چکیده بحث گذشته

هم آن اشکال دوّم غير وارد است، چون در اشکال دوّم، در حاشيه أجود فرموده‌اند بالاخره طبق کلام مرحوم نائيني آنچه مقيد مي‌شود يک معناي حرفي است و در حقيقت همان دليلي که نائيني بر استحاله رجوع به قيد هيئت اقامه مي‌کرد، همان دليل شامل مدعاي خود مرحوم نائيني هم مي‌شود.
ديروز اشاره کرديم اجمالا وقتي کلمات مرحوم نائيني را ببينيم نتيجه مي‌گيريم هيچ یک از اين دو اشکال به مرحوم نائيني وارد نيست.
عرض کرديم در اين بحث مناسب است هم مقداري عبارات فوائد الاصول ديده شود و هم روي عبارات أجود التقريرات دقت بيشتري بعمل آيد.
آنطور که معروف است مرحوم نائيني سه دوره خارج اصول فرموده‌اند. يک دوره، دوره‌اي بوده که افرادي مثل آقا سيد جمال گلپايگاني و آقا سيد مهدي اصفهاني، در بحث دوره اوّل ايشان حضور داشته‌اند. دوره اوّل نوشته نشده، يعني از تقريرات دوره اوّل ايشان، چيزي در اختيار نيست. دوره دوّم، دوره‌اي که تقريرات آن به عنوان فوائد الاصول نوشته شده، و دوره سوّم، دوره‌اي است که أجود التقريرات نوشته شده است. آنگاه در بعضي از موارد براي فهم نظريه مرحوم نائيني بايد هم به فوائد الاصول و هم به أجود التقريرات مراجعه شود.

فرمایش محقق نائینی طبق بیان فوائد الاصول

 نتيجه جمله «وجود النّهار» است، يعني «إن كانت الشّمس طالعة» اين شرط، نه شرط براي اين مبتدا است،‌ نه شرط براي اين خبر است، بلکه مجموع اين دو، يک نتيجه‌اي دارد که از آن تعبير به نتيجة‌ الحمل مي‌کنند. نتيجة‌ الحمل همان «وجود النّهار» است.
آنگاه نظير همين مطلب را در جمله انشائيه هم بيان مي‌کنند، مي‌فرمايند در جمله طلبيه و انشائيه، شرط، شرط براي نتيجه طلب است است نه طلب. وقتي مي‌گوييم «إن جاءک زيد فاکرمه» اين «اکرمه» يک هيئتي دارد بنام «وجوب»، يک ماده‌اي دارد بنام «اکرام»، مي‌فرمايد نتيجه اين جمله طلبيه در يک کلمه خلاصه مي‌شود به نام «الاکرام الواجب» و آنچه مقيد مي‌شود همين عنوان است. «الاکرام الواجب» يک معناي حرفي نيست، درست است که يک مرکب ناقص تقييدي است، اما اين عنوان، معناي حرفي ندارد، که بگوييم «الاکرام الواجب» هم معناي حرفي است و در نتيجه بين نظر نائيني و مشهور فرقي وجود ندارد.
اين خيلي از عبارات ايشان دور است و اين صريح فرمايشات ايشان در فوائد الاصول و اجود التقريرات است.

در اجود التقريرات صفحه 195، نظير همين عبارت را دارند، مي‌فرمايند: «فلا بد و أن يرجع القيد إلي المادة المنتسبة»؛ قيد بايد به ماده منتسبه برگردد، يعني ماده در حالي که منسوب به طلب است. بعد معنا کرده‌‌اند و فرموده‌‌اند: «و هي في الإخبارات نتيجة الحمل فان نتيجة قضية «النهار موجود» هو وجود النهار و هو معلق علي طلوع الشمس و في الإنشاءات نتيجة الجملة الإنشائية و هي اتصاف الإكرام بالوجوب» در جملات انشائيه، اين است که اکرام واجب را متصف به وجوب کنيم. من فکر مي‌کنم آنچه مرحوم محقق خوئي را در اين اشکال قرار داده اين تعبير است. ايشان فکر کردند، مرحوم نائيني مي‌گويد خود اتصاف اکرام به وجوب مقيد است. در نتيجه گفته‌اند که اتصاف، يک معناي ربطي و حرفي دارد. در حالي که مجموع عبارات فوائد و اجود را در کنار هم بگذاريم، مي‌فرمايند در جملات طلبيه، اکرام واجب مقيد به آن قيد مي‌شود، نه اتصاف اکرام به وجوب مقيد شود و بين اينها فرق زيادي هست.
ما اگر گفتيم مراد نائيني اين است که اين «اکرام» بعد از اینکه به وجوب متصف شد، اين اتصاف مقيّد مي‌‌شود، کما اينکه مرحوم آقاي خوئي همين‌طور فهميده‌اند، اينجا اشکال ايشان، هم اوّل و هم دوّم، وارد است. يعني اتصاف يک معناي غير اسمي و معناي حرفي است و در نتيجه بين اين بيان و بيان مشهور، اختلاف، اختلاف لفظي مي‌شود.
اما ايشان اتصاف را بعد از تقييد قائل هستند، يعني بعد از آنکه «اکرام واجب» مقيد شد به اين شرط، آنگاه مي‌گويند اتصاف حاصل مي‌شود، نه اينکه بگوييم خود اتصاف عنوان مقيد است. مقيد، خود ماده و خود اکرام است، منتها اين «اکرام واجب» عنوان مقيد را دارد، نه هر اکرامي.
باز براي اينکه اين مطلب روشن‌تر شود، يک مطلبي که هم در فوائد الاصول و هم در اجود التقريرات آمده را عرض کنم. آنجا مرحوم نائيني بعد از آنکه فرموده رجوع قيد به هيئت محال است، مسأله را چهار صورت کرده است:
صورت اوّل: اينکه بگوييم ماده يعني «اکرام قبل از آنکه نسبت بر آن عارض شود»، مقيد به اين قيد شود. فرموده‌اند، اين قطعا نيست. چرا؟ باز يک بحثي دارند که يک مقدار از آن را ما قبلا عرض کرديم­ ايشان مي‌فرمايند در جملات شرطيه، ربط، بين دو هيئت ترکيبي است، ربط بين هيئت ترکيبيه جزاء، با هئيت ترکيبيه شرط است. در جملات شرطيه بين دو عنوان مفرد که ايشان تعبير به إفرادي مي‌کنند، هيچ ارتباطي وجود ندارد. وقتي مي‌گوييم «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود»،‌ اين «إن» شرطيه بين مجموع مرکب «الشمس طالعة» با مجموع مرکب «النهار موجود» يک ارتباطي را ايجاد مي‌کند.
اين را هم مفصل توضيح داده‌اند که ربط در جملات شرطيه بين دو هيئت ترکيبي است. در نتيجه نمي‌توانيم جزا را يک عنوان إفرادي قرار دهيم. جزاء‌ چيست؟ «النهار موجود» است يا «إن جاءک زيد فاکرمه» عنوان جزا را دارد. ماده که «اکرام» است به تنهايي قبل از ورود نسبت بر اين اکرام يک هيئت افرادي دارد و اين با شرط ارتباطي ندارد. چون گفتيم شرط بين هيئتين ترکيبيين ايجاد ربط مي‌کند. لذا فرض اوّل که بگوييم ماده قبل از آنکه نسبت بر آن وارد شود عنوان جزا را دارد و معلق بر شرط است،‌ درست نيست.
فرض دوّم: اينکه بگوييم ماده در رتبه نسبت مقيد است، يعني آن زماني هم که نسبت آمده، ماده‌اي که در رتبه نسبت است، يعني هيچ کدام تقدم و تأخر ندارند و ماده و نسبت  در يک رتبه قرار دارند، بگوييم ماده مقيد است. باز فرموده‌اند همان اشکال سابق وجود دارد. ماده چون عنوان إفراد دارد، نمي‌تواند طرف براي شرط واقع شود. در نتيجه مي‌رويم سراغ فرض سوّم.

فرض سوّم: اينکه بگوييم ماده مقيد است آن هم نه در رتبه نسبت، بعد از نسبت. يعني اول يک نسبتي مي‌آيد،‌ ماده بعد از ورود نسبت، به آن مقيّد است، منتها اين بعديت را زماني قرار دهيم. بعديت زماني يعني اوّل بايد نسبت بيايد و وارد بر اين ماده شود، و اين ماده در زمان متأخر و بعد از آن، عنوان مقيد را پيدا کند.
فرض چهارم: که همان فرض سوّم است، اينکه بگوييم ماده بعد از وقوع نسبت مقيد است، اما بعد از رتبه‌اي نه بعد از زماني.
مرحوم نائيني از ميان اين چهار فرض کاملا مدعاي خودشان را روشن کرده‌اند. مي‌فرمايد ما معتقديم،‌ ماده که عبارت از «اکرام» است،‌ بعد از آنکه نسبت بر آن وارد شد مقيد است. اما مي‌فرمايند اين بعد، رتبي است. رتبي يعني ممکن است زمانا ماده و نسبت در يک زمان باشند، اما وقوع نسبت، رتبه‌اش بر مقيد شدن اين ماده،‌ مقدم است، رتبه وقوع نسبت، بر رتبه وقوع مقيد شدن ماده،‌ مقدم است.
لذا ايشان مي‌فرمايند در اين موارد در جملات شرطيه، ماده مقيد است بعد از ورود نسبت، منتها اين بعد، بعديت رتبي است نه بعديت زماني.
نتيجه: اگر رتبه‌ي نسبت، بر رتبه‌ي تقييد مقدم است، چطور مي‌شود گفت کلام نائيني به کلام مشهور برمي‌گردد؟ مشهور مي‌گويند قيد، قيد نسبت است. اگر قيد، قيد نسبت، قيد هيئت، قيد مدلولِ هيئت باشد، رتبه تقييد در همان رتبه هيئت است. در حالي که ايشان تصريح مي‌کنند رتبه تقييد، مؤخر از رتبه‌ي هيئت و نسبت است، رتبه نسبت مقدم بر رتبه تقييد است.
پس بين فرمايش ايشان و مشهور فرق زيادي است. عرض کردم که ايشان تصريح مي‌کنند که طبق اينکه مرحوم ميرزاي شيرازي نقل کرده، اين نظر را به شيخ نسبت داده‌اند و شيخ اين نظريه را قائل نيست.
مرحوم نائيني مي‌فرمايند مراد شيخ در مقابل مشهور همين است که ما مي‌گوييم که قيد به ماده برمي‌گردد، اما لا بما هي ماده، بلکه به ماده منتسبه بر مي‌گردد.

بنابراين در فوائد الاصول، صفحه 180 تصريح مي‌کنند که اين مقيدي که در اينجا بيان مي‌کنيم، معناي اسمي دارد نه حرفي، و همچنين صفحه 195 اجود التقريرات را با دقت ببينيد، آنچه براي ما خيلي جاي تعجب دارد اين است که چرا مرحوم محقق خوئي، چنين برداشتي کرده است؟

بعد از اين برداشت مرحوم آقاي خوئي، در کلمات بعضي از تلامذه ايشان، آنها هم راه ايشان را طي کرده‌اند، يعني آنها هم گفته‌اند مراد مرحوم نائيني درست روشن نيست و ادعاي ايشان در حقيقت به ادعاي مشهور برمي‌گردد.

اما طبق اين بيان امروز ما، بين ادعاي ايشان و مشهور فرق بسيار روشني وجود دارد. حالا آيا اين کلام ايشان اشکال دارد يا نه، يک مطلب ديگري است. اما اينکه از اوّل بگوييم بين کلام ايشان و مشهور هيچ فرقي وجود ندارد إلا تفاوت لفظي، چيزي است. عبارات ايشان هم در فوائد الاصول و هم در اجود التقريرات با اين معنا سازگاري ندارد.