تصدّى البحث في الجلسة السابقة لتقييم ونقد جدوائيّة نظرية «التشكيك في الوجود» في مقام تحليل التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر. وقد استهلّ المحقق الأصفهاني كلامه بتسليم إمكان عدّ الأقل والأكثر مرتبتين لحقيقة واحدة ـ وفقاً للمبنى الصدرائي في التشكيك ـ وذلك في دائرة الأمثلة التكوينية كالخط القصير والطويل، أو النور الضعيف والشديد؛ إذ الخط القصير (ثلاثة سنتيمترات مثلاً) والخط الطويل (ألف متر) كلاهما فردان لطبيعة «الخط»، مع التفاوت بمراتب الشدة والضعف في الوجود. بيد أنّه صرّح بقصور هذه الآلية التحليلية عن الشمول للمقولات كافّة، واستحالة سريانها إلى عالم الاعتبار والواجبات الشرعية أساساً. حيث أفاد بأنّ التشكيك ـ سواء في الماهية أو الوجود ـ ليس قاعدةً عامّةً ومطّردةً في جميع المقولات، بل يختصّ جريانه ببعض المقولات التكوينية، هذا «فضلاً عن الاعتباريات» التي لا حظّ لها من الوجود الأصيل، كي يُتصوّر فيها معنىً لمراتب الشدة والضعف. فالعناوين الاعتبارية ـ كالوجوب والملكيّة والزوجيّة ونحوها ـ يدور أمرها بين الوجود والعدم؛ فإمّا أن يتحقّق الجعل أو لا. وأمّا التفاوت الملحوظ فهو عائدٌ في الحقيقة إلى الآثار والمتعلّقات، لا إلى المرتبة الوجودية لنفس الاعتبار. وكذا الحال في العناوين الانتزاعيّة، فإنّ أيّ تفاوتٍ في المرتبة إنّما هو تابعٌ محضٌ لمنشأ الانتزاع. فإن كان المنشأ ذا مراتب تشكيكية سرى ذلك إلى العنوان الانتزاعي تبعاً، وإلّا فلا. وتطبيقاً على «التسبيحات الثلاث»: فإنّ كلّ تسبيحة تمثّل وجوداً مستقلاً (من سنخ اللفظ غير القارّ)؛ فالمجموع ليس وجوداً واحداً ممتدّاً ذا تشكيك، بل هو عبارة عن ثلاثة أفراد متمايزة. وحيث إنّ عنوان «الثلاثة» يُنتزع من هذه الوجودات المستقلّة، ومنشؤه فاقدٌ للتشكيك، فلا يقبل العنوانُ نفسُه حملَ المراتب الوجوديّة. وعلى هذا الضوء، يكون قياس التخيير الشرعي بين «التسبيحة الواحدة» و«التسبيحات الثلاث» على التخيير الفلسفي بين «الخط القصير والطويل» قياساً مع الفارق. ففي الخط المتصل نحن بإزاء وجودٍ مشكّك ذي مراتب ممتدّة، بينما نواجه في التسبيحات كثرةً في الأفراد المستقلّة. والنتيجة أنّه لو أُريد في مقام الثبوت تصوير «الأكثر بما هو أكثر» فرداً لطبيعة المأمور به ـ كالأقل ـ بالاستناد إلى جهاز التشكيك، فإنّ ذلك لا يجدي نفعاً في الواجب التخييري الشرعي. وإنّ الاستحالة التي قرّرها الأصفهاني في التخيير بين الأقل والأكثر لا ترتفع بمجرّد هذا التحليل، إلا إذا صِرنا إلى مبنىً آخر في أصل تحليل حقيقة الواجب التخييري.

وتأسيساً على ذلك، يتّضح حال ما نحن فيه ـ أعني التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر ـ إذ لا يسوغ، استناداً إلى دعوى «التشكيك في عالم الاعتبار»، سحبُ التحليل الجاري في وعاء التكوين (كالخط والنور) وتطبيقه على الموارد الشرعية. وتشكّل هذه النكتة ركيزةً أساسيةً في نقدنا لمحاولة قياس «التسبيحات الأربع» على مثال «الخط القصير والطويل»، لأننا في المثال التكويني نواجه وجوداً واحداً تكوينياً تتفاوت مراتبه، بينما نتعامل في باب التسبيحات مع وجودات اعتبارية متعدّدة وأحكام مجعولة، لا مع حقيقةٍ وجوديةٍ مشكّكةٍ واحدة.

وأمّا في الأقل والأكثر الارتباطيين، فالكلام يتمحور حول أجزاء مركّب واحد، كالصلاة ذات الأجزاء التسعة في قبال الصلاة ذات الأجزاء العشرة. وصورة المسألة هاهنا هي: هل إنّ ذات الواجب الواحد، مركّبٌ من تسعة أجزاء أم من عشرة؟ فالترديد في الحقيقة يرجع إلى حدّ المأمور به وسعته، لا إلى أنّه قد جُعل مأمورٌ بهما مستقلان يكون المكلّف مخيّراً بينهما. وعليه، فالمسألة من قبيل الشك في حدود واجبٍ تعيينيّ واحد، وليست من سنخ «الواجب التخييري» الدائر بين عِدلَين مستقلين.

وبعبارةٍ أخرى، إنّ «الأقل» في القسم الارتباطي، مردّدٌ في واقعه منذ البدء، فهل إنّ المأمور به الواقعي هو التسعة أجزاء (الأقل بما هو هو)؟ أم أنّ هذه التسعة ليست سوى أجزاء للماهية، وأنّ الوجوب قد تعلّق بالعشرة (الأقل بشرط شيء)؟ وما لم يتحدد هذا الواقع، فلا معنى لافتراض وجود «أقل» ملحوظٍ بنحو الاستقلال و«بشرط لا» كطرفٍ للتخيير. إذن، لا يسوغ القول ابتداءً بأنّ «الأقل بشرط لا» يمثّل أحد طرفي الواجب التخييري، و«الأقل بشرط شيء» (الأكثر) يمثّل الطرف الآخر. ففي الأقل والأكثر الارتباطيين ـ وفقاً للمبنى المشهور ـ نحن بإزاء واجبٍ واحدٍ ذي حقيقةٍ مردّدة في علمنا (بين التسعة والعشرة)، ولسنا أمام واجبين مستقلين مجعولين في عَرْض واحد.

و إن كان بلحاظ كون الغرض الواحد و المتعدّد مترتّبا على الأقلّ - بشرط لا - و على الأكثر - كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) في ختامه - فهو إنّما يتمّ بناء على تعدّد الغرض، و أما بناء على وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه (قدس سره)، و لا يمكن أن يكون الجامع نفس الطبيعة التسبيحة - مثلا - فإنّها موجودة في الأكثر بوجودات متعدّدة، فتكون هناك أغراض متعدّدة، مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجودا، لا وجودات منه، فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له.[3]

الثاني: غرضٌ يترتّب على «الأكثر بما هو أكثر»، كالتسبيحات الثلاث. والمقصود هو المجموع المركّب من الأجزاء الثلاثة، حيث يقع ـ بعنوانه هذا ـ موضوعاً لغرضٍ آخر، مغايرٍ للغرض المترتّب على الأقل بشرط لا. ووفقاً لهذا التصوير، نكون بإزاء طريقين مستقلين لتحصيل مرادات المولى بلحاظ الغرض. فبمقدور المكلّف استيفاء الغرض الأول بإتيان الأقل بشرط لا، كما يسعه تحصيل الغرض الثاني بإتيان الأكثر بما هو أكثر. ومن هذه الزاوية، يكون التخيير ـ بمعنى إيكال الأمر إلى المكلّف في اختيار استيفاء أيّ من الغرضين المستقلين ـ أمراً معقولاً وقابلاً للتصوّر في مقام الثبوت.

وعليه، فبغية التحفّظ على وحدة الغرض، لا مناص من الالتزام بجامعٍ مشكّك؛ جامعٍ يُعَدّ الأكثرُ ـ بالقياس إليه ـ وجوداً واحداً، لا وجودات مستقلّة. وهنا تكمن نقطة الارتكاز التي أوقع فيها المحقق الأصفهاني مسلكَ الآخوند تحت طائلة المناقشة والنقد ـ في محاولته إرجاع التخيير بين الأقل والأكثر إلى وحدة الغرض والجامع المشكّك ـ. وسيأتي مزيد توضيحٍ لهذه المناقشة ولإشكاله (قدس سره) على دعوى «وحدة الغرض» و«الجامع المشكّك» في سياق البحث اللاحق.

ولهذا، ينتهي المحقق الأصفهاني إلى الكشف عن أنّ هذا التصوير ـ أيضاً ـ يواجه صعوباتٍ جوهريةً في ساحة الاعتباريات وموارد التكثّر الوجودي (كالتسبيحات الثلاث). وأنّ الإشكال الرئيس في التخيير بين الأقل والأكثر لا يجد حلّه الجذري بمجرّد إرجاع الأمر إلى تعدّد الغرض أو وحدته. وسوف يتصدّى (قدس سره) في ما يأتي، لتوجيه نقده النهائي لهذه الزاوية الثانية (حيثية الغرض) أيضاً، وهو ما سنتناوله بالشرح في القسم اللاحق.

ومحصّل ما استفاده من كلام الآخوند هو محاولة لحاظ الأقل بنحو «بشرط لا»، واعتبار الأكثر «فرداً آخر» لنفس الطبيعة، ذا غرضٍ مغاير. وببيانٍ آخر، إنّ «التسبيحة الواحدة بشرط عدم انضمام الزائد» تقع موضوعاً لغرضٍ مستقل، و«التسبيحات الثلاث بما هي ثلاث» تقع موضوعاً لغرضٍ آخر. وعليه، يؤول التخيير في واقعه إلى تخييرٍ بين متعلّقين متغايرين في الغرض.

ولُباب نقده يكمن في التمييز بين عالمي الاعتبار والتكوين. فإنّ «البشرطلائيّة» (أي لحاظ الأقل مشروطاً بعدم انضمام الزائد) مجرّد اعتبارٍ ذهني، بينما «الفرديّة للجامع» شأنٌ حقيقي تكويني، ولا ينقلب الواقع عمّا هو عليه بمجرّد الاعتبار واللحاظ. وبعبارته، إنّ لحاظ الأقل «بشرط لا» أجنبيٌّ عن ملاك فرديّته للجامع، ولا تأثير له فيها. غاية ما في الباب أن يكون لهذا القيد دخالةٌ في ترتّب الغرض. وأمّا عدّ الأقل «فرداً للجامع التشكيكي»، فهو فرع القول بوحدة الغرض، وليس لازماً على الإطلاق. وعليه، فإنّ التشبّث باعتبار «الأقل بشرط لا» لإثبات فرديّته للجامع التشكيكي للطبيعة، محاولةٌ قاصرةٌ عن الحلّ؛ إذ الفرديّة تابعةٌ لواقع الشيء وحقيقته، ولا تدور مدار مجرّد اعتبار البشرطلائيّة.

وتأسيساً على ذلك، لو ادّعى مدّعٍ: «أنّ للمولى غرضاً واحداً، يتحقّق بمرتبةٍ ضعيفة في التسبيحة الواحدة، وبمرتبةٍ أشدّ في التسبيحات الثلاث»، فإنّ هذا التفسير يبتني لا محالة على القول بالتشكيك في العنوان الانتزاعي للغرض. والحال أنّ المحقق الأصفهاني قد برهن سلفاً على امتناع جريان التشكيك في العناوين الانتزاعية، ما لم يكن منشأ انتزاعها الخارجي مشكّكاً. وفي ما نحن فيه، فإنّ المنشأ (أي التسبيحات الثلاث المستقلّة ذاتاً) عبارةٌ عن وجودات متعدّدة متباينة، لا وجودٌ واحدٌ مشكّك. وعليه، يمتنع القول بأنّ الغرض الواحد يشتدّ ويضعف تبعاً لعدد التسبيحات؛ إذ ذلك يستلزم التشكيك في الغرض الانتزاعي من دون وجود منشأ مشكّك في الخارج، وهو محال.