موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۶/۲۷
شماره جلسه : ۴
-
بررسي کلام محقق نائيني در تقسيم غايات
-
نقد استاد محترم بر تقسيم محقق نائيني
-
نتيجه بررسي راه حل محقق نائيني
-
راه حل محقق اصفهاني براي اشکال تعريف واجب نفسي و غيري
-
مرحوم اصفهاني براي چه اين مثال را زده است؟
-
نقد استاد محترم بر راه حل محقق اصفهاني
-
اشکال دوم بر محقق اصفهاني
-
پاسخ استاد از اشکال دوم
-
راه حل محقق خوئي براي اشکال تعريف واجب نفسي و غيري
-
نقد راه حل محقق خوئي
-
پاسخ استاد از نقد بر محقق خوئي
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسي کلام محقق نائيني در تقسيم غايات
فرمايش مرحوم محقق نائيني و اشکال صاحب محاضرات در بحث ديروز عنوان شد. گفتيم دقتي شود که آيا تحقيقي که مرحوم نائيني ارائه دادهاند و غايات را در واجبات شرعيه بر سه دسته کرده و فرمودند دسته اوّل و دسته دوّم غاياتي است که متعلق تکليف قرار ميگيرد، اما دسته سوّم غاياتي است که متعلق تکليف قرار نميگيرد، آيا بيان ايشان تام است و چنين تقسيمي نسبت به غايات در واجبات شرعيه پذيرفته است يا خير؟نقد استاد محترم بر تقسيم محقق نائيني
آن مقداري که کلمات را ملاحظه کرديم -بخصوص کلمات تلامذهي مرحوم نائيني- اشکال فقط همان بود که در کتاب محاضرات بيان شده بود و زائد بر آن مطلب ديگري نديديم. اما وقتي انسان در مطلب دقت ميکند اساسا چنين تقسيمي صحيح نيست. اگر چيزي عنوان غايت پيدا کرد، نميتوانيم بگوييم با عنوان اينکه غايت است با يک واسطه غير مقدور عنوان غايت براي عملي را دارد.
بعبارة أخري؛ ادعاي ما اين است که جميع غايات در واجبات شرعيه مقدور براي مکلف است بوسيله اينکه مکلف قدرت بر اين ذي الغاية و قدرت بر سبب را دارد. در نتيجه در شق اوّل و دوّم، با ايشان بحث و نزاعي نيست، نزاع در شق سوّم است.
محقق نائيني فرمودند در باب صلاة، صوم، حج، زکات، در شريعت غاياتي بر آنها مترتب شده، مثل نهي از فحشا و منکر و غير ذلک، بعد فرمودند اين غايت بر اين اعمال مترتب ميشود با واسطه يک امر غير مقدور، آن واسطه امر غير مقدور؛ ارادهي خداوند و عنايت و تفضل الهي است که از اختيار مکلف خارج است.
عرض ما اين است که اين دو با هم قابل جمع نيست؛ اگر گفتيم نهي از فحشا و منکر غايت براي صلاة است، اگر متوقف بر يک امر غير مقدور باشد، ديگر غايت براي صلاة نيست، غايت براي ارادهي الهي ميشود. يا همان واسطه -که ايشان در کلماتشان واسطه را هم بيان نميکنند- اين غايت براي نماز و روزه نيست، بلکه غايت براي واسطه است. اگر واسطه محقق شود غايت محقق است. اگر واسطه محقق نشد، غايت محقق نيست.
پس ادعاي ما اين است که اگر پذيرفتيم نهي از فحشا و منکر، غايت براي نماز است، لا يکون إلا مقدورا، ما قدرت داريم و ميتوانيم نهي از فحشا و منکر کنيم بوسيله قدرت بر ايجاد سبب آن، که عبارت از صلاة باشد.
طبق اين بيان ما؛ اصلا اين انقسام ثلاثه بطور کلي کنار ميرود، ديگر در شريعت نميتوانيم بگوييم چيزي عنوان غايت را دارد اما بر عمل به واسطه يک امر غير مقدور مترتب ميشود، مگر اينکه بگويند نهي از فحشاء، غايت نماز نيست، غايت براي امور ديگري است که از محل بحث خارج ميشود.
نکته دوم: ايشان اين واسطه را از کجا آوردهاند؟ اينکه ميفرمايد نهي از فحشاء و منکر، با واسطه امر غير مقدور غايت براي نماز است، اين واسطه را از کجا آوردهاند؟
طبق آيات و نصوص، آيه مي فرمايد: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، خصوصيت و ماهيت و حقيقت صلاة اين است که نهي از فحشا و منکر دارد، بحسب بعضي از تعابير «الْفَحْشاءِ»؛ جمع محلّي به لام است و افاده عموم دارد. در ميان عبادات تنها عبادتي که جلوگيري از همه انواع فحشا دارد، نماز است. در برخي روايات وارد شده که نماز مانعيت از انواع فساد دارد، يعني عبادات ديگر اگر يک بُعد از ابعاد فساد را ميپوشاند، نماز اين خصوصيت را دارد که تمام فساد را ميپوشاند. بخاطر همين است که روي نماز تأکيد شده، آن هم نماز اول وقت، با تأمل و حضور قلب، که واقعا آثار عجيبي دارد.
حال ميخواهيم بگوييم آيه ميفرمايند صلاة؛ اين صلاة ناهي از فحشا و منکر است، و لو در نازلترين مرتبه صلاة هم باشد. يعني نمازي که يک انساني بخواند و هيچ حضور قلب نداشته باشد، اما شارع اين اثر را براي آن قرار داده که اگر انسان نماز را نميخواند، ممکن بود صد نوع فساد و فحشاء انجام دهد. حالا اين نماز لااقل يک باب از ابواب فساد و فحشاء را براي او مسدود ميکند.
ظاهر نصوص و روايات اين است که اين آثار و اين غايات، غايت براي حقيقت نماز است، بدون اينکه نياز به واسطهاي باشد. اينطور نيست که خداوند بفرمايد تو نماز را بخوان و نافلهها را هم با حضور قلب بخوان، بعد بگوييم خداوند اگر اراده کرد، ناهي از فحشاء و منکر باشد. خير، طبيعت نماز چنين اقتضايي را دارد.
نتيجه بررسي راه حل محقق نائيني
بنابراين پيرامون فرمايش مرحوم نائيني اين دو مطلب را ميتوانيم بيان کنيم.
آنگاه مطلب اول که روشن شد که اين غايت مقدور است.
اين تحقيق مرحوم نائيني براي ما کارايي ندارد. ايشان خواستند طوري درست کنند که غايات قسم سوم با بقيه اقسام فرق پيدا کند، در قسم سوم مسأله معد و معد له باشد، که توضيح آن را ديروز داديم.
راه حل محقق اصفهاني براي اشکال تعريف واجب نفسي و غيري
بعد از اينکه عرض کرديم اشکالاتي متوجه جواب مرحوم آخوند بود، گفتيم راههايي را براي حل اين مشکل صدق تعريف واجب غيري بر واجبات نفسي بيان کردهاند، که چهار راه در کلام بزرگان براي حل اين مشکل ذکر شده است. راه اول؛ کلام مرحوم محقق نائيني بود و اشکالات و مطالب پيرامون اين کلام را هم عرض کرديم.
راه دوم؛ در کلمات مرحوم محقق اصفهاني درکتاب نهاية الدراية، جلد2، صفحه 102 عنوان شده است.
مرحوم اصفهاني ابتدا مطلبي را در باب ارادهي تکوينيه بيان ميکنند و ميفرمايند نظير اين مطلب در ارادهي تشريعيه جريان دارد. در ارادهي تکوينيه باز اول همان مقدمه و قاعدهي عقليه را ذکر کردهاند، «کل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلي ما بالذات»؛ هر چيزي که غرض تبعي و عرضي است بايد به يک غرض و غايت ذاتي برسد، هم در امور حيوانيه و نفسانيه و هم در امور عقلانيه.
مثالي که ايشان زدهاند اين است که اگر انساني اراده کرده از بازار گوشت بخرد، غايت خريد لحم اين است که آن را در منزل طبخ کند، غايت طبخ، خوردن انسان است، غايت خوردن، اين است که آن مقدار از نيروي بدن که تحليل رفته جايگزين شود، إقامة البدل علي ما يتحلل علي البدن؛ غايت آن بقاء و حيات انسان است، «إبقاء الحياة و إبقاء الذات». بعد ميفرمايند إبقاء الذات، غايت تمام غايات است.
يعني در امور نفسانيه و حيوانيه، هر هدف که داشته باشيد، غايت آن به حب ذات و إبقاء ذات و حيات انسان برميگردد.
در امور عقلانيه، غايت تمام امور عقلانيه، اطاعة الرب و معرفة الرب است. بنابراين در ارادهي تکويني، تمام غايات عرضي، به غايت بالذات منتهي ميشود. ارادهي تکوينيه جايي است که خود انسان اراده ميکند.
ميفرمايند ما مکرر بيان کرديم حقيقت اراده تشريعيه به ارادة الفعل من الغير برميگردد. من که اينجا نشستهام اگر گفتم اين کتاب را به من بدهيد، اصطلاحا ارادهي تشريعيه دارم، ارادة الفعل من الغير، حقيقت اراده تشريعيه است. در اراده تشريعيه ممکن است از غير، فعلي را اراده کنيد، اما غرض از اين فعل در مورد شخص ديگري باشد، برخلاف ارادهي تکوينيه.
در ارادهي تکوينيه خودتان ميرويد گوشت ميخريد و طبخ ميکنيد و خودتان ميخوريد و ممکن است به ديگري هم داده شود. در ارادهي تشريعيه ممکن است حصول الفعل من الغير از يک نفر اراده شود، اما غرض از ديگري است. مثل اينکه يک نفر به کسي ميگويد گوشت بخر و به ديگري ميگويد آن را بپز، و به سومي ميگويد آن را بخور، مانعي هم ندارد.
مرحوم اصفهاني براي چه اين مثال را زده است؟
ايشان ميفرمايند واجب نفسي يعني ارادهي تشريعيهاي که فعل اوّلا مراد باشد و ثانيا مراد بالذات باشد، فرق بين واجب نفسي و غيري در کلام ايشان اين است که در واجب نفسي فعل، مراد بالذات است، اما در واجب غيري فعل، مراد بالذات نيست، و اگر هم متعلق غرض واقع شده باشد، مراد بالعرض است.
باز در اين مثال ميفرمايند وقتي مولا به عبد ميگويد گوشت بخر، غرض اين است ديگري طبخ کند و غرض نهايي آن است که شخص سومي آن را بخورد. اکنون که گفت «إشتر اللحم»، در اين امر، غرض مراد نيست، در اين امر مراد اين است که تو برو گشت بخر، و لو اينکه مولا أغراضي دارد، و لو اينکه غرض مولا اين است که بعدا گوشت را به نفر دوّم بدهد که طبخ کند و غرض بعدي اين است که شخص سوّم بخورد، اما همين که به اين شخص ميگويد «إشتر اللحم»، مراد بالذات از اين شخص «اشتر اللحم» است، حال غايات و اغراض داشته باشد يا نداشته باشد، کاري به اين جهت نيست.
در باب واجب نفسي بايد ببينيم چه چيزي مراد بالذات است؟ همين بحث را در باب غايات و اغراض صلاة ميآورند. ميفرمايند وقتي شارع فرموده «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، آيا خود نماز مراد بالذات براي شارع است يا غايات نماز مراد بالذات است؟ مراد بالذات؛ يعني آنچه خودش ذاتا متعلق براي اراده است. وقتي شارع فرموده «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» مراد تشريعي چيست؟ ميگوييم خود نماز. آيا غايات، متعلق اراده است؟ خير، يعني بالذات متعلق اراده نيست، ممکن است بالعرض غايات مراد مولا باشد.
بعبارة أخري ممکن است چيزي غرض از واجب باشد، اما غرض به اين معنا نيست که آن چيز مراد بالذات باشد، اين مراد بالعرض است.
لذا مرحوم اصفهاني از اين راه که مي فرمايند ملاک در واجب نفسي، اين واجب نفسي است که خود عمل، مراد بالذات باشد، اين ميشود بيان فارق بين واجب نفسي و واجب غيري.
مرحوم اصفهاني اين تحقيق را در ضمن دو صفحه در نهاية الدرايه بيان کردهاند.
نقد استاد محترم بر راه حل محقق اصفهاني
اما اشکال مهمي که بر فرمايش ايشان وجود دارد اين است که همه نزاع در اين است که شما بعد از اينکه زحمت کشيدهايد ميفرماييد واجب نفسي مراد بالذات است، بحث در اين است که به چه ملاکي کشف کنيم نماز، مراد بالذات است و غايات آن مراد بالذات نيست؟ يعني تحقيق و فرمايش ايشان مشکل را حل نميکند.
ما از اوّل گفتيم واجب نفسي ما أومر بنفسه، يعني بذاته، أومر يعني بذاته اراده شده است. اما بحث اين است که جايي که يک واجب نفسي مثل نماز داريم، و آن نماز هم غاياتي دارد، به چه ملاکي بگوييم غايات آن مراد بالذات نيست و نماز مراد بالذات است؟
بنابراين اين اشکال نسبت به کلام ايشان به ذهن ميرسد.
اشکال دوم بر محقق اصفهاني
البته بعضي از بزرگان وقتي کلام مرحوم اصفهاني را نقل کردهاند، تنها اشکالي که بر ايشان وارد کردهاند اين است که اين فرماش ايشان در مثالهاي عرفي مثل «اشترا اللحم» و اينها درست است، اما بحث ما در واجبات شرعيه است. در واجبات شرعيه اين حرفها نميآيد.
پاسخ استاد از اشکال دوم
نه، اين اشکال وارد نيست، چون واجبات شرعيه هم مثل اوامر عقلي عرفي است، و با آن فرقي نميکند. اشکال مهمي که به ذهن ميرسد اين است که شما دوباره به اوّل اشکال رسيديد. نزاع اين است که ما به چه ملاکي بگوييم اين واجب نفسي است؟ يعني به چه ملاکي بگوييم اين مراد بالذات است؟
راه حل محقق خوئي براي اشکال تعريف واجب نفسي و غيري
دو نظريه ديگر باقي ميماند؛ يکي نظريه مرحوم خويي در محاضرات و ديگري نظريه امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج الوصول.
اما راه سوم که در کتاب محاضرات، جلد2، صفحه 386 آمده، ايشان ابتداء اشارهاي به اختلاف صاحب معالم و مشهور کردهاند. صاحب معالم در مقابل مشهور ميگويد در بين مقدماتي که عنوان سبب است و مقدماتي که عنوان شرط و مانع و مقتضي دارد، فرق وجود دارد. فرق آن هم اين است که امر به سبب، عين امر به مسبب است، يا امر به مسبب عين امر به سبب است. طبق نظر ايشان بين مسبب و سبب يک ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و قابل انفکاک نيستند. نميتوان گفت مسبب متعلق امر است و سبب آن متعلق امر نيست.
اگر گفتيم امر به مسبب عين امر به سبب است، وقتي هر دو مثل هم شد، هر دو نفسي ميشوند.
اما مشهور گفتهاند سبب هم مانند بقيّه مقدمات است و امر به ذي المقدمه، عين امر به مقدمه نيست، چه مقدمه شرطي، سببي يا مقتضي باشد.
ابتدا ايشان اشاره به اختلاف بين صاحب معالم با مشهور ميکنند و بعد ميفرمايند اگر چيزي بخواهد متعلق تکليف باشد، دو شرط دارد؛ شرط اوّل اين است که بايد مقدور براي مکلف باشد. که در کلمات ديگران هم چنين شرطي وجود دارد. شرط دوّم که اين را خود ايشان اضافه ميکنند، متعلق بايد يک امر معلوم عند العرف باشد، چيزي باشد که عرف آن را بفهمد. در نظر مردم يک امر مجهولي نباشد.
بعد ميفرمايند در ما نحن فيه، اين غايات نماز و غيره، چه غايت أقصي و چه غايت و غرض استعدادي که ديروز از کلام ايشان نقل کرديم، درست است که اين غرض استعدادي، مقدور براي مکلف است، اما مطلبي که عرف آن را بفهمد نيست.
استعداد براي نهي از فحشاء و منکر يا نهي از فحشا و منکر يک مطلبي نيست که عرف بتواند آن را بفهمد و بدنبالش آن را امتثال و اتيان کند، بلکه امري است که در نظر عرف مجهول است.
لذا ميفرمايند حال که اينگونه شد، اشکال حل ميشود.
ميگوييم در نهي از فحشا و منکر يا معراجيت، اگر به يک نفر عادي بگوييم معراج، ميگويد معراج يعني چي؟ ميگوييم عروج يعني بالا رفتن، آن را هم نميفهمد. بالا رفتن معنوي و تقرب إلي الله، اينها مفاهيم مأنوس در نظر عرف نيست. به عرف بگوييم، بنشين، سجده برو، رکوع برو، غذا بخور، حج برو، جهاد انجام بده، اين مانعي ندارد و عرف انجام ميدهد، چون ميفهمد، اما به عرف بگوييم «يجب عليک المعراج»، هر چه براي عرف توضيح دهيم که معراج يعني انسان خود را از متعلقات دنيا جدا کند و خودش را به خدا نزديک کند، چيزي که عموم مردم بفهمند نيست.
لذا مرحوم آقاي خويي در محاضرات مي فرمايند ما ميگوييم در باب نماز، اين اغراض و غايات متعلق تکليف نيست. چرا؟ براي اينکه از اموري است که عرف آنها را نميفهمد.
نقد راه حل محقق خوئي
بعضي از بزرگان و اساتيد ما که خودشان هم از تلامذه محقق خويي بودهاند، در جواب فرمايش ايشان گفتهاند بعد از اينکه شارع بيان کرد، معلوم ميشود. درست است قبل از بيان شارع نميدانيم نهي از فحشا و منکر، غايت نماز است، معراج، غايت نماز است، اما بعد از اينکه شارع بيان کرد روشن ميشود.پاسخ استاد از نقد بر محقق خوئي
انصاف اين است که اين اشکال بر ايشان وارد نيست. آنچه ما از عبارت ايشان در محاضرات ميفهميم اين است که حتي اگر شارع بيان کند که غايات نماز، نهي از فحشا و منکر است، باز عرف عام نميفهمد فحشا و منکر يعني چه؟ مانعيت و رادعيت از فحشا و منکر يعني چه؟ مقصود مرحوم آقاي خويي اين است که اين از عناويني است که عرف با آن مأنوس نيست، ولو شارع بيان کند. بنابراين چون از عناوين مجهوله است، قابليت تعلق تکليف ندارد.اين راهي است که ايشان بيان کردهاند، روي اين راه دقت بفرماييد.
إن شاء الله بيان مرحوم امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج الوصول، جلد1، صفحه371 را ملاحظه کنيد.
ما در بحث اصول هم نظريات مکتب نجف را ميگوييم، که نظريه مرحوم نائيني، اصفهاني، مرحوم عراقي و آخرين آنها مرحوم آقاي خويي است، و هم نظريات مکتب قم که مرحوم محقق حائري، مرحوم محقق بروجردي، مرحوم امام(رضوان الله عليه)، مقيد هستيم همه اينها را آن مقداري که لازم است ذکر شود، ذکر کنيم. روي نظريه صاحب محاضرات دقت کنيد که آيا تام است يا تام نيست؟
نظری ثبت نشده است .