- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اينجا روشن شد که رجوع قيد به هيئت در جملات شرطيه امکان دارد و آنچه که مرحوم شيخ(قده) فرموده است و معتقدند در جملات شرطيه، رجوع قيد به هيئت امکان ندارد، ملاحظه فرموديد که استدلالهاي بر اين مدعا، تماما مخدوش بود.
در جملات شرطيه همانطور که رجوع قيد به ماده امکان دارد، رجوع قيد به هيئت هم امکان دارد، و مدلول هيئت که عبارت از وجوب است، مي‌تواند معلق بر يک قيدي شود.
نتيجه اين مي‌شود که در مواردي که يک قيدي به هيئت برمي‌گردد، آن حکم و مدلول هيئت، معلق بر آن قيد خواهد بود و قبل از تحقق آن قيد، آن حکم فعليت ندارند.

بررسي مدعاي دوم مرحوم شيخ

مدعاي دوّم مرحوم شيخ اين است که بر فرض اينکه رجوع قيد به هيئت امکان داشته باشد، اما به نظر ما لباً و واقعا قيود در اين جملات به ماده بر مي‌گردد.
در مدعاي اوّل، ادعاي شيخ اين بود که امکان عقلي ندارد. اما در ادعاي دوّم مي‌فرمايند بر فرض اينکه امکان عقلي داشته باشد و به حسب ظاهر در جملات شرطيه، قيد براي هيئت است.
همان‌طور که قبلا عرض کرديم مرحوم شيخ قبول دارند که از قواعد ادبي و از نظر ظاهر اين جمله شرطيه، قيد براي هيئت است، اما مي‌فرمايند ما مي‌گوييم امکان عقلي ندارد. حالا در ادعاي دوّم مي‌فرمايند و لو امکان عقلي هم داشته باشد، اما لباً و به حسب واقع، اين قيد، قيد براي ماده است.

تبيين کلام مرحوم شيخ

طبق بياني که مرحوم آخوند در کفايه از ايشان نقل کرده، مرحوم شيخ مي‌‌گويد انسان عاقل وقتي التفات به شيئي پيدا مي‌‌کند از دو فرض خارج نيست؛ يا اين که آن شيء مورد طلب انسان قرار مي‌گيرد يا خارج از دايره طلب است و متعلق طلب قرار نمي‌گيرد. جايي که متعلق طلب قرار نگيرد، از دايره بحث خارج است و کاري به آن نداريم. بحث روي فرض اوّل است که يک شيئي متعلق طلب انسان قرار گيرد.
بعد مي‌فرمايند اينجا دو صورت دارد؛ يا اينکه اين شيء که متعلق طلب است، بصورت مطلق، طلب انسان به او تعلق پيدا مي‌کند، يعني انسان اين شيء ‌را مي‌خواهد علي جميع التقادير، و يا اين که اين شيئي که متعلق طلب واقع شده، با يک قيد خاص مورد نظر انسان است نه بصورت مطلق، بلکه بصورت مقيد و با يک قيدخاصي مطلوب است.
آنگاه مي‌فرمايند اين قيد، يا از قيود اختياريه است يا از قيود غير اختياريه. قيد اختياري مثل طهارت، استقبال، ستر. قيد غير اختياري مثل دخول وقت در باب نماز، که از قيود غير اختياريه است. بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايند ما به وجدان مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم اين اطلاق و تقييد و اين قيودات همه مربوط به متعلق طلب و مربوط به ماده است. مرحوم شيخ در تمام اين فروض مي‌فرمايند طلب فعليت دارد. شارع حج را طلب کرده، اين طلب مولا فعليت دارد، اما حجي که مورد توجه مولا واقع شده، مولا حج علي جميع التقادير را اراده نکرده، مولا حج در فرض استطاعت را اراده فرموده است.
بنابراين شيخ مي‌فرمايند وقتي ما مي‌بينيم متعلق طلب؛ يا اطلاق و يا قيد دارد، و از آن طرف خود طلب در جميع اين موارد فعليت دارد، وجدانا مي‌گوييم اين قيود به طلب برنمي‌گردد. مولا وقتي شيئي را اراده مي‌کند، يا آن شيء را بصورت مطلق مي‌خواهد يا در يک فرض خاص، اين اطلاق يا فرض خاص و تعليق، مربوط به ماده و متعلق است.
پس خلاصه دليل مرحوم شيخ بر اين ادعاي دوّم اين است که به «وجدان» إحاله مي‌دهند، مي‌گويند وجدانا شما خودتان را جاي مولا بگذاريد، وقتي يک شيء را طلب مي‌کنيد، اين شيء را يا به صورت مطلق مي‌خواهيد يا به صورت مقيد. قيود، مربوط به آن شيء و آن ماده است، يعني مربوط به متعلق است. و در تمام اين موارد و صور،‌ چه جايي که قيد اختياري و يا غير اختياري است، طلب فعليت دارد و قيد مربوط به متعلق طلب است.

نقد مرحوم آخوند بر مدعاي دوم مرحوم شيخ

مرحوم آخوند در کفايه فرموده‌اند ما اين حرف را نمي‌پذيريم. ايشان نظريه شيخ را روي دو مبنا بررسي کرده‌اند و مورد مناقشه قرار داده‌اند.
مبناي اوّل: احکام تابع مصالح و ملاکات در خود احکام است. يعني در احکام شرعيه يک ملاکي در خود حکم وجود دارد.
مبناي دوّم: احکام شرعيه تابع ملاکات و مصالح در متعلقات احکام است.
به مرحوم شيخ مي‌فرمايند ما روي هر دو مبنا با شما بحث کرده و نظر شما را بررسي مي‌کنيم.
مبناي اول: اما روي مبناي اوّل که عرض کرديم مبنايي نادر و غير معروف هم است،‌ اين است که بگوييم در خود جعل احکام، ملاک وجود دارد، در اين وجوبي که براي صلاة جعل شده، ملاک وجود دارد.
طبق اين مبنا اولا اين نکته را توجه کنيد که روي اين مبنا ديگر چيزي به نام مفسده نداريم و همه، مصلحت است. يعني نتيجه اين مبنا اين است که شارع هر حکمي را که إنشاء فرموده در خود آن حکم، مصلحت وجود دارد، حالا اين حکم خواه وجوبي و يا تحريمي باشد. مي‌گوييم وقتي شارع وجوب را متوجه نماز کرد، در خود اين ايجاب، مصلحت وجود دارد، اصلا کاري به خود نماز نداريم. شارع وقتي حکم حرمت را براي شرب خمر آورد، در اين حکم تحريمي، مصلحت وجود دارد، يعني در نفس اين تحريم و خود اين جعل، مصلحت وجود دارد.
طبق اين مبنا که بگوييم احکام، تابع ملاکاتي در خود احکام است، روشن است که اصلا چيزي به نام مفسده نداريم، ملاک، فقط مصلحت است، چه در احکام وجوبي و يا تحريمي، چه در احکام استحبابي، کراهت و حتي در اباحه. اگر يادتان باشد در کفايه يک زماني اباحه را تقسيم مي‌کردند که يک اباحه اقتضائيه داريم و يک اباحه غير اقتضائيه. طبق اين مبنا اباحه هم تماما مي‌شود اقتضائيه.
مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر کسي اين مبنا را داشته باشد، ديگر حرف شيخ موضوعي برايش باقي نمي‌ماند. روي اين مبنا خود اين جعل، گاهي مصلحت و ملاکش بصورت مطلق است، شارع مطلقاً واجب مي‌کند. گاهي اين جعل، مصلحت و ملاکش بصورت مقيد و معلق است. روي اين مبنا خيلي واضح است که خود حکم، قابليت تعليق دارد و اصلا تعليق ربطي به متعلق ندارد. ملاک در متعلق نيست، بلکه در جعل حکم است.
اگر اين ملاک بصورت مطلق باشد، حکم بصورت مطلق جعل مي‌کند، و اگر ملاک بصورت مقيد باشد، حکم بصورت مقيد جعل مي‌‌‌شود. ولي روشن است که شيخ انصاري هم اين مبنا را قبول ندارند و خود آخوند و اکثر اصوليين هم اين مبنا را نمي‌پذيرند. پس بحث متمرکز مي‌شود روي مبناي دوّم.

مبناي دوّم: طبق مبناي دوّم که بگوييم احکام شرعي، تابع ملاکات و مصالح و مفاسد در متعلق احکام است، يعني شارع که وجوب را براي نماز جعل فرموده، خود ايجاب نماز ملاک ندارد، در خود نماز مصلحت وجود دارد، در حرمت شرب خمر، خود خمر، مفسده دارد.
روي اين مبنا اصلا جعل احکام، ملاک در خود جعل و انشاء نيست، ملاک در متعلق جعل يعني در مجعول است.
روي اين مبنا مي‌گوييم ملاک در متعلق است، اينجا حرف شيخ روشن است، شيخ مي‌فرمايد اگر ملاک در متعلق است، يا ملاک به صورت مطلق است،‌ پس متعلق مطلق است. يا ملاک بصورت مقيد است، پس متعلق مقيد است.
مرحوم آخوند در مقام نقد کلام مرحوم شيخ طبق اين مبنا مي‌‌فرمايد(کفايه، ص97 و 98): «و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهيُّ عنه» يعني در متعلق، آن مبناي قبلي را به همان بياني که عرض کرديم، فرموده‌اند اينجا هم «فکذلک»، يعني آن طلب مولا ممکن است يا مطلق و يا مقيد باشد «ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية»، مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين کبرا که ما مي‌گوييم احکام، تابع مصالح و مفاسد در متعلق است را تحليل کنيم. احکام به چه لحاظي و در کدام مرتبه اين تبعيت در آنها وجود دارد؟ آيا ما احکام واقعيه بما هي واقعيه را مي‌گوييم تابع اين ملاک است؟ يعني شارع يک حکمي در لوح محفوظ و واقع دارد، اين حکم، تعلق به يک متعلقي دارد، بگوييم اين حکم واقعي، تابع اين ملاک در اين متعلق است. آيا اين است؟ يا اينکه خير، حکم زماني که به فعليت مي‌رسد در مرحله فعليت، تابع ملاک در متعلق است؟
مرحوم آخوند مي‌فرمايند فرض اوّل، ملاک است. وقتي مي‌گوييم احکام واقعيه تابع ملاکات است، يعني احکام واقعيه «بما هي ‌واقعية لا بما هي فعلية». به چه دليل؟ مي‌فرمايند: «فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام‌ غير عزيز»، منع از فعليت احکام واقعيه کم نيست.
مثال مي‌زنند: «كما في ‌موارد الأصول و الأمارات علي خلافها»، مي‌فرمايند موارد اصول و امارات بر خلاف احکام واقعيه است. ما يک احکام واقعيه داريم، در واقع آمده در زمان غيبت مثلاً نماز جمعه حرام است. اما الآن استصحاب مي‌گويد نماز جمعه واجب است. استصحاب بر خلاف حکم واقعي مي‌آيد. «و في بعض الأحكام في أول البعثة»؛ در بعضي از احکام در ابتداي بعثت پيامبر، احکام به صورت تدريجي بوده، بعضي از احکام را در اوايل، پيامبر بيان نفرموده‌اند، آن احکام فعليت نداشت، اما واقعيت داشت. اين ادعاي مرحوم آخوند است.

ارتباط کلام مرحوم آخوند به کلام مرحوم شيخ

بعضي بزرگان گفته‌اند عبارت مرحوم آخوند به حسب ظاهر چه ربطي به حرف شيخ دارد؟ شيخ مي‌فرمايد قيود، وجدانا به ماده و متعلق برمي‌گردد. آخوند در اينجا مي‌فرمايد: بنابر اينکه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشد، اين تبعيت نسبت به احکام واقعيه بما هي واقعيه است، اما نسبت به احکام فعليه نيست.
بحث اين است که اين عبارت مرحوم آخوند چه ارتباطي به فرمايش مرحوم شيخ دارد؟
ابتدا فرق بين اين دو مرحله را روشن کنيم. فرق اين است که در احکام واقعيه، چيزي به عنوان مانع، تصور نمي‌شود. آخوند مي‌فرمايد شارع مقدس، حج را در نظر مي‌گيرد، در اين حج، ملاک مصلحت وجود دارد، در نتيجه بحسب الواقع، هيچ مانعي وجود ندارد که وجوب انشايي براي حج جعل شود.
اما به لحاظ مرحله فعليت، شارع يک موانعي را ملاحظه مي‌کند، در نتيجه مرحله فعليت احکام، بعد از آن است که آن موانع برطرف شود.
شارع ملاحظه کرده حجي که به حسب واقع داراي ملاک و مصلحت است، اگر بخواهد اين وجوب، فعليت پيدا کند، بايد استطاعت در اين انسان باشد. اگر استطاعت نباشد، نبود استطاعت به عنوان يک مانعي از فعليت وجوب حج است.
بعبارة اخري؛ در آن احکامي که هيچ قيدي ندارد؛ مرحله فعليت مانند مرحله واقعيت و مرحله انشاء است،‌ و مانعي از فعليت وجود ندارد. اما دراحکامي که قيد دارد، به نظر مرحوم آخوند، نبود قيد و شرط، بعنوان مانع تلقي مي‌شود. لذا وقتي مانعي شد، مولا طلب خود را بحسب مرحله فعليت بر اين شرط معلق مي‌کند. بحسب الواقع در احکام واقعيه تعليقي نيست، چون بحسب الواقع مانعي تصور نمي‌شود، اما بحسب مرحله فعليت در مواردي که شارع مي‌بيند بايد قيدي مثل استطاعت در عالم خارج تحقق پيدا کند، معلق مي‌کند.

پس مرحوم آخوند مي‌فرمايد در همين جا که احکام، تابع مصالح و مفاسد است، اگر بگوييم اين تبعيت حتي در مرحله فعليت است، يعني تا استطاعت اين انسان ثابت نشود، حج مصلحت و ملاک ندارد. اگر بگوييم اين تبعيت احکام للملاکات بحسب المتعلق، مربوط به مرحله فعليت است، حرف مرحوم شيخ تثبيت مي‌شود. مرحوم شيخ مي‌فرمايد، تا استطاعت نيايد، حج ملاک پيدا نمي‌کند، تا ملاک پيدا نکند وجوب نمي‌آيد. پس مي‌گوييد اين قيد، قيد براي ماده يا متعلق است. اما بايد متعلق را بحسب الواقع بررسي کنيم. بحسب الواقع اين قيدي که در مرحله فعليت دخالت دارد، دخالتي در واقع ندارد. حالا که دخالت در واقع نداشت، بگوييم پس چطور بايد شارع بيان کند؟ شارع مي‌‌داند يک قيدي در متعلق بحسب الواقع دخالت ندارد، اما مي‌داند آن قيد در مرحله فعليت دخالت دارد، پس حکم را معلق مي‌کند. پس قيد بر مي‌گردد به حکم و هيئت و ارتباطي هم به ماده و متعلق ندارد.

در اينجا مرحوم آخوند اشکال و جوابي را بيان مي‌کنند که چرا شارع اين کار را کرد، صبر مي‌کرد هر وقت قيد مي‌آمد، حکم هم مي‌آمد. چه فايده‌اي در اين انشاء قبل از تحقق حکم وجود دارد؟ اين را ذکر کرده‌اند و دو جواب داده‌اند.
آنچه آقايان بايد دنبال کنند اين است که ما عبارت مرحوم آخوند را اينچنين توجيه کرديم. بعضي از اين مطالبي که عرض کرديم به سختي از مطالب مرحوم آخوند استفاده مي‌شود. عرض کردم بعضي فرموده‌اند اين جواب مرحوم آخوند، ربطي به مدعاي مرحوم شيخ ندارد. حالا طبق کلام مرحوم آخوند با اين توضيحات‌ دقت کنيد، تا بعد ببينيم اين جواب مرحوم آخوند درست است يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

ملاکات احکام مطلق و مشروط رجوع قيد به هيئت رجوع قید به ماده قيد اختياري قيد غير اختياري مصلحت در جعل حکم مصلحت در متعلق حکم تبعیت احکام احکام مقید

مطلق و مشروط