درس بعد

مقدمه واجب/وجوب شرعیه مقدمه واجب

درس قبل

مقدمه واجب/وجوب شرعیه مقدمه واجب

درس بعد

درس قبل

موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی


تاریخ جلسه : ۱۳۸۲/۲/۱۴


شماره جلسه : ۷۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی استدلال به وجدان توسط قائلین به ملازمه

  • تحقیقی در استدلال به وجدان

  • نتیجه بررسی تمسک به وجدان

  • دلیل دوم قائلین به ملازمه؛ استدلال محقق نائینی

  • نقد استاد بر دلیل محقق نائینی

  • بیان محقق بروجردی پیرامون اراده تشریعیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی استدلال به وجدان توسط قائلین به ملازمه
عرض کردیم دلیل اول قائلین به ملازمه که مهم‌ترین دلیل بنظر خودشان است؛ وجدان است. ادعا کرده‌اند که وجدان أقوی شاهد است بر اینکه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد.

عرض کردیم برخی از بزرگان درست نقطه مقابل این ادعا می‌گویند وجدان، حاکم بر عدم ملازمه است.

در آخر نتیجه گرفتیم نهایتا به این نقطه می‌رسیم که چنین ادعایی برای ما ثابت نیست و نمی‌توانیم به دلیل وجدان استدلال کنیم.

تحقیقی در استدلال به وجدان
حالا باز در بحث امروز می‌خواهیم تحقیقی نسبت به این دلیل ارائه دهیم و آن این است که از کسانی که ادعا می‌کنند وجدان، حاکم بر ملازمه است، سوال می‌کنیم وجدان حکم به ملازمه‌ی چه چیز با چه چیز دارد؟

دو احتمال بیشتر وجود ندارد. یک احتمال این است که وجدان، حاکم بر ملازمه بین الإرادتین است، احتمال دوم این است که وجدان، حاکم به ملازمه بین البعثین و بین الطلبین است. حالا هر دو را باید بررسی کنیم.

اگر مراد مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و کسانی که به وجدان استدلال کرده‌اند این است که بین الارادتین یک ملازمه‌ای وجود دارد، یعنی اگر مولا ذی المقدمه را اراده کرد،‌ همین مولا اراده مقدمه را دارد. که بگوییم بین این دو اراده، ملازمه وجود دارد، باز در همین‌جا اگر بخواهد بین این دو اراده ملازمه وجود داشته باشد، سه تصویر دارد؛

تصویر اول: اراده مقدمه، معلول اراده ذی المقدمه است. همانطور که بین علت و معلول، ملازمه وجود دارد، اینجا هم بگوییم اراده مقدمه، معلول اراده ذی المقدمه است.

تصویر دوم: اراده مقدمه، از قبیل لازم ماهیت برای اراده ذی المقدمه است.

تصویر سوم: نه عنوان معلولیت در کار باشد و نه عنوان لازم ماهیت درکار باشد، خود اراده مقدمه، یک مبادی مستقلی دارد و با تحقق آن مبادی، این اراده تحقق پیدا می‌کند.

اگر حاکم به ملازمه بخواهد بگوید این دو ملازمه وجود دارد، از یکی از این سه فرض خارج نیست. در این سه فرض،‌ فرض اول و دوم، مسلّما باطل است. اما فرض سوم فرض صحیحی است، اما به درد این مدعی و مستدل نمی‌خورد. چرا؟

فرض اول این است که بگوییم وجدان حکم می‌کند به ملازمه بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه، بطوری که اراده مقدمه، معلول اراده ذی المقدمه باشد. یعنی مولا وقتی ذی المقدمه را اراده کرد، این اراده‌ی ذی المقدمه، علت فاعلی برای اراده مقدمه شود. این باطل است. برای اینکه هر اراده‌ای خودش دارای یک مبادی و مقدماتی در نفس انسان است و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند علت برای اراده دیگر شود. اراده خودش مقدماتی لازم دارد. مولا وقتی نماز را اراده کرده است، اراده نماز نمی‌تواند علت فاعلی برای اراده وضو باشد. بلکه خود اراده وضو، نیاز به این دارد که مولا اول وضو را تصور کند، فائده وضو را تصدیق کند، بعد از این تصور و تصدیق، وضو را اراده کند.

پس اراده مقدمه، لا یعقل که معلول اراده ذی المقدمه باشد.

فرض دوم این است که بگوییم این از قبیل لازم ماهیت است، یعنی همان‌طور که زوجیت لازمه‌ی اربعه است، اینجا هم بگوییم اراده مقدمه، لازمه خود اراده ذی المقدمه است و مثل لازم ماهیت می‌ماند.

این هم باطل است برای اینکه در لوازم ماهیت، همان‌طور که خود ماهیت امری اعتباری است، بنابر آن تحقیقی که در فلسفه شده، لوازم آن هم امری اعتباری است. و حال آنکه این اراده، امری اعتباری نیست. اراده‌ای که در نفس مولا برای مقدمه ایجاد شده، امری اعتباری نیست. لذا نمی‌توانیم بگوییم اراده مقدمه، از قبیل لازم ماهیت است.

باقی می‌ماند فرض سوم؛ بگوییم ملازمه به این معنا است که هر وقت مولا ذی المقدمه را اراده می‌کند، مقدمه را تصور می‌کند، مبادی اراده در نفس مولا ایجاد می‌شود و بدنبال آن اراده مقدمه در نفس مولا منقدح می‌شود.

بر این فرض اشکالی متوجه نیست، یعنی اگر کسی می‌گوید بین الارادتین ملازمه وجود دارد به این معنا،‌ نه به معنای اول و دوم، این اشکال متوجه‌اش نیست، اما لا ینفع للمدعی، لکن به حال مدعی فائده‌ای ندارد. برای اینکه ما دیروز عرض کردیم ادعا این است که بگوییم بین وجوب شرعی مولوی ذی المقدمه و وجوب شرعی مولوی مقدمه ملازمه وجود دارد، در این نزاع مقدمه واجب، دنبال اثبات یک حکم شرعی برای مقدمه هستیم. حالا در این بیانی که گفتیم، فقط یک اراده‌ای در اینجا وجود دارد و اراده، عنوان حکم شرعی طبق قول مشهور ندارد.

پس اگر وجدان که حاکم بر ملازمه است،‌ ملازمه بین الارادتین مراد باشد، این توضیح و تحقیق‌اش همین بیانی است که عرض کردیم.

حال اگر قائلی که می‌‌گوید وجدان حاکم به ملازمه است، ملازمه بین الطلبین و بین البعثین را اراده کند، بگوید اگر مولا ذی المقدمه را طلب کرد، اگر مولا بعثی را نسبت به ذی المقدمه متوجه کرد، وجدان می‌گوید همین مولا طلب و بعثی نسبت به مقدمه دارد، بگوییم بین الطلبین و بین البعثین در اینجا ملازمه‌ای وجود دارد، اینجا باز همان احتمالات در فرض ارادتین مطرح می‌شود که بگوییم مراد چیست؟

آیا مراد این است که بعث به مقدمه معلول بعث به ذی المقدمه است؟ این‌که نیست!

آیا مراد این است که بگوییم از قبیل لازم ماهیت است؟ این هم نیست!

آیا مراد این است که بگوییم حتما وجدان می‌گوید اگر مولا بعثی را متوجه ذی المقدمه کرد، مقدمه را تصور و تصدیق به فائده می‌کند و اراده می‌کند و بعثی را هم حتما به مقدمه متوجه می‌کند؟ این برای ما قابل قبول نیست. نمی‌توانیم بپذیریم وجدان این ملازمه را حکم کند و بگوید اگر مولا بعثی را متوجه ذی المقدمه کرد، حتما این مولا بعثی را هم متوجه مقدمه می‌کند.

نتیجه تحقیق: اینها که می‌گویند وجدان، حاکم بر ملازمه است، اگر بین الارادتین اراده کنند، دو فرض آن باطل و یک فرض آن صحیح است. اما آن فرضی که صحیح است؛ لا ینفع للقائل، فائده‌ای ندارد.

ادعا این است که می‌خواهیم حکمی را برای مقدمه ثابت کنیم. اثبات کنیم در هر دو، اراده وجود دارد، اراده فایده ندارد. اگر مراد این است که بگویند وجدان، حاکم به ملازمه بین البعثین است، اینجا به هیچ وجه قبول نداریم.

یعنی اگر فرض معلولیت و فرض لازم ماهیت را کنار بگذاریم، چنین ملازمه‌ای را نمی‌توانیم بپذیریم.

نتیجه بررسی تمسک به وجدان
لذا روی این بحث و این تحقیق برای شما روشن می‌شود که نمی‌توانیم در بحث مقدمه واجب مسأله وجدان را بعنوان دلیل قرار دهیم.

پس عمده ادله قائلین به ملازمه در ضمن آن دوازده دلیلی که در کتاب تقریرات آورده، دلیل وجدان است که نپذیرفتیم.

دلیل دوم قائلین به ملازمه؛ استدلال محقق نائینی
دلیل دوم قائلین به ملازمه بیانی است که در کلمات مرحوم محقق نائینی(قده)[اجود التقریرات1: 335] آمده است.

عرض کردیم مرحوم نائینی هم مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند از کسانی است که قائل به وجوب مقدمه واجب است و مقدمه واجب را واجب می‌داند.

مرحوم نائینی فرموده اول ببینیم در اراده‌های تکوینی، آیا بین اراده مقدمه و اراده ذی المقدمه ملازمه وجود دارد یا نه؟ اگر کسی خوردن آب را اراده می‌کند، خوردن آب می‌شود ذی المقدمه، این متوقف است بر اینکه چند قدم راه برود و این لیوان را بردارد و بخورد. روشن است که اراده‌ای قهری نسبت به این مقدمه پیدا می‌کند. وقتی کسی قهرا ذی المقدمه را اراده می‌کند، یعنی اصلا چاره‌ای نیست، پس قهرا مقدمات آن را اراده می‌کند. در اراده تکوینی مسأله روشن است. هرجا اراده ذی المقدمه باشد، اراده به مقدمه هم تعلق پیدا می‌کند.

بعد ایشان کبرای کلی ارائه داده‌اند و گفته‌اند وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینیه است. یعنی بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه فرقی وجود ندارد، إلا در متعلق.

در اراده تکوینی، اراده به فعل خود مرید تعلق پیدا می‌کند، من اراده می‌کنم آب بخورم، متعلق اراده، خود فعل من است، اما در اراده تشریعیه وقتی مولا اراده می‌کند مکلف نماز بخواند، اراده به صدور الفعل من الغیر تعلق پیدا می‌کند. فرق بین اراده تشریعی و تکوینی در همین است.

در اراده تکوینی فعل از خود مرید صادر می‌شود، اما در اراده تشریعیه فعل از غیر، صادر می‌شود اما فرد دیگری بین اینها نیست.

اراده تشریعیه با اراده تکوینه فقط در همین یک نقطه فرق دارند، اما حقیقت آنها و در تمام خصوصیات مثل هم هستند.

حالا که در اراده تکوینیه می‌گوییم اراده به ذی المقدمه، ملازم با اراده به مقدمه است، پس در اراده تشریعیه هم باید همین حرف را بزنیم. اگر مولا اراده تشریعیه‌اش تعلق پیدا کرد به اینکه فعل از غیر صادر شود، و این فعل اگر مقدماتی دارد، باید اراده تشریعیه مولا به این مقدمات هم تعلق پیدا کند. مرحوم نائینی از این راه مسأله وجوب مقدمه واجب را اثبات می‌کنند.

نکته‌ای که مرحوم نائینی در اینجا دارند، غالبا مخصوصا بعدا که ادله منکرین ملازمه را بیان کنیم، منکرین ملازمه می‌گویند وقتی مقدمه دارای وجوب و لابدیت عقلی است، گفتیم در لابدیت عقلی مقدمه، تردیدی وجود ندارد، چه فایده‌ای وجود دارد که شارع مقدمه را واجب کند؟ وجوب شرعی مقدمه لغو می‌شود. مرحوم نائینی می‌فرماید این مسأله لغویت، در جایی است که ما دنبال یک غایت و فایده‌ای باشیم، بگوییم حالا که شارع می‌خواهد این مقدمه را واجب کند، چه فایده‌ای بر آن مترتب است. اگر بگوییم وقتی مقدمه لابدیت عقلیه دارد و فایده‌ای بر آن مترتب نیست، آنگاه می‌شود لغو.

اما ایشان می‌فرمایند ما ادعایی داریم که با این ادعا مجالی برای این اشکال و مسأله لغویت باقی نمی‌ماند، و آن این است که اراده متعلق به مقدمه، قهری است، وقتی قهری شد یعنی قابل انفکاک نیست. مولا نمی‌تواند ذی المقدمه‌‌ی مقدمه را اراده کند، اما مقدمه آن را اراده نکند. در امور قهریه بدنبال اینکه این فایده و غایت‌اش چیست نخواهیم بود.

ادعای ما این است که وقتی مولا ذی المقدمه را اراده می‌کند، قهرا باید مقدمه را اراده کند و مفری ندارد و بین این دو اراده، انفکاک امکان ندارد.

خلاصه دلیل دوم که مرحوم نائینی ارائه کرده‌اند این شد که بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه انفکاکی نیست. اراده تشریعیه هم مانند اراده تکوینیه است. پس در اراده‌های تشریعیه هم نباید بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه انفکاکی باشد، لذا مدعا ثابت می‌شود و آن حکم به وجوب شرعی مولوی مقدمه است.

البته این دلیل را مرحوم نائینی بصورت دلیل مستقل ذکر کرده است، اما مرحوم محقق عراقی(نهایة ‌الافکار1: 351) این مطلب را مکمّل همان دلیل اول که وجدان است قرار داده‌اند، یعنی بین وجدان و بین این مطلب بعنوان دو دلیل تفکیک نکرده‌‌اند. مرحوم محقق عراقی هم از کسانی است که قائل به وجوب مقدمه واجب است و ایشان هم بهترین‌ دلیل را وجدان می‌دانند. آنگاه بعنوان تکمیل وجدان، این مسأله‌ی اراده تشریعیه مانند اراده تکوینیه است را ذکر می‌کنند.

نقد استاد بر دلیل محقق نائینی
 آیا این دلیل محقق نائینی دلیل تامی است یا خیر؟ آیا از این راه می‌توانیم اثبات کنیم مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ برای نقد بر مرحوم نائینی اولا ما قبلا در مباحث گذشته عرض کردیم این تقسیم اراده به اراده تشریعی و تکوینی درست نیست. ما یک نوع اراده بیشتر نداریم و آن هم اراده تکوینیه است و آنچه که اسمش را می‌گذارند اراده تشریعیه، از باب مسامحه است و تحقیق آن را مفصل عرض کردیم.

به اراده تشریعیه نمی‌توان اراده گفت، اراده فقط در جایی است که متعلق آن، صدور فعل از مرید باشد، اما اراده انسان یا اراده مولا تعلق پیدا کند به صدور فعل از غیر، امری است که درست نیست و متعلق اراده نیست.

ثانیا گفتیم در اینجا ملازمه بین ارادتین برایمان کافی نیست. در تحقیقی که در مسأله ارائه دادیم عرض کردیم ملازمه بین الارادتین ولو به فرض سوم قابل تصویر باشد، اما به درد ما نمی‌خورد. ما ملازمه بین البعثین و بین الخطابین را لازم داریم، لذا ملازمه بین الارادتین هم اگر باشد فایده‌ای ندارد.

ثالثا اشکال دیگری که بر مرحوم نائینی وارد است این است که شما چرا فقط می‌گویید فرق بین اراده تشریعی و اراده تکوینی برای متعلق اراده است. خیر، یک فرق دیگر آن هم همین است، چون در اراده تکوینیه، متعلق اراده فعل مرید است، آنجا مرید راهی ندارد برای اینکه آن فعل و ذی المقدمه را انجام دهد، إلا آنکه قبل از آن، مقدمه را انجام دهد. اما در اراده تشریعیه اینچنین نیست، ممکن است مولا اراده تشریعیه‌اش به ذی المقدمه تعلق پیدا کند ولو اینکه علم دارد به اینکه مکلف، ذی المقدمه را انجام نمی‌دهد و یا علم دارند به اینکه مکلف مقدمه را انجام نمی‌دهد، و لو اینکه می‌داند مکلف مقدمه و یا خود ذی المقدمه را انجام نمی‌دهد، اما اینجا اراده به او تعلق پیدا می‌کند.

لذا همین مطلب که بیان شد قبلا هم گفته‌اند، فرق مهم و یکی از احکام مهمی که اینجا مطرح کردند این است که در اراده تکوینیه، تخلف امکان ندارد،‌ در اراده تشریعیه تخلف امکان دارد.

بیان محقق بروجردی پیرامون اراده تشریعیه
یک بیانی مرحوم محقق بروجردی در نهایة الاصول دارند، ایشان برای اراده تشریعیه یک بیان دیگری دارند که اصلا عمده اینکه من این دلیل مرحوم نائینی را بیان کردم و متعرض شدم در اینجا، این است که دیدیم حیف است این مطلب مرحوم آقای بروجردی را متعرض نشویم. ما اصلا می‌‌خواستیم بحث ادله منکرین و مصدقین را یک روز ذکر کنیم و تمام شود، اما دیدیم نکاتی وجود دارد و انصاف نیست انسان زود از آنها عبور کند.

ایشان در کتاب نهایة الاصول،‌ صفحه 201 در نیم صفحه‌ تحقیقی دارد که عرض می‌‌کنیم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .