موضوع: مطلق و مشروط
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۱۰/۱۶
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
چکيده اشکال محقق خوئي بر مرحوم شيخ
-
نقد مرحوم امام بر مرحوم شيخ
-
نظر استاد محترم و تبيين آن
-
نتيجه بحث و رد ادعاي مرحوم شيخ
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده اشکال محقق خوئي بر مرحوم شيخ
فرمايش مرحوم محقق خوئي(قده) را ملاحظه فرموديد. خلاصه اشکال ايشان بر مدعاي دوّم شيخ اين بود که اگر طلب را به معناي شوق يا اراده بگيريم، اين مطلب صحيحي است، اما اگر طلب را به معناي «اعتبار» گرفتيم، «اعتبار»، قابليت براي تقييد ندارد. بعد فرمودند در آن احتمال چهارم که اگر طلب را به معناي «معتبر» بگيريم، که معتبر همان وجوب است، فرمودند اينجا اگر ملاک اين وجوب، ملاک تام فعلي باشد، اين وجوب هم فعليت دارد، ولي اگر يک ملاک تام فعلي براي وجوب نباشد، اين حکم فعليت ندارد و در بعضي از تعابير فرموده‌اند که فعليت آن لغو است.نقد مرحوم امام بر مرحوم شيخ
نظير همين فرمايش را مرحوم امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج الوصول فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمايند اگر حقيقت حکم را اراده (يا اصل اراده و يا اراده مظهره و مبرزه) بدانيم - که اين نظر را مرحوم محقق عراقي داشتند که حقيقت حکم عبارت از اراده مبرزه است- اينجا فرمايش مرحوم شيخ متين است. يعني قبل از آنکه قيد در عالم خارج تحقق پيدا کند، مولا نسبت به حج اراده دارد، اين اراده هم ابراز شده است. اگر حقيقت حکم را اراده يا اراده مبرزه دانستيم، اينجا بين کلام شيخ و مشهور، مدعاي شيخ تمام است.اما مي‌فرمايند به نظر ما حقيقت حکم، اراده يا اراده مبرزه نيست، بلکه همان طلب اعتباري و بعث اعتباري است، يعني همين که مولا، طلب و بعث مي‌کند. اين طلب و بعث اعتباري را حکم مي‌ناميم.
در جلسات گذشته هم که اين نظر را از ايشان نقل کرديم، تقريبا سه شاهد بر اين مدعا آوردند که مادامي که طلب و بعث اعتباري تحقق پيدا نکند، عقلاء حکم را قائل نيستند. عقلاء مجرد اراده، يا اراده بعلاوه اظهار را حکم نمي‌دانند. عقلاء اراده را اصلا در حقيقت حکم دخيل نمي‌دانند. لذا وقتي حکمي از مولا صادر مي‌شود، در ذهن عقلاء اراده خطور نمي‌کند. پس معلوم مي‌شود در حقيقت حکم، اراده دخالت ندارد. حقيقت حکم را مرحله طلب و بعث اعتباري تشکيل مي‌دهد.
آنگاه در اعتراض به شيخ فرموده‌اند اگر مولا طلب کند و ملاک اين طلب، فعليت داشته باشد، طلب هم فعليت دارد، اما اگر ملاک طلب، فعليت نداشت، اين طلب هم فعليت ندارد.
آن مقداري که ما تتبع کرديم، بعد از زمان شيخ انصاري تا کنون در بين اصوليين کسي را نيافتيم که در اين نظر با شيخ همراهي کند و از مرحوم شيخ تبعيت کند. از طرفي مرحوم شيخ مي‌فرمايد دليل بر اين مدعاي دوّم ما؛ وجدان است. ايشان هم اين نظر خود را نظري مسلم و روشن مي‌داند. حال خود شما تتبع کنيد ببينيد آيا بعد از مرحوم شيخ در بين اصوليين کسي اين نظريه را اختيار کرده يا خير؟
البته قبلا گفتيم که مرحوم عراقي قائل به فعليت حکم هستند، اما بين اراده فعلي و فاعلي فرق است. در مقابل، مشهور تا اين مقدار با شيخ همراهي کرده‌اند. لذا مي‌فرمايند: تا زماني که قيد در عالم خارج تحقق پيدا نکرده اراده فعليت دارد، اما فاعليت ندارد. غير از نظر مرحوم عراقي که مقداري نزديک به نظر شيخ است، نظري از مرحوم نائيني نقل خواهيم کرد، که آن هم نزديک به شيخ است. اما کسي که عين نظريه شيخ را داشته باشد و بگويد در جملات شرطيه، قيد به ماده رجوع مي‌کند نه هيئت و آن تفصيل‌هاي بين فعلي و فاعلي را ندهد، نداريم.
از طرفي عرض کرديم کسي اين نظريه را بعد از مرحوم شيخ نپذيرفته، از طرف ديگر مرحوم شيخ اين نظريه را احاله به وجدان مي‌دهد و مي‌فرمايد وجدانا اين چنين است که وقتي مولا چيزي را طلب مي‌کند، طلب مولا هميشه فعليت دارد و آنچه داراي قيد و شرط است مربوط به مطلوب و متعلق طلب است. شما طلب مي‌کنيد که زيد فردا کتابي را براي شما بياورد، فرض کنيد اين کتاب قيودي هم دارد، مثلاً کتابي که اين حاشيه را داشته باشد، و با اين خط باشد. اين طلب شما الان فعليت دارد، زيد از کنار شما که رد شود، به همه مي‌گويد فلاني اين را از من طلب کرد که فردا اين کتاب با اين قيود را براي او بياورم.
وجدانا و عرفا به مرحله فعليت رسيده، اما همه قيود مربوط به مطلوب و متعلق طلب است. مرحوم شيخ روي اين مطلب تکيه دارند و مي‌فرمايند چه اشکالي دارد که بحث واجب مشروط را بطور کلي کنار بگذاريم؟ چون طبق نظر شيخ چيزي بنام واجب مشروط نداريم، تمام وجوب‌ها و تکاليف فعليت دارد اما اين شرايط و قيود مربوط به متعلق تکليف است. پس در هر مسأله‌اي بايد به اطراف آن کاملا دقت کرد تا به نتيجه‌ي روشني برسيم.
ما عرض مي‌کنيم که مرحوم شيخ از طرفي ادعاي خودشان را مبتني بر «وجدان» کرده، و از طرف ديگر أحدي از اصوليين نه قبل از مرحوم شيخ و نه بعد از او اين نظريه را نپذيرفته‌اند. حتي مرحوم سيد شيرازي که از تلامذه بزرگ مرحوم شيخ است -آنطور که مرحوم نائيني نقل مي‌کند- ايشان گفته‌اند نسبت دادن اين نظر به مرحوم شيخ درست نيست، چون شيخ قائل به اين نظريه نيست. چون عرض کرديم معناي اين نظريه اين است که واجب مشروط را به‌طور کلي از علم اصول حذف کنيم. وقتي مي‌گوييم رجوع قيد به هيئت، يا امکان ندارد و اگر هم امکان دارد لبّاً و واقعا به ماده برمي‌گردد، به اين معنا است که هيچ موردي نداريم که قيدي به هيئت برگردد.
در هيئت هيچ موردي از مدلول هيئت(که عبارت از وجوب باشد) مقيد نيست. پس بايد طبق نظر شيخ، بطور کلي واجب مشروط را کنار بگذاريم. بگوييم تقسيم واجب به مطلق و مشروط طبق نظريه مشهور اصوليين است، اما طبق نظريه شيخ اين تقسيم درستي نيست.
نظر استاد محترم و تبيين آن
نظر مختار ما اين است که حق با مشهور است. براي توضيح اين مطلب اولا همين نکته‌اي که در فرمايش اين بزرگان بود، بايد ديد حقيقت حکم چيست؟ آيا حقيقت حکم را اراده يا اراده مظهره يا طلب و بعث اعتباري مي‌دانيم؟مرحوم شيخ که با مشهور نزاع مي‌کنند و مي‌گويند حکم، مقيد به شرط نيست و شرط از قيود ماده است، اوّل بايد حقيقت حکم را مشخص کنيم. قبلا عرض کرديم حقيقت حکم، عقلا و عقلايي چيزي غير از طلب و بعث اعتباري نيست. اين نظريه که حقيقت را اراده يا اراده مظهره بدانيم حرف باطلي است.
«حکم» مقوله‌اي فسلفي نيست، حکم يکي از امور رايج بين عرف و عقلاء است. اگر از عرف و عقلاء سوال کنيم حکم چيست؟ مي‌گويند همين که مولا طلب کرده، يعني طلب و بعث اعتباري مولا و اينکه انشاء کرده و فرموده إفعل، حکم است، که نه قبل از آن چيزي به نام حکم داريم و نه متوقف بر چيزي است که بعدا بيايد.
حکم؛ طلب مولا است و شما مي‌گوييد قبل از آمدن قيد و شرط، فعليت دارد. اين منوط به آن است که بگوييد قيود و شرايط، ارتباطي به طلب مولا نداشته و فقط در مطلوب دخالت دارند.
در مسأله استطاعت حج، طبق بيان مرحوم آخوند، نبودن استطاعت مانع فعليت وجوب حج است و نتيجه اين است که استطاعت در مرحله مقتضي دخالتي ندارد.
اما احتمال ديگر اين است که بگوييم استطاعت در مرحله مقتضي دخالت دارد، اگر استطاعت نباشد مولا طلبي ندارد. در مرحله مقتضي دوگونه مي‌توان استطاعت را دخالت داد.
1- اينکه در خود طلب مولا دخالت دارد.
1ـ اينکه در طلب مولا دخالتي ندارد، بلکه طلب مولا حج است و استطاعت در حج دخالت دارد. يعني مولا زماني که حج را طلب مي‌کند، نظري به استطاعت ندارد. اگر مرحوم شيخ بتواند اثبات کند که در حين طلب حج از سوي مولا، استطاعت از نظر ملاک و اقتضاء در آن تأثير ندارد، مدعاي ايشان ثابت مي‌شود.
مثل مسأله زمان، حج مطلوب مولا است و در حين طلب حج از انسان مستطيع، زمان دخالتي در اصل طلب مولا ندارد، که مشهور قائل به اين موضوع هستند و مي‌گويند طلب مولا نسبت به زمان، لابشرط است، اما مطلوب و واجب که حج است، بايد در ظرف خودش انجام شود.
در واجب مشروط آيا مرحوم شيخ مي‌تواند اثبات کند که قيودي مثل استطاعت، بلوغ و عقل در اصل طلب و ملاک طلب مولا دخالتي ندارد؟ اگر بگوييم دخالت ندارد يعني در حين طلب، ملاک طلب مولا، ملاکي تام و فعلي است، شايد بتوان گفت که اين برخلاف وجدان است. يعني وقتي مولا مي‌فرمايد «إن استطعت يجب عليک الحج»، يا مثال ايشان «إن ظاهرت يجب عليک عتق رقبة» از آن استفاده مي‌شود که قيد در اين طلب از نظر ملاک دخالت دارد.
بعبارة اخري شما که مي‌فرماييد در قواعد ادبي، قيد، قيد براي هيئت است، آيا يک مطلب ادبي صرف است يا اينکه ادبا هم که قائل به آن هستند براي ظهور در ملاک از آن استفاده مي‌کنند؟ ادبا هم مي‌گوييد وقتي مولا مي‌گويند «إن استطعت يجب عليک الحج» يا «إن ظاهرت فاعتق رقبة»، يا تمام موارد ديگر، ظهور در اين دارد که قيد در ملاک دخالت دارد. چنين ظهوري را ما استفاده مي‌کنيم و وقتي چنين ظهوري باشد، در نتيجه حکم تا قبل از آمدن قيد، در مرحله انشاء باقي مانده و به مرحله فعليت نمي‌رسد و اگر بخواهد به مرحله فعليت برسد بايد قيد محقق باشد.
نتيجه بحث و رد ادعاي مرحوم شيخ
بنابراين در ردّ ادعاي مطلب شيخ دو مطلب مي‌توان بيان کرد:مطلب اول: حقيقت «حکم»، عبارت از طلب و بعث اعتباري است. حضرت امام و آقاي خوئي و اکثر اصوليين و همچنين والد ما نيز همين نظر را دارند. حال که حکم، طلب و بعث اعتباري است، پس بايد وجود، عدم، فعليت و عدم فعليت را در اين مرحله بررسي کنيم نه در مرحله اراده.
مطلب دوّم: ادعاي ما اين است که در چنين مواردي ظهور در اين دارد که قيد در ملاک حکم دخالت دارد، نه در ملاک متعلق. پس نتيجه اينکه تا قيد نيايد، حکم به مرحله فعليت نمي‌رسد.
بحث ديگري که إن شاء الله فردا عرض مي‌کنيم، اينکه اگر دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا ماده شد، چه بايد کرد؟ يعني در فرض شک چه کنيم؟
جمع بندي بحث: رجوع قيد به هيئت امکان عقلي دارد و اينکه شيخ ادعا مي‌کنند قيد لباً به ماده برمي‌گردد بر خلاف حقيقت حکم و استظهار عقلايي است. قيد به ملاک حکم برمي‌گردد و شيخ فقط از نظر ادبي آن را قبول دارد، يعني «من جهة القواعد الادبية». اما ما مي‌گوييم ظهور در اين دارد که در ملاک حکم دخالت دارد و مادامي که اين قيد نيايد، ملاک فعليت ندارد و وقتي که ملاک فعليت نداشت، خود حکم فعليت ندارد.
بنابراين روشن شد که قيد به هيئت برمي‌گردد و واجب مشروط هم داريم و حق در اين مسأله با مشهور است. إلا اينکه بگوييم مرحوم شيخ اصلا چنين مطلبي را نفرموده، همانطور که مرحوم سيد شيرازي صاحب تقريرات از مرحوم شيخ نقل کرده است. در اين بحث، نظريه مرحوم محقق نائيني باقي مي‌ماند، به أجود التقريرات، ج1، صفحه 192 مراجعه کنيد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .