- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم بر حسب آنچه در مطارح الانظار آمده به مرحوم شيخ انصاري(اعلی الله مقامه الشریف) نسبت داده شده که ایشان رجوع قيد و شرط در جملات شرطيه به هيئت را محال مي‌دانند و معتقد هستند که در جملات شرطيه، قيد و شرط، به ماده بر می‌‌گردد. براي اين ادعاي اوّل شيخ که محال است قيود و شرايط به هيئت برگردد، مجموعا سه دليل در کلمات ذکر شده است.

در اين جمله شرطيه «إذا زالت الشمس فَصَلِّ»، مي‌خواهيم بگوييم مرحوم شيخ قائل است که زوال شمس که عنوان شرط و قيد را دارد، محال است به هيئت «صَلِّ» که دال بر وجوب است رجوع کند. «صلِّ» داراي يک هيئت و ماده است، هيئت او همان هيئت صيغه امر است که دلالت بر وجوب دارد،‌ ماده آن عبارت از صلاة است. چه دليلي براي استحاله اقامه شده است؟ محال است که بگوييم زوال شمس، قيد براي هيئت باشد.
دليل اوّل که در کلمات مرحوم شيخ آمده و ديروز هم مختصري از آن را توضيح داديم، اين است که گفته‌اند در بحث معاني حرفيه اثبات کرده‌‌ايم، که هيئات افعال از نظر معنا و موضوع له، ملحق به حروف هستند. يعني همان موضوع له را که براي حروف قائل مي‌شويم، همان موضوع له در هيئات افعال هم جريان دارد.

در حروف که شيخ انصاري هم همان نظريه را دارد،‌ وضع حروف عام است، اما موضوع له خاص است. يعني کلمه «مِن» را واضع معناي کلي ابتدائيت را تصور کرده و بعد از تصور معناي کلي، لفظ «من» را براي افراد و مصاديق ابتداء خارجي وضع کرده است.

در خارج هر چيزي که مصداق براي ابتداء است، موضوع له کلمه «من» است. بنابراين حروف داراي موضوع له خاص هستند. يعني موضوع له در حروف، جزئي است، نه کلي. هيئات افعال، هيئت فعل ماضي، هيئت فعل مضارع، هيئت صيغه امر، اينها همه ملحق به حروف هستند در موضوع له، يعني واضع، معناي کلي حدوث يک فعل در گذشته را در نظر مي‌گيرد، اما هيئت فعل ماضي را براي آن معاني کلي وضع نمي‌کند، بلکه هيئت فعل ماضي را براي آن حدوث ماده معين در عالم خارج وضع مي‌کند.

همچنین در صيغه مضارع و در صيغه افعل هم همين‌طور است. واضع، کلي طلب ايجاد يک فعلي در خارج را تصور مي‌کند، لذا مي‌گوييم وضعش عام است. اما موضوع له (هيئت إفعل) را وضع مي‌کند براي آن طلب يک فعل معين در عالم خارج.

بعبارة أخري براي نسبت طلبي وضع مي‌کند، يعني بين هيئت افعل و ماده آن که عبارت از صلاة باشد، يک نسبت طلبيه وجود دارد. که اين نسبت طلبيه، يک معناي جزئي معين خارجي است، يا جزئي معين ذهني است. در بحث معاني حرفيه می‌‌‌گویند نسبت، هميشه متقوم به طرفين است. دو طرف در نسبت وجود دارد، و به همين جهت هر نسبتي جزئيت دارد.

الان وقتي مي‌گوييد «زيدٌ قائمٌ»، بين زيد و قيام يک نسبتي وجود دارد، اين نسبت، يک نسبت جزئي معين است. اين نسبت در قضيه ديگري وجود ندارد. اين نسبت، قابل صدق بر کثيرين نيست. لذا مي‌گوييم نسبت‌ها در همه جا، چه در قضيه «زيدٌ قائمٌ»، چه در صيغه افعل، بين اين هيئت و ماده، يک نسبتي وجود دارد.

حالا گاهي اوقات اطراف نسبت در بعضي از کلمات مي‌گويند دو طرف، گاهي اوقات در صيغه افعل گفته‌اند سه طرف دارد، طالب، مطلوب و مطلوب منه.

بين طالب، مطلوب و مطلوب منه، بين باعث، يعني کسي که بعث و‌ تحريک مي‌کند،‌ و مبعوث و مبعوث اليه، يک نسبتي وجود دارد، اين نسبت، قطعا جزئي است، براي اينکه اين نسبت در جاي ديگري نيست و قابل صدق بر کثيرين هم نيست. بنابراين در هيئت إفعل، واضع، کلي طلب را تصور مي‌کند، اما لفظ را براي نسبت طلبي، که نسبت‌هاي طلبيه هرکدام جزئي معيني هستند و قابل صدق بر کثيرين نيستند، وضع مي‌کند. نتيجه اين ‌مي‌شود که موضوع له، هيئات مانند حروف، جزئي و خاص است. اين کبرای مسأله.

در ادامه يک مقدمه‌اي را ضميمه کرده‌اند، گفته‌‌اند جزئي هم قابليت تقييد ندارد، که آن مقدمه اوّل، صغرا بود، صغرا اين است که موضوع له هيئات، جزئي است. مقدمه دوّم که بمنزله‌‌ی کبرا است، اين است که جزئي، قابليت تقييد و تعليق ندارد. براي اينکه ما وقتي مي‌گوييم يک چيزي عنوان جزئي است، جزئي قابليت صدق بر دو تا را هم ندارد تا چه برسد به اينکه قابليت صدق بر کثيرين را داشته باشد. حالا که قابليت صدق نداشت، معنايش اين است که يک فرد معين و يک مصداق جزئي است که ديگر حصه بردار نيست. تقييد در جايي است که يک عنواني داراي سعه باشد و کليت داشته باشد، و انسان با تقييد، اين سعه و کليت آن را محدود کند. اما اگر از اوّل گفتيم داراي معناي جزئي است و سعه ندارد، ديگر قابليت تقييد ندارد.
بنابراين شيخ مي‌فرمايد قيود، نمي‌تواند قيد براي هيئت باشد، چون طبق اين استدلال، هيئت داراي معناي جزئي است، جزئي سعه ندارد و چيزي که سعه ندارد قابليت تقييد را ندارد.

نقد مرحوم آخوند بر دلیل اول مرحوم شیخ

بر اين فرمايش و استدلال مرحوم شيخ نقدهاي متعددي شده است. اولين نقد را مرحوم آخوند خراساني در کفايه بیان فرموده است. ایشان مي‌فرمايد ما همان مقدمه اوّل را قبول نداريم. اينکه شما مي‌گوييد هيئات، داراي معناي خاص و جزئي است و موضوع له، جزئي است، ما قبلا اثبات کرده‌ايم که حرف باطلي است.

مرحوم آخوند در کفايه اثبات کرده‌‌اند که جزئي، نه خارجي و نه ذهني مي‌تواند باشد، و اثبات کردند که موضوع له حروف، مانند اسماء يک معناي عامي را دارند. لذا مي‌فرمايند به نظر ما هيئات، حروف و مانند آنها، وضع و موضوع له و مستعمل فيه آنها عام است. اختلاف فقط در کيفيت استعمال است. اين نقد اوّل، جواب مبنايی است و جواب مبنايي هيچ گاه قابل اعتناء نيست. مبناي شيخ اين است که حروف و هيئات طبق مبناي مشهور، خاص و جزئي است. لذا اين نقد آخوند کنار مي‌‌رود.

نقد محقق اصفهانی بر دلیل اول مرحوم شیخ

در کلمات محقّق اصفهاني در حاشيه کفايه(کتاب نهاية‌ الدراية، جلد2، صفحه 59، از طبع آل البيت) دو نقد عنوان شده است.
نقد اوّل: اين جزئيتي را که مشهور در موضوع له هيئات و حروف قائل شده‌اند، اين جزئيت با تقييد منافاتي ندارد. مي‌فرمايند: جزئيتي که مشهور در اينجا مي‌گويند فقط به اعتبار تقوم اين نسبت به طرفين يا به اطراف است. اصلا چه چیزی باعث شده که مشهور بگويند حرف، يا هيئات، معناي جزئي دارد. منشأ جزئي بودن معناي هيئت، وجود طرفين و اطراف است.

در «زيدٌ قائمٌ» مي‌گوييم نسبت بين دو طرف يعني زيد و قيام، اين نسبت را جزئي مي‌کنند. اين نسبت جزئي بودنش از تقوم به طرفين آمده و مي‌فرمايند ما هم قبول داريم اين نسبت، کلي که قابل صدق بر کثيرين باشد، نيست. يعني اين نسبت، در قضيه ديگري نيست. اين نسبت فقط بين زيد و قيام است. اما منافاتي ندارد که همين نسبت که طرفين فراواني دارد، را به يک قيدي مقيد کنيم، و بگوييم نسبت بين زيد و قيام با اين شرط، چه اشکالي دارد؟ قابليت تقييد به وجودات را دارد، نه تنها يک شرط، بلکه انسان بتواند چند شرط براي او ذکر کند. چون گفتيم جزئي بودن، فقط همين اثر را دارد که قابليت صدق بر نسبت‌هاي در قضاياي ديگر را ندارد. اما در همين محدوده‌ي خودش، با حفظ طرفين يا اطراف خودش، قابليت تقييد به يک وجوداتي را دارد.

بگوييم اين نسبت بين زيد و قيام محقق می‌‌شود، اگر فلان شرط محقق شود. اين نقدی است که مرحوم محقق اصفهاني کرده‌اند.

نقد محقق اصفهانی و محقق خوئی بر مرحوم شیخ

نقد دوّم: اين نقد را مرحوم خوئي در کتاب محاضرات، جلد 2، صفحه 320، ايشان هم اين نقد را پذيرفته است. نقد اين است که مرحوم اصفهاني فرموده که شما بين تقييد و تعليق خلط کرده‌ايد. جزئي، قابليت تقييد را ندارد، اما قابليت تعليق را دارد. به چه بيان؟

تقييد، مربوط به موردي است که اطلاق باشد، يعني لفظ از نظر معنا مطلق باشد. تقييد مربوط به آنجايي است که يک سعه و توسعه‌اي در مفهوم وجود داشته باشد. مثلاً مي‌‌گوييم مفهوم عالم سعه دارد، هم عالم عادل و هم غير عادل را شامل مي‌شود. يعني اين عنوان اگر خودش باشد و خودش، به همان نحو که قابليت انطباق بر عادل را دارد، قابليت انطباق بر فاسق را دارد. مفهوم، توسعه دارد. اگر اينجا عالم را مقيد کرديم به عادل، اسم اين را مي‌گذاريم تقييد، تقييد يعني محدود کردن دايره مفهوم و معنا.

اما تعليق مانعي ندارد، معناي تعلیق اين نيست که يک معنايي سعه داشته باشد، تعليق در مقابل تنجيز است. تعليق به معناي سعه نيست، بگوييم يک معنايي سعه داشته، ما سعه‌اش را محدود کرديم. تعليق به معناي محدوديت دايره‌‌ی معنا نيست. تعليق يعني همان چيزي که هست ولو جزئي محض خارجي هم باشد، آن را معلق مي‌کنيم بر يک شيء، بگوييد زيد که يک جزئي خارجي است، معلق بر اينکه مثلا بايستند يا بنشيند. لذا مرحوم اصفهاني بين تقييد و تعليق فرق گذاشته‌اند و شاهد آن اين است که تقييد، در مقابل اطلاق است، تعليق در مقابل تنجيز است. جزئي، قابليت تقييد ندارد، اما قابليت تعليق را دارد.

پاسخ استاد بر نقد اول محقق اصفهانی

آيا اين دو نقدی که مرحوم اصفهاني فرموده‌اند قابل التزام و قبول است يا نه؟ ظاهر اين است که هر دو نقد مناقشه دارد.
در نقد اوّل، مرحوم اصفهاني فرموده‌اند جزئيت در اينجا به همين تقوم به طرفين است، و اين نسبت متقومه به طرفين، قابل صدق بر نسبت‌هاي ديگر نيست. ولي بحث اين است که آيا اين نسبت، الآن موجود است يا موجود نيست؟ اگر شما آن نسبت کلي را در نظر مي‌گيريد که نسبت کلي، عنوان موضوع له را ندارد. بگوييد نسبت کلي موجود در ذهن، خوب اينکه خودش يک معناي اسمي است، خود معناي نسبت، يعني کلي مفهوم نسبت، يک معناي اسمي مستقل کلي است.

لذا شما الآن مي‌توانيد مفهوم نسبت را تصور کنيد. اصلا در تصور مفهوم نسبت شما طرفين نياز نداريد. شما مفهوم کلي نسبت را تصور مي‌کنيد. کما اينکه مفهوم کلي حرف را تصور مي‌کنيد. آنجايي که خود شما مي‌فرمايید: «الکلمة إما إسم أو فعل أو حرف»، مفهوم کلي حرف، يک معناي اسمي مستقل دارد، ديگر نياز به طرفين و متعلق ندارد.

پس روشن است اين نسبتي که موضوع له است، نسبت موجود در خارج يا نسبت جزئيه موجوده در ذهن است. از اين دو راه که وجود؛ يا ذهني يا خارجي است.

آنگاه مي‌پرسيم وقتي اين نسبت جزئي موجود شد، بعد از وجود، ديگر قابليت تقييد ندارد؟ قبل از وجود، از ابتدا که بخواهد موجود شود، شما مي‌توانيد مقيداً موجودش کنيد، از اوّل بگوييد «زيدٌ قائمٌ»، بین زيد و قيام نسبت ايجاد شود به شرط اينکه زيد عالم باشد. نتيجه اين مي‌شود که بين زيد و قيام، نسبت نيست، بين زيد عالم و قيام نسبت است. از اوّل اگر بخواهيد مقيد کنيد، قبل از اينکه وجود پيدا کند، مانعي ندارد. اما بعد از آنکه وجود پيدا کرد، اين نسبت شد موجود، الآن من مي‌گويم «زيدٌ قائمٌ»، نسبتي بين قيام و زيد هم ذهنا هم خارجا، زيد هم ايستاده و موجود است، اين نسبت چگونه قابليت تقييد را دارد؟ اين نسبت يک وجود جزئي است. وجود جزئي معنايش اين است که ديگر قابليت کم و زيادي در آن معنا ندارد.

بنابراين ولو اينکه در نقد اوّل، مرحوم اصفهاني اين نکته را فرموده‌اند که بله، اين نسبت قابل صدق بر کثيرين نيست، و در قضاياي ديگر اين نسبت نيست، اما اين قابليت تقييد به يک وجوداتي را دارد، و در حقيقت مرحوم اصفهاني در نقد اوّل، فقط يک ادعايي کرده است.

عبارت نهاية الدراية را ببينيد، در نقد اوّل مي‌گويد: «لأنّ القدر المسلّم من خصوصيتها هي الناشئة من طرفين، لكنه مع هذا لا مانع من تقييدها بمعني أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها من الباعث و المبعوث و المبعوث إليه، هو ما لا يكون له تخصص آخر»؛ اين بعث يا تخصصي دارد يا نه، فقط يک ادعايي کردند. لذا عرض ما نسبت به نقد اوّل مرحوم اصفهاني اين است که ايشان اثبات نکرده که اين نسبت جزئي چگونه قابل تقييد است؟ فقط در کلماتشان فرموده‌اند «لا مانع من تقييدها».
پس مرحوم اصفهاني در اين نقد به مرحوم شیخ مي‌فرمايد اين جزئي بودن به اعتبار اين اطراف ثلاثه است، اما مانعی از تقييد اين نسبت نیست. ما عرض مي‌کنيم اولا: وجود خارجي و جزئي، ديگر قابليت تقييد را ندارد، اگر قابليت تقييد داشته باشد، هنوز وجود نيست. ثانيا: شما در عبارتتان فقط يک ادعا کرده‌ايد، اما بر اين ادعاي خودتان دليلي اقامه نفرموده‌ايد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

موضوع له حروف مطلق و مشروط رجوع قید به ماده رجوع قید به هیئت رجوع شرط به هيئت استحاله‌‌ي رجوع شرط به هيئت اطراف نسبت جزئي بودن معناي هيئت تقیید جزئی

مطلق و مشروط