تطرَّقنا في الجلسة السابقة إلى تبيين وتكميل مبنى المحقِّق الأصفهاني في امتناع «الفرد المردَّد»، والنقد المباشر لكلام الآخوند الخراساني. فقد قَبِل الآخوند أصل تعلُّق كثيرٍ من الصفات الحقيقيَّة والاعتباريَّة (كالعلم، والملكيَّة، والزوجيَّة، والوجوب والحرمة) بالفرد المردَّد، إلَّا أنَّه استثنى «البعث»؛ معلِّلاً ذلك بأنَّ غايته هي جعل الداعي في نفس المكلَّف، والداعي لا ينقدح تجاه الأمر المُبهَم. بينما اعتبر المحقِّق الأصفهاني هذا الاستثناء قاصراً، مؤكِّداً أنَّ عدم تعلُّق البعث بالفرد المردَّد لا ينشأ من غاية البعث فحسب، بل ينبع من صميم حقيقة البعث؛ فالبعث أمرٌ انتزاعي ذو إضافة يكتسب تشخُّصه بتمامه من المتعلَّق، فلو كان المتعلَّق مُبهَماً، لَما تحقَّق البعث نفسه. وقد سُرِّي هذا التحليل إلى الإرادة التكوينيَّة والتشريعيَّة أيضاً؛ لأنَّ الإرادة تبتني على الشوق، و«الشوق المطلق» بالنسبة إلى مجهول المتعلَّق لا معنى له. ثم نُقِل الاستدلال الشائع على الامتناع، القائم على عَرَضيَّة الحكم وحاجة العَرَض إلى موضوعٍ معيَّن، وبُيِّن أنَّ هذا الوجه ليس المنشأ الحقيقي للاستحالة في نظر الأصفهاني؛ وإن كان قد أُشير إلى ثلاثة أجوبةٍ مشهورةٍ عليه: تمايز الشيخ الأنصاري بين الأعراض التكوينيَّة والاعتباريَّة والتمسُّك بخِفَّة مؤونة الاعتبار؛ والنقض الوارد من الآخوند بواسطة العلم الإجمالي؛ وتفصيل النائيني بين الإرادة التكوينيَّة والتشريعيَّة. إلَّا أنَّ المحقِّق الأصفهاني يتجاوز هذا المستوى، ويقيم برهانين مستقلَّين: الأوَّل، الاستحالة الذاتيَّة للفرد المردَّد؛ لأنَّ «المردّد بما هو مردّد لا ثبوت له لا خارجاً ولا ذهناً»، وكلُّ موجودٍ مساوقٌ للتشخُّص. الثاني، استحالة تعلُّق الصفة المتعيِّنة بالمتعلَّق المُبهَم؛ لأنَّه يستلزم إمَّا تردُّد الصفة المعيِّنة وإمَّا تعيُّن المتعلَّق المردَّد، وكلاهما خُلف. وفي السياق، جرى استعراض تقرير «منتقى الأصول» للوجوه الأربعة للامتناع (المنسوبة للشيخ والآخوند ووجهَي الأصفهاني)، مع التنبيه على أنَّ المبنى النهائي للأصفهاني هو الامتناع المطلق لتعلُّق أيِّ صفةٍ تعلُّقيَّة - حقيقيَّةً كانت أم اعتباريَّة - بالفرد المردَّد. وبناءً عليه، ينحصر متعلَّق الحكم والاعتبار في «الجامع المعيَّن»، لا الفرد المردَّد المصداقي؛ وتظهر ثمرات هذا المبنى بوضوحٍ في المعاملات المردَّدة، والنيَّة المردَّدة، وتحليل التكليف بأحدِهما.

وبما أنَّه يرى «الفرد المردَّد» نفسه فاقداً للواقع الخارجي، فإنَّه يُرجِع التعلُّق إلى «مفهوم الفرد على البدل»؛ بمعنى أنَّ متعلَّق الحكم هو نفس عنوان «أحدهما غير المعيَّن مصداقاً»، بحيث يكون «هذا أو ذاك» كلٌّ منهما مصداقاً لذلك المفهوم بنحو البدليَّة. وبهذا الترتيب، يقبل صاحب «منتقى الأصول» - مع الحفاظ على أصل امتناع الفرد المردَّد في الواقع الخارجي - في مقام الجعل والاعتبار، مفهومَ «الفرد على البدل» / «هذا أو ذاك» بوصفه متعلَّقاً لوجوبٍ واحدٍ في الواجب التخييري. ويؤيِّد بذلك تحليل المحقِّق النائيني من حيث وحدة الوجوب، وإن كان عبر مسار «مفهوم الفرد على البدل»، لا من طريق «الفرد المردَّد الخارجي».

وتأسيساً على ذلك، يصرِّح صاحب «المنتقى» بأنَّ محلَّ البحث في الواجب التخييري - حينما نتساءل: «هل يمكن للوجوب أن يتعلَّق بالفرد على البدل أم لا؟» - ناظرٌ إلى هذا المفهوم المعيَّن بالحمل الشائع، لا إلى الفرد المردَّد بوصفه واقعاً مُبهَماً. وبعبارة أخرى، إنَّ كلامه في هذه المقدِّمة ينحصر في أنَّ «أحدهما على البدل» كعنوانٍ ومفهوم، هو متعلَّقٌ معيَّن. فمن هذه الجهة، يمتلك - على الأقل في ساحة المفهوم - قابليَّة تعلُّق الحكم به. أمَّا البحث عمَّا إذا كان بالإمكان واقعاً جعلُ هذا المفهوم متعلَّقاً للوجوب في مقام الجعل الشرعي والامتثال العرفي، فهو ما سيجري تتبُّعه في المراحل اللاحقة من استدلاله.

والشاهد على ذلك أنَّ شخصاً آخر لو كان لا يعرف زيداً أصلاً أو لم تكن هذه الصورة في ذهنه، فإنَّه لا يملك «علماً باجتهاد زيد». فمعلومه هو العدم، وإن كان زيدٌ في الخارج مجتهداً. إذن، يُعلَم أنَّ محلَّ التعلُّق بالذات، هو دائماً ما في أفق النفس.

وهذه المقدِّمة، في سياق بحث صاحب «المنتقى»، تمهِّد الطريق للنتيجة التالية: بما أنَّ مفهوم «الفرد على البدل» موجودٌ في الذهن كمفهومٍ متعيِّن، فبالإمكان - على الأقل في ساحة الصفات النفسانيَّة وفي مرحلة الجعل والاعتبار - الحديث عن تعلُّقها بهذا العنوان المفهومي، من دون أن نضطرَّ إلى قَبول التعلُّق المباشر بالفرد المردَّد الخارجي.

وخلاصةُ المدَّعى بناءً على هذه العبارة هي أنَّه في الموارد الثلاثة الرئيسة - أي متعلَّق العلم الإجمالي في مورد نفسه، ومتعلَّق الملكيَّة في «بيع صاعٍ من صُبرة»، ومتعلَّق البعث في الواجب التخييري - يمكن إرجاعها جميعاً إلى «الفرد على البدل» و«مفهوم هذا أو ذاك». ومفهوم «هذا أو ذاك»، هو مفهومٌ متعيِّنٌ بذاته: «فإنّه مفهومٌ متعيّنٌ في نفسه كسائر المفاهيم المتعيّنة». وبالتالي، فإنَّ تعلُّق الصفة به لا يستلزم «انقلاب المعيَّن مردَّداً»؛ لأنَّ ما وقع متعلَّقاً للصفة، هو بذاته مفهومٌ متعيِّنٌ ومقرَّر: «إذ المتعلّق له تعيّنٌ وتقرّر».

إنَّ تعلُّق الوجوب أو العلم بهذا المفهوم، لا يستلزم بقاءَ الصفة التعلُّقيَّة «بلا مقوِّم». لأنَّ «المفهوم المذكور له واقعٌ»؛ أي أنَّه يحظى بواقعٍ مفهومي في أفق الذهن، وبإمكانه أن يقع طرفاً لإضافة العلم، والإرادة، والوجوب.[5] وعلى هذا الأساس، يعتقد صاحب «المنتقى» أنَّ الإشكال الثاني للمحقِّق الأصفهاني - القائل بأنَّ تعلُّق الحكم بالفرد المردَّد يستلزم انقلاب المعيَّن إلى مردَّد أو المردَّد إلى معيَّن - لا يجري في هذا الإطار. ففي تحليله، متعلَّق الوجوب هو «الفرد على البدل بالحمل الشائع»، وهو أمرٌ معيَّن. ومن هنا، لا يلزَم أن «يصبح المعيَّن مردَّداً»، ولا أن «يصبح المردَّد معيَّناً». بل إنَّ متعلَّق الوجوب منذ البدء هو عنوانٌ ذو تعيُّن في ساحة المفاهيم؛ وتعلُّق الحكم بمثل هذا العنوان لا يلازم ثبوتاً ومفهوماً أيّاً من المحاذير المطروحة.

فمحور الإشكال واضح. إذا كانت المفاهيم - بوصفها متعلَّقاتٍ للعلم والإرادة - «مرآةً للواقع»؛ وإذا كان «مفهوم الفرد المردَّد» يفتقد الواقع الخارجي؛ فإذن، كيف يتمُّ توجيه الارتباط المرآتي اللازم لتعلُّق الصفة في هذا المورد؟

------------------------

[1]- ‏الروحانی، محمد، «منتقی الأصول»، ج 2، ص 492.

--------------------------