- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روایت پنجم مرفوعه زراره است که صاحب کتاب عوالی اللئالی آن‌را به علامه نسبت می‌دهد و می‌گوید علامه این را مرفوعاً إلی زراره نقل کرده‌است. متن روایت حاوی نکاتی است که در بحث اخبار ترجیح و در قبال مقبوله عمر بن حنظله هم ذکر می‌شود، لذا فقرات آن‌را مجدداً مورد اشاره قرار می‌دهیم. در روایت چند مرجح ذکر شده‌است:

الف- شهرت: زراره بر حسب این روایت به امام عرض می‌کند وقتی دو خبر متعارض می‌آید به کدام یک از اینها اخذ کنیم؟ امام (علیه السلام) فرمود آنچه بین اصحابت مشهور است را اخذ و شاذ نادر را رها کن. بر حسب این روایت این یک ملاک در تعارض بین دو روایت است.

ب- وثاقت و عدالت: بعد عرض می‌کند هر دو مشهور و مرویّ از شما هستند اینجا چکار کنیم؟ حضرت فرمود آنکه اعدل و اوثق است را اخذ کن.

ج- مخالفت با عامه: زراره باز می‌گوید هر دو از نظر عدالت و توثیق یکی هستند. امام می‌فرمایند آنکه مخالف عامه است را اخذ کن فإن الحق فیما خالفهم.

د- موافق با احتیاط: باز عرض می‌کند هر دو موافق یا هر دو مخالف با عامه هستند اینجا چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید آنکه مطابق با احتیاط است را اخذ کن.

ه- تخییر: باز می‌گوید اگر هر دو موافق یا مخالف با احتیاط بودند چه کنیم؟ حضرت فرمود یکی را اخذ می‌کنی و دیگری را کنار می‌گذاری. البته در روایتی دیگر می‌فرماید صبر کن و عمل را تأخیر بینداز تا از امام (علیه السلام) سؤال کنی.

دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید این روایت تخییر را بعد اعمال مرجحات مطرح کرده یعنی اگر شهرت، اعدلیت، موافقت با احتیاط و مخالفت یا موافقت با عامه نبود امام (علیه السلام) می‌فرماید اذن فتخیّر در حالی که مشهور می‌خواهند تخییر را به نحو مطلق اثبات کنند و بگویند اگر دو روایت با هم تعارض پیدا کرد ولو این‌که یکی نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد تخییر مطرح است.^[1]

ما به مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم این روایت تخییر ظاهری بین العمل بالروایتین را ولو فی الجمله یعنی ولو بعد اعمال المرجحات و بعد فقد المرجحات مطرح می‌کند و همین مقدار کفایت می‌کند.

دیدگاه مرحوم امام

امام (رضوان الله علیه) اشکال سندی دارند که روایت مرفوعه و مرسله است. بعد می‌فرمایند استاد ما مرحوم آقای حائری (قدس سره) از راه عمل مشهور به این روایت خواستند ضعف سند روایت را جبران کنند ولی امام اشکال می‌کنند که این روایت را عوالی اللئالی نقل کرده‌ و کتاب مربوط به سنه 900 است و عمل افرادی که بعد از عوالی اللئالی آمدند فایده‌ای ندارد.

البته عوالی اللئالی می‌گوید علامه این روایت را مرفوعاً از زراره نقل کرده یعنی معلوم می‌شود عوالی اللئالی در بعضی از کتب علامه این را دیده پس اینطور نیست که مال زمان عوالی اللئالی به بعد باشد. البته مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ربما قد یقال که در کتابهای علامه این روایت نیست. البته نمی‌شود به این فرمایش آقای صدر اعتماد کرد و نمی‌دانیم ایشان چه مقدار از کتب علامه را فحص کرده‌است پس باید دید آیا این روایت در کتب علامه وجود دارد یا خیر؟!^[2]

مرحوم امام در ادامه اشکال متنی نیز نسبت به روایت دارند و می‌فرمایند راوی -علامه- در ذیل روایت گفته به جای «اذن فتخیّر» جمله «فأرجع حتی تلقی امامک أخره» وارد شده‌است. اگر چنین باشد روایت دلالت بر تخییر ندارد چون فی روایة یعنی فی نسخةٍ اُخری نه فی روایةٍ اُخری و مجرد همین احتمال برای اجمال این روایت کافی است لذا به این روایت بر مدعای مشهور نمی‌توانیم استدلال کنیم.^[3]

بله اگر گفتیم «روایةٍ» یعنی فی روایةٍ اُخری در نتیجه اینجا دو روایت داریم یک روایت اذن فتخیر و یک روایت اذن فأرجع در نتیجه ولو روایت اذن فتخیر با روایت اذن فارجع تعارض پیدا کند ولی مؤید قول مشهور می‌شود.

بررسی دیدگاه مرحوم امام

در جواب از فرمایش امام می‌گوئیم بسیار بعید است مراد علامه از فی روایة که در این روایت مرفوعه نقل کرده فی نسخةٍ ثانیه از همین روایت باشد بلکه ظهور عبارت در این است امام باقر در روایتی دیگر این را فرموده باشند؛ به بیان دیگر بعید است مراد از فی روایة، فی نسخة اُخری لروایة زراره باشد.

احتمال دیگر این است که صاحب عوالی اللئالی این روایت را از علامه نقل کرده و وقتی نقل تمام شده صاحب عوالی اللئالی می‌گوید و فی روایة یعنی فی روایة اُخری اذن فارجع دارد که این احتمال قوی‌تر از احتمال قبلی است؛ یعنی بگوئیم و فی روایةٍ حرف علامه نیست.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی علاوه بر اشکالات سندی نسبت به دلالت این روایت می‌فرماید این روایت مدعای مشهور را اثبات نمی‌کند چون این روایت دال بر تخییر بین دو خبر قطعی الصدور است در حالی که مدعا تخییر بین دو خبر متعارض ظنی الصدور است به این بیان که در این روایت اولین مرجح شهرت است و در نتیجه مفروض این است که تخییر مذکور در آخر روایت اشاره به مشهور بودن دو خبر بین اصحاب دارد.

در ادامه می‌فرماید قبلاً گفتیم مراد از شهرت در این روایت، شهرت فتوایی نیست بلکه مراد معنای لغوی شهرت است یعنی چیزی که خیلی شیوع دارد و برای انسان قطع به صدور ایجاد می‌کند پس مراد شهرت روایی است یعنی اینقدر این روایت زیاد مطرح شده که انسان قطع به صدور آن پیدا می‌کند. اما مدعا این است که اگر دو روایت ظنی الصدور باشد و بین‌شان تعارض برقرار شود تخییر جاری باشد. به بیان دیگر اگر شهرت را به شهرت روایی معنا کردیم و گفتیم اینقدر روایت مشهور است که برای ما تا اندازه‌ای قطع به صدور از امام (علیه السلام) حاصل می‌شود دعی الشاذاً نادر نمی‌تواند با آن معارضه کند چون حکم امام به تخییر در جایی است که قطع به صدور هر دو روایت داریم ولی به حسب دلالت قطع به هر دو نمی‌توانیم داشته باشیم.^[4]

دیدگاه مرحوم شهید صدر و بررسی آن

مرحوم آقای صدر (قدس سره) می‌فرمایند دو قرینه وجود دارد بر این‌که شهرت در این روایت، شهرت فتوایی است:

قرینه‌ اول خود روایت است به این بیان که وقتی امام می‌فرماید «خذ بما اشتهر» و زراره می‌گوید هر دو مشهور است و در ادامه امام می‌فرماید خذ باعدلهما و اوثقهما، این اعدلهما قرینه می‌شود بر این‌که شهرت مذکور به اندازه‌ای نیست که برای این شخص قطع به صدور بیاورد و الا اگر شهرت به اندازه‌ای باشد که قطع به صدور بیاورد اعدل و اوثق بودن نقشی ندارد. اعدل بودن برای این است که بگوید هر دو مشهورند اما به اندازه‌ی قطع به صدور نرسیده‌است و اعدلیت برای انسان قرینه می‌شود بر این‌که هر کدام که اعدل است صدورش اقوی است.

در قرینه اول ان قلتی را نقل می‌کنند به این بیان که شهرت روایی اگر تنها باشد قطع آور است اما در حدیثین متعارضین شهرت روایی برای ما افاده قطع نمی‌کند. آقای صدر در جواب می‌فرمایند اگر ظرف این روایات ظرفی بود که احادیث متعارضه از ائمه صادر نمی‌شد این حرف درست بود اما چون احادیث متعارضه به خاطر ظروف و شرایط موجوده در زمان ائمه (علیهم السلام) از خود ائمه صادر می‌شده لذا شهرت روایی بین خبرین متعارضین که هر دو مفید قطع به صدور هم باشند تحقق پیدا می‌کند.^[5]

به نظر ما این قرینه قرینه بسیار خوبی در رد کلام مرحوم آقای خوئی است چون وقتی در روایت مسئله اعدلیّت مطرح می‌شود واضح است که شهرت مذکور در ابتدای روایت، شهرت فتوایی که قطع آور نیست می‌باشد؛ پس خذ بما اشتهر بین اصحابک، یعنی رأی مشهور بین الاصحاب که در این دو روایت وجود دارد را اخذ و عمل کن.

از روایات کلیدی در بحث اجتهاد و استنباط مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله است. از اول تا آخر فقه هر جا دو روایت با هم تعارض می‌کنند آقای خوئی می‌فرمایند این شهرت روایی است و شهرت روایی نسبت به شهرت فتوایی بسیار نادر است. اما مثل مرحوم آقای بروجردی و مثل مرحوم امام، مثل مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیهم) تا تعارض بین راویات مستقر می‌شود و امکان جمع عرفی بین الروایتین نیست بلافاصله می‌گویند خذ بما اشتهر و مسئله را روی شهرت فتوایی می‌برند؛ لذا یکی از فوارق بین مکتب قم و نجف در همین است. در مکتب قم فقه سلف بیشتر حفظ می‌شود برای این‌که معیارشان این است که در تعارض بین دو روایت شهرت فتوایی را اخذ می‌کنند و می‌گویند هر کدام که مشهور قدما بر طبقش فتوا دادند باید عمل شود اما نجفی‌ها می‌گویند کاری به مشهور نداریم و شهرت فتوایی برایشان خیلی مهم نیست.

نکته دیگر حجیت شهرت فتوایی به عنوان ظنّ خاص است که مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما، می‌گویند شهرت فتوایی به عنوان ظن خاص لیست بحجةٍ و فقیه نمی‌تواند دلیل قرار بدهد ولی در تعارض دو روایت به عنوان مرجح می‌آورند. پس در ذهن‌تان نیاید که می‌گویند شهرت فتوایی به درد نمی‌خورد و اینجا شهرت فتوایی را اخذ می‌کنند.

قرینه دوم ذکر ترجیح به صفتی در این روایت است امکان ندارد امام (علیه السلام) از آن شهرت رواییه را اراده کرده باشد که همان اعدلیت و اصدقیت است به این بیان که امام ابتدا می‌فرماید هر کدام مشهور بود به همان عمل کن وقتی سائل می‌گوید هر دو مشهورند اگر مراد شهرت روایی باشد -حکایة جمع کثیر لهذه الروایة- دیگر معنا ندارد امام مجدداً اصدقیت و اعدلیت را به راوی مباشر نسبت دهند بلکه باید به مجموع افراد نسبت داده و مثلاً بگوید اوثق الطائفتین و اعدل الطائفتین ولی حالا که این دو صفت به راوی مباشر نسبت داده شده‌است یا سائل می‌گوید «إنهما معاً عدلان مرضیان» باید گفت مراد شهرت فتوایی است.^[6]

به نظر می‌رسد که سیاق روایت هیچ ابایی از شهرت روایی ندارد و روایت –خذ بما اشتهر بین اصحابک- با هر دو شهرت سازگاری دارد؛ ضمن این‌که مراد از اعدل، اعدل روایتین است نه اعدل اشخاص و این دقت‌های خیلی دقیقی در روایات است که قابل قبول نیست. علاوه بر این طبق بیان ایشان در روایاتی که در سندشان چند نفر وجود دارد امکان ندارد اعدل را به آن افراد برگردانیم چون تعدد وجود دارد پس می‌توان گفت مراد از اعدل مقایسه دو راوی مباشر درروایت نیست؛ لذا همان قرینه اول ایشان قرینه بسیار خوبی بود.

هر چند روایت از نظر سند مشکل داشت اما با بیان مرحوم صدر اشکال آقای خوئی بر روایت کنار می‌رود و روایت دلالت بر تخییر دارد ولو به اشکالی که مرحوم اصفهانی فرمودند بعد فقد المرجحات.

البته در مورد سند اگر روایت در کتب قبل از علامه آمده باشد که ظاهراً به بعضی از فقرات این روایت کتب فقهی قدیم هم به آن تمسک شده، مخصوصاً خذ بما اشتهر بین اصحابک و فرمایش آقای حائری باشد که جبران ضعف سند دارد و سند هم تصحیح می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أما عن التاسعة و هي المرفوعة، فحالها في التقيد، و إن التخيير بعد إعمال المرجحات أوضح من أن يذكر. فالإنصاف عدم الإطلاق في ما تضمن التخيير بين الخبرين.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 364.
[2] ـ طبق فحصی که توسط مقرر انجام شد، روایت فوق در کتب علامه موجود نیست و در منابع بعد از عوالی ذکر شده‌است.
[3] ـ «و في هذه الرواية إشكالان: الأوّل: في السند؛ لضعفها من جهة الإرسال و الرفع فيه. و توهّم: انجبار ضعفها بعمل الأصحاب بها، كما ذكره شيخنا الحائري قدس سره. مدفوع: بأنّ ما هو الجابر هي الشهرة الفتوائيّة بين القدماء، و أن يكون عملهم على وجه الاستناد إليها، و ليست الرواية كذلك، فإنّ ابن أبي جمهور كان في سنة تسعمائة، و لا يُجدي عمل من بعده بها.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 526 و 527.
[4] ـ «و فيه: ما تقدّم من عدم صحة الاعتماد على هذه الرواية لضعفها من جهات. مضافاً إلى أنّ حكم الإمام (عليه السلام) فيها بالتخيير إنّما هو بعد فرض الراوي الشهرة في كل من المتعارضين، فيكون موردها الخبرين المقطوع صدورهما على ما ذكرناه من أنّ المراد بالشهرة هو معناها اللغوي، و حكم الإمام (عليه السلام) بالتخيير فيما إذا كان كل من المتعارضين قطعي الصدور لا يدل على التخيير فيما إذا كان كل منهما ظنياً من حيث الصدور كما هو محل الكلام. و توهم أنّ المورد لا يكون مخصصاً قد تقدم دفعه فلا نعيد.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 508 و 509.
[5] ـ «أولاهما- ما جاء في افتراض السائل تعليقاً على الترجيح بالشهرة من إمكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معاً، و هذا لا يناسب الشهرة في الرواية المساوقة مع قطعية الصدور، إذ لو أريد ذلك لم يبق مجال بعد ذلك للترجيح بالأعدلية و الأوثقية عقلائياً. و دعوى: أن الشهرة الروائيّة حينما توجد في المتعارضين معاً لا يحصل القطع بالصدور منها، مدفوعة: بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من الأئمة عليهم السلام، و لا استبعاد في صدورها عنهم بعد ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية و غيرها من الملابسات التي كانت تضطرهم إلى التحفظ و الاحتياط، كما تشهد بذلك جملة من الأحاديث الواردة عنهم و قد شرحنا جانباً منها في البحث المتقدم عن مناشئ وجود الاختلاف و التعارض فيما بين الروايات. فلا يؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطع أو الاطمئنان بصدورهما معاً أثراً معتداً به.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 371 و 372.
[6] ـ «ثانيتهما- إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة الروائيّة، إذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب أن يرجح ما كان مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء في تعبير الإمام عليه السلام «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» و جاء في تعبير السائل «أنهما معاً عدلان مرضيان» و هو ظاهر في ملاحظة الراويين المباشرين. و هكذا يظهر إمكان استفادة الترجيح بالشهرة الفتوائية من المرفوعة.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 372.

برچسب ها :

مرفوعه زراره در خبرین متعارضین مرجحات باب تعارض در مرفوعه زراره دیدگاه مرحوم اصفهانی در مرفوعه زراره در خبرین متعارضین نظر امام خمینی در مرفوعه زراره در خبرین متعارضین اشکال سندی به مرفوعه زراره در خبرین متعارضین منظور از شهرت در مرفوعه زراره یکی از فوارق بین مکتب قم و نجف شهرت فتوایی

تعادل و تراجيح