ادله مرحوم شيخ بر ادعاي خود در مقتضاي اصل در صورت شک

کلام محقق نائيني و ادله ايشان

دو مدّعاي محقق نائيني

دليل اول مدعاي اول

فرموده: در اطلاق شمولي، حکم به طبيعت بنحو مطلق الوجود تعلق پيدا کرده، يعني وقتي مي‌گويد «لا تکرم فاسقا» حکم حرمت به فاسق بنحو مطلق الوجود تعلق پيدا کرده، يعني مولا مطلقاً نمي‌خواهد اکرام براي طبيعت فاسق وجود پيدا کند. حالا که اينچنين است، به تعداد فاسقين در عالم خارج، حکم متعدد است. زيد که فاسق است، يعني اکرام زيد حرام است، عمر که فاسق است يعني اکرام عمر حرام است، بکر که فاسد است يعني اکرام بکر حرام است.
پس در اطلاق شمولي، محقق نائيني ادعاي انحلال دارد، ولو بحسب ظاهر يک حکم داريم، فرموده «لا تکرم فاسقا» بحسب ظاهر يک حکم است، اما وقتي که دقت کنيم اين حکم به احکام متعدد منحل مي‌شود، اگر صد فاسق در عالم خارج باشد، حکم در قوه صد حکم است.
اما در اطلاق بدلي اينچنين نيست، زماني که مي‌فرمايد «أکرم عالما» يا «أکرم رجلا» اينها اطلاق بدلي دارد، در اطلاق بدلي حکم به طبيعت تعلق پيدا کرده، اما نه به نحو مطلق الوجود، بلکه به نحو صرف الوجود.
در اطلاق شمولي مسأله مطلق الوجود است اما در اطلاق بدلي مسأله صرف الوجود مطرح است، يعني در «أکرم عالما» آنچه مولا اراده کرده صرف اکرام عالم است، صرف الوجود با يک فرد هم تحقق پيدا مي‌کند، لذا اينجا در اطلاق بدلي به تعدد افراد حکم متعدد نمي‌شود و يک حکم بيشتر نداريم.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند حالا که يک قيدي داريم و دوران بين اين است که اطلاق شمولي را از بين ببريم يا بدلي را؟ بدلي را از بين مي‌بريم. چرا؟ به دليل اينکه رفع يد از اطلاق بدلي، رفع يد از مدلول آن نيست، اما رفع يد از اطلاق شمولي، رفع يد از مدلول آن است. مدلول اطلاق شمولي، تعدد احکام به سبب تعدد الافراد است. اگر اطلاق شمولي را از بين ببريم بايد از اين صد حکم، يکي را از بين ببريم. پس صد تا مي‌شود 99 تا، پس مدلول که عبارت از صد حکم بود، اين مدلول از بين رفت.
ما اگر اطلاق شمولي را از بين برديم احکام متعدده که مدلول اين اطلاق شمولي است از بين مي‌رود‌، اما اگر اطلاق بدلي را از بين برديم، رفع يد از اطلاق بدلي رفع يد از مدلول آن نيست. چرا؟ طبق  بيان محقق نائيني، مدلول اطلاق بدلي، حکم واحد است. مولا فرموده «أکرم عالما» يک وجوب اکرام به طبيعت عالم به نحو صرف الوجود تعلق پيدا کرده، مي‌‌گوييم «عالم» اطلاق بدلي دارد،‌ عالم مرد يا عالم زن، صغير يا کبير، فاسق يا عادل. اگر اطلاق آن را در ناحيه‌‌ي فاسق از بين برديم، آيا به مدلول اطلاق بدلي، ضربه وارد مي‌شود؟ مدلول اطلاق بدلي (حکم واحد به طبيعت به نحو صرف الوجود تعلق گرفته) از بين نرفته است. اما در اطلاق شمولي اگر بخواهيم از بين ببريم، مدلول اطلاق از بين مي‌رود.

آنگاه مي‌فرمايند اگر در يک دو راهي قرار بگيريد، يک راه منجر به از بين رفتن حکم و از بين رفتن مدلول مي‌شود، راه ديگر منجر به از بين رفتن حکم نيست، بلکه دايره حکم تضييق پيدا مي‌کند، آن راه قطعا رجحان دارد. يعني دايره حکم موجود را ضيق کردن، اولي است بر اينکه اصل حکم را از بين ببريم. بنابراين مي‌فرمايند اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي رجحان دارد. اين قسمت اوّل فرمايش مرحوم نائيني است.
عرض کرديم مدعاي اوّل ايشان اين است که حرف شيخ صحيح است و در دوران بين الاطلاقين، اطلاق شمولي رجحان دارد. در اصل نفرموده به سه دليل، اوّل اين را بيان کرده و بعد فرموده‌‌اند «به بيان آخر»، که آن مي‌شود دليل دوّم، و بعد فرموده‌اند «وبالجملة»، که آن مي‌شود دليل سوّم.
تا اينجا که عرض کرديم، دليل اوّل ايشان تمام است. ادامه نظريه ايشان را بايد بررسي کنيم ببينيم اين حرف‌ها صحيح است يا خير؟