- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ لَا تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْراً وَ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً.»^[1]

به مناسبت این‌که در هفته شروع درس راجع به عالم بلا عمل نکاتی را عرض کردیم در بعضی از روایات مثل همین روایتی که الآن خواندیم امام سجاد(علیه السلام) می‌فرماید در انجیل مکتوب است که آن‌چه را که نمی‌دانید و عمل به او نمی‌کنید، علم او را طلب نکنید؛ یعنی علم را وقتی طلب کنید که دنبال عمل کردن به علم باشید. در ذیل کبرای کلی دارد که خیلی عجیب است؛ اگر کسی به علم عمل نکرد همین علم بلا عمل آن صاحب علم را به کفر منتهی می‌کند.

اولاً جمله «كُفْراً وَ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً» قرینه است بر این‌که مراد علم دین است و الا مطلق علم این‌طور نیست. اگر انسان علم طب، شیمی، فیزیک، ریاضی، هیئت و... را یاد بگیرد و عمل نکند این جمله در موردش معنا ندارد. علمی که اگر صاحب آن علم به آن عمل نکند منتهی به کفر می‌شود علم دین، علم معرفت خدای تبارک و تعالی، علم مبدأ و معاد، علم مربوط به احکام و به طور کلی آن‌چه مربوط به دین -عنوان جامعی بین اعتقادات و احکام و اخلاق- را، شامل است. ثانیاً قبلاً هم گفتیم تعقیب عمل در مطلق علوم معنا ندارد. علمی که عمل از او مطلوب است علم دین است.

البته این‌که می‌گوئیم مراد از آیاتی مثل «والذین اوتوا العلم درجات» و یا روایاتی مثل «طلب العلم فریضةٌ علی کل مسلمٍ و مسلمة» علم دین است، کم یا بی ارزش کردن ارزش سایر علوم نیست. علم فی نفسه ارزش دارد چون علم رفع الجهل است و رفع الجهل ارزش دارد؛ منتهی مراد از علم در روایاتی مثل «النظر إلی وجه العالم عبادة» عالمی است که دارای علم دین باشد و نگاه به او انسان را به یاد خدا و صفاتش، یاد مبدأ و معاد و... می‌اندازد.

علم دین که این همه ثواب و این همه ارزش برای آن ذکر شده و واقعاً چیزهای عجیبی از نظر مقام و منزلت راجع به عالم ربانی در روایات ذکر شده‌است که حتی منزلت العلماء ‌بعد از انبیاء و قبل از شهداست، در مورد عالمی است که عامل باشد. در مورد عامل بودن در جلسه قبل صحبت کردیم معنا کردیم و گفتیم یعنی وجودش مظهری از دین بشود؛ مثلاً حرف از دهانش در می آید، راه رفتنش، سلوکش، نگاهش، برخوردش، زندگی‌اش، بوی دین بدهد. اگر طلبه‌ای بگوید برای من نشستنِ در جمع علماء و بحث‌های علمی با نشستن در جمعی که حرفهای دنیا می‌زنند یا خدای ناکرده غیبت می‌کنند یکی است، این مصداق عالم غیر عامل است. اگر بگوئیم قلباً تمایلمان به این است که به گعده‌های مملو از غیبت و شوخی‌های غیر صحیح است معلوم می‌شود عالم عامل نیستیم.

اما در مقابل وقتی شب می‌خواهیم بخواهیم دغدغه نماز شب، بحث و... داریم یا وقتی مطالعه می‌کنیم انسان هر آنی خودش را به خدا بسپارد که خدایا دست ما را در این مسیر بگیر. درس می‌گوئیم، سخنرانی می‌کنیم، کتاب می‌نویسیم، اگر واقعاً بوی خدایی داد صبغة الله شد این عالم عامل می‌شود. اما اگر بوی خدایی ندهد آن وقت نتیجه آن لم یزدد صاحبه إلا کفرا است یعنی هر روزی که علمش زیاد می‌شود یک قدم به کفر نزدیک می‌شود.

مثل این‌که قرآن کریم می‌فرماید «لا یزید الظالمین إلا خسارا» علم دین هم اگر یک عالمی مسلمان هم باشد شیعه هم باشد اما عامل نباشد و لم یزدد من الله إلا بُعدا. هر روز این علم او را از خدا دور می‌کند و باید واقعاً‌ به خدا پناه ببریم و از خدا توفیق بخواهیم عمل به آنچه که علم به آن پیدا نکردیم و خداوند ان شاء‌الله همه ما را از علمای عامل قرار بدهد.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مکاتبه حمیری است؛ نکاتی را مطرح کردیم و به اینجا رسیدیم که آیا بین این دو حدیثی که امام زمان (عج) در این روایت نقل کردند تعارض وجود دارد یا نه؟

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند تعارض این دو روایت تعارض غیر مستقر است لذا باید عام را بر خاص حمل کنیم چون تکبیر فی نفسه ذکرٌ مستحبٌ و امام روی این جهت فرمودند اذن فتخیّر؛ در نتیجه طبق بیان آقای خوئی تخییر، تخییر واقعی است نه ظاهری.

امام (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند در جایی که سوال سائل از حکم واقعی است، شأن امام نیست که حکم ظاهری را بگویند.

مرحوم آقای صدر گفتند اگر جمله «کذلک التشهد» جزء حدیث باشد کان الحدیثان متعارضین و اگر جمله‌ی مستقل باشد فلا تعارض بین الحدیثین. به نظر ما هم عبارت ایشان گویای وجه روشنی نیست و هم این‌که چه فرقی می‌کند این عبارت جزء حدیث قرار بدهیم یا ندهیم.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شهید صدر

مرحوم آقای صدر در ادامه برای این‌که اثبات کنند تخییر در روایت، تخییر واقعی است نه ظاهری می‌فرمایند مشهور در دلالت صیغه امر بر وجوب می‌گفتند این دلالت لفظی است یعنی هیئت صیغه امر موضوعةٌ فی اللغة برای وجوب؛ اما در مقابل نائینی فرمود وجوب را از عقل استفاده می‌کنیم یعنی عقل می‌گوید اگر مولا طلبی کرد و اذن یا ترخیص در ترک نداد معلوم می‌شود آن امر واجب است.

ایشان می‌فرمایند روی این مبنا بین دو حدیث تعارض نیست چون حدیث اول می‌گوید علیه التکبیر و دلالت بر اصل طلب دارد؛ حدیث دوم هم دلالت بر ترخیص در ترک دارد و ترخیص در ترک قرینه می‌شود بر این‌که عقل از حدیث اول وجوب را انتزاع نکند و فرمایش امام (علیه السلام) روی همین مبنا است لذا جمله «بأیهما اخذتَ» عنوان ترخیص واقعی دارد.

ایشان در ادامه به این وجه اشکال کرده و می‌فرماید چون نفی موجود در حدیث دوم روی مفاد حدیث اول که لزوم تکبیر است آمده لذا مجرد ترخیص در ترک تکبیر را نمی‌شود استفاده کرد. بله اگر جایی امام طلب می‌کرد و در روایت دیگر قرینه می‌آورد که من ترخیص در ترک می‌دهم این حرف صحیح بود.

مرحوم صدر در انتهاء می‌فرماید تعارض بین الحدیثین وجود دارد چون حدیث اول می‌گوید علیه التکبیر -تکبیر مستحبٌ- و حدیث دوم می‌گوید لیس علیه التکبیر-لیس بمستحبٍ-. بله اگر حدیث دوم مجرد ترخیص در ترک بود نتیجه آن لیس بمستحبٍ نبود.^[2]

هر چند آقای صدر وجه سوم را با این بیان رد می‌کنند اما ظاهر عباراتشان این است که ایشان از این روایت تخییر ظاهری را به جهت وجه اول^[3] و دومی^[4] که در کلامشان بود استفاده نمی‌کنند. ایشان مطلبی جدید غیر از مطرح کردن مبنای نائینی در بحث نداشتند. ایشان از یک طرف از آقای خوئی بالاتر رفته و حکومت را انتخاب می‌کنند ولی از طرف دیگر تعارض را می‌پذیرند.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول و بررسی آن

در کتاب المغنی فی الاصول از صفحه 268 تا 274 تحقیقی طی چند مطلب در مورد مکاتبه حمیری ذکر شده که برخی از آن مطالب را ذکر می‌کنیم.

مطلب اول: می‌فرماید بین عام و خاص در الزامیات و عام و خاص در مستحبات فرق وجود دارد. مثلاً اگر مولا گفت «اعتق رقبة» و بعد فرمود «اعتق رقبة مؤمنة» و ما قرینه بر وحدت حکم و مطلوب داریم روایت دوم روایت اول را تقیید می‌زند یعنی هر چند طلب در روایت اول مطلق است اما روایت می‌گوید این طلب مطلق نیست و باید مراد از رقبه، رقبه‌ی مؤمنه باشد. در نتیجه در الزامیات چون یک روایت دلالت بر وجوب دارد و در روایت دیگر قید ذکر شده، روایتی که خاص در او ذکر شده روایت مطلق را تخصیص یا تقیید می‌زند. اما اگر این دو روایت در مستحبات باشد مثلاً یک روایت می‌گوید «زر الحسین (علیه السلام)» و روایت دیگر می‌گوید «زر الحسین (علیه السلام) مغتسلاً» دیگر بحث تقیید و تخصیص مطرح نیست.

به بیان دیگر تقیید در جایی است که طلب مثل اعتق رقبة یکون واجباً. در این موارد اگر عبد رقبه‌ی کافره را آزاد کند نمی‌داند ذمه‌اش از اشتغال خارج شد یا نه و زمانی ذمه‌اش از این اشتغال خارج می‌شود که رقبه مؤمنه را آزاد کند. اما در مستحبات چنین نکته‌ای وجود ندارد چون مستحب یعنی آن‌که یجوز ترکه و در مثال مذکور وجهی ندارد که با روایت دوم روایت اول را تقیید بزنیم و بگوئیم روایتی که مطلقاً گفته زر الحسین هم یعنی مغتسلاً چون مفاد روایت دوم را از اساس می‌توانید ترک کنید و اشتغال ذمه‌ای در کار نیست چون در این مثال اصل زیارت فضیلت دارد و زیارت با غسل فضیلت بیشتر دارد.

به نظر ما این فرمایش درست نیست چون در «زر الحسین» و «زر الحسین مغتسلا» قرینه بر تعدد مطلوب داریم ولی مثلاً اگر یک روایت بگوید نافله ظهر هشت رکعت است و بعد هم بگوید نافله‌ی ظهر قبل از صلاة ظهر است آیا شما آنجا هم همین حرف را می‌زنید یا این‌که می‌گوئید اگر کسی قبل صلاة ظهر نافله را نخواند وقتش از بین رفته و حالا باید ببینیم دلیلی داریم که آیا بعد از آن می‌تواند بخواند یا نه؟

به نظر ما ملاک وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است و لا فرق بین الالزامیات و غیر الالزامیات لذا در مستحبات چون در موارد زیادی قرینه بر تعدد مطلوب داریم تقیید و تخصیص نمی‌زنیم اما اگر در مواردی قرینه بر وحدت مطلوب بود مثلاً روایتی گفت نافله ظهر مستحبةٌ، روایت دیگر گفت نافله ظهر قبل از صلاة ظهر است نه بعد از آن، وقتش را معین کرد، این آن را قید می‌زند. خلاصه این‌که به نظر ما نکته تقیید و تخصیص در وحدت و تعدد مطلوب است نه در مسئله الزامی و غیر الزامی.

مطلب دوم: نظر شریف ایشان این است که بین این دو حدیث که امام زمان (عج) فرمودند تعارض وجود دارد و تخییر مذکور در روایت، برخلاف آقای خوئی، اصفهانی، امام و برخی دیگر بزرگان تخییر ظاهری است.

بیان و چینش بحث ایشان متخذ از کلام آقای خوئی است به این بیان که ابتدا می‌فرماید نسبت بین این دو روایت عام و خاص مطلق است. بعد فرمودند علت این‌که امام زمان (عج در این مورد رعایت قواعد عام و خاص مطلق که تخصیص باشد را نکردند نکته‌ای است که این نکته در کلمات آقای خوئی هم بود یعنی التکبیر ذکرٌ مستحبٌ. در ادامه می‌فرمایند اما بین این دو روایت تعارض وجود دارد چون یکی می‌گوید تکبیر به عنوان جزء المستحب فی الصلاة مستحبٌ و یکی می‌گوید لیس بمستحبٍ. پس عمده فرمایش‌شان همان است که در ذیل فرمایش آقای صدر بود. در نهایت می‌فرمایند چون در یک روایت «علیه» وارد شده و در روایت دیگر «لیس علیه» آمده لذا تنافی و تعارض وجود دارد.

ما به ایشان عرض می‌کنیم وقتی قائل به تعارض شدید باید عام و خاص مطلق را بیان کنید ولی ایشان چیزی نفرمودند و سراغ تخییر ظاهری می‌آیند.

نظریه مختار در روایت حمیری

ما بعد از تأمل در روایت به این نتیجه رسیدیم که باید از اساس با مرحوم آقای خوئی مخالفت کنیم به این بیان که بگوئیم تخصیص عام به سبب خاص در جایی است که متکلم اول بگوید اکرم العلما بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلما. اما اگر کسی گفت زید را اکرام کنم یا نه؟‌ شما در مورد زید فرمودید اکرم کلّ عالمٍ و بعد در کلام دیگر گفتید لا تکرم زیداً العالم اینجا دیگر قاعده عام و خاص مطلق جاری نیست بلکه مسئله تعارض مطرح می‌شود.

در مانحن فیه هم خود امام زمان علیه السلام می‌فرماید «إنّ فیه حدیثین» که همه نکته بحث در کلمه «فیه» است یعنی در مورد قیام بعد القعود دو حدیث داریم. در یک حدیث از امام سؤال کردند که در قیام بعد القعود تکبیر را بگوئیم؟ فرموده إذ انتقل من حالة إلی حالة اُخری فعلیه التکبیر. دوباره در روایت دیگر در همین مورد در قیام بعد القعود پرسیدند تکبیر را بگوئیم؟ فرمودند لیس علیه التکبیر. پس اینجا جای اجرای قاعده عام و خاص مطلق نیست چون اینجا عرفاً و عقلائیاً تعارض وجود دارد.

اینجا اصلاً مجال نیست بگوئیم امام (علیه السلام) باید قاعده عام و خاص مطلق را رعایت می‌کرده حالا که نکرده به جهت نکته‌ای بوده و بعد دنبال نکته‌اش بگردیم آن هم نکته‌ای درست کنیم که بر خلاف ظاهر روایات است. ظاهر روایت این است که علیه التکبیر بعنوان الجزئیة نه به عنوان ذکر مطلق چون به عنوان ذکر مطلق که سؤال سائل نبوده بلکه به عنوان جزئیت برای صلاة سؤالش بوده‌است.

در نتیجه جمله «بأیهما أخذتَ» تخییر ظاهری است و قرینه‌ی بسیار روشنش هم این است که امام من باب التسلیم می‌فرماید چنین عمل کنید یعنی کاری به واقع نداشته باشید و ظاهراً تسلیم فرمایش امام معصوم علیه السلام باشید یعنی ثواب من حیث العمل نه من حیث الواقع.

اینجا ردّی بر امام (رضوان الله تعالی علیه) هم داریم که امام (قدس سره) این ثواب را ثواب من حیث الواقع گرفتند بعد فرمودند امکان ندارد در مورد دو روایت متعارض کان ثواباً من حیث الواقع محقق شود. به ایشان عرض می‌کنیم کان ثواباً من حیث العمل یعنی عملاً صحیحاً، بأیهما أخذت من باب التخییر کان صحیحاً.
نکته دیگر این‌که امام فرمودند شأن امام حکم ظاهری نیست به نظر ما این حرف صحیح نیست و اساساً چون این مکاتبه را حمیری به امام زمان مرقوم داشته و حضرت جواب داده، حضرت می‌دانسته که علما بعداً گرفتاری این قضیه را زیاد دارند خواسته راهکار کلی که اگر یک جا دو تا روایت از ما به شما رسید به حسب ظاهر معارض بودند شما مخیّرید، بأیهما أخذت من باب التسلیم کان ثوابا.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَ ثُمَّ عَادَ لِيَسْأَلَ عَنْ مِثْلِهَا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ لَا تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْراً وَ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 44 و 45.
[2] ـ «الثالث: انه بناء على مسلك مدرسة المحقق النائيني (قده) من أن الوجوب ينتزعه العقل من الأمر بشي‏ء و عدم الترخيص في تركه و ليس مدلولًا للأمر، لا يكون تعارض بين الحديثين اللذين ينقلهما الإمام عليه السلام أصلًا إذ يكون مفاد أحدهما طلب الفعل و مفاد الآخر الترخيص في الترك و هو لا ينافي طلب الفعل و إنما يكون موجباً لعدم حكم العقل بالوجوب، فيتعين أن يكون المراد من كلام الإمام عليه السلام على هذا المبنى الترخيص الواقعي. و هذا الوجه لإبطال الاستدلال غير تام، لأن الظاهر من الحديث الثاني نفي ما دل عليه الحديث الأول لا مجرد الترخيص في ترك التكبير، باعتباره ناظراً إلى الحكم الثابت في الحديث الأول فكأنه ينفي الطلب المبرز بذلك الحديث فيكون بينهما تعارض لا محالة.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 345.
[3] ـ اصالة التطابق بین جواب و سؤال این است که هر دو حکم واقعی باشد و امام نباید حکم ظاهری را بیان کند.
[4] ـ از عبارت وکذلک التشهد خواستند عدم تعارض استفاده کنند.

برچسب ها :

بحث اخلاقی نظر شهید صدر در مورد مکاتبه حمیری استدلال به مکاتبه حمیری بر تخییر در تعارض خبرین حدیث اخلاقی آثار عمل نکردن به علم منزلت العلماء معنای عامل بودن عالم دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول در مورد مکاتبه حمیری تفاوت میان الزامیات و غیر الزامیات در تخصیص و تقیید نظریه استاد فاضل لنکرانی در روایت حمیری علم بدون عمل آفت علم بدون عمل نتیجه علم بدون عمل علم همراه با عمل

تعادل و تراجيح