تطرَّقنا في الجلسة السابقة إلى بحث إمكان أو امتناع تعلُّق الصفات الحقيقيَّة والاعتباريَّة والبعث بـ «الفرد المردَّد»، وبيَّنا أنَّ لهذا البحث موقعاً محوريّاً في الأصول والفقه على السواء. ففي الأصول، يبتني التحليل الثبوتي للواجب التخييري في مسلك المحقِّق النائيني، وتقرير العلم الإجمالي بتعلُّقه بـ «أحد الأطراف»، وكذا استصحاب الفرد المردَّد (في ذيل الكلِّي من القسم الثاني)، على نحوٍ من تصوير الفرد المردَّد. وفي الفقه أيضاً، تكشف نماذج كبيع «أحد المالين»، والهبة والوصيَّة بنحو الترديد، والطلاق والنكاح المردَّد، عن أنَّ صحَّة أو بطلان هذه المعاملات والإيقاعات مرهونةٌ بقبول أو رفض إمكان اعتبار الفرد المردَّد. ثم انتُقِل إلى استعراض التيَّار القائل بإمكان الفرد المردَّد في الاعتباريَّات؛ والذي يقف في طليعته أعلامٌ كالشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والمحقِّق النائيني. وقد قَبِل الآخوند تعلُّق بعض الصفات الحقيقيَّة (كالعلم) وبعض الاعتباريَّات (كالوجوب والحرمة) بالفرد المردَّد، ولكنَّه استثنى البعث الحقيقي؛ لعدم معقوليَّة إيجاد الداعي تجاه أمرٍ مُبهَم. وذهب المحقِّق النائيني - عبر التفصيل بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل - إلى إمكانيَّة تعلُّق إرادة الآمر بـ «الفرد المردَّد المصداقي»، بخلاف الإرادة الفاعليَّة. كما أنكر الشيخ الأنصاري، بتفكيكه بين عالمي التكوين والاعتبار، كونَ الملكيَّة صفةً وجوديَّةً تفتقر إلى موضوعٍ خارجيٍّ متعيّن، مبيِّناً من خلال أمثلةٍ كـ «الكلِّي في الذمَّة» إمكانيَّة اعتبار الملكيَّة للفرد المردَّد في عالم الاعتبار. وفي المقابل، رفض المحقِّق الأصفهاني أصل إمكان الفرد المردَّد - حتَّى في الاعتباريَّات - وأقام على مدَّعاه برهانين عقليَّين. الأوَّل: أنَّ لكلِّ موجودٍ ماهيَّةً وهويَّةً وجوديَّةً متعيِّنة، وأنَّ «المردَّد بما هو مردَّد لا ثبوت له لا خارجاً ولا ذهناً». الثاني: أنَّ اتِّحاد الصفة المتعيِّنة (كالعلم أو الوجوب) مع المتعلَّق المُبهَم، يستلزم إمَّا تعيُّن المردَّد وإمَّا تردُّد المعيَّن، وكلاهما خُلف. وعليه، لا العلم ولا الإرادة ولا الأحكام الاعتباريَّة، يتعلَّق أيٌّ منها بـ «الفرد المردَّد بما هو مردَّد»، بل تتعلَّق دوماً بأمرٍ متعيّن (ولو كان كليّاً أو عنواناً انتزاعيّاً حاكياً عن الواقع).

وتعبيره القائل: «فلا يتعلّق إلاّ بالمعيّن والمشخّص، ولو كان بمفهوم المردّد فإنّ المردّد بالحمل الأوّلي معيّن بالحمل الشائع، والكلام في المردّد بالحمل الشائع»، يبيِّن أنَّنا لو لحظنا «مفهوم المردَّد» من الناحية المفهوميَّة الصِرف - وباصطلاح «بالحمل الأوَّلي» - فإنَّ هذا المفهوم بحدِّ ذاته يُعَدُّ - بلحاظ وجوده الذهني - «معيَّناً بالحمل الشائع»؛ فليس الكلام فيه. إنَّما مَصَبُّ الكلام في «المردَّد بالحمل الشائع»؛ أي في المورد الذي يُفترَض فيه نفس الأمرِ مُبهَماً ومردَّداً واقعاً، وهو ما يراه المحقِّق الأصفهاني ممتنعاً من الأساس. ووفقاً لهذا المبنى، يرى (قدس سره) أنَّ الإشكال في البعث أعمقُ ممَّا طرحه الآخوند؛ إذ ليس فقط أنَّ غاية البعث (جعل الداعي) لا تتحقَّق في الأمر المُبهَم، بل إنَّ نفس البعث - باعتبار أنَّ تشخُّصه بمتعلَّقه - لا يتحقَّق في فرض كون المتعلَّق مردَّداً.

وخلاصة كلام المحقِّق الأصفهاني في نقد الآخوند الخراساني هي أنَّ تفكيك الآخوند بين الاعتبارات واستثناء البعث منها، ليس تفكيكاً تامّاً. فإذا كُنَّا قد قَبِلنا في بعض الاعتبارات (كالملكيَّة والزوجيَّة) بإمكانيَّة التعلُّق بـ «الفرد المردَّد»، فإنَّ هذا الحكم يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنَّ نفس الملاك الذي منع في باب البعث من التعلُّق بالفرد المردَّد (أي التشخُّص بالمتعلَّق)، جارٍ في سائر الصفات التعلُّقيَّة الاعتباريَّة أيضاً. ففي البعث، ليست المشكلة منحصرةً في أنَّ الداعي لا ينقدح تجاه المُبهَم. بل إنَّ عدم تعلُّق البعث بالفرد المردَّد، «ليس لخصوصية في البعث بلحاظ أنه لجعل الداعي... بل لأنّ البعث لا يتعلّق بالمردّد». وعلى هذا السياق، فإنَّ الإرادات التكوينيَّة والتشريعيَّة أيضاً غير معقولةٍ من دون متعلَّقٍ متعيِّن؛ لأنَّ «الشوق المطلق لا يوجد»، والإرادة من دون شوقٍ متعيِّنٍ لا تتحقَّق. وعليه، فمن منظار المحقِّق الأصفهاني، لو فُرِض المتعلَّق بنحو «الفرد المردَّد»، فلا بعثٌ في البين، ولا إرادة، ولا شوق؛ والقاعدة الكلِّيَّة في كافَّة الصفات التعلُّقيَّة - الحقيقيَّة منها والاعتباريَّة - هي أنَّها لا تتحقَّق من دون متعلَّقٍ معيَّن.

و مما ذكرنا تبيّن: أنّ منشأ الاستحالة ليس توهّم أن العرض يحتاج إلى موضوع، و الموجود في الخارج معيّن لا مردّد؛ حتى يقال بأنّ المحال تعلّق العرض المتأصّل بالمردّد، دون الاعتباري كالملكيّة، كما عن شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدّس سرّه) في بيع أحد صيعان الصبرة مردّداً، أو يقال بأنّ العلم من أجلّ الصفات الحقيقية، و هو في الإجمالي متعلّق بالمردّد، كما عن شيخنا العلامة (قدّس سرّه) في هامش الكتاب، أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر بالفرق بين الإرادة التكوينية المؤثّرة في وجود الفعل المساوق لتعيّنه و الإرادة التشريعية التي لا تؤثّر في وجود الفعل... .[4]

بناءً على ما تقدَّم، يرى المحقِّق الأصفهاني أنَّ البرهان المبتني على عَرَضيَّة الحكم، ليس هو المنشأ الحقيقي للاستحالة. فاستحالة تعلُّق الحكم وسائر الصفات بالفرد المردَّد - في نظره - تنبع من جهتين أخريين (الاستحالة الذاتيَّة للفرد المردَّد، والاستحالة بواسطة لوازم تعلُّق الصفة به)، وهما مستقلَّتان عن هذا الاستدلال وقد سلف بيانهما في موضعه. والأجوبة الثلاثة التي ذُكِرَت حيال برهان العَرَضيَّة - أي جواب الشيخ الأنصاري (باختصاص القاعدة بالأعراض المتأصِّلة التكوينيَّة)، والجواب النقضي للآخوند بواسطة العلم الإجمالي، وتفصيل الميرزا النائيني بين الإرادة التكوينيَّة والتشريعيَّة - جميعها قابلةٌ للتقييم في إطار نقد هذا البرهان الخاص، ولكنَّ أيّاً منها لا يمثِّل مبنى المحقِّق الأصفهاني في نفي تعلُّق الحكم بالفرد المردَّد. حيث يصرِّح في الختام بأنَّ استحالة تعلُّق الصفة بالفرد المردَّد، تنشأ من وجهين هما «أجنبيٌّ عن كلّ ما تخيّلوه في وجه الاستحالة»؛ أي لا ربط لهما ببحث العرض والموضوع والتمايز بين التكويني والاعتباري، بل يمتدُّ جذرهما إلى تحليل ذات الفرد المردَّد ونسبته إلى الصفات التعلُّقيَّة. وقد فُصِّل هذان الوجهان في برهانه الأوَّل والثاني، وسيجري تبيينهما وتحكيمهما بشكلٍ مستقلٍّ في القسم اللاحق.

ومفادُ هذا التعبير هو أنَّ «نفس تعلُّق الصفة» بالفرد المردَّد، سواء كانت صفةً حقيقيَّة (كالعلم والإرادة) أو اعتباريَّة (كالوجوب والملكيَّة والبعث)، محالٌ بشكلٍ مطلق. وهذا الامتناع ينبع من جهتين هما أجنبيَّتان تماماً عمَّا توهَّمه الآخرون كوجهٍ للاستحالة (كمبحث العرض والموضوع). وبعبارة أخرى، من منظار المحقِّق الأصفهاني، تفتقر كلُّ صفةٍ تعلُّقيَّة - حقيقيَّةً كانت أم اعتباريَّة - في تحقُّقها إلى متعلَّقٍ متعيِّن؛ وما لم يكتسب المتعلَّق التعيُّن، فإنَّ نفس تلك الصفة لا تتحقَّق أصلاً في خارج النفس (أو في وعاء الاعتبار)، لا أنَّ الصفة تكون موجودةً ولكنَّ إبهام متعلَّقها يسبِّب إشكالاً في مجرَّد كيفيَّة عرضيَّتها أو في غايتها. ولهذا السبب، عبَّر في مورد الفرد المردَّد بأنَّه «محالٌ في ذاته»، و«لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً»؛ وتبعاً لذلك، «فلا يتعلّق به أيّةُ صفةٍ كانت ـ حقيقيّةً أو اعتباريّةً». أي بما أنَّ المردَّد بذاته يفتقد أيَّ نحوٍ من الثبوت، فلا يمكن لأيِّ صفةٍ - لا حقيقيَّة ولا اعتباريَّة - أن تتعلَّق به.

ولهذا السبب، في نقده لتحليل الآخوند الخراساني في باب البعث - الذي كان يقول بأنَّ «البعث يتحقَّق، ولكنَّ غايته التي هي جعل داعٍ معيَّن في نفس المكلَّف لا تتحقَّق» -، يصرِّح المحقِّق الأصفهاني بأنَّه في فرض إبهام المتعلَّق، لا يتحقَّق البعثُ أيضاً. فعدم تحقُّق الغاية، معلولٌ لانتفاء أصل البعث، لا أنَّ هناك بعثاً موجوداً وقد تخلَّفت عنه غايته. وبعبارة أخرى، في العلم، والإرادة، والبعث، والوجوب على السواء، يكون قوامُ الصفة عينَ قوام المتعلَّق؛ فإذا كان المتعلَّق مُبهَماً ومردَّداً، فإنَّ الصفة تفقد تحقُّقها الواقعي من الأساس.

نعم، لو انعقدت النيَّة بصورة «قصد ما في الذمَّة» وبوصفه عنواناً كلِّيّاً معيَّناً (مثلاً: «قصد امتثال ما اشتغلت به الذمَّة واقعاً»)، فهذا أمرٌ آخر وينسجم مع مبنى المحقِّق الأصفهاني؛ لأنَّ متعلَّق النيَّة هنا هو جامعٌ معيَّن، لا فردٌ مردَّدٌ مصداقي. ومن هنا، صُرِّح في بعض الفتاوى والرسائل العمليَّة بعدم صحَّة «النيَّة المردَّدة»؛ والتحليل الفلسفي لهذه الفتوى - بناءً على مبنى منكري الفرد المردَّد - هو أنَّ النيَّة بلا متعلَّقٍ معيَّن، لا تُحسَب نيَّةً أصلاً.

وبناءً على ذلك، فإنَّ عقوداً وإيقاعاتٍ نظير: «أزوِّجُكَ إحدى هاتين» بنحو الترديد، أو: «إحدى زوجاتي الأربع طالق» بنحو الإبهام، لا تقع بذاتها - وفقاً لمبنى المحقِّق الأصفهاني -؛ إلَّا أن تُصاغَ بنحوٍ آخر (مثلاً مع التعيين اللاحق بناءً على مبنىً آخر، أو بالقرعة على مبنىً مستقل). فأصل كون «الفرد المردَّد بنفسه متعلَّقاً للتمليك أو التزويج أو الطلاق»، أمرٌ مرفوضٌ من الأساس.

ومن هنا، لا تمايز بين الصفات الحقيقيَّة والاعتباريَّة في هذا المبنى، من حيث لزوم تعيُّن المتعلَّق. وتأسيساً على ذلك، ففي منطق المحقِّق الأصفهاني، لا يبقى للفرد المردَّد موضعٌ لا في ساحة الثبوت والتحليل الفلسفي، ولا في ساحة الاعتبار الشرعي والعرفي؛ فلا يمكن جعله متعلَّقاً للعلم، أو الإرادة، أو الحكم، أو التمليك، أو النكاح، أو الطلاق، أو النيَّة، وأمثالها. فجميع هذه الأمور إنَّما هي قابلةٌ للتحقُّق في نسبتها إلى متعلَّقاتٍ متعيِّنة (سواء كانت فرداً خارجيّاً، أم جامعاً كليّاً معيَّناً)؛ والفرد المردَّد - بما هو مردَّد - لا يلعب في أيٍّ من هذه الساحات دوراً سوى كونه «ممتنعاً بالذات».

يقدِّم صاحب «مُنتقى الأصول» - بعد التتبُّع في كلمات الأعلام، وقبيل الخوض في نقد مبنى المحقِّق الأصفهاني - عرضاً جامعاً للوجوه التي ذُكرت لامتناع تعلُّق التكليف بالفرد المردَّد أو الفرد على البدل. ويصرِّح بأنَّ ما ورد في كلمات الأكابر، وإن كان في ظاهره أربعة وجوه، إلَّا أنَّه بالنظر إلى اشتراك وجهين، يعود في حقيقته إلى ثلاثة أدلَّةٍ رئيسة. وينسب الوجهين الأوَّلين إلى الشيخ الأعظم الأنصاري والآخوند الخراساني، ثم ينتقل إلى تقرير المحقِّق الأصفهاني. وفيما يلي، نعيد صياغة الوجهين اللذين نسبهما أوَّلاً إلى الشيخ وثانياً إلى الآخوند، استناداً إلى عبارات صاحب «المنتقى» نفسها.

ففي عالم الاعتبار - حيث «الاعتبار خفيف المؤونة» - يمكن للعرف والشارع أن يعتبروا «أحد هذه الصيعان» مملوكاً للمشتري، وإن لم يتحدَّد في الخارج بعدُ أيُّ صاعٍ بخصوصه هو موضوع الملكيَّة؛ وقياس الحكم على العرض التكويني قياسٌ مع الفارق. وبهذا الترتيب - وفقاً لنقل «المنتقى» - يقبل الشيخ الأنصاري في مثال «صاع من صُبرة»، واعتماداً على خِفَّة مؤونة الاعتبار، إمكانيَّة جعل الملكيَّة بالنسبة إلى أحد هذه الأصواع، ولا يرى تماميَّة الاستدلال على بطلان البيع بسبب فقدان المتعلَّق التكويني المعيَّن.

وفي الخطوة اللاحقة، يطرح صاحب «المنتقى» - مضافاً إلى هذين الوجهين المنسوبين إلى الشيخ والآخوند - بيانَي المحقِّق الأصفهاني في استحالة الفرد المردَّد، ثم يشرع في التقييم والجمع؛ وهو ما سيأتي التطرُّق إليه لاحقاً في سياق تقرير وتقييم مبنى الأصفهاني.

أحدهما: أنّ المردّد في ذاته محال؛ حيث لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً، فلا يتعلّق به أيّة صفةٍ كانت حقيقيّةً أو اعتباريّةً، لتقوّم الصفة التعلّقية بطرفها... .[13]

وملخَّص هذا البيان هو إنَّ صفاتٍ كالعلم، والتصوُّر، والبعث، ونظائرها، هي من سنخ الصفات التعلُّقيَّة التي «قوامها بمتعلَّقها»؛ أي أنَّ وجودها هو عين وجود المتعلَّق من حيث التعلُّق، وليس لها وجودٌ منفصلٌ عن واقع متعلَّقها. فلو افترضنا تحقُّق بعثٍ معيَّنٍ في نفس الشارع، وتعلُّق هذا البعث بـ «فردٍ مردَّد»، فبالنظر إلى افتراض وحدة وجود الصفة والمتعلَّق في هذا التحليل، يلزَم لا محالة أحد محذورين: إمَّا أن يصبح البعث المعيَّن مردَّداً، ليُسانخَ المتعلَّق المُبهَم: «انقلاب المعين ـ وهو البعث ـ إلى المردّد»؛ وإمَّا أن يصبح المتعلَّق المردَّد معيَّناً، ليتَّحد مع البعث المعيَّن: «انقلاب المردّد ـ وهو المتعلَّق ـ إلى المعين». وفي كلتا الحالتين، يلزَم الخُلف؛ لأنَّ المفروض كان أنَّ البعث معيَّنٌ وغير مردَّد، وأنَّ المتعلَّق مردَّدٌ وغير معيَّن. والجمع بينهما، مع فرض الوحدة الوجوديَّة للصفة والمتعلَّق، يستلزم نقضَ هذه الفروض. وعلى هذا الأساس، يمتنع تعلُّق الصفات التعلُّقيَّة بالفرد المردَّد.

-----------------------

-----------------------