تبيَّن في الجلسة السابقة مبنى المرحوم الروحاني في الواجب التخييري. حيث يوافق (قدس سره) المحقِّق النائيني في النتيجة، فيرى أنَّه لم يُجعَل في الواجب التخييري سوى وجوبٍ واحد؛ إلَّا أنَّه ينقل مسار التحليل من «الفرد المردَّد الخارجي» إلى «مفهوم الفرد على البدل». ففي نظره، في خصال الكفَّارة وما شابهها، حكم الشارع هو وجوبٌ واحدٌ تعلَّق بـ «أحد الأمرين على سبيل البدل»؛ أي أنَّ «هذا أو ذاك» يقعان بشكلٍ بدلي تحت تكليفٍ واحد، لا أنَّه توجد وجوباتٌ مستقلَّةٌ متعدِّدة أو جامعٌ انتزاعي. ويصرِّح الروحاني بأنَّ «الفرد المردَّد لا واقع له»، وأنَّ كلَّ موجودٍ خارجي فهو بالفعل معيَّن؛ وبناءً عليه، لا يصحُّ القول بتعلُّق الوجوب بالفرد المردَّد الخارجي. ولحلِّ هذه المعضلة، يقدِّم مقدِّمتين: الأولى، يوضِّح عبر الحمل الأوَّلي والحمل الشائع أنَّ عنوان «الفرد على البدل / هذا أو ذاك»، وإن كان يشتمل على معنى التردُّد بالحمل الأوَّلي، إلَّا أنَّه بالحمل الشائع يُعَدُّ «مفهوماً متعيِّناً» في عِداد سائر المفاهيم الذهنيَّة؛ تماماً كمفهوم «الجزئي» الذي هو جزئيٌّ بالحمل الأوَّلي وكلِّيٌّ بالحمل الشائع. الثانية، يؤكِّد - بالاستناد إلى مبنى المعلوم بالذات والمعلوم بالعَرَض - أنَّ الصفات النفسيَّة (العلم، والإرادة، والحبّ، والشوق، وغيرها) تتعلَّق بالذات بالمفاهيم والصور الذهنيَّة الموجودة في أفق النفس، لا بالوجودات الخارجيَّة بما هي هي؛ وأنَّ التعلُّق بالخارج، إن وُجِد، فهو بالعَرَض وبالتبَع. وبضمِّ هاتين المقدِّمتين، يستنتج أنَّ متعلَّق الوجوب في الواجب التخييري هو «مفهوم الفرد على البدل»؛ وهو مفهومٌ متعيِّنٌ في الذهن يمكن للوجوب أن يتعلَّق به كسائر المفاهيم، من دون أن يلزم افتراض فردٍ مردَّدٍ خارجي. وقد عمَّم (قدس سره) هذا التحليل ليشمل متعلَّق العلم الإجمالي والملكيَّة في «بيع صاعٍ من صُبرة». كما أجاب عن إشكال مرآتيَّة المفهوم بالنسبة إلى الخارج، بإنكار لزوم الارتباط الحقيقي بالواقع؛ مستشهداً بمثال «مجيء زيد أو مجيء عمرو» لبيان أنَّ الخبر الواحد المردَّد والمفاهيم الفاقدة للمطابِق الخارجي، يمكنها أيضاً أن تقع متعلَّقاً للعلم والصدق والكذب.

وتوضيح ذلك لو قال المولى: «افعل أحدَ هذين الفعلين»، فإنَّ هذا الخطاب بذاته يُحدِث في نفس العبد انبعاثاً بدليّاً تجاه كلا الطرفين. فالمكلَّف، في مقام العمل، يتصدَّى أوَّلاً للاختيار، ثم يأتي بأحد الفعلين؛ وأيَّهما أتى به، يصحُّ القول: «لولا هذا التكليف لما فعل هذا، وهو الآن يفعله بدافع ذلك التكليف». وفي نظره (قدس سره)، فإنَّ هذا المقدار كافٍ لعدِّ البعث حكيماً والتكليف عقلائيّاً؛ إذ لا يلزم أن يتعلَّق البعث حتماً بفعلٍ واحدٍ معيَّنٍ بجميع خصوصيَّاته الشخصيَّة. فالمهمُّ هو استناد الحركة الفعليَّة للمكلَّف إلى تكليف المولى، وتعلُّق التكليف بـ «الفرد على البدل» يؤمِّن هذا الاستناد على أكمل وجه.

وفي الختام، يُلخَّص موقفه في الواجب التخييري كالتالي: ١- قد جُعِل في الواجب التخييري وجوبٌ واحد. ٢- هذا الوجوب الواحد تعلَّق بـ «أحدهما لا بعينه». ٣- تعلُّق التكليف بـ «الفرد على البدل» لا يواجه ثبوتاً إشكال «عدم واقعيَّة الفرد المردَّد» (لأنَّ المتعلَّق مفهومٌ ذهنيٌّ متعيِّن)، ولا إشكال «عدم تحرُّك الإرادة» (لأنَّ اللازم هو التحرُّك البدليُّ للمكلَّف نحو أحد الفعلين استناداً إلى التكليف). وبهذه النتيجة، يوافق (قدس سره) المحقِّق النائيني في الرأي، وإن سلك في طريق الإثبات والتحليل الثبوتي مساراً مستقلّاً ومغايراً.

فكونُ «مفهوم الفرد على البدل» مفهوماً متعيِّناً ومتميزاً في الذهن، ليس محلَّ إنكارٍ من أيٍّ من طرفي النزاع، بل هو خارجٌ عن مَصَبِّ البحث. إنَّما يدور النفي والإثبات حول وجود الفرد المردَّد كمصداقٍ؛ سواء في الخارج أم في الذهن. وبتعبيرٍ موجز: «كما لا يوجد الفرد المردَّد في الخارج مصداقاً، لا يوجد الفرد المردَّد في الذهن مصداقاً». فما هو موجودٌ في الذهن، هو «مفهوم الفرد المردَّد»، لا «فردٌ مردَّدٌ بما هو فردٌ مصداقي». وعليه، فإنَّ ما يثبته صاحب «المنتقى» بناءً على مقدِّمته الأولى، لا يعدو كونَ «مفهوم الفرد على البدل» مفهوماً متعيِّناً. وهذا هو بالضبط ما قَبِلَه الأصفهاني في سطرٍ واحد، مؤكِّداً في الوقت ذاته أنَّ محلَّ النزاع في غيره.

أمَّا صاحب «المنتقى»، فبدلاً من إثبات معقوليَّة «أحدهما مصداقاً»، يكتفي بأنَّ «مفهوم الفرد على البدل» في الذهن هو مفهومٌ متعيِّن، وأنَّ الصفات النفسيَّة كالعلم والوجوب يمكن أن تتعلَّق بهذا المفهوم. وهذا العمل يمثِّل في الحقيقة تغييراً لموضوع البحث من «الفرد المردَّد المصداقي» إلى «مفهوم الفرد المردَّد». ومن البديهي أنَّ صحَّة الثاني لا تستلزم صحَّة الأوَّل. ومن هذه الجهة، يظلُّ مبناه حبيسَ مستوى المفهوم، تاركاً مسألة «الفرد المصداقي» - التي هي بؤرة النزاع الأصلي - من دون حل.[7]

ثانياً: لا يقدِّم جواباً عن الإشكال الجوهري للمحقِّق الأصفهاني في نفي وجود ومعقوليَّة الفرد المردَّد المصداقي؛ إذ لا يزال الحديث يدور حول المفهوم، لا المصداق. وبعبارةٍ موجزة، «إنَّ بحثنا في مصداق الفرد على البدل، سواء في الخارج أم في الذهن، وصاحب «المنتقى» لم يثبت تحقُّق مثل هذا الفرد المردَّد المصداقي، ولو في الذهن. ومن هنا، فإنَّ مبناه يمثِّل في الحقيقة خروجاً عن محلِّ النزاع، لا حلّاً له».

في قبال هذا التحليل، يبدو ما قدَّمه المحقِّق الأصفهاني أكثر متانةً ورصانة. إذ أنكر من الأصل وجودَ «الفرد المردَّد المصداقي» في ساحتي الخارج والذهن كلتيهما، وسدَّ الطريق أمام أيِّ نحوٍ من تعلُّق العلم، والإرادة، والبعث بمثل هذا الشيء، مستنداً إلى برهانين مستقلَّين (الاستحالة الذاتيَّة، والاستحالة بواسطة اللوازم كانقلاب المردَّد إلى المعيَّن وبالعكس). وبهذا النحو، لا يقتصر الأمر على إبطال مبنى المحقِّق الخراساني، بل يُصبح أيُّ تقريرٍ من قبيل «تعلُّق التكليف بأحدهما لا بعينه بما هو فردٌ مردَّدٌ مصداقي» فاقداً للموضوع من الأساس.

على ضوء المباحث التي سلف طرحها في هذا الفصل حول «الفرد المردَّد»، اتَّضح أنَّ لهذه المسألة دوراً فاعلاً في مواطن متعدِّدة من الأصول والفقه، كالواجب التخييري، والعلم الإجمالي، واستصحاب الفرد المردَّد (في ذيل استصحاب الكلِّي من القسم الثاني)؛ وفي الفقه، في أبواب البيع، والمعاطاة، والهبة، والوصيَّة، والنكاح، والطلاق، وما شاكلها. ولاستيفاء التحقيق في هذه المسألة، يلزم ملاحظة كلمات المحقِّق الأصفهاني، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، وكذا بيانات الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليهم) جنباً إلى جنب. ولا سيَّما أنَّ الإمام يصرِّح في «كتاب البيع» بأنَّ «الفرد المردَّد غير معقول»،[8] ويتوافق من هذه الجهة مع مبنى المحقِّق الأصفهاني؛ وإن كان يطرح لاحقاً نكتةً عقلائيَّةً في مقام العمل والاعتبار سيُشار إليها في موضعها. وبالتتبُّع في الآراء، يمكن تشخيص ثلاث نظريَّاتٍ رئيسةٍ في هذا الباب:

بناءً على بعض تعابير القلَّة من الأصوليِّين والفقهاء، قيل بأنَّ «الفرد المردَّد» معقولٌ ثبوتاً، ويمكن أن يقع متعلَّقاً للعلم، أو الحكم، أو الاستصحاب، بمعنى أنَّه يمكن في عالم الثبوت افتراض شيءٍ بعنوان «أحد هذين الفردين» في الخارج أو في وعاء الاعتبار، ثم حمل صفاتٍ كالوجوب، والعلم، والاستصحاب عليه. وهذه الرؤية نادرةٌ جدّاً، ولا يبقى مجالٌ لقبولها إذا ما تحرَّكنا وفق المباني المتعارفة للحكمة المتعالية والأصول الفلسفيَّة؛ إذ بناءً على تلك المباني، «الوجودُ مساوقٌ للتشخُّص»، والشيء الفاقد للتعيُّن يخرج أساساً عن دائرة التحقُّق. ومن هنا، فإنَّ القبول بـ «فردٍ مردَّدٍ واقعي» في عالم الثبوت، لا ينسجم مع الأصول الفلسفيَّة المسلَّمة، وغالباً ما يؤول إمَّا إلى سوء فهمٍ لبعض الموارد، وإمَّا - في أقصى تقدير - إلى نوعٍ من المسامحة في التعبير.

وهذا الكلام، وإن بدا غير منسجمٍ ظاهراً مع بعض مباني الشيخ الأخرى في «المكاسب» و«الفرائد»، إلَّا أنَّ روحه قابلةٌ للجمع مع مبنى الحائري. مع فارق أنَّ الشيخ الأنصاري لم يَصُغْ تفكيك الفلسفة/الاعتبار بصراحةٍ غالباً، بينما بيَّن المحقِّق الحائري هذا التفكيك بوضوحٍ وصراحة. ولهذا، فإنَّ الشيخ وإن أصرَّ في مواضع على إجراء القواعد الفلسفيَّة في الفقه (كبحث «الكشف والنقل» في العقد الفضولي، حيث رفض الكشف بناءً على امتناع تأثير الأمر المتأخِّر في صحَّة ونفوذ الأمر المتقدِّم)،[14] إلَّا أنَّه في باب الفرد المردَّد، خضع عمليّاً لسيرة العقلاء في الاعتبار، من دون أن ينسجم مبناه الفلسفي معها تماماً. ويمكن الإشارة إلى هذه النكتة بدقَّةٍ كنوعٍ من عدم التناغم المنهجي في كلماته (قدس سره). أمَّا المرحوم الحائري، فله من هذه الجهة مقاربةٌ أكثر شفافيَّة؛ حيث يقول منذ البداية: إنَّ الفرد المردَّد في الفلسفة ممتنع الوجود؛ وفي الاعتبار يمكن أن يقع موضوعاً للجعل والأثر.

---------------------------

[1]- ‏الروحانی، محمد، «منتقی الأصول»، ج 2، ص 494.

----------------------------

- یزدی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، ۲ ج، قم، اسماعيليان، 1410.