موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۸/۱۹
شماره جلسه : ۲۲
-
روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله
-
بررسی سند روایت
-
بررسی دلالت روایت
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله[1]
روایت بعد که دلالت بر لزوم توقف در خبرین متعارضین دارد، مقبوله عمر بن حنظله است. هر چند احادیث دیگری درباره توقف عند الشبهه وارد شده که در موضوع آنها خبرین متعارضین نیامده اما فرض روایت مقبوله عمر بن حنظله خبرین متعارضین است.بررسی سند روایت
در سند این روایت هم «محمد بن الحسن» و هم «محمد بن الحسین» نقل شدهاست اما در مشایخ محمد بن یحیی کسی به نام محمد بن حسن الشمون نداریم. مراد از «محمد بن عیسی» هم «محمد بن عیسی عبید» است که در برخی مباحث اصول در مورد ایشان مفصل بحث کردیم و به نظر ما ثقه است. «داود بن حصین» هم واقفی و ثقه است.ما راجع به عمر بن حنظله در چند بحث، مفصل صحبت کردیم؛ مثلا در بحث اجتهاد و تقلید این روایت مفصل مورد بحث واقع میشود. در مورد عمر بن حنظله تصریح به وثاقت یا جرح وارد نشدهاست؛ تنها چیزی که وجود دارد مرحوم شیخ طوسی(اعلی الله مقامه الشریف) عمر بن حنظله را از اصحاب باقرین (علیهما السلام) ذکر کرده است.
به طور خلاصه برای توثیق عمر بن حنظله چند راه وجود دارد:
اول: شهرت راوی: در مورد روایانی که چنین حالتی دارند دو مبنا وجود دارد: الف- برخی میگویند اگر راوی بین روات مشهور باشد اما جرحی برای او نیامده باشد همین مقدار در اعتماد بر او کافی است. به بیان دیگر برخی میگویند در علم رجال مشاهیر زیادی داریم که تصریح بر توثیقشان شده و در مقابل برخی افراد مشهور هم هستند که تصریح به جرح یا توثیق در مورد آنها وجود ندارد پس این افراد مشکل دارند. به نظر ما در این موارد صحیح نیست بگوئیم حتماً این شخص مشکل داشتهاست لذا این مبنا تام است.
ب- برخی میگویند اگر راوی مجهول است و خیلی شهرت ندارد کفایت میکند. از این مبنا تعبیر به «أصالة العدالة» یا «أصالة الوثاقة» هم میکنند.
پس عمر بن حنظله مشهوری است که جرحی ندارد و هذا یکفی فی وثاقته.
دوم: توثیق متأخرین: بزرگانی مثل شهید ثانی در کتاب الدرایة تصریح بر وثاقت ایشان کرده و میگوید هر چند علماء تصریح به توثیق یا جرح عمر بن حنظله ندارند اما به نظر من -البته ارجاع میدهد به تحقیقی که در محلش کردهاند- او موثق است.[2]
البته این مبنا مطرح میشود که آیا توثیق متأخرین کفایت میکند یا نه؟ در مباحث گذشته بحث کردیم و گفتیم مبنای ما این است که توثیق متأخرین کفایت میکند. اینکه بگوئیم شهادت مثل مرحوم علامه به بعد فایده ندارد چون حدسی است صحیح نیست چون میتوان گفت مگر شهادت نجاشی، شیخ طوسی و... حسی بودهاست؟ شیخ طوسی در قرن پنجم بوده و با رُوات خیلی فاصله داشتهاست. آقایان وقتی در ضیق الخِناق قرار میگیرند در نهایت میگویند آنها قریب به حس بودهاند در حالیکه به نظر ما این معنا نسبت به سیصد یا چهارصد سال معنا ندارد. تنها راه این است که بگوئیم آنها روی قرائنی به این نتیجه رسیدند که فلان راوی موثق است که این ملاک در توثیق متأخرین هم وجود دارد.
سوم: تلقی به قبول: در بین متأخرین روایات عمر بن حنظله تلقی به قبول میشود. مرحوم آقای خوئی در صغری خدشه کرده و میگویند ولو فقها روایات عمر بن حنظله را تلقی به قبول میکنند ولی این درست نیست در حالیکه به نظر ما درست است. بله شاید تلقی به قبول در قدما برای ما روشن نشود اما قبول آن نزد ابن براج در مهذب، غایة المراد، صاحب مجمع الفائدة و البرهان، شهید در مسالک، مجلسی در روضة المتقین، سبزواری در کفایة الاحکام، شهید ثانی و عدهی زیادی مسلم است. علی ای حال ما هم مثل تعبیر شیخ از این روایت، تعبیر به مقبوله کرده و روایت را قبول داریم.
نکته معنای مقبوله است. یک معنای تعبیر به مقبوله این است که روایات عمر بن حنظله مورد قبول متأخرین است یعنی روایاتی که در سندش عمر بن حنظله قرار دارد تلقی به قبول میشود و در آن روایت وثوق به صدور وجود دارد هر چند در سند افراد ضعیفی وجود داشته باشند در نتیجه تمام روایات نقل شده توسط ایشان مورد قبول است. معنای دیگر این است که روایت محل بحث به جهت اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد قبول علماء باشد.
طبق احتمال اول این بحث وجود دارد که آیا امکان دارد بگوئیم اگر در سند روایاتی که عمر بن حنظله نقل میکند –بیش از 70 روایت- افراد ضعیفی بودند باید تلقی به قبول شود به این معنا که وجود ایشان جابر ضعف سند است و مانند سایر مواردی است که جابر ضعف سند هستند مثل عمل اصحاب. اما طبق احتمال دوم هر چند شخص عمر بن حنظله تلقی به قبول شده اما باید بقیهی سند را ملاحظه کرده و احوال آنها را بررسی کنیم.
این مسئله را به جهت فرمایش آقای خوئی مطرح کردیم که ایشان میگویند چون مشهور به روایات عمر بن حنظله عمل کردند لذا شهرت جابر ضعف سند است.[3] به نظر ما نظر علماء نسبت به مقبوله احتمال اول نیست و جابر بودن شهرت اینجا اصلاً معنا ندارد. مقبوله یعنی هر چند قدما برای خود عمر بن حنظله توثیقی ندارند اما متأخرین شخص ایشان و نه روایاتش را تلقی به قبول کردهاند؛ در نتیجه وقتی علماء میگویند روایت مقبوله است یعنی شخص عمر بن حنظله مورد اعتماد فقها است ولی نسبت به بقیه سند باید بررسی شود.
شاهد ما این است که ظاهراً لفظ مقبوله تنها در مورد این حدیث به صورت خاص به کار رفته است و به این معناست که نمیتوانیم بگوئیم هر روایتی که در آن این شخص وجود دارد مقبوله است و مشهور طبق آن عمل کردهاند.
تفاوت این مورد با مورد قبل در این است که تلقی به قبول یعنی شهادت فعلی متأخرین به وثاقت و در نتیجه عمل به روایات این شخص؛ اما مورد قبل یعنی تصریح به وثاقت توسط یکی از رجالیون متأخر.
چهارم: روایات دال بر مدح: روایاتی در مدح عمر بن حنظله وارد شده که هر چند برخی از جهت سند اشکال دارد اما در برخی دیگر چنین مشکلی وجود ندارد.
مثلاً در روایتی که در سند آن «یزید بن خلیفه» -هر چند یزید بن خلیفه واقفی است ولی واقفی بودن مانعیتی برای وثاقت ایجاد نمیکند- است از امام (علیه السلام) راجع به وقت مغرب پرسش شدهاست و راوی میگوید عمر بن حنظله از جانب شما گفته وقت نماز مغرب وقتی است که قرص خورشید در افق غائب شود؛ یعنی مسئله ذهاب حمره مشرقیه که مطابق با مبنای اهلسنت است، لازم نیست. آیا این مطلب درست است یا نه؟ امام (علیه السلام) میفرماید اگر عمر بن حنظله این حرف را زده صحیح است چون او بر ما کذبی را نمیبندد.[4]
البته قبلاً بحث کردیم و گفتیم در جمله «اذن لا یکذب علینا» چند احتمال وجود دارد که طبق بعضی از احتمالات توثیق عمر بن حنظله اثبات شده و طبق بعضی از احتمالات چنین نیست؛ اما ظاهر کلام این است که عمر بن حنظله را از کذب به امام بری میکند.
پنجم: روایت اجلاء: یکی از مبانی جمعی از بزرگان و به تبع ایشان ما در رجال، کفایت روایت اجلّا در وثاقت یک راوی است؛ در مقابل آقای خوئی این مبنا را قبول ندارند.
به نظر ما اگر اجلّای از روات مثل زرارة، ابن بکیر، ابن رئاب، أبو أیوب خراز، صفوان بن یحیی و... که بعضی از اینها از اصحاب اجماع هستند از یک راوی نقل روایت کنند عقل میگوید این شخص مورد اعتماد بوده که از این افراد از او نقل حدیث کردهاند و إلا اگر کسی قابل اعتماد نباشد این همه بزرگان از او نقل نمیکنند.
ششم: اکثار روایت: این راوی حدود 70 روایت در کتب روایی نقل کردهاست که به نظر ما یکی از قرائن دیگر بر وثاقت ایشان همین مطلب است. در روایات هم چنین وارد شدهاست که «اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا.»[5] البته برخی با این مبنا مخالف هستند.
به نظر ما از مجموع این مطالب میتوانیم وثاقت عمر بن حنظله را استفاده کنیم؛ لذا سند این روایت مواجه با اشکال نیست.
بررسی دلالت روایت
روایت متن مفصلی دارد که مقدارش را میخوانیم تا به محل استدلال برسیم. روایت در مورد اختلاف دو نفر و منازعهای است که در دین یا میراث داشتند. اینها به سلطان جائر رجوع کردند و از امام صادق(ع) سؤال میکند أیحل ذلک؟ امام میفرماید این حرام است و آنچه که این حاکم میگیرد سُحت است ولو به حق قضاوت کند. حضرت به آیه شریفه «يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت»[6] استناد کرده و میفرمایند اینها اراده میکنند به طاغوت رجوع کنند در حالیکه امر شده بودند به طاغوت کافر شوند.راوی در ادامه میگوید اگر اینها سراغ قضات طاغوت نروند پس چکار کنند؟ حضرت میفرماید اینها به فقیهی مراجعه کنند که با دقت احکام اعم از حلال و حرام را بفهمد و او را به عنوان حَکَم قرار بدهند. پس اگر فقیهی در موردی قضاوت کرد ولی مراجعین قبول نکردند اینها مشمول کبرای استخفاف به حکم الله هستند. عقوبت و پستیای که استخفاف به حکم الله برای انسان به وجود میآورد در جای خود روشن است. بعد میفرماید او ما را رد کرده و رادّ بر ما رادّ بر خداست که این در حد شرک به خدا است.
اینجا بحث شده که وقتی حضرت میفرماید حکم این شخص در حد شرک به خداوند است آیا مراد این است که شخص مشرک، نجس، مرتد، مفسد و... میشود؛ به این معنا که اگر کسی به فقیهی مراجعه کرد ولی قول آن فقیه را در منازعه قبول نکرد آیا به همین مقدار مشرک میشود؟
در بعضی شروح کافی گفتهاند مراد از «حدّ الشرک بالله» یعنی «اعلی مراتب الضلالة و أدنی مراتب الاسلام بحیث لو تجاوز عنه لدخل فی الشرک». تعبیر «علی حد» یعنی دارد به مرز شرک میرسد نه اینکه واقعاً مشرک شده باشد به این بیان که امروز این را انکار میکند و فردا خدایی نکرده قول پیامبر را انکار میکند که مرتد یا مشرک میشود. پس بگوئیم این در اعلی درجه ضلالت و ادنی مرتبه اسلام است به طوری که اگر از این مرتبه عبور کند در شرک داخل میشود.
برخی هم گفتهاند مراد داخل شدن در شرک است چون این شخص به حکم الهی راضی نشده است.[7]
بعضی هم احتمال سومی دادند و گفتهاند این شرک در الوهیت و عبودیت نیست بلکه شرک در احکام است یعنی غیر خدا را در حکم خدا شریک قرار دادهاست به این بیان که برای غیر خدا که از ناحیه خدا مجاز نیست، به این عنوان که صلاحیّت صدور حکم و جعل داشته باشد اعتبار قائل شدهاست و همین اندازه میشود که این دیگری و غیر را در حکم خدا شریک قرار دادهاست. [8]
[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ - قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ.» وسائل الشيعة، ج27، ص: 136 و 137.
[2] ـ «وعمر بن حنظله: لم ینص الأصحاب فیه، بجرح ولا تعدیل، لکن.، أمره عندی سهل، لأنی حققت توثیقه من محل آخر، وإن کانوا قد أهملوه.» الرعايه في علم الدرايه، ص: 115.
[3] ـ «الخامس: أن المشهور عملوا برواياته و من هنا سموا روايته في الترجيح عند تعارض الخبرين بالمقبولة.» معجمرجالالحديث ج : 13 ص : 29.
[4] ـ «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ قَالَ صَدَقَ.» تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 20.
[5] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 50.
[6] ـ نساء، 60.
[7] ـ «(و هما على حدّ الشرك باللّه) أي المستخفّ بحكم اللّه و الرّادّ عليه على أعلى مراتب الضلالة و أدنى مراتب الإسلام بحيث لو وقع التجاوز عنه دخلا في مرتبة الشرك باللّه كالمنافق أو المراد أنّهما دخلا في مرتبة الشرك لأنّ من لم يرض بحكم اللّه و لم يقبله فقد رضي بخلافه و هو حكم الطاغوت و ذلك شرك باللّه العظيم» شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج2، ص: 412.
[8] ـ «قوله عليه السلام: فإنما استخف بحكم الله: لأنه لم يرض بحكم أمر الله به" و علينا رد" حيث رد قضاء من وصفناه بالحكومة" و هو على حد الشرك بالله" أي دخل في الشرك بأحد معانيه حيث أشرك في حكمه تعالى غيره، أو المعنى أنه في مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشد منها، و المرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك.» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج1، ص: 224.
نظری ثبت نشده است .