چکيده بحث گذشته و پايان بحث ثبوتي شرط متأخر

بحث اثباتي شرط متأخر

فرمايش محقق خوئي در بحث اثباتي شرط متأخر

استثناء دو مورد نسبت به شرط متأخر

مورد دوّم که فرموده‌‌اند بر وفق قاعده است؛ در اجزاء يک مرکبي که واجب شده است. مثلاً در نماز که مرکبي واجب و داراي اجزايي است، فعليت هر جزئي مشروط به بقاء شرايطي است تا آخر اجزاء. اگر تکبيرة الاحرام بخواهد متصف به وجوب شود، مشروط به اين است که مصلّي تا آخر نماز، بقاء و حيات و قدرت داشته باشد. بطوري که اگر در اثناي نماز، اين مصلّي، مجنون يا مغمي عليه شد، کشف از اين مي‌شود که از اوّل آن تکبيرة الاحرام متصف به وجوب نبوده است.‌ در نتيجه ما در اين أجزاء واجبات تدريجيه و واجب ارتباطي مي‌گوييم وجوب هر جزئي، مشروط به اين شرط متأخر است که بقاء قدرت و حيات تا آخر عمل باشد.

اينجا هم مي‌فرمايند اين متأخر بودن شرط علي وفق القاعده است، چون واجب، يک واجب ارتباطي است، نمي‌شود گفت وجوب يک جزئي، فعليت دارد ولو اينکه هنوز اجزاء ديگر محقق نشده است. اگر بخواهيم بگوييم وجوب يک جزئي فعلي است، خواه ساير اجزاء محقق شود يا نه، به اين معناست که اين واجب، عنوان واجب ارتباطي را ندارد.
اگر ما فرض کرديم که اين واجب، ارتباطي است، نمي‌شود بين وجوب يک جزء با وجوب ساير اجزاء انفکاک قائل شويم. اين خلاصه فرمايش ايشان است.
پس نظر شريف ايشان اين است که در مقام اثبات، احکام و قضاياي حقيقيه ظهور در مقارن بودن شرط دارند.
البته اين روشن است ولو اينکه ايشان تصريح نکرده‌‌اند، که مراد از اين ظهور، ظهور وضعي نيست، مراد ظهور اطلاقي است. اگر شارع يا متکلم بخواهد شرطي را به عنوان متأخر بيان کند، اين نياز به مئونه و بيان اضافه زائده دارد. پس شرط متأخر، بر خلاف ظاهر اطلاقي مي‌شود. هر جا نظر شارع، متأخر بودن شرط باشد، اين نياز به اقامه قرينه دارد، اما در اين دو مورد فرموده‌اند متأخر بودن شرط، بر وفق قاعده است.

اصل فرمايش ايشان متين و قابل قبول است. يعني ما وقتي به عقلاء مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم در باب قضايا شرط، ظهور در شرط مقارن دارد، وقتي خداوند مي‌فرمايند: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» ظهور در اين دارد که استطاعت، شرط مقارن براي وجوب حج است و اين ظهور اطلاقي مورد قبول است. براي شرط متأخر قرينه لازم دارد.

پس در اين بحث فرض کنيد ما اصلا مسأله جعل و مجعول نداريم، شارع حکمي را بيان مي‌کند بنام وجوب، اين مشروط به يک شرطي است. مي‌خواهيم ببينيم اين شرط، ظهور در تقارن دارد و بايد آن را به عنوان شرط مقارن أخذ کنيم؟ بگوييم اطلاق کلام چنين ظهوري دارد، از اطلاق کلام، مقارن بودن شرط استفاده مي‌شود، اگر مولا بخواهد اين را به نحو متأخر بيان کند قرينه نياز دارد.

اين مطلب نافعي است و جاهاي زيادي با اين مواجه مي‌شويم که آيا اين شرط در کلام شارع را مقارن يا متأخر قرار دهيم؟ وقتي که شک مي‌کنيم، بايد به اين قاعده رجوع کنيم. قاعده؛ ظهور اطلاقي کليه شرايط، در شرط مقارن است. اطلاقي يعني براي مقارن بودن شرط، عرفا قرينه‌اي لازم نيست، اما براي متأخر بودن يا متقدم بودن شرط، عرف مي‌گويد نياز به قرينه يا بيان اضافه است.

نقد استاد بر استثناي اين دو مورد

 مقام اثبات در اينجا مي‌شود مقام اثبات در قضاياي صادره از مولا. مولا يک قضيه‌ را فرموده و حکمي را صادر کرده و شرطي را هم برايش قرار داده، مي‌خواهيم ببينيم از نظر مقام اثبات و دلالت، آيا دلالت بر شرط مقارن دارد يا شرط متأخر؟ بين دلالت و دليل فرق است. دليل؛ مي‌شود قضيه مولا، مي‌خواهيم بدانيم دلالت اين دليل چگونه است و بر چه چيز دلالت دارد.

تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط

مراد از واجب مطلق و واجب مشروط

نظر مرحوم آخوند نسبت به تعاريف اصطلاحات

مطلق و مشروط وصف براي وجوب هستند يا واجب؟

مطلب ديگر اينکه آيا مطلق و مشروط، وصف براي واجب‌اند يا وصف براي وجوب‌اند؟ وقتي ما تقسيمي ذکر مي‌کنيم؛ مقسم را بايد «وجوب» قرار دهيم و بگوييم «الوجوب اما مطلقٌ وإما مشروط» يا مقسم، «واجب» است؟ اگر مقسم را وجوب قرار داديم، به اين معنا است که وجوب مطلق، وجوبي است که داراي قيد نيست و رها است. وجوب مشروط، يعني وجوبي که داراي شرط است و تا آن شرط نيامده، اين وجوب نمي‌آيد. اما اگر مطلق و مشروط، وصف واجب باشد؛ بگوييم واجب، که مثلاً خود نماز و حج است، خود اين نماز، يا مطلق و يا مشروط است. در کلام مرحوم آخوند مقسم را «واجب» قرار داده و مي‌فرمايند «الواجب إما مطلق وإما مشروط».

از بعضي از تعابير استفاده مي‌شود که هر دو امکان دارد، يعني هم مي‌توانيم وجوب را مقسم قرار دهيم و بگوييم «الوجوب إما مطلق و إما مشروط» و هم مي‌توانيم «واجب» را مقسم قرار دهيم و بگوييم «الواجب إما مطلق و إما مشروط». مثلاً خود صلاة، واجب است، صلاة نسبت به طهارت، مشروط است اما نسبت به اينکه براي صلاة، لباس احرام بپوشيد، مطلق است. پس ما مي‌توانيم خود واجب(عمل خارجي) را گاهي بعنوان مطلق قرار دهيم و گاهي بعنوان مشروط.
اما در اين بحث واجب مطلق و مشروط، يک اختلاف اساسي است -که اصلا اين واجب مطلق و مشروط را براي همان مطرح کرده‌اند- که آيا در جملات شرطيه، شرط، رجوع به هيئت مي‌کند يا ماده؟ آنجا فقط مقسم، «وجوب» است. يعني هيئت، عنوان وجوب را دارد، مي‌گوييم اين هيئت، يا مطلق است و يا مشروط، - و چون بحث اساسي بعدا در مورد رجوع قيد به هيئت است که مشهور اصوليين مي‌گويند- نتيجه بگيريم ما در اينجا بايد مقسم را وجوب قرار دهيم، بگوييم وجوب؛ يا مطلق است يا مشروط.
آنگاه آوردن اين تقسيم در واجب، يک نوع مسامحه است. چون اساس بحث، مربوط به آن نزاع است، آن نزاع هم مربوط به هيئت است، لذا مقسم را بايد وجوب قرار دهيم. گرچه امکان دارد که هر دو را متصف کنيم و بگوييم هم وجوب مشروط و مطلق داريم، و هم واجب مشروط و مطلق. اما مطالب بعدي شاهد بر اين است که مقسم را بايد «وجوب» قرار داد.