در مرحله بعد می‌فرماید وقتی عقل کنار رفت سراغ اصل می‌رویم و می‌گوئیم مقتضا و معنای اصل این است که وقتی التزام به یکی پیدا کرد و یکی را به عنوان الحجة قرار داد ولو به اعتقاد خودش، رفع حجّیت از دیگری کرده‌است. به بیان دیگر مرحوم شیخ می‌فرماید اگر تخییر را تخییر در مسئله اصولیه قرار دادیم و گفتیم به معنای أخذ بأحدهما بعنوان الحجة است لازمه‌اش این است که اگر أحدهما را به عنوان الحجة اخذ کردید معنایش رفع حجّت از دیگری است کما این‌که اگر دو مجتهد که در علم مساوی با یکدیگر هستند، یکی فتوای به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت می‌دهد و دیگری فتوای به حرمت می‌دهد، مشهور می‌گویند اگر این شخص أخذ به فتوای یکی کرد حق رجوع  عدول به مجتهد دیگر مثل او ندارد برای این‌که وقتی این مجتهد به عنوان حجّت قرار داده شد معنایش این است که این شخص رفع حجّیت از مجتهد دیگر می‌کند.^[2]

[2] ـ «و أما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة و الأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي فتأمل و استصحاب التخيير غير جار لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول. و بعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الله مع أنه منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى و عن مجتهد إلى آخر فتدبر. ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة و أهل الرجال يوجب التوقف لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة و إن لم يكن منوطا بالظن الفعلي و قد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف‏ و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور و سيجي‏ء لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شي‏ء منهما للأصل و المفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لأنه طرح للأمارتين فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الأضحية فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية.» فرائد الاصول، ج‏2، ص: 764 و 765.