- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جمع بین روایات تخییر و توقف چهار راه را ذکر و بررسی کردیم: 1) راه جمع مرحوم شیخ 2) راه جمع مرحوم محقق نائینی 3) راه جمع مرحوم محقق حائری 4) راه جمع امام (رضوان الله تعالی علیه).

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام در الرسائل

مرحوم امام در الرسائل راه جمع دیگری که به استناد روایت میثمی می‌توان مطرح کرد را ذکر می‌کنند. در این راه، اخبار تخییر را حمل بر تخییر در مستحبات و مکروهات کرده و می‌گوئیم مورد اخبار تخییر در جایی است که حکم الزامی در کار نیست بلکه مربوط به امر مستحبی است و در نتیجه اگر دو روایت باشد که یک روایت ظهور در وجوب و روایت دیگر ترخیص در ترک داده‌است؛ مکلف بین عمل به وجوب و ترخیص مخیّر است. اما مورد اخبار توقف الزامیّات است یعنی اگر موردی عنوان الزام داشت مثلاً وجوب و حرمت با هم تعارض کردند، باید توقف کرد.

ایشان پس از نقل متن حدیث، به سند روایت مسمعی پرداخته –ایشان سند روایت را قبول دارند- و کلامی را از مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کنند مبنی بر این‌که این روایت توسط صدوق از کتاب «الرحمة» سعد بن عبدالله نقل شده‌است؛ ضمن این‌که مرحوم صدوق در من لایحضر این کتاب را مورد اعتماد همه فقهاء می‌داند.^[1]

در مورد این حدیث قبلاً گفتیم وقتی مرحوم صدوق این حدیث را در عیون نقل می‌کنند در انتها می‌فرمایند استاد ما ابن ولید نسبت به محمد بن عبدالله المسمعی نظر خوبی نداشت ولی این حدیث چون در کتاب الرحمة سعد بن عبدالله ذکر شده بود و وقتی آن‌را برای استاد خواندم آن‌را انکار نکرد.^[2] لذا مرحوم مجلسی هم می‌گوید این حدیث قوی کالصحیح است.^[3]

در ادامه به محل شاهد بر جمع مذکور در انتهای روایت اشاره می‌کنند که امام هشتم (علیه السلام) از مطالب قبلی که فرمودند نتیجه‌گیری کرده و می‌فرمایند در دو خبر مختلف چهار راه وجود دارد:

1) آن‌ها را بر قرآن عرضه کنید و هر کدام که موافق با قرآن بود را اخذ کنید.

2) اگر هیچ‌کدام در قرآن نبود، آن‌ها را بر سنت پیامبر عرضه کنید اگر نهی یا امر وارد شده در یکی از دو روایت موافق با سنت بود همان را اخذ کنید.

3) اگر یک خبر نهی تنزیهی یا کراهتی و خبر دیگر خلاف آن یعنی رخصت در ترک بود، خبر دیگر ترخیص حکمی است که رسول خدا به عنوان کراهت مطرح کرده‌اند. در این موارد می‌توان دو خبر را اخذ کرد یعنی می‌توان به هر کدام از کراهت یا رخصت عمل کرد و نسبت به آن دو خبر وسعت وجود دارد.

4) اگر دو روایت تعارض کردند و سه صورت قبل در آن‌ها وجود نداشت «فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا». این فرض، فرضی است که مسئله توقف را مطرح می‌کند.

امام (رضوان الله علیه) در مقام نقد این جمع می‌فرماید برای مستدل خلط واقع شده‌است چون تخییر بین نهی کراهتی و ترخیص از یک طرف و تخییر در ما نحن فیه فرق می‌کند به این بیان که تخییر در نهی کراهتی و ترخیص یک مفاد دارند یعنی رخصت قرینه است بر این‌که نهی الزامی یا تحریمی نیست و در ذاتش تخییر است کما این‌که -این تشبیه در فرمایش امام نیست- در فعل مباح می‌گوئیم در انجام و ترک مخیّر هستیم پس نتیجه دو روایتی که یکی نهی کراهتی و دیگری ترخیص است هم تخییر می‌باشد یعنی به استناد نهی کراهتی می‌توانیم ترک کنیم و یا به استناد ترخیص می‌توانیم انجام بدهیم. اما تخییر در ما نحن فیه اخذ بأحدی الروایتین به عنوان الحجة است.

لذا در انتهاء می‌فرمایند این روایت شاهد برای این جمع نمی‌تواند باشد. ضمن این‌که نمی‌توان این خبر را جزء اخبار تخییر ذکر کرد.^[4]

بررسی دیدگاه مرحوم امام

در نظر بدوی ظاهراً اشکال امام تام است به این بیان که اگر یک روایت ظهور در حرمت دارد و روایت دیگر می‌گوید لا بأس، این را قرینه بر آن کراهت می‌گیریم. عرف هم می‌گوید منافاتی نمی‌بیند و آن‌را امر به مکروه می‌داند که یجوز فعله و ترکه یعنی در آن تخییر وجود دارد که این غیر از تخییر در ما نحن فیه است.

اما مشکل این است که تقریباً عین تعبیری که در سایر روایات تخییر است در روایت محل بحث هم آمده‌است. مثلاً در روایت حسن بن جهم تعبیر «إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ» و در مکاتبه حمیری تعبیر «بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» وارد شده بود و در روایت محل بحث هم امام (علیه السلام) می‌فرماید «بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ».

اما این‌که ایشان در انتهاء فرمودند این روایت از اخبار تخییر نیست هم به نظر ما محل اشکال چون این روایت چهار صورت را در خبرین مختلفین و متعارضین ذکر می‌کند که در صورت سوم امام هشتم (علیه السلام) مسئله تخییر و در صورت چهارم مسئله توقف را ذکر کردند.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید قبول داریم ذیل روایت –علیکم بالکف و...- ظهور در وجوب ردّ خبرین به ائمه دارد و نباید با آراء ظنیه در مورد آن قضاوت کنیم؛ اما این وجوبِ توقف و عدم تفسیر به اقوال و آراء ظنّی، منافاتی با تخییر در عمل ندارد که این همان جمع مرحوم حائری است ولی امام آن‌را رد کردند و ما آن‌را قبول کردیم و امام هم راهی جز پذیرش این جمع ندارند. مرحوم حائری فرمود روایات توقف را حمل بر نهی از اسناد إلی الشارع فی الفتوا و روایت تخییر را حمل بر تخییر و توسعه‌ی در عمل کنیم.

أشکل از این مطلب این است که می‌فرمایند هر چند ذیل این روایت مسمعی یا میثمی –هر دو شخص در سند وجود دارد- ظهور در وجوب توقف دارد ولی این ظهور منافات با رجحان در توقف ندارد. این مطلب همان جمعی است که خودشان کردند و گفتند روایاتی که دلالت بر توقف دارد چون معلل و مسبوق به علت‌های عقلی است باید بگوئیم ظهور در ارشاد و رجحان دارد یعنی بهتر است توقف کنید ولی اگر نخواستید مخیّرید.

ما به ایشان عرض می‌کنیم شما از یک طرف می‌فرمائید ذیلها ظاهرٌ فی وجوب ردّ الخبرین و از طرف دیگر هم می‌فرمائید منافات با رجحان توقف ندارد در حالی‌که این کلام منجر به تهافت صدر و ذیل می‌شود. اتفاقاً به نظر ما ذیل روایت محل بحث ظهور و تأکید در لزوم توقف دارد؛ لذا ذیل روایت یکی از اشکالات بر جمعی است که امام (رضوان الله تعالی علیه) بیان کردند، برای این‌که ذیل را نمی‌شود حمل بر استحباب کرد چون در ذیل می‌گوید «فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ» و این تعابیر را نمی‌توان بر رجحان حمل کرد، بلکه باید حمل بر لزوم توقف شود.^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أَقُولُ: ذَكَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ نَقَلَ هَذَا مِنْ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَكَرَ فِي الْفَقِيهِ أَنَّهُ مِنَ الْأُصُولِ وَ الْكُتُبِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ.» وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 115.
[2] ـ «قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‏ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‏.» عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 21 و 22.
[3] ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏6، ص: 37.
[4] ـ «و قد يستشهد برواية الميثمي على الجمع بين الروايات بحمل اخبار التخيير على التخيير في المستحبات و المكروهات و حمل اخبار الإرجاء على غيرهما...أقول: صدر الحديث يدل على ان الأحاديث الواردة عن رسول اللَّه إذا كانت مخالفة لتحليل اللَّه و تحريمه و فرائضه و محرماته يجب طرحها، و ما ورد عن الأئمة إذا كان كذلك أو مخالفة للأمر و النهي الإلزاميين الواردين عن رسول اللَّه لا يجوز استعماله و يجب طرحه، و اما ما ورد في الكتاب و السنة من الا و امر غير الإلزامية و النواهي كذلك و وردت الرخصة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام فذلك الّذي يجوز استعماله و الأخذ به، ثم ذكر الحديثين المختلفين و بين الأمر فيهما على هذا المنوال. و لا يخفى ان الرخصة و التخيير فيه غير التخيير في الأخذ بإحدى الروايتين المتعارضتين لأن الرخصة و التخيير في امر الفضل و نهى الإعافة الّذي يسع استعمال الرخصة فيه و يكون المكلف مخيرا في الأخذ بأحدهما أو جميعهما ليستا الا لأجل عدم المنافاة بين امر الفضل و الرخصة في الترك و نهى الإعافة و الرخصة في الفعل، فجعل هذه الرواية شاهدة للجمع المتقدم ضعيف‏.» الرسائل، ج‏2، ص: 54 تا 56.

[5] ـ «فجعل هذه الرواية شاهدة للجمع المتقدم ضعيف كما ان عدها من اخبار التخيير كذلك (نعم) ذيلها ظاهر في وجوب رد الخبرين إليهم و عدم جواز القول فيهما بالآراء و الأهواء و الاجتهادات الظنية إذا لم نجدهما على أحد الوجوه المتقدمة و ذلك لا ينافي التخيير و التوسعة في العمل كما لا ينافي رجحان التوقف و ترك العمل بواحد منهما و الاحتياط في العمل.» الرسائل، ج‏2، ص: 56.

برچسب ها :

جمع بین روایات تخییر و توقف راه جمع امام خمینی بین روایات تخییر و توقف حمل اخبار تخییر بر تخییر در مستحبات حمل اخبار توقف برتوقف در الزامیات محمد بن عبدالله المسمعی بررسی راه جمع امام خمینی بین روایات تخییر و توقف راه حل در دو خبر مختلف

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام در الرسائل

بررسی دیدگاه مرحوم امام

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .