موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
شماره جلسه : ۷۰
-
دیدگاه مرحوم سید یزدی نسبت به کلام مرحوم شیخ انصاری
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
دیدگاه مرحوم سید یزدی نسبت به کلام مرحوم شیخ انصاری
بحث در استمراری یا بدوی بودن تخییر در خبرین متعارضین است. مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) از روایات دال بر تخییر، تخییر بدوی یعنی تخییر قبل الاخذ بأحدهما را متوجه شدند در نتیجه گفتند روایات نسبت به بعد الاخذ بأحدهما اطلاقی ندارد.در مقابل عده زیادی قائلاند به اینکه تخییر استمراری است و اطلاق در روایات تخییر را مُحکّم میدانند. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل و در مقام رد قول مرحوم شیخ میفرماید الاطلاقات قویةٌ و خصوصاً تعابیری که در اخبار تخییر بود که غایت برای توسعه را لقاء الامام (علیه السلام) یا لقاء من یخبره قرار داده بود نه تنها ظهور بلکه نص در استمرار هستند. مرحوم سید در ادامه میفرماید با قطع نظر از غایات موجود در روایت مثل حتی تری الامام، نفس توسعه با تخییر بدوی سازگاری ندارد و فقط با تخییر استمراری سازگار است.[1]
مرحوم شیخ در ادامه گفتند هر چند حکم عقل این است که هر دو را نمیتوانی کنار بگذاری ولی عقل از جهت استمراری یا بدوی بودن ساکت است. قبلاً در مورد قول مشهور و از جمله مرحوم شیخ که اصل اولی را تساقط میدانند گفتیم این عبارت با آن مبنا سازگاری ندارد مگر اینکه بگوئیم شیخ تساقط را از حیث عقلاء بیان میکند ولی از حیث عقل میگوید هر دو را نمیتوانی طرح کنی یعنی شیخ میخواهد بین حکم عقل و عقلا فرق بگذارد.
راه دیگر برای رفع تعارض بین این دو عبارت این است که بگوئیم مقصود شیخ اینجا این است که عقل میگوید حق نداری من جمیع الجهات هر دو را کنار بگذاری در نتیجه با آنجا که اصل اولی را تساقط میداند ولی نفی ثالث را قبول میکند سازگاری پیدا میکند.
مرحوم سید این کلام مرحوم شیخ را هم رد کرده و میگویند وقتی عقل ادراک کند که ملاک حجّیت در هر دو تام است و هیچ کدام بر دیگری مزیّتی ندارد و خروج از هر دو جایز نیست به دو چیز حکم میکند: اولاً هر کدام جواز الاخذ دارد، ثانیاً جواز الاخذ به هر کدام ابدی است یعنی تخییر استمراری چون خبری که شما أخذ میکنید بعد الاخذ مزیّتی بر خبر دیگر پیدا نمیکند حتی یتعین علیه الاخذ به.[2]
به نظر ما هر دو اشکال مرحوم سید وارد است چون اولاً درست نقطه مقابل مرحوم شیخ اطلاقات محکمةٌ و قویةٌ یعنی هم شامل تخییر بدوی و هم شامل تخییر استمراری است و ثانیاً گفتیم در عبارت مرحوم شیخ فی الجمله ناسازگاری وجود دارد که البته دو راه حمل برای آن ذکر کردیم. ولی با قطع نظر از آن دو بیان و ارتباطش با عبارات سابق وقتی به عقل میگوئیم دو حجت با هم تعارض کردند، مخصوصاً اگر علم اجمالی به حجّیت احدهما را هم کنارش بگذاریم، عقل میگوید یجوز الاخذ بکلٍ منهما اولاً و جواز الاخذ ابدی است ثانیاً. چرا میفرمائید عقل تخییر استمراری را ادراک نمیکند؟
ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ در ادامه میفرماید اگر کسی بگوید با اجرای استصحاب تخییر استمراری را درست میکنیم به این بیان که قبل الاخذ بأحدهما هر یک از این دو روایت جواز الأخذ داشت، بعد از أخذ أحدهما شک میکنیم جواز الاخذ به روایت دیگر باقی است یا نه، همان جواز را استصحاب میکنیم.[1] ـ «الاطلاقات قوية سيّما بملاحظة قوله (عليه السلام) «موسّع عليك حتى ترى القائم (عجّل اللّه تعالى فرجه)» و قوله (عليه السلام) «حتى تلقى إمامك (عليه السلام)» و قوله (عليه السلام) «حتّى تلقى من يخبرك» الناصّ في الاستمرار إلى أن يعلم نفس الواقع ببيان الإمام (عليه السلام) هذا، مضافا إلى أنّ نفس التوسعة لا تنطبق إلّا على التخيير الاستمراري و إلّا فالتخيير البدوي ضيّق من حيث وجوب الالتزام بالمختار.» حاشية فرائد الأصول، ج3، ص: 495.
[2] ـ «لا نسلّم ذلك لأنّ العقل إذا أدرك أنّ ملاك الحجية في كل منهما تام و لا مزية لأحدهما على الآخر و لا يجوز الخروج عنهما، يحكم بأنّ كلا منهما جائز الأخذ أبدا، إذ لا يحصل للمأخوذ بعد الأخذ مزية على الاخرى حتى يتعيّن عليه الأخذ به.» حاشية فرائد الأصول، ج3، ص: 495 و 496.
نظری ثبت نشده است .