- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم در این بحث فقط نظريه مرحوم محقق اصفهاني(قده) باقي مانده است.

مرحوم اصفهاني(جلد دوم نهاية الدرايه، صفحه 95،‌ چاپ آل البيت) فرموده است اساس اين دليل دوم بر رجوع قيد به ماده اين بود که اگر قيد به هيئت برگردد تقييد هيئت، مستلزم تقييد ماده است. ولي اگر قيد به ماده برگردد، تقييد ماده مستلزم تقييد هيئت نيست. اساس اين دليل دوم که مسأله استلزام است، باطل است. تقييد هيئت، مستلزم تقييد ماده نيست و اينها دو وادي جدا از يکديگر دارند، و اگر اين استلزام از بين رفت، ديگر اساس دليل دوم از بين مي‌رود. ایشان براي اين مدعا، دو وجه ذکر کرده‌اند که ابتدا وجه دوم در کلام ايشان را بيان مي‌کنيم و بعد وجه اول را.

وجه دوم نقد محقق اصفهانی

ایشان در وجه دوم مي‌فرمايند در دليل دوم، نسبت بين تقييد هيئت و تقييد ماده، عموم و خصوص من وجه است. براي اين مطلب، ابتدا بايد معناي تقييد هيئت و تقييد ماده را ذکر کرد. اگر چنانچه قائل شديم يک قيدي، قيد براي هيئت است، معناي تقييد هيئت، اين است که اين قيد، معناي مفروض الوجود را دارد. يعني تحصيل اين قيد واجب نيست و در حيز طلب واقع نشده است.

ديروز عرض کرديم هرگاه گفتيم يک قيدي عنوان مفروض الوجود دارد،‌ اين بحسب اصطلاح به اين معنا است که اين قيد در تحت طلب مولا قرار نگرفته، بلکه اگر اين قيد اتفاقا و تصادفا وقوع پيدا کند، آنگاه مطلوب براي مولا است.

پس معناي تقييد هيئت اين است که اين قيد، عنوان مفروض الوجود را دارد و داخل در تحت طلب نيست. حالا اعم از اينکه اين قيد، يک قيد اختياري باشد، مثل مسأله استطاعت، يا اين قيد يک قيد غير اختياري باشد، مانند مسأله زمان. مسأله زمان يک قيدي براي وجوب صلاة است، که اين قيد، عنوان مفروض الوجود دارد و تحت طلب قرار نمي‌گيرد و اساسا مي‌توان گفت تمام قيود غير اختياري، عنوان مفروض الوجود دارد. چون وقتي يک قيدي غير اختياري شد، يعني اين قيد از دايره طلب خارج است.

بعد فرموده‌اند اما قيد ماده، به این معناست که اين قيد در تحت طلب مولا قرار مي‌گيرد، البته در صورتي که اختياري باشد. ممکن است که يک قيد غير اختياري را هم ما براي ماده قرار دهيم، اما آن قيد ماده‌اي که تحت طلب مولا واقع مي‌شود و به دنبال آن طلب تحصيل آن لازم مي‌شود، آن قيد بايد اختياري باشد.
پس قيد ماده، معنايش لزوم تحصيل آن قيد است، اما قيد هيئت، معنايش عدم لزوم تحصيل آن قيد است. بعد از اينکه اين مقدمه را بيان فرمودند، گفتند(البته تصريح نکرده‌اند،‌ اما مفهوم بيانشان اين است) بين تقييد هيئت و ماده، عموم و خصوص من وجه است. حالا اگر اين تعبير را هم نکنيم، همين مقدار براي نفي استلزام کافي است.
يعني همين مقدار که بگوييم قيد هيئت به معناي قيدي است که تحت طلب قرار نمي‌گيرد ولي قيد ماده قيدي است که تحت طلب قرار مي‌گيرد، اين استلزام را از بين مي‌برد، يعني نمي‌شود که يک قيدي عنوان، قيد هيئت داشته باشد، اما همان قيد، از آن جهتي که قيد براي هيئت است، قيد براي ماده هم باشد، چون لازمه آن اين است که هم تحصيل آن واجب و هم واجب نباشد. لازمه‌‌‌اش اين است که اين قيد هم در دايره طلب مولا واقع شده باشد و هم خارج از طلب مولا واقع شود و اين محال است. بنابراين مرحوم محقق اصفهاني‌ با اين بيان مي‌فرمايند استلزام در کار نيست.

تبیین وجه دوم در کلام محقق خوئی

مرحوم آقاي خويي در کتاب محاضرات بعد از اين بيان، با يک مقدار توضيح اضافه و با ذکر امثله‌اي اين بيان را پذيرفته‌اند و از همين راه، دليل دوم شيخ انصاري(که عرض کرديم ريشه دليل از صاحب هداية المسترشدين است)، را که شيخ ادعا مي‌کند بر طبق دليل دوم، که قيود بايد به ماده برگردد چون رجوع به هيئت، مستلزم ابطال محل اطلاق در ماده است را رد مي‌کنند.

آنگاه در مثال‌ها فرموده‌اند: در اينجايي که عموم و خصوص من وجه است ماده اجتماع، وقتي خاص براي صلاة است، نه مطلق وقت. يعني فرضا اول وقت که وقت خاص براي صلاة ظهر است، هم عنوان شرط و قيد وجوب را دارد -که اگر آن وقت نيايد، اصلا وجوب تحقق ندارد- و هم عنوان قيد واجب و شرط صحت دارد -اگر نماز ديگري در آن وقت خوانده شود آن نماز باطل است- آن وقت شرط صحت نماز در همان وقت است. اين ماده اجتماع است.
پس وقت خاص، هم قيد براي وجوب شد و هم قيد براي صحت. چون معمولا از قيود ماده، تعبير به قيود صحت هم مي‌کنند. اما آنجايي که قيدي، قيد براي ماده فقط باشد و قيد براي هيئت نباشد، مانند طهارت، طهارت نسبت به صلاة، قيد براي وجوب صلاة نيست، اما قيد براي صحت صلاة است، و عکس آن هم در آنجايي که قيد وجوب باشد و قيد ماده نباشد، مثل مسأله استطاعت، مي‌گوييم استطاعت قيد براي وجوب است اما قيد براي خود حج نيست. وقتي استطاعت آمد، وجوب حج مي‌آيد، اما لازم نيست در حين انجام حج، استطاعت هم باشد. لذا فقهاء فتوا مي‌دهند که اگر کسي ده سال پيش، مستطيع شده، لازم است حج را انجام دهد يا در بعضي از روايات دارد که و لو علي حمار أجدع أبتر، بايد به هر مشقتي شده اين حج را انجام دهد. و لو در حين انجام حج، استطاعت ندارد. قبلا مستطيع شده و حج انجام نداده، سال بعد بايد حتما حج را انجام دهد ولو ديگر از استطاعت خارج شده باشد. پس استطاعت، شرط براي وجوب حج است، ولي شرط براي صحت نيست. اين خلاصه بيان مرحوم محقق اصفهاني است که اين را به عنوان وجه دوم بيان کرده‌‌اند و بعد از ذکر وجه اول اين را ذکر کرده‌اند.

دو اشکال بر وجه دوم نقد محقق اصفهانی

اما اشکال اول؛ به اين بيان مرحوم اصفهاني وارد است و آن اشکال اين است که شما از يک طرف مي‌خواهيد استلزام را انکار کنيد، يعني مي‌فرماييد تقييد هيئت، موجب تقييد ماده نيست و از طرفي مي‌فرماييد نسبت بين اين دو عنوان، عموم من وجه است و ماده اجتماع دارند. طبق آن مقدمه‌اي که بيان کرديد معناي ماده اجتماع اين است که يک قيد، هم مفروض الوجود باشد و هم نباشد. بين اين دو، يک ناسازگاري مشاهده مي‌کنيم.

اشکال دوم؛ اين است که واقعا تقييد هيئت يک تقيّد قهري براي ماده را به دنبال دارد. براي اينکه اگر هيئت، عنوان مشروط به يک قيد را پيدا کرد، گفتيم اين مدلول يعني وجوب، مشروط به اين قيد است، پس طبيعي است که متعلق آن، عنوان واجب را پيدا نمي‌کند، مگر بعد از تحقق آن قيد. مثلا در باب حج، آيا ممکن است استطاعت حاصل نشود، اما عمل حج بعنوان مصداق واجب تلقي شود. اگر عمل حج بخواهد بعنوان أنّه واجبٌ تلقي شود، چاره‌اي نيست که قيد محقق شود و وجوب بيايد. آنگاه اگر واجب و عمل را آورديد، اين مصداق براي،‌ واجب مي‌شود. پس ما ادعا داريم تقييد هيئت، لامحاله مستلزم است که اين واجب، بما أنّه واجبٌ، قهرا به آن قيد، تقيّد پيدا کند. نمي‌شود اين واجب و ماده به آن قيد، تقيّد پيدا نکند. لذا بايد سراغ وجه اولي رفت که در کلام مرحوم اصفهاني است. که اين دو اشکالي که به اين وجه دوم ذکر کرديم به آن وجه اول وارد نمي‌شود و اتقان آن وجه اول مقداري بيشتر از وجه دوم است.

وجه اول نقد محقق اصفهانی

مرحوم اصفهاني در نهاية‌ الدراية در وجه اول مي‌فرمايد:‌ «لا يخفى أنه لا إطلاق للمادّة من حيث وقوعها على صفة المطلوبية مع القيد و عدمه، فإنه محال‌‌»؛‌ ماده از حيث وقوع بر صفت مطلوبيت اطلاقي ندارد. اين ماده گاهي بعنوان صفت مطلوبيت واقع می‌‌شود. اين حج یا صلاة يک وقت به عنوان صفت اينکه مطلوبٌ، در نظر مي‌گيريم، از اين جهت امکان ندارد اطلاق داشته باشد. بلکه آن قيدي که قيد براي وجوب است، بايد محقق شود و بعد از محقق شدن، آنگاه اين ماده، صفت مطلوبيت را پيدا مي‌کند.

همان مطلبي که ما به عنوان اشکال دوم بر وجه دوم اشکال عرض کرديم، اينجا خودشان فرموده‌اند. ماده يعني اين نماز خارجي یا حج خارجي، مطلوب براي شارع نيست مگر اينکه آن قيد، ‌که قيد براي هيئت است، آمده باشد. چون هئيت، دلالت بر طلب دارد و فرض اين است که طلب، مشروط است و تا آن قيد نيايد، ماده صفت مطلوبيت را پيدا نمي‌کند.
پس مي‌فرمايند ماده از جهت مطلوبيت اطلاق ندارد. مطلوبيت ماده در گرو تحقق قيد است. اما مي‌فرمايند در ماده يک جهت ديگر هم وجود دارد. «بل إطلاقها بلحاظ تمامية مصلحتها مع عدم القيد»؛ يعني در ماده يک جهت ديگري هم داريم و آن مسأله ملاک و مصلحت است. ماده از جهت ملاک، اطلاق دارد. اطلاق ماده از جهت مصلحت، طوري است که در گرو آن قيد طلب نيست. چه آن قيد باشد و چه نباشد اين مصلحت دارد. مثلا در همين مثال استطاعت براي وجوب، استطاعت قيد وجوب است، حج از نظر ملاک و از نظر مصلحت، نسبت به اين استطاعت اطلاق دارد، چه استطاعت باشد چه نباشد، حج في حد نفسه از اين نظر ملاکش اطلاق دارد و استطاعت در ملاک آن دخالت ندارد.
آنگاه محقق اصفهاني بعد از اينکه اين مطلب را فرمودند که ماده دو جهت دارد يکي جهت مطلوبيت و دوم جهت وفاي به ملاک و مصلحت، گفته‌اند تقييد هيئت، اطلاق از جهت اولي را از بين مي‌برد، يعني مطلوبيت آن ديگر بصورت مطلق نيست، اما اطلاق از جهت ثاني را از بين نمي‌برد.

در حقيقت مرحوم اصفهاني در ماده دو اطلاق درست مي‌کنند؛ يک اطلاق من جهة المطلوبية و يک اطلاق من جهة المصلحة، مي‌فرمايند وقتي هيئت را تقييد زديم، تقييد هيئت سبب مي‌شود که اطلاق از جهت مطلوبيت از بين برود. روشن است که وقتي مولا مي‌گويد طلب من مشروط به استطاعت است، پس طبيعي است که مطلوبيت حج هم در گرو استطاعت است. مطلوبيت ماده نمي‌تواند اطلاق داشته باشد، با تقييد هيئت، اطلاق در مطلوبيت ماده هم از بين مي‌رود.
اما اطلاق دوم، يعني اطلاق از نظر مصلحت،‌ اگر صد قيد براي طلب ذکر کرديم، ايشان مي‌فرمايد اطلاق ماده از نظر مصلحت، محفوظ است و از بين نمي‌رود.
پس در اين وجه اول مرحوم اصفهاني(که کلام ایشان را به ترتيب نهاية‌ الدراية ذکر نکرديم، ما اول وجه دوم را ذکر کرديم) مي‌رسند به اين عبارت «هذا، مع أنه غير مجد بالنسبة إلى القيد الذي يحتمل وجوب تحصيله‌‌ »؛ آن وجه دومي است که ما گفتيم. اما در وجه اول مرحوم اصفهاني مي‌پذيرد که تقييد هيئت، مستلزم تقييد ماده از جهت مطلوبيت است، اما مستلزم تقييد ماده از نظر مصلحت نيست. اين بيان اول ايشان.

اشکال بر وجه اول نقد محقق اصفهانی

به نظر ما اين بيان هم تمام نيست. اشکال اين است که شما بین اين دو جهت مطلوبيت و جهت ملاک، انفکاک درست مي‌کنيد. بين خود اينها ملازمه وجود دارد. چطور مي‌شود که يک چيزي با قطع نظر از ملاکش، براي مولا مطلوبيت داشته باشد. اين بيان شريف ايشان زماني تمام است که بين ملاک و مطلوبيت تفکيک کنيم و بگوييم بين اين دو مطلوبيت و مصلحت هيچ ارتباطي وجود ندارد، در حالي که بين مطلوبيت و ملاک، کمال ارتباط وجود دارد. ارتباطش به اين نحو است که اگر مصلحت، مطلق باشد، مطلوبيت، مطلق است، اگر مطلوبيت، مقيد است، بايد مصلحت هم مقيد باشد. يعني مطلوبيت مولا اگر مقيد شد کشف از اين مي‌کند که اين ملاک هم در فرض وجود اين قيد است. چطور مي‌شود يک چيزي براي مولا مطلوبيت مقيّده داشته باشد؟ مطلوبيت مقيّده يعني مولا بگويد اين فعل در فرض اين قيد براي من مطلوب است، اما مصلحت آن، مطلق باشد. اگر واقعا مصلحت آن مطلق است، مولاي حکيم بايد طلب و مطلوبيتش مطلق باشد. پس وقتي استطاعت را قيد وجوب قرار داد، کشف از اين مي‌کنيم که در ملاک هم دخالت دارد، کشف از اين مي‌کنيم که اين حجي که براي مولا مطلوب است، همانطور که طلب مقيد به استطاعت است،‌ مطلوبيت حج هم بايد در فرض استطاعت باشد.

بله، شما بفرماييد پس چرا آنجايي که کسي استطاعش از بين مي‌رود، به هر زحمتي ولو همه اموالش را بفروشد، ولو روي الاغ عاجز شلي بنشيند، بايد خودش را به حج برساند؟‌ چون آن استثناء است و عقوبتي است که شارع متوجه او مي‌کند، نه اينکه خود اين في نفسه براي مولا مطلوب است. اگر استطاعت، قيد براي طلب شد، مطلوبيت هم مقيد به آن قيد است، که اصفهاني هم قبول دارند. مصلحت‌اش هم در فرض آن قيد است. به نظر ما يک ملازمه عرفي بين اين دو يعني بين مطلوبيت و مصلحت وجود دارد.

نتيجه بحث و نظر استاد

انصاف اين است که و لو ما دليل اوّل شيخ را رد کرديم، اما اين دليل دوّم که شيخ از مرحوم هداية‌ المسترشدين گرفته و هداية‌ المسترشدين گفت تقييد هيئت، مستلزم تقييد ماده است و لا عکس، شيخ هم به بيان ديگري همين را ذکر کرد، به نظر ما اين دليل تمام است و مناقشاتي که تا کنون ذکر کرديم بر اين دليل وارد نيست.
نتيجه اين مي‌شود که ما از همين دليل دوّم شيخ بخوبي مي‌توانيم بگوييم در دوران بين تقييد هيئت و تقييد ماده، فقط بايد ماده را مقيد کنيم، ديگر سراغ هيئت نرويم، چون اگر هيئت را مقيد کنيم ماده هم مقيد مي‌شود.

تا اينجا مقتضاي اصل لفظي تمام شد، مقتضاي اصل عملي باقي مي‌ماند. اين هم خيلي مطلب مشکلي نيست، اين را خود آقايان مراجعه کنند. بحث ما در واجب مشروط تمام مي‌شود.
بحث بعدي إن شاء الله بحث واجب معلق است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مطلق و مشروط رجوع قيد به ماده رجوع قيد به هیئت تقييد هيئت تقييد ماده تقييد هيئت و ماده ابطال محل اطلاق تقيّد قهري دوران بين تقييد هيئت و ماده

جلسه 31 : مطلق و مشروط

۰۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۸

سلام علیکم. بنده یکی از اساتید سطح حوزه هستم. امسال در شروع مباحث، طلاب را برای مطالعه و تحقیق بیشتر، به سایت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل ارجاع دادم. اما متاسفانه وقتی دوستان مراجعه کردند و خودم هم مراجعه کردم، دیدیم اغلب مباحث و دروس به صورت صوتی است و متن ندارد. همانند تمام مباحث مقدمه واجب - مطلق و مقید - معلق و منجز - مبحث اجتهاد و تقلید و .... واقعا از این بابت متاثر شدم. چون در مباحث گذشته، واقعا از متون و مباحث حضرت استاد مستفیض میشدیم اما متاسفانه دیدم بسیاری از مباحث خالی از متن و فقط صوت است. از حضرت استاد استدعا داریم مساعدت لازم را در گذاشتن متون دروس مبذول فرمایند. خداوند سایه ایشان را مستدام بدارد.

پاسخ :

سلام علیکم دروس بدون متن در حال تایپ هستند و به مرور در سایت منعکس می شود. از لطف نظر شما هم سپاسگزاریم