- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اصل اولی در دو روایتی است که یکی از اینها دارای رجحان و مزیت است. تا اینجا فرمایش مرحوم اصفهانی و برخی از مناقشاتی که به ذهن می‌رسید را بیان کردیم. مرحوم اصفهانی طبق قول به طریقیت فرمودند ذو المزیة معلوم المعذّر است؛ اما آنچه مزیت ندارد مشکوک المعذّر است و ما باید معلوم المعذر را اخذ کنیم. البته در کلام مرحوم اصفهانی از دوران امر بین تعیین و تخییر بحثی به میان نیامده‌است و شاید هم ایشان نمی‌خواهد از این راه وارد شود. ایشان در ادامه فرمود عقل می‌گوید معذر، معذر واصل به فقیه است و الآن که ذو المزیة معذر معلوم است به آن اخذ می‌کنیم.

دیدگاه مرحوم صاحب منتقی الاصول

صاحب منتقی ابتدا می‌گوید باید معیناً ذو المزیة را اخذ کنیم چون مسئله از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است و ذوالمزیة طبق هر دو مبنا حجیت دارد یعنی ایشان هم اساس کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارند ولی مسئله را به باب دوران بین تعیین و تخییر می‌برند.

در ادامه اشکالی را مطرح می‌کنند به این بیان که در بحث دوران بین تعیین و تخییر برخی قائل به تخییر هستند اما در اینجا می‌گویند باید ذو المزیة اخذ شود پس معلوم می‌شود بین این دو مسئله فرق وجود دارد چون اگر ما نحن فیه از صغریات آن بحث باشد هر چه در آنجا اخذ شد اینجا هم باید همان اخذ شود.

فارق بین ما نحن فیه و آنجا این است که در مسئله دوران بین تعیین و تخییر شک در این است که آیا این حکم معیّناً برای مکلف لازم است یا بین این حکم و حکم دیگر مکلف مخیر است پس محور مسئله‌ی حکم شرعی است؛ مثلا می‌دانیم خدای تبارک و تعالی چیزی را واجب کرده‌است اما نمی‌دانیم اینکه واجب کرده معیناً این عمل است یا ما بین این عمل و عمل دیگر مخیریم؟ اما در خبرین متعارضین محور حکم نیست بلکه محور مسئله حجّیت است یعنی امر دائر است بین این‌که روایتِ دارای ترجیح معیناً حجّت باشد یا ما در حجّیت مخیّر بین این روایت و روایت دیگر باشیم.

به بیان دیگر در دوران بین تخییر و تعیین یا حکم چون تخییری‌ها می‌گویند حکم به قدر جامع بین این‌ها تعلق پیدا کرده‌است و نسبت به زائد آن برائت جاری می‌کنیم؛ اما در ما نحن فیه باید یکی مقطوع الحجیة باشد چون مقتضای تعیین چنین است، در حالی‌که تخییر سر از شک در حجّیت در می‌آورد و واضح است که شک در حجّیت مساوق با علم به عدم حجّیت است. ظاهر کلام‌شان این است که می خواهند ما نحن فیه را از دوران بین تعیین و تخییر خارج کنند و بگویند آن‌چه مزیت دارد مقطوع الحجة است و آنچه مزیت ندارد مشکوک الحجة است و ما باید مقطوع الحجة را اخذ کنیم.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب منتقی

حقّ این است که باید مسئله از بحث دوران بین تخییر و تعیین خارج شود کما این‌که مرحوم اصفهانی هم نمی‌گویند شک در حجّیت مساوق با قطع به عدم حجیت است بلکه محور اصلی در کلام‌شان این است که عقل در باب معذّر و منجّز می‌گوید دلیلی معذّر یا منجز است که وصل إلی المکلف یا علم به المکلف.

به عبارت دیگر عقل نمی‌گوید در واقع معذری داریم و لو لم یعلم به المکلف بلکه می‌گوید مکلف باید به معذر علم داشته باشد و در ما نحن فیه این علم نسبت به راجح وجود دارد نه این‌که بگوئیم شک در مرجوح مساوقٌ للقطع بعدم الحجیة است. خلاصه این‌که نه بحث دوران بین تعیین و تخییر و نه بحث شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت بودن در این‌جا مطرح نیست. البته فرق بین ما نحن فیه که حجّیت است و دوران بین تعیین و تخییر که محور حکم شرعی است را قبول داریم.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم صاحب منتقی

گفتیم ایشان ابتدا گفتند مسئله از باب دوران بین تعیین و تخییر است و ظاهر کلام ایشان این است که خودشان دارند فارق را ذکر می‌کنند؛ ولی احتمال دارد که که تمام این‌ها کلام مستشکل باشد.

ایشان در انتهاء می‌گوید این تقریب –در ما نحن فیه قطع به حجیّت ذو المزیة داریم و نسبت به خبری که مزیت ندارد شک داریم و شک مساوق با علم به عدم است- روی دو مبنا از مبانی موجود در باب حجّیت تخییریه تمام است اما روی یک مبنا که خود ما اختیار کردیم تمام نیست:

الف- قائل شویم حجّیت تخییریه فعلیه است؛ مثلاً بگوئیم ائمه (علیهم السلام) در روایات تخییر، تخییر را روی عنوان انتزاعی احدهما بردند یعنی مخیّری به یکی از این دو خبر اخذ و عمل کنی.

ب- قائل شویم حجّیت تخییریه یعنی هر کدام حجةٌ مشروط به ترک دیگری است. ایشان می‌گوید در مباحث گذشته روشن کردیم که این دو مبنا درست و معقول نیست.

ج- قائل شویم به حجیت تخییریه یعنی هر کدام را اخذ کردی همان حجت است؛ یعنی قبل الاخذ بأحدهما هیچ‌کدام –چه مزیت‌دار چه بدون مزیت- حجیت نیست در نتیجه قبل الاخذ بأحدهما دوران بین مقطوع الحجّیة و مشکوک الحجیة نیست.

بله طبق مبنای اول و دوم قبل از عمل حجیتی در وجود دارد پس این حرف که یکی مقطوع الحجیة و دیگری مشکوک الحجیة باشد صحیح است؛ مثلاً روی مبنای اول می‌گوئیم ائمه در روایات تخییر فرمودند یکی از این دو حجت است که این عنوان بر هر دو روایت تطبیق می‌کند. روی مبنای دوم هم می‌گوئیم هر کدام فی نفسه حجت است به شرط این‌که دیگری را ترک کنی.

در آخر مطلبی را ذکر می‌کنند که گویا به اساس کلام اصفهانی برمی‌گردد به این بیان که عقل می‌گوید وقتی دو روایت تعارض کردند و علم اجمالی داری که یکی از این دو حاوی حکم شرعی است باید حجت را أخذ کنی و اگر روایت دارای مزیت را اخذ کرد علم پیدا می‌کند که حجت بر واقع پیدا کرده‌است «اما من جهة انه حجة في نفسه لو ثبت الترجيح ثبوتا، أو من جهة الأخذ به لو ثبت التخيير» ولی اگر مرجوح را اخذ کند علم به تحصیل حجت ندارد.

جمع‌بندی بحث

خلاصه مطالبی که در مورد اصل اولی تا اینجا بیان کردیم از این قرار است: یک راه این است برای رسیدن به اصل اولی ما نحن فیه را در دوران بین تعیین و تخییر ببریم.

راه دیگر این است که بگوئیم ما نحن فیه از باب دوران بین مقطوع الحجة و مشکوک الحجة است.

راه دیگر این است که بگوئیم ما نحن فیه از قبیل دوران بین معلوم الحجة و غیر معلوم الحجة است. برای این راه یک بیان مرحوم اصفهانی داشتند که گفتند کاری به علم اجمالی و تحصیل الحجة علی الواقع نداریم. اما صاحب کتاب منتقی در تحقیق‌شان هر دو مطلب را مطرح می‌کنند و می‌گویند وقتی دو خبر با هم تعارض می‌کنند چون علم اجمالی داریم یکی از اینها حکم شرعی است، عقل می‌گوید پس باید حجّت بر واقع را تحصیل کنی و حجت بر واقع روایتی است که رجحان و مزیت دارد.

امام (رضوان الله تعالی علیه) روی مبنای دوم بحث می‌کنند و می‌گویند آن‌چه مرجح دارد مقطوع الحجیة و آن‌چه مرجح ندارد مشکوک الحجیة ‌است و شک در حجیت مساوق با علم به عدم حجیت است لذا ایشان اصل اولی را لزوم اخذ به ذی المزیة می‌گیرند.

روی این چهار مبنا که عرض کردیم نتیجه این می‌شود که اصل اولی لزوم اخذ به ذی المزیة است، یعنی ما اگر روایاتی هم نداشتیم، خود اصولی می‌آمد بحث می‌کرد که اگر دو تا روایت یکیش یک مرجحی دارد یا مرجح سندی یا مرجح مضمونی یا دلالی؟ اصل اولی می‌گویند لزوم اخذ به ذی المزیه است.

حالا مبنا و تحقیق خودمان چیست؟

روی این دقت بفرمائید، هم کلام منتقی را ببینید، کلام امام را در الرسائل ببینید کلام اصفهانی را هم ببینید فردا تحقیق مطلب را عرض خواهم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و التحقيق: ان مقتضى القاعدة تعيين الأخذ بذي المزية و المرجح، لأنه معلوم الحجية على التقديرين دون الآخر، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير. و كون المسألة في موردها محل خلاف، للمناقشة في كون الأصل هو التعيين بأن القدر المتيقن من التكليف، هو التكليف بالجامع، و غيره الزائد عليه مشكوك فيه، فأصالة البراءة تنفيه و هي معذرة، فيثبت التخيير دون التعيين...» منتقى الأصول، ج‏7، ص: 398.

برچسب ها :

حجیت تخییریه اصل اولی بین دو روایت مختلف المزیه نظر محقق اصفهانی در اصل اولی بین دو روایت مختلف المزیه نظرصاحب منتقی الاصول در اصل اولی بین دو روایت مختلف المزیه تعیین اخذ روایت ذوالمزیه دوران بین تخییر و تعیین حجّیت تخییریه فعلیه مقطوع الحجیه بودن روایت ذوالمزیه مشکوک الحجیه بودن روایت بدون مزیه لزوم اخذ به ذی المزیة

تعادل و تراجيح