استعرضنا في الجلسة السابقة حدود وثغور «عالم الاعتبار» ونسبته إلى المحالات العقلية، ولا سيما «الفرد المردد». فبعد القبول بمبنى المحقق الأصفهاني في الاستحالة التكوينية للفرد المردد، يطرح هذا التساؤل: هل يمكن إدخال الأمر المحال بالذات عقلاً في ساحة الاعتبار أم لا؟ وللإجابة، بُينت أولاً حقيقة الاعتباريات في الفلسفة والأصول. ففي الفلسفة، يدور البحث حول نحو الوجود والأصالة؛ أما في الأصول، فالاعتبار ناظر إلى فعل المعتبر (الشارع أو العقلاء) وجعل النسب والحقوق؛ والاعتباريات «لا واقع لها إلا بنظر المعتبر» وتسقط بمجرد سلب الاعتبار. ثم عرجنا على تقسيم الاعتباريات عند المحققين الأصفهاني والعراقي. كـ «الاعتبارات التسبيبية» (كالملكية في المعاملات المتحققة بالإيجاب والقبول) و«الاعتبارات المباشرية» (كالوضع اللغوي)، وكذا «الاعتباريات المحضة» التي ليست سوى وجود ادعائي وتنزيلي في الذهن. وفي الختام، جرى التذكير بالتمايز بين «الاعتباري» و«الانتزاعي»؛ فالأمور الانتزاعية تابعة لمنشأ تكويني، بينما الأمور الاعتبارية لا واقعية لها سوى جعل المعتبر. وضابطة إمكان الاعتبار هي «الاعتبار تابع للأثر». فحيثما لم يترتب أثر عقلائي وعملي على الجعل، كان ذلك الاعتبار لغواً وكالمعدوم؛ ولذا فإن الجمع الحقيقي بين النقيضين لا يملك موضوعية حقوقية وعملية حتى في عالم الاعتبار. وبناء على هذا المبنى، طُرح تحليل المحقق الأصفهاني للاعتبار كـ «تنزيل ما ليس بموجود منزلة الموجود». فمفاهيم كالملكية، والأسد، والبياض، والفوقية لها نحوان من الوجود: حقيقي مقولي، واعتباري تنزيلي؛ فالعرف قد يسمي الشجاع «أسداً»، والقلب الطاهر «أبيض»، والتفوق العلمي «فوقية». ويجري نفس المنطق في الشرط المتأخر. فتأثير المتأخر في المتقدم محال تكويناً، لكن الشارع يمكنه اعتبار صحة الصوم منوطة بالغسل الليلي. وفي النهاية، واستلهاماً من المحقق الحائري وتقرير الإمام الخميني، بُين الجمع بين الاستحالة التكوينية للفرد المردد وإمكان وجوده الاعتباري. فـ «أحدهما» يمكن أن يقع في ساحة الجعل وسيرة العقلاء وحدة اعتبارية وموضوعاً للبيع والطلاق وغيرهما، شريطة ترتب آثار عقلائية واضحة على هذا الاعتبار، وأن يلحظ نفس الفرد على البدل في المستوى الاعتباري بدلاً من الجامع الانتزاعي.

وبناء على هذا المبنى، إذا كان شيء ممتنعاً في صقع التكوين بنظر العقل النظري، فلا يستلزم ذلك بالضرورة امتناعه في ساحة الاعتبار. بل المعيار الرئيس في إمكان اعتباره هو: «هل يترتب على هذا الاعتبار أثر عقلائي أم لا؟». فإذا كان الاعتبار لغواً وعارياً عن الأثر، فهو في الحقيقة كالمعدوم. وعلى سبيل المثال، فرض «اجتماع النقيضين» أو «توقف الشيء على نفسه» متصور لفظاً، ولكن بما أنه لا يترتب أي أثر عقلائي على مثل هذا الفرض، فإن العقلاء لا يجعلونه موضوعاً لاعتبار جدي. وفي المقابل، لو كان أمر ما محالاً في التكوين، ولكن أمكن ترتيب أثر عملي واضح عليه في عالم الاعتبار، فمثل هذا الاعتبار سيكون معقولاً ومبرراً.

ونماذج الخلط بين التكوين والتشريع في الفقه والأصول وفيرة؛ منها إقحام القاعدة الفلسفية «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» في تحليل الواجب التخييري؛[4] والحال أن هذه القاعدة مطرحها الأساس هو العلية التكوينية، لا عالم الجعل الاعتباري. وتطبيق القاعدة المنطقية «إذا انتفى الجزء انتفى الكل» على العبادات؛ مع أن الشارع في الأمور الاعتبارية يمكنه أن ينزل الصلاة الناقصة «منزلة التام» ويحكم بإجزائها؛ أي يصدق عنوان «الكل» على الناقص اعتباراً. ففي حوزة الاعتبارات، يسع الشارع أن يقول: «إن هذا المقدار من الأجزاء بمنزلة التمام»، وإن كان الكل لا يتحقق في المنطق التكويني إلا بجميع أجزائه.

وبناء على هذا المبنى، يمكن القول في خصوص الواجب التخييري: من حيث التحليل العقلي المحض، «الفرد المردد» كمتعلق واقعي للوجوب، محال تكويناً. أما من حيث لسان الشرع واللغة العرفية، فإن تعابير مثل «أحد هذين الفعلين واجب عليك» يمكن أن تبتني على نفس منطق الاعتبار، شريطة ترتب آثار تكليفية واضحة على هذا الجعل (كثبوت العقاب على ترك جميع الأطراف، وكفاية امتثال أحد الأطراف). وفي التحليل النهائي، يُفسر التخيير في مقام الامتثال، لا في سنخ وجوب واحد متعلق بفرد مردد؛ كما أوضحنا بناء على مبنى الإمام الخميني (قدس سره).

انعدام دور بحث الملاكات والأغراض في أصل تحليل التخيير: في نظر الإمام الخميني، لا يلعب تحليل الواجب التخييري المتمحور حول وحدة وتعدد الغرض، أو حول مصلحة التسهيل وتزاحم الملاكات، دوراً في أصل تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري. وعليه، فإن تحليل الآخوند الخراساني - القائل بأن التخيير عقلي إن كان الغرض واحداً، وشرعي إن تعددت الأغراض - وإن كان متصوراً في مستوى تحليلي ما، إلا أنه لا يملك دوراً إيجابياً في ذات تقسيم الواجب. وكذا إرجاع التخيير إلى «تزاحم الملاكات» أو «مصلحة التسهيل»، لا دخل له في أصل حقيقة التخيير عند الإمام. فتقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري، كالتقسيم إلى نفسي وغيري، هو تقسيم اعتباري في حوزة البعث والجعل، لا تحليل فلسفي في حوزة الأغراض والملاكات. وبناء على هذا، الإرادات متعددة، والبعوث متعددة، والمتعلقات أيضاً متعددة ومعينة. و«حقيقة التخيير منحصرة في مقام الامتثال، لا في سنخ الوجوب والإرادة». وهذه الحقيقة للتخيير تظهر في لسان الدليل وبواسطة «أو».

------------------------

-----------------------

- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.