- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الف- تخییر: به این بیان که اگر دو روایت با یکدیگر تعارض کردند روایاتی داریم دال بر این‌که مجتهد در اخذ به احدهما مخیّر است.

ب- هر کدام مطابق با احتیاط است اخذ کند: به این بیان که از این دو خبر هر کدام مطابق با احتیاط است باید اخذ بشود مثلاً دو روایت داریم که یک روایت دلالت بر یک حکم و روایت دیگر دلالت بر حکم دیگری دارد. در این صورت باید ببینیم هر کدام مطابق با احتیاط است مطابق آن عمل کنیم.

ج- عمل بر طبق احتیاط: به این بیان که عمل به احتیاط کنیم ولو کان الاحتیاط مخالفاً لکلیهما؛ مثلاً اگر هر کدام از این دو خبر متضمن حکمی هستند نباید کاری به آن‌ها داشته باشیم بلکه باید ببینیم در آن حکم و عمل مقتضای احتیاط چیست ولو مقتضای احتیاط با هیچ کدام از این دو خبر موافقت نداشته باشد.

فرق بین احتمال دوم و سوم در این است که در احتمال دوم می‌گوئیم عمل به هر کدام از دو روایت که همان مطابق با احتیاط است؛ اما در احتمال سوم می‌گوئیم العمل بالاحتیاط ولو مخالف با هر دو روایت باشد. در نتیجه بگوئیم مجتهد باید فتوای به احتیاط بدهد که این احتیاط، غیر از احتیاط وجوبی است که بعداً در جاهای دیگر می‌گویند قابل رجوع است. در این مورد وقتی مجتهد فتوای به احتیاط می‌دهد باید بر طبق همین احتیاط عمل شود.^[1]

دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو نکته مهم را مطرح کرده‌اند:

نکته اول: این اشکال،‌ اشکال عبارتی است و می‌فرماید قاعده ثانویه مثل قاعده اولیه باید طوری بیان شود که فی جمیع موارد التعارض قابل پیاده شدن باشد،‌ در حالی که احتمال دوم و سوم این طور نیست؛ به این بیان که شما در قاعده اولیه قائل به تساقط شدید و تساقط قابلیت پیاده شدن در خبرین متعارضین به نحوی که باشند را دارد. اما مثلاً وقتی در احتمال دوم می‌گوئید عمل طبق خبری که مطابق با احتیاط است اگر یک خبر دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت داشت احتیاط امکان ندارد. یا در احتمال سوم وقتی که تعارض دو خبر به نحو وجوب و حرمت است نمی‌توانیم بگوئیم شقّ ثالثی به نام احتیاط قابل تصور است ولو با هر دو خبر مخالف باشد.

به بیان دیگر مرحوم آخوند می‌فرماید شیخ باید بگوید مقتضای قاعده ثانویه الف- تخییر بین الخبرین ب- أخذ بأحوطهما لو امکنَ یا إن امکنَ ج- العمل بالاحتیاط لو أو أمکنه است؛ به این بیان که مثلاً احتمال دوم این است وقتی مجتهد به دو خبر متعارض رسید باید اگر العمل بأحوطهما ممکن بود عمل کند ولی اگر نبود وظیفه‌اش تخییر است هکذا قول سوم.

نکته اول دقتی است که مرحوم آخوند فرموده و مراد مرحوم شیخ حتماً همین است نه این‌که اینجا اختلاف نظر بین مرحوم شیخ و آخوند وجود دارد و مرحوم آخوند یک تصحیحی در بیان مطلب و عبارت به وجود آوردند و به نظر ما درست است.^[2]

نکته دوم: مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) وقتی احتمال سوم را مطرح می‌کنند می‌فرمایند العمل بالاحتیاط ولو کان مخالفاً لهما. بعد می‌فرماید مثلاً عمل به احتیاط در مورد دو روایتی که یکی می‌گوید نماز جمعه در روز جمعه واجب است و دیگری می‌گوید نماز ظهر در روز جمعه واجب است به این است که بین ظهر و جمعه جمع کنیم.

آخوند می‌فرماید مرادتان از لو کان مخالفاً لهما یا احتمال سومی است که ربطی به روایت اول و دوم ندارد و یا مرادتان مخالفاً لخصوص کلٍ منهما است که قاعدتاً باید همین احتمال مراد شیخ باشد. مثلاً در مورد عمل به احتیاط بین روایتی که مؤدایش می‌گوید خصوص نماز جمعه در روز جمعه واجب است و چیز دیگری واجب نیست و روایتی که می‌گوید خصوص نماز ظهر واجب است و چیز دیگری واجب نیست می‌توان گفت جمع بینهما به چیزی است که هم با خصوص روایت اولی و هم با خصوص روایت دوم سازگاری ندارد، اما این‌که بگوئیم جمع به شقّ ثالثی است که آن شق ثالث با هر دو ناسازگار باشد صحیح نیست. به بیان دیگر آخوند می‌فرماید مراد شیخ از ولو کان مخالفاً لهما، یعنی مخالفاً لخصوص کل واحدٍ منهما نه مخالفاً لکلیهما.

آخوند در ادامه می‌فرماید علت این است که در مسئله تعارض الخبرین مبنای مفروضی داریم که متعارضین دو خبری هستند که شرایط حجیّت را دارند ولی با هم تعارض می‌کنند و در لوح محفوظ قطعاً هر دوی اینها صادر نشده اما یکی از اینها برای ما حجّیت دارد. طبق بیان شما اگر بخواهیم راه سومی برویم که نه این خبر و نه آن خبر حجیت داشته باشد، معنایش مخالفت با مبنای مسلم مفروض در باب تعارض است چون شما حجّیة احد الخبرین فی الواقع را کنار می‌گذارید. مثلاً اگر روایتی دلالت بر جواز و روایتی دیگر دلالت بر استحباب کند و فرضاً بگوئیم احتیاط «آوردن به نحو لزومی» است، این احتیاط با جواز و استحباب سازگاری ندارد. البته فرض در تعارض مستقر است (تعابیری وارد شده در روایات اجازه تصرف در هیچ یک از این دو روایت را نمی‌دهد)‌ و هیچ کدام قابل تصرف نیست پس نگوئید روایت جواز را قرینه برای تصرف در استحباب می‌گیریم.

مرحوم آخوند در ادامه یک مقدار ترقی می‌کند و می‌گوید حتی احتمال دوم هم با مبنای مفروض در مسئله سازگاری ندارد. چون در احتمال دوم گفتیم احوط الخبرین را بگیریم و مبنا این است که یکی از این دو به حسب الواقع صحیح است. لعلّ آنچه به حسب الواقع حجت است مطابق با احتیاط نباشد پس چرا می‌گوئید معیناً آن‌که مطابق با احتیاط است باید اخذ شود. پس آخوند ابتدا روی احتمال سوم پافشاری کرد و بعد روی احتمال دوم هم می‌گوید با مبنای مفروض در باب تعارض سازگاری ندارد.^[3]

بعد می‌فرماید مگر این‌که مبنا را عوض کرده و بگوئیم مبنا حجیة احد الخبرین بحسب الواقع نیست بلکه مبنا مجرد عدم سقوطهما من الجانبین است. در ادامه ایشان تشبیه کرده و می‌فرماید «كما إذا لم يكن في البين خبر» این دو را طوری کنار بگذاریم تا مثل جایی بشود که اصلاً در دست ما هیچ خبری وجود ندارد «و الرّجوع إلى الثّالث من دون تعيين أن تثبت حجّيته على وجه التّخيير أو التّعيين.» ایشان می‌فرمایند اگر مبنا را این قرار دادیم اشکالات قبلی حل می‌شود چون طبق این مبنا وقتی می‌گوئیم نباید من الجانبین ساقط باشد باید مثل جایی که اصلاً روایتی نداریم سراغ قول و مطلب دیگری برویم.

بعد می‌فرمایند این مبنا فقط برای نفی ثالث کافی است اما برای عمل به خصوص یکی از این دو روایت کفایت نمی‌کند. بعد می‌گویند اگر این مبنا -عدم سقوطهما من الجانبین- را اخذ و در نتیجه نفی ثالث را استفاده کردید این در مقابل قاعده اولیه قرار نمی‌گیرد چون شما در قاعده اولیه هم نفی ثالث را استفاده می‌کردید. در حالی‌که در قاعده ثانوی باید راه دیگری را طی کنید.^[4].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الكلام في أحكام التعارض في مقامين: فلنرجع إلى ما كنّا فيه، فنقول: حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح و لا على التخيير، فلا بدّ من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول: إنّ المتعارضين، إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونان متكافئين متعادلين، و إمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح. المقام الأوّل في المتكافئين‏ و الكلام فيه: أوّلا: في أنّ الأصل في المتكافئين التساقط و فرضهما كأن لم يكونا، أو لا؟ ثمّ اللازم بعد عدم التساقط: الاحتياط، أو التخيير، أو التوقّف و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما؛ لأنّه معنى تساقطهما؟» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 32 و 33.
[2] ـ «لا يخفى انّ ظاهر المقابلة يقتضى جريانهما في جميع موارد الأصل الأوّلي كالتّخيير، إلاّ انّه لا يستقيم، ضرورة انّه من موارد ما لا يمكن فيه الاحتياط أصلا، كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب و الآخر على الحرمة، فكان عليه ان يقول أو العمل بما طابق منهما الاحتياط لو كان، و إلاّ فالتّخيير أو الاحتياط و لو كان مخالفا لهما لو أمكن، و إلاّ فالتّخيير حتّى يشمل جميع موارد التّعارض، و كأنّه (قدّه) تركه تعويلا على وضوحه.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 446 و 447.
[3] ـ «ثمّ انّه لا بدّ ان يكون المراد من مرجعيّة الاحتياط و لو كان مخالفا لهما خصوص ما إذا كان مخالفا لخصوص كلّ منهما، لا ما إذا كان مخالفا لكليهما، ضرورة انّه لا وجه حينئذ لجعله من وجوده المسألة بعد ابتنائها على حجية أحد الخبرين لا محالة، و معه تبقى الاحتمال الثّالث؛ فكيف يكون الاحتياط المخالف لهما ممّا وجب المصير إليه، كيف و كون الاحتياط مرجعا لو كان موافقا لأحدهما ينافي المبنى، فضلا عمّا إذا كان مخالفا لهما.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 447.
[4] ـ «اللّهم إلاّ أن يقال: انّ المراد من المبنى هو مجرّد عدم سقوطهما من الجانبين، كما إذا لم يكن في البين خبر، و الرّجوع إلى الثّالث من دون تعيين أن تثبت حجّيته على وجه التّخيير أو التّعيين، و هذا المقدار لا ينفع إلاّ في نفي الثّالث، لا في جواز الأخذ بأحدهما في خصوص مؤدّاه، و أنت خبير بأنّه على هذا لا وجه لجعل هذا في قبال الأصل الأوّلي حيث انّ قضيته أيضا ذلك؛ إلاّ أن يقال انّ الحجيّة على ما حقّقناه هو أحدهما بلا عنوان بالنّسبة إلى نفى الثّالث و عدم حجيّة واحد منهما بالنّسبة إلى خصوص المؤدّى، بخلاف الحجّة على هذا حيث انّه أحدهما بالخصوص و إن كان مردّدا بين ان يكون على التّعيين أو التخيير، فافهم.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 447.

برچسب ها :

قاعده اولیه در متعارضین مقتضای روایات باب تعارض خبرین دیدگاه شیخ انصاری در مقتضای روایات باب تعارض خبرین دیدگاه آخوند خراسانی در مقتضای روایات باب تعارض خبرین دو مقام بحث در خبرین متعارضین معنای تخییر در خبرین متعارضین ایرادات آخوند خراسانی بر شیخ انصاری در خبرین متعرضین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

طلیعه بحث جدید (قاعده ثانوی در متعارضین)

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .