موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۹/۳۰
شماره جلسه : ۴۸
-
خلاصه مباحث گذشته
-
اختصاص و یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد
-
دیدگاه مرحوم سید مجدد شیرازی در اختصاص و یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث از مفاد اخبار تخییر تمام شد و به نظر ما تخییر موجود در این اخبار، عنوان مولوی ندارد؛ یعنی ائمه (علیهم السلام) جعل طریقیت برای احد الخبرین نکردند بلکه این تخییر همان تخییری است که عقل هم به ارشاد میکند. به نظر ما حکم عقل در چنین مواردی اختصاص به دوران بین محذورین مثل وجوب و حرمت ندارد بلکه این تخییر کلیت دارد به این بیان که اگر کسی دو راه دارد و باید یکی از این دو را طی کند، عقل میگوید این شخص مخیّر است خواه محذورین باشد یا نباشد.اختصاص و یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد
مرحله اول مربوط به قضاوت و قاضی است. مسلماً قاضی در مقام فصل خصومت نمیتواند به متخاصمین بگوید شما در عمل به یکی از این دو خبر مخیر هستید چون مستلزم نقض غرض است؛ لذا قاضی باید یکی از این دو خبر را اختیار کند تا فصل خصومت شده و مسئله تمام شود. علاوه بر این مناسبت حکم و موضوع و قرائن حالیه هم چنین اقتضائی دارد.
در مرحله بعد مجتهد نسبت به خودش هم میتواند یکی از این دو خبر را اختیار کرده و طبق آن عمل کند.
در مرحله بعد این اشکال وجود دارد که مجتهد در حکمی که امکان تخییر فقهی در آن وجود ندارد، نسبت به مقلدین چگونه باید رفتار کند؟ در این مرحله که محل بحث و اختلاف بین اعلام و بزرگان است دو احتمال و قول وجود دارد:
الف- برخی مانند سید مجدد شیرازی میفرمایند مجتهد باید خبری را که به عنوان فتوی اختیار میکند در رساله عملیهاش ذکر کند و وظیفه مقلد هم این است که طبق همان خبر عمل کند.
ب- شیخ انصاری و من تبع ایشان مثل مرحوم حائری و مرحوم امام ـ مشهور ـ فرمودند اگر مجتهد طبق تخییر در مسئله اصولیه در فرع فقهی فتوی داد یعنی گفت در اینجا دو خبر وجود دارد ولی نظر من به عنوان مجتهد عمل به فلان خبر است، در عین حال مانعی ندارد مقلد خبر دیگر را أخذ کرده و مطابق آن عمل کند.
ارتباط این بحث و مانحن از اینجا آغاز میشود که از نظر شارع عارض شدن دو خبر متعارض تنها برای مجتهد امکان دارد ولی در مورد مقلد به جهت وجوهی چنین امکانی وجود ندارد؛ مثلاً مقلد نمیتواند متوجه شود که در این مورد تعارض وجود دارد یا نه؟
در نتیجه باید بگوئیم خطابات شرعیه دو گونه هستند: الف- : این گونه خطابات هم شامل مقلدین و هم شامل مجتهدین میشود مثل «الدم نجسٌ»، «کتب علیکم الصیام» و... ب- خطابات خاص: این گونه خطابات تنها مخصوص به مجتهدین است.
به بیان دیگر تردیدی نداریم که احکام واقعیه مشترک بین مجتهد و غیر مجتهد است؛ اما آنچه از کلام مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) استفاده میشود این است که احکام ظاهریه تنها اختصاص به مجتهد دارد. البته در این بحث برخی دایره را ضیق کرده و میگویند تنها احکام ظاهریه در شبهات حکمیه اختصاص به مجتهد دارد ولی در شبهات موضوعیه فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد وجود ندارد.
در این مسئله دو بحث اساسی وجود دارد: الف- تقسیم خطابات به خطابات فقهیه –مثل الدم نجسٌ، کتب علیکم الصیام و...- و اصولیه –مثل استصحاب، برائت، احتیاط، تخییر، حجیت خبر واحد و...- صحیح است یا خیر؟! ب- دلیلی بر اختصاص احکام ظاهریه به مجتهد وجود دارد یا خیر؟!
دیدگاه مرحوم سید مجدد شیرازی در اختصاص و یا عدم اختصاص مسائل اصولی به مجتهد
دلیل اول: ایشان میگوید در بحث تخییر، یک فرد که همان مقلد باشد عنوان جاهل بسیط و محض، و فرد دیگر که مجتهد است عنوان متحیّر را دارد و نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است به این بیان که کل متحیر جاهلٌ و لیس کل جاهلٍ بمتحیر.
در مقام بیان تحیر و جهل تمثیلی ذکر کرده و میفرماید هر چند مقلد و مجتهد نسبت به حکم واقعی جاهل هستند یعنی مثلاً هر دو نمیدانند آیا شرب توتون حلال است یا حرام، اما مجتهد پس از بررسی اماره، آیه، روایت یا اجماع دلیلی برای این فرع پیدا نکرده است لذا عنوان متحیر پیدا میکند و شارع هم میگوید وقتی چنین عنوانی پیدا کردی اصالة البرائه را جاری کن. اما در مورد مقلد تحیّر معنا ندارد و او جاهل بسیط و محض است.
در باب تخییر نیز مسئله همینطور است یعنی مجتهد خصوصیات دو خبر را بررسی کردهاست و چون مرجحی وجود ندارد که أحدهما را بر دیگری ترجیح بدهد، دو خبر به مرحله تکافؤ میرسند و مجتهد به درجه تحیر میرسد؛ در نتیجه او مشمول خطاب موجود در اخبار تخییر میشود و تخییر، تکلیف خود مجتهد است نه اینکه او فتوای به تخییر بدهد. اما تحیّر که موضوع این اخبار است در مورد مقلد معنا ندارد و او جاهل است.
دلیل دوم: ایشان میفرماید هر چند مقلد و مجتهد دنبال کسب طریق هستند ولی طریق رسیدن به حکم در مجتهد و مقلد فرق وجود دارد؛ به این بیان که رجوع مقلد به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است، اما طریق مجتهد ادله، اعم از أمارات و حجج است لذا مجتهد حق ندارد به مجتهد دیگر رجوع کرده و از او تقلید کند. در نتیجه وقتی مجتهد به ادله رجوع کرده و به سبب تخییر، أحد الخبرین را اخذ کرد طریقیتش را اعمال میکند و عنوان عالم پیدا میکند که این عنوان راه را برای طریقیت مقلد -رجوع جاهل به عالم- باز میکند لذا مقلد هیچ راهی ندارد جز اینکه به خبر أخذ شده توسط مجتهد عمل کند و اگر غیر این باشد رجوع جاهل به عالم محقق نمیشود.
به بیان دیگر وقتی مجتهد أحد الخبرین را اخذ کرد از عنوان و موضوع متحیر خارج میشود لذا موضوعی برای تخییر نسبت به مقلد وجود ندارد چون ، تحیر است.
نظری ثبت نشده است .