فرمایشات مرحوم امام نسبت کلام محقق نائینی

تبیین مطلب اول مرحوم امام(ره)

در نتيجه اصلا در اين آيه شريفه صحبت از مصاديق و افراد نيست که بگوييم آيا نسبت به مصاديق و افراد عنوان شمولي دارد يا عنوان بدلي دارد. در مسأله شمولي يا بدلي بودن، بايد لفظ دلالت بر افراد داشته باشد، آنگاه بگوييم اين لفظي که دال بر افراد است، آيا افراد را به نحو شمولي(که هر يک از اين افراد را مستقيما و رفع نظر از ديگري در بر می‌‌گیرد) شامل مي‌شود، يا اينکه افراد را به نحو بدلي(که هر يک از اين افراد مي‌تواند بدل از فرد ديگر باشد) شامل مي‌شود. پس مسأله شمولي بودن و بدلي بودن در جايي است که لفظ دلالت بر افراد و مصاديق دارد، بعد می‌‌گوییم دلالت آن بر مصاديق و افراد چگونه است؟ آيا به نحو شمولي است يا بدلي.

در حالي که در اين آيه شريفه که مشهور مي‌گويند اطلاق شمولي دارد، حکم حليت به اين طبيعت و ماهيت تعلق پيدا کرده. «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» يعني ماهيت و طبيعت بيع متعلَّق براي حکم قرار گرفته است. اصلا اين لفظ «البيع» هيچ دلالتي بر افراد و مصاديق ندارد تا ما بحث کنيم که آيا اين عنوان شمولي دارد يا بدلي. شمولي يا بدلي بودن، مربوط به افراد و مصادق است، اينجا مي‌گوييم خود حکم حليت، به اين طبيعت تعلق پيدا کرده است. خداوند مي‌فرمايد طبيعت و جنس بيع، متعلَّق براي حليت است. لکن در مقام تطبيق در عالم خارج،‌ عقل مي‌گويد هر فرد و هر مصداقي که جنس براي بيع باشد، داخل در اين ماهيت است. پس ما هر جا اين «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» را تحليل کنيم، جايي پيدا نمي‌کنيم که به دلالت لفظي از آن شمولي بودن را استفاده کنيم.

در «أعتِق رَقَبَةً» مشهور مي‌گويند، اطلاق آن بدلي است. يک رقبه‌اي را آزاد کن. مي‌فرمايند آنجا هم يک تنويني داريم که تنوين نکره است، «رقبةً» يعني يک فرد غير معين، اگر همين تنوين را هم نداشتيم مسأله بدلي بودن اصلا استفاده نمی‌‌شد. در «أعتِق رَقَبَةً» خود لفظ مطلق «رقبة» دلالت بر بدلي بودن ندارد. از اين «تنوين نکره» که در آخر آن آمده،‌ واحد غير معين را استفاده مي‌کنيم.

پس در اينجا مسأله تعدد دال و تعدد مدلول مطرح است. رقبه مثل بيع مي‌ماند، چه فرقي بين کلمه رقبه و بيع است؟ حالا اگر در همين آيه شريفه «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» به جاي بيع بگوییم «أحَلَّ اللهُ الرَّقَبَة»، آنجا هم مي‌گفتيد دلالت بر جنس دارد. بين رقبه و بين بيع هيچ فرقي وجود ندارد. هر دو دلالت بر طبيعت، جنس و ماهيت دارد. ما در «أعتق رقبةً» يک تنويني را اضافه مي‌کنيم و از اين تنوين استفاده مي‌کنيم که يک واحد غير معين از اين رقبه بايد آزاد شود.
پس ما يک لفظ مطلق که از راه اطلاق دلالت بر بدلي بودن کند،‌ نداريم. «رقبه» يک لفظ مطلق است، با قطع نظر از آن تنويني که در آخر آن آمده، خود اين لفظ مطلق دلالت بر بدلي بودن ندارد.

پس روشن شد که ايشان مي‌فرمايند آنچه را که مشهور مي‌گويند اطلاق شمولي و اطلاق بدلي، شمولي و بدلي بودن، دو نوع براي اطلاق نيست، اينطور نيست که بگوييم يک مطلقي داريم و اين مطلق يک خصوصيتي دارد به نام شمولي بودن، يک مطلقي داريم و اين مطلق خصوصيتي دارد به نام بدلي بودن. تقسيم اطلاق به اطلاق شمولي و بدلي، غلط است. شمولي يا بدلي بودن ارتباطي به اطلاق ندارد. در اطلاق يک مقدمات حکمت داريم. آن مقدمات سه‌گانه حکمت وقتي جريان پيدا کرد، لفظ مي‌شود مطلق. اما شمولي يا بدلي بودن از هيچ کجاي اين مقدمات استفاده نمي‌شود. بله، مي‌شود اين بدلي يا شمولي بودن را از راه ديگري استفاده کرد که ارتباطی به اطلاق و مقدمات حکمت ندارد. پس اين فرمايش اوّل امام(رضوان الله عليه) که تبیین شد.

دقت کنید؛ در اینجا طبيعت من حيث هي هي مراد است، بالاخره وقتي به طبيعت تعلق پيدا کرد از راه طبيعت، سريان به افراد دارد. اما اين سريان به افراد به دلالت لفظي است يا عقلي؟ ما دو جور طبيعت داريم، يک طبيعت من حيث هي هي داريم، يعني اصلا کاري به افراد نداريم. يک طبيعت داريم که حاکي از افراد است. ایشان اين قسم دوّم را مي‌گويند، يعني مي‌گويند وقتي حکم به طبيعت بيع تعلق پيدا کرد،‌ عقل مي‌گويد از اين طبيعت به مصاديق و افراد سريان پيدا مي‌کند، عقل مي‌گويد وقتي طبيعت، متعلق براي حليت واقع شد، همه افراد و مصاديق همين حکم را دارند. اما اين ديگر کار عقل است و عنوان دلالت لفظي نيست که ما بخواهيم از راه دلالت لفظي، بگوييم اين لفظ بيع، دلالت بر افراد دارد.

حالا يک نکته‌اي براي توضيح فرمايش ايشان عرض می‌‌کنم(ولو اينکه اساس آن در بحث مطلق و مقيد مى‌آيد)؛ درست است که ماهيت و فرد، اتحاد خارجي دارند، مثلاً بين زيد و انسان اتحاد خارجي است، زيد، فرد براي انسان است، شما اگر زيد را ديده باشيد مي‌توانيد بگوييد «رأيت زيداً» يا بگوييد «رأيت انسانا» چون بين فرد و طبيعت، اتحاد در وجود مطرح است، اما دلالت و حکايت نيست. هيچ وقت کلمه و لفظ انسان، حکايت از زيد ندارد و بالعکس، لفظ زيد هم حکايت از انسان ندارد. همانطور که افراد، يعني زيد و عمرو و بکر هيچ یک دلالت بر يکديگر ندارند، لذا قضيه زيدٌ عمروٌ، زيدٌ بکرٌ غلط است.
همچنين بين فرد و طبيعت رابطه حکايي و دلالي وجود ندارد. شما هيچگاه نمي‌توانيد بگوييد «کلمه انسان يدلُّ علي زيد»، دلالت منتفي است، ولو اينکه اتحاد در وجود دارند. خارجا زيد و انسان، اتحاد در وجود دارد. در «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» هم همين است. عقل مي‌گويد کلمه «بيع» کلي با مصاديق، اتحاد در وجود دارد، اما طبق همين مقدمه‌اي که گفتيم، بين اتحاد در وجود و مسأله حکايت و دلالت، فرق وجود دارد. يعني کلمه و لفظ بيع، دلالت بر مصاديق و افراد ندارد، و لو اینکه با مصاديق، اتحاد در وجود دارد،‌ اما دلالت ندارد و ما هم الان بحث‌مان در دلالت است. وقتي مي‌گوييم يک مطلقي شمولي است، يعني دلالت اين لفظ به نحو شمولي است، وقتي مي‌گوييم يک مطلقي بدلي است يعني دلالت آن بنحو بدلي است. ايشان اين را از بين مي‌برند و تخريب مي‌کنند و مي‌فرمايند چنين چيزي وجود ندارد.

تبیین مطلب دوم مرحوم امام(ره)
مرحوم امام(ره) در مطلب دوّم فرمودند: اگر در جاي خودش کسي تقسيم اطلاق به اطلاق شمولي و اطلاق بدلي را بپذيرد، اما در ما نحن فيه که بخواهيم بگوييم هيئت، داراي اطلاق شمولي است و ماده، داراي اطلاق بدلي، محال است. اينجا نمي‌توانيم بگوييم هيئت داراي اطلاق شمولي است. گويا اصلا مي‌خواهند صغرا را از بين ببرند.

قبلا گفتيم مرحوم آخوند در مقابل شيخ، صغری را قبول دارد، يعني آخوند قبول دارد که اطلاق هيئت، شمولي و اطلاق ماده، بدلي است، اما مرحوم آخوند منکر کبری بود. آخوند مي‌فرمود تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي وجهي ندارد و رجحاني در کار نيست. ولي امام(ره) در قسمتی از فرمايش خود، صغری را هم منکر شده‌ و مي‌فرمايند محال است هيئت، داراي اطلاق شمولي باشد.

مي‌فرمايند در مثل «إن جائک زيد فأکرمه» مدلول هيئت، وجوب است. ماده، إکرام است. حالا ما نمي‌دانيم اين «إن جائک» قيد براي هيئت است يا قيد براي ماده؟ مي‌فرمايند شما اگر بگوييد هيئت که وجوب است اطلاق شمولي دارد،‌ معناي اطلاق شمولي اين است که بعث‌هاي مکرر و متعدد بر يک فرد واحد وارد شود.

چطور؟ وقتي بگوييم اين وجوب، مدلول هيئت شمولي است، شما شمولي را معنا کرديد، گفتيد اطلاق شمولي مثل عام استغراقي است، همانطور که در «أکرم العالم»،‌ «العالم» را معنا مي‌کنيم «کل عالم». اگر بخواهيم اطلاق شمولي هيئت را که مدلول هيئت، وجوب است،‌ معنا کنيم يعني اين وجوب مي‌شود چند تا وجوب. در اطلاق شمولي، انحلال به احکام متعدده است، پس بايد اين وجوب، به احکام متعدده منحل شود، به ابعاث منحل شود، يعني بعث‌هاي متعدد و تحريک‌هاي متعدد.
در «أکرمه» بگوييم لااقل دو بعث‌ بر يک فرد واحد وارد شده‌ و اين محال است. هر بعثي يک فرد و متعلق جدا لازم دارد. اگر بگوييم يک مولايي وقتي امر مي‌کند، اوامر متعدده را بر متعلق واحد آورده، محال است. مگر اينکه بگوييم امر دوّم و سوّم آن عنوان، تأکيد داشته باشد، و إلا اگر بعث بخواهد مستقل و غير تأکيدي نسبت به يک فرد واحد شده باشد، محال است. لذا مي‌فرمايند ما اگر در جاي خودش تقسيم به شمولي يا بدلي بودن را بپذيريم اما در اينجا در اطلاق هيئت محال است اطلاق آن اطلاق شمولي باشد، بايد اطلاق هيئت هم مانند اطلاق ماده، بدلي باشد تا گرفتار استحاله‌اي که بيان کرديم نشويم.

بعد ضمن فرمايش خود گفته‌اند اينکه مرحوم نائيني فرموده اگر ماده را تقييد بزنيم رفع يد از مدلول نشده،‌ اگر هيئت را تقييد بزنيم رفع يد از مدلول شده، امام اين مطلب را هم نقل مي‌کنند و مي‌فرمايند «من غريب الدعاوي»، اين از ادعاهاي عجيب مرحوم نائيني است. تقييد در هر جا، مستلزم تصرف در مدلول است. اين چه فرقي است که شما مي‌گوييد تقييد در اطلاق بدلي، دايره مدلول را از بين نمي‌برد، تصرف در مدلول نيست،‌ اما در اطلاق شمولي تصرف در مدلول است.
همچنين آن مطلبي را که ديروز عرض کرديم که مرحوم آقاي خويي منکر است که نائيني مي‌فرمايد در اطلاق بدلي ما نياز به مقدمه رابعه داريم، امام(رضوان الله عليه) همين را منکر هستند و ايشان هم به شدت انکار مي‌کنند و مي‌گويند ما به غير از سه مقدمه در باب مقدمات حکمت،‌ مقدمه ديگري نداريم. اين خلاصه مبنا و نظريه ايشان.