استعرضنا في الجلسة السابقة رأي المحقق الخوئي (قدس سره) حول مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، وقايسناه بمباني السيد الإمام والمحقق النائيني. وقد انتهى الخوئي ـ وفاقاً للنائيني والإمام ـ إلى حصر محلّ النزاع في الفرض الذي يُؤخذ فيه الأقل بنحو «اللا بشرط من جهة انضمام الزائد»، لا بشرط لا، ولا بشرط شيء. فلو أُخذ الأقل «بشرط لا» ـ وكان الأكثر في واقعه هو «الأقل بشرط شيء» ـ لكان التخيير ممكناً ثبوتاً، إلا أنّه يؤول في حقيقته إلى التخيير بين ماهيتين متباينتين، لا بين الأقل والأكثر بمعناه الدقيق، فيخرج بذلك عن مصبّ النزاع. وأمّا في فرض «الأقل اللابشرط»، فلما كان الغرض مترتباً على مطلق وجود الأقل، فمتى ما تحقق الأقل ـ ولو ضمناً في الأكثر ـ تحصّل الغرض واستند الوجوب إليه. وعليه، يكون جعل وجوبٍ مستقلٍّ بالنسبة إلى الزائد لغواً وبلا وجه، فيمتنع التخيير الحقيقي بين الأقل والأكثر ثبوتاً. وقد طبّق المحقق الخوئي هذا المبنى الأصولي على موردين فقهيين: الأول، التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة. حيث عدّه خروجاً عن دائرة الأقل والأكثر، وإدراجاً في التخيير بين ماهيتين متباينتين؛ نظراً لأنّ القصر مشروطٌ بعدم الزيادة على الركعتين، والتمام مشروطٌ بعدم الاقتصار عليهما، فكلٌّ منهما معتَبَرٌ «بشرط لا» بالنسبة للآخر. الثاني، مسألة التسبيحات الأربع. فقد استظهر من الروايات وجوب التسبيحة الواحدة فحسب، واستحباب الأخريين. وعليه، نفى التخيير الحقيقي بين الواحدة والثلاث، مُرجعاً الواقع إلى وجوبٍ واحدٍ مضافاً إليه استحباب الزائد. المحصلة: إنّ التخيير الثبوتي بين الأقل والأكثر ـ في فرض الأقل اللابشرط ووحدة الغرض ـ ممتنعٌ بنظره الشريف. وما يوهم ظاهره ذلك من النصوص، فهو إمّا راجعٌ إلى التخيير بين المتباينين، أو إلى التركيب بين الواجب والمستحب. وهذا التحليل ينسجم تمام الانسجام مع مسلكي السيد الإمام والمحقق النائيني في إنكار التخيير الثبوتي بين الأقل والأكثر.

وتتّضح النسبة بين هذا التقسيم وبين تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري في الآتي: ففي الواجب التعييني والتخييري، يكون «المكلّف» محدّداً ومعلوماً (إذ كلّ فردٍ مخاطبٌ بالأمر)، بينما يقع الترديد في جانب «المكلّف به»، فيتخيّر المكلّف بين أفعالٍ متعدّدة. أمّا في الواجب العيني والكفائي، فـ «المكلّف به» (ماهيّة الفعل الواجب) متعيّنٌ ومحدّد. إلّا أنّه في العيني، يكون المكلّف متعيّناً بالخصوص أيضاً (إذ يتوجّه الخطاب لكلّ فردٍ استقلالاً). وفي الكفائي، يكون الفعل الواحد مطلوباً، غير أنّ صدوره من أيّ فردٍ يوجب سقوط التكليف عن الباقين. وعليه، يتمحور البحث الأساس حول جوهر الفارق بين العيني والكفائي: فهل يرجع الاختلاف إلى «سنخ الوجوب» وحقيقته؟ أم إلى كيفيّة التعلّق والسقوط والإسقاط؟

والظاهر من كلام الآخوند أنّه يرى الوجوب الكفائي وجوباً تامّاً لا نقص فيه. وإنّما عبّر عنه بأنّه «سنخٌ من الوجوب»، نظراً لمغايرته للوجوب العيني في كيفيّة التعلّق والسقوط، مشيراً بذلك إلى نوعٍ خاصٍّ من الوجوب يمتاز بآثارٍ مخصوصة في مقامي الامتثال والإسقاط، لا إلى كونه أضعف مرتبةً أو أنقص ذاتاً. بيد أنّ هذا التعبير بحدّ ذاته لا يكفل تحليلاً ماهوياً لحقيقة الواجب الكفائي، ولا يعدو كونه إشارةً إجماليةً إلى اتحاد حقيقة الوجوب، مع تمايزٍ في الخصوصيات الطارئة عند التعلّق والسقوط. فالتحليل الدقيق لماهيّة الواجب الكفائي يقتضي الإجابة عن تساؤلاتٍ جوهريّة، من قبيل: كيفيّة تعلّق الوجوب بعموم الأفراد؟ وماهيّة النسبة بين فعل الغير وسقوط التكليف عن الآخرين؟ وهذا ما يتطلّب بحثاً يتجاوز حدود التعبير بكونه «سنخاً من الوجوب».

والمتحصّل من مجموع كلام الآخوند أنّ الوجوب الكفائي يمثّل سنخاً من الوجوب التامّ، الذي يتعلّق في جعله الأوّلي بكلّ فردٍ من المكلّفين، بيد أنّه يسقط عن الباقين بفعل البعض. وهذا الهيكل يبتني أساساً على «الغرض الواحد القابل للتحصيل بفعل الواحد». إلّا أنّ بيان الآخوند يظلّ أقرب إلى التعريف بالآثار واللوازم (من التعلّق، والسقوط، والإسقاط). وأمّا التحليل الماهوي النهائي لحقيقة الوجوب الكفائي، وتبيين نسبته الدقيقة مع الوجوب العيني، وكيفيّة صياغة الجعل والإرادة فيه، فهو ممّا يفتقر إلى مزيد تدقيقٍ وتتميم، وهو ما تكفّل به المتأخرون (كالسيد الإمام، والمحقق الخوئي، والميرزا النائيني، والمحقق الأصفهاني) بالبحث والتفصيل في تحقيقاتهم.

بيد أنّ مصبّ بحثنا أعمّ من هذا الفرض؛ إذ يشمل المورد الذي تتحقّق فيه أفعالٌ مستقلّة متعدّدة، كما لو صلّى ألفُ مصلٍّ صلاةً مستقلّة على الميّت. ففي هذه الحالة، كلّ صلاةٍ وجودٌ مستقلّ، وكلّ فعلٍ امتثالٌ تامّ، وكلّ فاعلٍ مخاطبٌ بالوجوب ومستحقٌّ للثواب. وهنا يستحكم الإشكال: كيف نجمع بين القول بأنّ الغرض الواحد يتحصّل «بفعل الواحد»، وبين القول بأنّ «سقوط الغرض بفعل الكلّ»؟ فلو التزمنا بأنّ لكلّ فعلٍ غرضاً مستقلاً، لخالفنا ظاهر كلام الآخوند وسائر الأصوليين المطبقين على وحدة الغرض في الواجب الكفائي. وعليه، نحن بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحليلٍ يضمن التحفّظ على وحدة الغرض من جهة، وينسجم مع التعدّد الواقعي للأفعال المستقلّة من جهةٍ أخرى.

ووفقاً لهذا المبنى، يُحمل قولهم: «غرض واحد يحصل بفعل واحد» على تحقّق أوّل مصداقٍ للجامع، لا على فعلٍ شخصيّ معيّن. ويُفهم قولهم: «سقوط الغرض بفعل الكلّ» بمعنى أنّ جميع الأفعال الصادرة، من حيث انطباقها على القدر الجامع، تشترك في تحقيق غرضٍ نوعيٍّ واحد. فلكلّ فاعلٍ نصيبٌ ثابتٌ من حقّ الامتثال واستحقاق المثوبة، بيد أنّ الغرض الكفائي الأصلي يُستوفى بتمامه بمجرّد تحقّق المصداق الأوّل للجامع. وفي ظلّ هذا التحليل، نكون في غنىً عن التشبّث بـ «توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد» بمعناه الفلسفي الدقيق؛ إذ العلّة التامة الحقيقية واحدةٌ، وهي القدر الجامع للفعل الواجب. وما الأفعال المتعدّدة إلا انطباقاتٌ شتّى لذلك الجامع. فيترتّب الغرض الواحد على ذاك الجامع، وهو ما ينسجم تماماً مع القواعد الفلسفية (كوحدة العلّة التامة)، ويتطابق مع المرتكزات الأصولية للفقهاء في باب الواجب الكفائي.

ومقتضى ذلك نسبة سقوط الأمر والغرض قهراً إلى مجموع الصلوات، وكأنّ الأمر قد تعلّق بـ «فعل الجميع»، والغرض يتحصّل من المجموع لا من الواحد. وهذا يتنافى مع التحليل الأولي للآخوند (المبتني على وحدة الغرض الحاصل بفعل الواحد)، ويُفضي إلى نحوٍ آخر من التحليل الكفائي الجمعي. والنتيجة السافرة لهذا النقد قصور تحليل الواجب الكفائي بالارتكاز المحض على ماهية الفعل الواجب (المكلّف به) ووحدة الغرض. ففي موارد تعدّد الأفعال المستقلة (كصلاة الميّت)، لا مناص من التدقيق في نسبة كلّ فعلٍ إلى الغرض، ونسبة كلّ مكلّفٍ إلى الخطاب وإلى سائر المكلّفين. وبذلك، يشرع المحقق الأصفهاني الباب أمام تحليلٍ لا يكتفي بالمكلّف به فحسب، بل يجعل من «هويّة المكلّف» و«كيفيّة توزيع الخطاب على الآحاد» ركناً في التحليل، متجاوزاً الاكتفاء الساذج بمعادلة «غرض واحد بفعل واحد».

ووجه الاستحالة أنّ دعوى وجوب الفعل الخارجي في الواجب الكفائي، من دون لحاظ فاعله من قِبَل الشارع، وإيكال الأمر إلى حكم العقل بإلزام المكلّفين، تؤول إلى القول بـ «بعثٍ بلا مبعوث» (أي تكليفٍ بلا مكلّف)، وهو ممتنعٌ بامتناع «البعث بلا متعلّق». والنتيجة أنّ الشارع في كلّ وجوبٍ ـ عينياً كان أم كفائياً ـ لا مناص له من لحاظ كلٍّ من «المكلّف به» و«المكلّف» معاً. فلا يصحّ القول في الواجب الكفائي: «إنّ الفعل واجب، ولكن لا فاعلَ معيّنٌ في البين».

----------------------

- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.