- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا کلام مرحوم اصفهانی، نائینی و اشکالاتی که امام بر مرحوم نائینی داشت را بیان کردیم. خلاصه اشکال مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) بر مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) این است که لسان طایفه دوم با طایفه اولی یکی است لذا نمی‌توان طایفه اولی را حمل بر تخالف تباینی و طایفه دوم را حمل بر تخالف به نحو عموم و خصوص من وجه کرد و گفت بحث اخبار ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب در جایی است که نسبت بین یک روایت و قرآن عام و خاص من وجه باشد. به عبارت دیگر مرحوم امام فرمودند این جمع نه شاهدی در میان اخبار دارد و بلکه اخبار آبی از این جمع است و وجه إبا این است که لسان هر دو طایفه لسان واحدی است.

مرحوم شهید صدر هم نه به عنوان اشکال بر مرحوم محقق نائینی بلکه وقتی این روایات را مطرح می‌کنند می‌فرماید لسان این روایات لسان واحدی است و با این بیان تقریباً مؤید همان فرمایش حضرت امام هستند.^[1]

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام بعد از مناقشه در کلام مرحوم نائنیی تحقیقی ارائه می‌دهند که خلاصه فرمایش امام این است که اگر بین یک روایت و قرآن جمع عرفی ممکن باشد از موضوع حدیثان مختلفان خارج است؛ مثلاً در عموم و خصوص مطلق، اطلاق و تقیید، مجمل و مبیّن و... چون جمع عرفی امکان دارد از موضوع این روایات خارج است.

نکته دیگر این است که ایشان بیشتر روی مصححه عبدالرحمن بن ابی عبدالله تکیه می‌کنند و می‌فرمایند چون در این مصححه «فما وافق القرآن فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه» وارد شده‌است پس نسبت به ما خالف کتاب الله اطلاق دارد و در مقام بیان است یعنی ما خالف کتاب الله إما بالتخالف التباینی و إما بالتخالف بالعموم و الخصوص من وجه و إما بالتخالف بالعموم و الخصوص به نحو اطلاق.

به بیان دیگر ما خالف کتاب الله مطلق است و شامل همه این موارد است: الف- اگر دو روایت داریم و نسبت یک روایت با کتاب تباین است باید آن روایت را کنار بگذاریم ب- اگر نسبت یک روایت با کتاب عام و خاص من وجه است باید کنار بگذاریم ج- اگر نسبت یک روایت با کتاب عام و خاص مطلق است و در صورت تعارض آن روایت مخالف را باید کنار بگذارید.

شاید این اشکال به ذهن بیاید که چرا در مورد صدر روایت که در مورد حدیثان مختلفان است می‌فرمائید مربوط به جایی است که جمع عرفی امکان ندارد ولی در مورد ذیل که ما خالف کتاب الله فردّوه است را طوری معنا می‌کنید که شامل جمع عرفی هم بشود؟

به عبارت دیگر لقائل أن یقول که اگر صدر روایت را قرینه برای ذیل قرار بدهیم و بگوئیم حدیثان مختلفان یعنی امکان جمع عرفی نیست پس بگوئیم این مرجحات هم در جایی است که جمع عرفی معنا و امکان نداشته باشد.

امام (قدس سره) در جواب می‌فرمایند موضوع صدر و ذیل روایت با هم تفاوت دارد پس نمی‌تواند صدر را قرینه برای ذیل قرار داد به این بیان که موضوع صدر روایت مربوط به اختلاف خود دو حدیث و حدیثان مختلفان است لذا وقتی می‌گوئیم دو حدیث مختلف هستند یعنی در جایی که بین‌شان جمع عرفی امکان ندارد، اما ذیل روایت می‌گوید وقتی دو حدیث آمد و یکی مخالف و دیگری موافق با قرآن است و ما قرینه‌ای نداریم که از این اطلاق رفع ید کنیم پس می‌گوئیم مخالف است اما بالتباین، اما بالعموم من وجه و اما بالعموم مطلق.

ایشان در ادامه اشکال و جواب دیگری هم مطرح می‌کنند و آن این است که صرف نظر از صدر روایت، روایات دیگری داریم که می‌گوید ما خالف کتاب الله فإنه زخرفٌ، فإنه باطل و حمل بر تخالف تباینی می‌شود، پس مصححه‌ی عبدالرحمن را هم باید حمل بر تخالف تباینی کنیم.

امام در جواب می‌فرمایند چون اینها مثبتین هستند قاعده اطلاق و تقیید در این مورد جریان پیدا نمی‌کند به این بیان که وقتی آن‌ها می‌گویند ما خالف کتاب الله، نوعی از تخالف و این‌ که می‌گوید ما خالف کتاب الله نوع دیگری از تخالف را بیان می‌کند و توسعه دارد؛ لذا نتیجه فرمایش امام این است که ما خالف کتاب الله را هم به تخالف تباینی هم به تخالف به نحو عموم من وجه و هم به تخالف به نحو عموم مطلق معنا و تطبیق می‌کنیم در حالی‌که نائینی فرمود روایات ما خالف کتاب الله فإنه زخرف را باید حمل بر تخالف تباینی کنیم که تا اینجا با امام مشترک هستند، اما روایاتی که دلالت بر مرجحات دارد و از آن تعبیر به اخبار ترجیح می‌کنیم را نائینی منحصر به تخالف عموم من وجه با قرآن کرد.

بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی

دعوای اصلی ما با مرحوم آخوند است که ایشان می‌فرماید تمام روایات ما خالف کتاب الله در مقام تمییز حجّت از لا حجّت است نه در مقام این‌که روایتی را بر روایت دیگر ترجیح بدهد. اشکال و تعلیقه اول نسبت به فرمایش این است که ایشان لسان طایفتین را یکی می‌گیرند که عنوان المخالف بالکتاب باشد و اگر نخواهیم بگوئیم ایشان فقط ادعا کردند نهایت این است که نظر مبارک ایشان این است که این‌ها مثبتین هستند یعنی بگوئیم یک نوع مخالفت مخالفتی است که مسئله عدم الحجیة در آن مطرح است، اگر این است پس این طرف مسلم از اطلاق، تخالف تباینی را باید خارج کند ولی طبق نظر شما تخالف تباینی هم باید به عنوان مرجح و هم به عنوان ممیز در نظر گرفته شود لذا باید آن روایت قرینه شود بر این‌که ما خالف کتاب الله که در اخبار ترجیح آمده‌است با ما خالف کتاب الله که در میزان سنجش دو حدیث است تفاوت دارد نه این‌که مصححه عبدالرحمن اطلاق داشته باشد و شامل تخالف تباینی هم بشود؛ پس اشکالی که ایشان به مرحوم نائینی وارد کردند به خودشان نیز وارد می‌شود و در لسان شارع دو نوع مخالفت بیان شده‌است.

اشکال دوم این است که صرف نظر از صدر و ذیل روایت خود شما عام و خاص مطلق را موضوعاً خارج دانستید لذا ایشان باید دست از اطلاق بردارند و بگویند اطلاقی که بگوئیم عموم و خصوص مطلق را شامل می‌شود وجود ندارد. ایشان قرینه آوردند و حتی تعبیر می‌کنند قرینةٌ قطعیةٌ که بین روایت و قرآن عموم و خصوص مطلق باشد تخالف نیست و موضوعاً منتفی است و وقتی قرینه داریم موضوعی برای تمسک به اطلاق باقی نمی‌ماند و چه بسا شارع به آن قرینه اکتفا کرده باشد.

مرحوم نائینی مثال زدند که یک روایت می‌گوید حلیّت لحم حمیر و یک روایت می‌گوید حرمت لحم حمیر و قرآن می‌گوید احل لکم ما فی الارض جمیعاً -البته این آیه در قرآن به نحو وجود ندارد-. چون روایتی که می‌گوید حرمت لحم حمیر با آن آیه عام و خاص مطلق است از موضوع تخالف خارج است. این مطلب را امام، نائینی و آقای خوئی دارند و امر مسلمی است که ما به ضرورة الفقه می‌دانیم عمومات قرآن با مخصصات روایات یا مقیدات فراوان تخصیص و تقیید خورده‌اند. مواردی که تخصیص و تقیید خورده اسمش مخالفت نیست بلکه امر عقلائی روشن است. یک تخالف بدوی آنی دارد ولی با تأمل روشن می‌شود که تخالف نیست.

با این وجهی که ذکر کردیم داریم به کلام نائینی نزدیک می‌شویم که بگوئیم اگر روایتی با قرآن عام و خاص من وجه بود اما روایت دیگر با قرآن عام و خاص مطلق بود، یا مساوی بود، او باید موافق کتاب بشود و این مخالف کتاب می‌شود، یعنی اخبار ترجیح را نائینی در عام و خاص من وجه منحصر کرد.

خلاصه این‌که اولاً به امام عرض می‌کنیم مگر شما نمی‌فرمائید لسان طائفتین لسان واحدی است وقتی آن روایت می‌گوید ما خالف الکتاب فانه زخرف این ما خالف اینجا هم باید همان باشد، ثانیاً باید آن را قرینه بگیریم که مسلم اینجا مراد تخالف تباینی نیست، همین که این حرف را زدیم اطلاق منهدم می شود، اطلاق منهدم شد به قرینه عقلیه قطعیه می‌گوئیم عام و خاص مطلق هم داخلش نیست فقط باقی می‌ماند عام و خاص من وجه.

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

تا اینجا کلام مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی و مرحوم امام را گفتیم. چهارمین نظر مربوط به مرحوم آقای خوئی (قدس سره) است. ایشان در جواب از مرحوم آخوند کلامی دارند که اصل آن از کلام مرحوم نائینی است. ایشان می‌فرماید دو طایفه روایات داریم: الف- روایاتی که می‌گوید مخالف کتاب زخرف و باطل: مورد این روایات جایی است که تخالف تباینی یا عموم من وجه باشد که اینجا از نائینی جدا شدند چون نائینی روایات زخرف و باطل را فقط حمل بر تخالف تباینی می‌کرد. به بیان دیگر مورد این دسته در جایی است که جمع عرفی بین حدیث و قرآن ممکن نباشد لذا این طائفه منحصر در تباین و عام و خاص من وجه است.

ب- روایاتی که ما خالف کتاب الله را به عنوان یکی از مبعّدات و ما وافق کتاب الله را به عنوان مرجح قرار می‌دهد: مورد این روایات جایی است که بین آن حدیث و کتاب جمع عرفی ممکن است که منحصر در عام و خاص مطلق و اطلاق و تقیید باشد. در نتیجه اگر روایتی با عموم کتاب موافق و روایتی با عموم کتاب مخالف بود و جمع بین روایتی که مخالف با عموم جمع عرفی بین این حدیث و کتاب ممکن بود، روایتی که با عموم کتاب موافق است را بگیرید و روایت مخالف را کنار بگذارید. روی مبنای ایشان و در مثال لحم حمیر روایتی که می‌گوید لحم حمیر حلال است، چون با عموم احلّ سازگاری دارد را اخذ می‌کنیم و روایتی که می‌گوید لحم حمیر حرام است را کنار می‌گذاریم.

چنین به نظر می‌رسد هیچ کدام از اشکالاتی که بر مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی و مرحوم امام وارد کردیم بر مرحوم آقای خوئی وارد نیست و در میان این چهار فرمایش، فرمایش مرحوم آقای خوئی از همه صناعی‌تر است. ایشان به یک قرینه عرفیه واضحه آن روایات را حمل می‌کند بر جایی که جمع عرفی امکان ندارد و این روایات را حمل می‌کند بر آنجایی که جمع عرفی امکان دارد. اطلاق مصححه و فرمایشات امام کنار می‌رود و بعد اینطور باید بگوئیم که در این لسان لحم حمیر چون بین این کتاب و آن کتاب عام و خاص مطلق است این کنار می‌رود و آن روایت موافق با عموم کتاب را اخذ می‌کنیم.

شاید کسی از مرحوم آقای خوئی بپرسد شما به چه قرینه‌ای روایت مصححه عبدالرحمن یا اخبار ترجیح را حمل بر جایی که مخالفت با جمع عرفی امکان دارد می‌کنید؟ ایشان می‌فرماید به این قرینه که در این روایات ترجیح شهرت را بر موافق و مخالف کتاب مقدم کرده‌است؛ یعنی اگر حدیثی مشهور شد -حالا یا شهرت روایی یا فتوایی که آن هم یک بحث دقیق و عمیق و مفصلی دارد- بر غیر مشهور مقدم است ولو مشهور مخالف کتاب باشد پس اگر دو حدیث داریم، مثلاً در لحم حمیر اگر روایتی که می‌گوید لحم حمیر حرام است مشهور باشد این را بر روایتی که می‌گوید حلال است مقدم می‌کنیم ولو آن روایت شاذ با قرآن موافق باشد. ایشان می‌فرمایند این قرینه است بر این‌که این دو روایت هر دو اقتضای حجّیت دارند اما یکی را بر دیگری باید ترجیح بدهیم پس مسئله تمییز بین حجت و لا حجت در اینجا مطرح نمی‌شود.

تا اینجا روشن شد که روح کلام مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی یک چیز است ولی ای کاش امام از راه اطلاق مصححه عبدالرحمن پیش نمی‌رفتند و همین راه آقای خوئی را طی می‌کردند که روایاتی که می‌گوید زخرف یعنی جمع عرفی با قرآن امکان ندارد و روایاتی که می‌گوید ترجیح بدهید در جایی است که جمع عرفی امکان دارد و دلیل ایشان مقدم شدن شهرت است که تا اینجا به نظر ما این راه،‌ راه خوبی است.
در مورد کلام مرحوم اصفهانی هم که ایشان فرمود مراد از زخرفٌ جایی است که با نص کتاب مخالفت دارد، اگر بگوئیم ایشان هم منظورش از نص یعنی جایی که جمع عرفی امکان ندارد کلام ایشان هم قابل اخذ است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أَخبارُ الترجيح‏: و أما الأخبار الدالة على المرجحات و تقديم أحد الخبرين المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها نصنفها إلى أربعة أصناف.

1- ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة. 2- ما يدل على الترجيح بالشهرة. 3- ما يدل على الترجيح بالأحدثية. 4- ما يدل على الترجيح بصفات الراوي.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 349.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .