- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اينجا بحث به اين نتيجه رسيد که در جملات شرطيه، رجوع قيد به هيئت امکان دارد و مطابق با ظاهر قواعد عربيه است. اثبات کرديم که از دو راه قيد به هيئت برمي‌گردد و اينکه مرحوم شيخ فرمودند قيود لبّاً و به حسب واقع به ماده برمي‌گردد، فرمايش تامي نيست.
نکته‌‌اي که لازم به ذکر است اينکه ثمره قول مشهور و قول شيخ در اين ظاهر مي‌شود که روي نظريه شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) بايد تمامي قيود و شرايط مربوط به ماده باشد و در نتيجه؛ قبل از آنکه آن قيد تحقق پيدا کند، وجوب فعليت دارد و حکم به مرحله فعليت رسيده است. اما طبق نظريه مشهور، مادامي که اين قيود تحقق پيدا نکند، آن حکم به مرحله فعليت نمي‌رسد.
نتيجه اين مي‌شود که مثلاً در باب نماز، مشهور مي‌گويند قبل از آنکه وقت داخل شود، وجوب نماز فعليت ندارد، اما بر طبق نظريه شيخ، قبل از آنکه وقت داخل شود، وجوب نماز فعليت دارد.
همچنين در باب صوم ماه رمضان، وجوب غسل قبل از فجر بر طبق نظريه شيخ تصحيح مي‌شود.
طبق نظريه شيخ قبل از آنکه زمان صوم فرا برسد، وجوب صوم فعليت دارد. بنابراين اگر براي صحت صوم کسي غسل لازم باشد، او مشکلي ندارد. اما طبق نظريه مشهور، قبل از فرا رسيدن زمان صوم، وجوب صوم فعليت ندارد و وجوب غسل قبل از فجر را بايد از راه ديگري تصحيح کند.

اشکال استطاعت در حج طبق نظر مرحوم شيخ

در مسأله استطاعت، يک اشکالي بوجود مي‌آيد. طبق نظريه مشهور قبل از اينکه کسي مستطيع شود، وجوب حج فعليت ندارد، اما چون مرحوم شيخ استطاعت را قيد براي وجوب نمي‌داند، بلکه قيد براي خود حج مي‌‌داند، پس لازم مي‌آيد قبل از آنکه کسي مستطيع شود، حج براي او وجوب فعلي داشته باشد. و اين مطلب در خصوص استطاعت مطلبي است که أحدي از فقهاء قائل به آن نيست و ما هيچ فقيهي نداريم که بگويد استطاعت قيد براي ماده است و قبل از استطاعت، وجوب حج فعليت دارد.
براي اينکه اگر استطاعت را قيد براي ماده قرار داديم، با آن نظر مشهور که استطاعت قيد براي هيئت واقع مي‌‌شود فرقش در اين است که در اوايل بحث مقدمه واجب گفتيم مقدمة الوجوب و مقدمات وجوبيه از محلّ نزاع خارج است. يعني آنچه عنوان شرط وجوب و مقدمه وجوبيه را دارد، از محلّ نزاع در باب مقدمه واجب خارج است. نتيجه آن اين است که تحصيل مقدمات وجوبيه،‌ چه اختياري و چه غير اختياري، بر مکلف لازم نيست. وقتي مي‌گوييم مقدمات وجوبيه از محلّ نزاع خارج است، يعني تحصيل آنچه عنوان مقدمه وجوبي دارد، واجب نيست و لازم نيست مکلف آن را تحصيل کند.
اما مقدمات وجوديه، يعني آنچه براي خود واجب مقدميت دارد و مقدمه براي خود تکليف نيست، تحصيل آن واجب است.
آنگاه اين اشکال متوجه مرحوم شيخ انصاري مي‌شود، شما که مي‌خواهيد استطاعت را به ماده برگردانيد، و آن را قيد براي متعلق و واجب قرار داديد و از مقدمات وجوديه شد، آيا به نظر شما تحصيل استطاعت واجب است؟ خود مرحوم شيخ هم در فقه و در بحث حج، ملتزم به اين مطلب نيستند. مناسک مرحوم شيخ انصاري موجود است، نظر ايشان در اين مسأله مانند ديگران است. احدي از فقهاء تحصيل استطاعت در باب حج را واجب نمي‌داند از جمله مرحوم شيخ انصاري.

راه حل آيت الله فاضل لنکراني براي استطاعت طبق مبناي مرحوم شيخ

حالا بين شيخ و مشهور اين نزاع هست. اينجا ولو اينکه شايد نه در کفايه و نه در بحث‌هاي ديگر اين اشکال را نديديم عنوان کرده باشند و بخواهند مطرح کنند، فقط در مباحث اصولي والد بزرگوار ما اين اشکال را خود ايشان عنوان کرده‌اند و راه حلي هم براي آن ذکر کرده‌اند(سيري کامل در اصول فقه، جلد5). ايشان فرموده‌اند مرحوم شيخ بايد اينطور جواب دهند که ما استطاعت را به عنوان قيد براي ماده قرار مي‌دهيم، اما اين قيودي که مربوط به ماده است را به قيد اختياري و غير اختياري تقسيم مي‌کنيم. قيود غير اختياري، مانند زمان و وقت از تحت اختيار مکلف خارج است و طبعا تحصيل آن لازم نيست. اما در قيود اختياري، مانند طهارت، ستر، استقبال و استطاعت، اين قيود مربوط به واجب، بر دو نوع است:
1ـ شارع و مولا از اوّل که اين قيد اختياري را براي واجب قرار داده، طوري قرار داده که تحصيل آن بر مکلف لازم باشد. مثلاً مکلف بايد طهارت را تحصيل کند. حالا اينکه از چه راهي اين را مي‌فهميم، مطلب ديگري است.

2ـ قيودي که اراده مولا اينچنين تعلق گرفته که اگر تصادفا و اتفاقا اين قيد حاصل شد، آن واجب بايد اتيان شود.
گويا مرحوم شيخ مي‌خواهند بگويند استطاعت از اين قبيل است، يعني استطاعت شرط براي ماده است و مقدمة الوجود است. اما مرحوم شيخ بايد بفرمايد مقدمات وجوديه‌اي داخل در محلّ نزاع است که اراده مولا به حصول اتفاقي آن تعلق پيدا نکرده باشد. مثلا در باب طهارت، مولا نفرموده اگر اتفاقا متطهّر شدي يا اگر تصادفا ستر و لباس پيدا کردي يا اگر اتفاقا رو به قبله ايستادي نماز بخوان. اينها از قيودي است که حصول اختياري غير اتفاقي براي مولا مطلوب و مراد است.
اما در باب استطاعت از قرائن و شواهدي که داريم به اين نکته مي‌رسيم که اراده مولا به اين تعلق پيدا کرده که اگر اين قيد واجب، اتفاقا و تصادفا حاصل شد، آنگاه واجب بايد اتيان شود. در قيد اختياري مولا حصول غير اتفاقي را اراده نکرده، بلکه حصول اتفاقي آن را اراده کرده است.
لذا در ذهن شما نيايد،‌ حالا که مرحوم شيخ، استطاعت را قيد براي ماده مي‌داند نه قيد براي هيئت، پس تحصيل استطاعت واجب است. خير، تحصيل استطاعت به اين بياني که عرض کرديم واجب نيست.
ثمرات آن در قيود ديگري که گفتيم و موارد ديگري که در بحث‌هاي آينده خواهيم گفت‌، روشن خواهد شد. بعدا که بحث واجب معلق را روشن کنيم، آنجا بايد نظريه شيخ را در فرق بين واجب مشروط و واجب معلق ذکر کنيم و آنجا محصَّل نظر شيخ و ثمره بين نظر شيخ و ديگران ذکر مي‌شود إن‌شاء‌‌الله.
اين به عنوان يک نکته‌اي بود که تذکر آن در اين قسمت بحث، لازم است.
پس ما تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که قيود امکان رجوع به هيئت را دارد و رجوع به هيئت هم دارد و بحثي ندارد و حق با مشهور است و بعد از مرحوم شيخ نيز همه همين نظريه را اختيار کرده‌اند.

کلام محقق نائيني در دفاع از نظريه مرحوم شيخ و نظريه ماده منتسبه

مرحوم نائيني(قده) در اينجا نظريه‌‌اي دارند(أجود التقريرات، ج1، ص192) که ايشان فرموده: به نظر ما حق با شيخ انصاري است و قيود به هيئت برنمي‌گردد بلکه به ماده برمي‌گردد. دليل ايشان همان دليل دوم از آن سه دليل بود که قبلا اقامه کرديم بر اينکه قيود به هيئت برنمي‌گردد.
ايشان مي‌فرمايد چون هيئت داراي يک معناي آلي و غير استقلالي است، قيد نمي‌تواند قيد براي هيئت باشد(که توضيح آن مفصلا گذشت).
بعد مي‌فرمايند، قيد، قيد ماده است، لکن به اينجا که مي‌رسند مي‌گويند نه ماده بما هي هي، بلکه قيود برمي‌گردد به ماده بما هي منتسبة.

ابتدا بايد ديد مراد مرحوم نائيني از «ماده منتسبه» چيست؟
فرموده‌اند گاهي يک شيء به صورت مطلق، متعلق نسبت طلبيه است، يعني حج متعلق براي وجوب و طلب قرار مي‌گيرد. اين حج که متعلق براي طلب قرار گرفت، يعني اين ماده منتسب به طلب و وجود است. گاهي اين نسبت طلبيه اطلاق دارد و گاهي مشروط به حصول قيدي در عالم خارج است. ماده عبارت از حج است. اگر طلب مولا به حج تعلق پيدا کرد، يعني بين حج و طلب نسبتي تحقق پيدا مي‌کند که به آن مي‌گوييم نسبت طلبيه.
اولا مرحوم نائيني مي‌فرمايد اگر قيدي در اينجا به نام استطاعت يا وقت وجود دارد، قيد براي حج است در حالي که منتسب به طلب کننده است و يا منتسب به خود طلب است. در بعضي از تعبيرات منتسب علي الفاعل و در بعضي ديگر منتسب علي الوجوب است، فرقي ندارد. آنچه مهم است اينکه مقصود ايشان از اينکه مي‌‌فرمايد اين قيود به ماده بر مي‌گردد لا بما هي هي، بلکه به عنوان اينکه ماده منتسبة إلي الوجوب أو إلي الطلب، چيست؟
مي‌فرمايد يک فرض اين است که مي‌گوييم قيد فقط به وجوب بر مي‌گردد، اين يعني رجوع القيد الي الهيئة است. اين وجوب که مدلول براي إفعل است مقيد به اين قيد است و مادامي که اين قيد محقق نشده،‌ اين وجوب هم محقق نمي‌شود.
فرض دوّم -که ظاهر عبارت شيخ انصاري است- اين قيد به ماده بر مي‌گردد نه به اين عنوان که ماده متعلق براي طلب است، حج با قطع نظر از اينکه طلبي روي آن آمده اين قيد در آن دخالت دارد.

مرحوم نائيني يک فرض سومي را عنوان کرده و فرموده اگر بگوييم انتساب اين ماده به اين طلب و وجوب مقيد است، اتصاف اين ماده به اين وجوب مقيد است، يعني خود حج مقيد نيست، إتصاف الحج إلي الوجوب، نسبت طلبي بين حج و وجوب مقيد است. يعني حج في حال کونه متعلقا للوجوب،‌ مقيد شده است. استطاعت را قيد براي ماده قرار دهيم به اين معنا که لا بما هي هي، بلکه به عنوان اينکه انتساب به طلب دارد و متعلق نسبت طلبيه واقع شده است. اين خلاصه فرمايش مرحوم نائيني است.

نقد محقق خوئي بر محقق نائيني

مرحوم محقق خوئي در حاشيه أجود التقريرات دو اشکال بر مرحوم نائيني وارد کرده است.

اشکال اوّل: شما لفظ را تغيير داده‌ا‌يد و در حقيقت مطلب جديدي نگفته‌ا‌يد. ماده بما هي منتسبة إلي الوجوب، همان هيئت است. نظر شما در حقيقت به نظريه مشهور بر مي‌گردد که مي‌گويند قيود، قيد براي هيئت است. شما هم فرموده‌ايد اين ماده نه خودش، بلکه به عنوان اينکه انتساب به آمر دارد و متعلق نسبت طلبيه واقع شده، اين ماده‌اي که منتسب به نسبت طلبيه است، مقيد به قيد استطاعت است.
ايشان در اشکال اوّل مي‌فرمايند اين با حرف مشهور هيچ فرقي ندارد «لا مغايرة بينهما إلا بالفظ»، فقط تغاير آن لفظي است. مشهور هم که مي‌گويند قيد به هيئت بر مي‌گردد، هيئت بدون ماده که نداريم، منتها وقتي قيد به هيئت برگشت، يعني وجوب فعلي اين حج، مقيد به استطاعت است. آنچه شيخ فرمود اين است که بگوييم وجوب حج مقيد نيست، خود حج مقيد به استطاعت است، همانطور که خود حج مقيد به زمان است. بنابراين مي‌فرمايند مغايرت بين کلام شما و کلام مشهور لفظي است.
اشکال دوّم: فرموده‌اند حالا به تعبير ما بر فرضي که بين اين نظر شما و نظر مشهور اختلافي هم وجود داشته باشد، همان دليل دومي که براي استحاله رجوع قيد به هيئت آورده‌ايد در اينجا جريان دارد.
عرض کرديم مرحوم نائيني دليلش بر استحاله رجوع قيد به هئيت اين است که مي فرمايند هيئت داراي يک معناي آلي غير استقلالي است. اين نسبت بين المادة و الطلب هم همينطور است. شما وقتي مي‌گوييد ماده بما هي منتسبة الي الوجوب، شما اين نسبت را مقيد کرده‌ايد، در حقيقت آنچه مقيد شده؛ اين نسبت است. اين نسبت، معناي آلي دارد، و معناي آن استقلالي نيست.

ما فرمايش مرحوم نائيني را عرض کرديم و اين را هم اضافه کنيم که مرحوم نائيني مي‌گويند اصلا مقصود شيخ انصاري از اينکه قيود به ماده برمي‌گردد اين است که ما بيان مي‌کنيم، يعني به ماده بما هي منتسبة الي الطلب برمي‌‌گردد، ولو اينکه ظاهر عبارت شيخ، از اين کلام ما إبا دارد، اما مراد شيخ همين است که ما بيان مي‌کنيم، و اين را مؤيد مي‌آورند.

جلسات قبل عرض کرديم که مرحوم سيد شيرازي که از تلامذه مبرز شيخ بوده، انتساب اين نظريه(که قيود به ماده برمي‌گردد) به شيخ را منکر شده است. مرحوم نائيني هم همين حرف مرحوم سيد شيرازي را نقل کرده و بعد گفته مراد شيخ انصاري همين است که ما بيان مي‌کنيم.

پاسخ از دو اشکال محقق خوئي

اما اين دو اشکالي که مرحوم آقاي خوئي به استادشان مرحوم نائيني وارد کرده‌اند، وارد است يا نه؟

اشکال دوّم قطعا وارد نيست. زيرا ظاهر عبارت مرحوم نائيني اين است که خود ماده مقيد مي‌شود اما بما هي منتسبة الي الطلب. مرحوم آقاي خوئي وقتي کلام ايشان را نقل مي‌کند، ايشان مي‌گويد که اتصاف المادة مقيد است،‌ درحالي که مرحوم نائيني مرادشان اين نيست، مقيد، حج است. حج يک معناي آلي دارد، اما علاوه بر اينکه يک معناي آلي دارد، الان متعلق نسبت طلبيه قرار گرفته است. اگر مرحوم نائيني اينطور بيان کند که ماده در حالي که منتسب است و متعلق نسبت طلبيه است مقيد است، اين چه اشکالي دارد؟ اين لازم نمي‌آيد که بگوييم معناي حرفي مقيد شده و شما به استادتان اشکال کنيد که همان دليل که دلالت دارد قيد به هيئت بر نمي‌گردد، همان دليل گريبان شما را مي‌گيرد. خير، ايشان صريح نظريه‌شان اين است که ماده مقيد، منتها مي‌فرمايند که ماده لا بما هي هي، بلکه بعنوان اينکه متعلق براي نسبت واقع شده است.
اينجا دو فرض وجود دارد:
فرض اوّل: اينکه بگوييم اين انتساب المادة الي الطلب مقيد شده، اگر مرحوم نائيني اين حرف را زده باشند اين اشکال وارد است که شما اتصاف را مقيد کرده‌ايد و اتصاف يک معناي آلي دارد.
اما ايشان مي‌گويد ماده مقيد است. اين ماده چه زماني مقيد به استطاعت است؟ مثلاً نائيني مي‌خواهد اين را بگويد که اگر از اوّل وجوبي به حج تعلق پيدا نمي‌کرد، حج قيدي بنام استطاعت نداشت، حج در چه ظرف و شرايطي مقيد به استطاعت شده؟ في حال کونه متعلقا للطلب، يعني مولا مي‌گويد حالا که اين حج متعلق طلب من قرار گرفت، من حجي را مي‌‌خواهم که استطاعت داشته باشد. لذا قيد، قيد ماده است. پس ماده مقيد است، نه اتصاف و انتساب. منتها ماده «لا في جميع الاحوال بل في ظرف کونه متعلقا للطلب»، در اين ظرف عنوان مقيد را دارد. لذا اشکال دوّم ايشان بنظر مي‌رسد که اشکال واردي نيست. در اين قضيه بين فوائد الاصول و أجود التقريرات مقايسه‌اي بفرماييد، به نظرم در اين مسأله فوائد الاصول دقيق‌تر وارد شده و آن را بيان کرده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مطلق و مشروط رجوع قيد به هيئت رجوع قيد به ماده مقدمات وجوديه مقدمات وجوبيه نظريه ماده منتسبه ماده بما هي منتسبة نسبت بين المادة و الطلب

مطلق و مشروط