موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۷/۱۶
شماره جلسه : ۱۵
-
چکیده بحث گذشته و صورت مسأله
-
اشکال چهارم به کلام مرحوم نائینی
-
صورت سوم دوران امر بین نفسی و غیری
-
کلام محقق نائینی در صورت سوم
-
نقد محقق خوئی بر محقق نائینی
-
بررسی اختلاف میان محقق نائینی با محقق خوئی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکیده بحث گذشته و صورت مسأله
در صورت دوم که شخصی نذر میکند، اما نمیداند متعلق نذر او؛ وضو است یا صلاة؟ عرض کردیم مرحوم نائینی فرمودند نسبت به وضو انحلال پیدا میکند و علم تفصیلی پیدا میکنیم و نسبت به صلاة، اصالة البرائة را باید جاری کنیم.چند اشکال بر نظر شریف ایشان ذکر شد که بعضی از آنها قابل جواب بود.
اشکال چهارم به کلام مرحوم نائینی
اشکال چهارم این است که مرحوم محقق نائینی برای اینکه اصالة البرائة را در صلاة جاری کنند، از راه انحلال وارد شدهاند.انحلال در جایی که نذر تعلق به وضو یا به صلاة پیدا کرده، نسبت به وجوب وضو علم تفصیلی داریم. وضو باید آورده شود، چون در واقع خود وضو، متعلق نذر بود که باید آورده شود یا صلاة، متعلق نذر است و وضو، مقدمه برای نماز است. پس نسبت به وجوب وضو، علم تفصیلی داریم و نسبت به وجوب صلاة، شک بدوی داریم. لذا نسبت به صلاة باید أصالة البرائة جاری کنیم.
پس فرمایش مرحوم نائینی مبتنی بر انحلال است.
در اشکال چهارم عرض میشود این انحلال در اینجا درست نیست؛ زیرا از اول علم اجمالی داریم وضو یا صلاة هر کدام بنحو واجب نفسی واجبند.
به عبارت دیگر دو طرف علم اجمالی در اینجا یک طرف علم اجمالی؛ وجوب نفسی وضو است و طرف دیگر آن؛ وجوب نفسی صلاة است. اگر علم تفصیلی به وجوب نفسی وضو پیدا کردیم، انحلال معنا دارد. اگر گفتیم علم اجمالی دو طرف دارد، یک طرف وجوب نفسی وضو و دیگری وجوب نفسی صلاة، اگر از راهی نسبت به وجوب نفسی وضو علم تفصیلی پیدا کردیم، در اینجا انحلال پیدا میکند. نسبت به وجوب نفسی صلاة، شک بدوی میکنیم و أصالة البرائة جاری میشود.
در حالی که بیانی که مرحوم نائینی در انحلال دارند میفرمایند ما علم به وجوب وضو، یعنی بنحو قدر جامع بین نفسی و غیری داریم.
اشکال این است که علم به وجوب وضو بنحو قدر جامع بین نفسی و غیری، این طرف علم اجمالی نیست. در علم اجمالی انحلال به این معنا است که یک طرف از اجمال بیرون میآید و تفصیلی میشود.
اگر بگوییم نسبت به وجوب وضو انحلال میشود، اگر علم تفصیلی به وجوب نفسی وضو پیدا کنیم، انحلال محقق میشود در حالی که چنین علم اجمالی برای ما نیست.
کسی که نذر کرده و نمیداند متعلق نذر او وضو است یا صلاة، علم به اصل وجوب وضو دارد. علم به اصل وجوب وضو یعنی قدر جامع بین نفسی و غیری، اینکه طرف علم اجمالی نبوده، طرف علم اجمالی، وجوب نفسی وضو و وجوب نفسی صلاة است و ما نسبت به هیچکدام علم تفصیلی نداریم.
بنابراین اشکال این است که اینجا انحلال نیست، وقتی انحلال نشد، هم أصالة البرائة نسبت به وجوب نفسی صلاة جریان دارد و هم أصالة البرائة نسبت به وجوب نفسی وضو جریان دارد.
دو اصالة البرائة با هم تعارض میکنند، باید سراغ قاعده اشتغال و أصالة الاحتیاط برویم.
این اشکال چهارم را در کلمات علما ندیدم، و بنا بر این اشکال، در موردی که کسی نذر کرده و نمیداند متعلق نذر، صلاة است یا وضو، با مرحوم محقق نائینی و با محقق خویی مخالفت میکنیم. این دو بزرگوار گفتند نسبت به وجوب صلاة، اصالة البرائة جاری میشود و انحلال حکمی را در اینجا قائل شدهاند(طبق توضیح سابق)، اما طبق این اشکال، نسبت به وجوب نفسی وضو علم تفصیلی بوجود نمیآید و انحلالی در کار نیست و در هر دو طرف اصالة البرائة جاری میشود و تعارض پیدا میکند و مجرای اصالة الاشتغال میشود.
پس در جایی که کسی نذر کرده و نمیداند متعلق نذر او وضو است یا صلاة، هم باید وضو بگیرد و هم صلاة را انجام دهد و صلاة را هم باید بعد از وضو انجام دهد.
صورت سوم دوران امر بین نفسی و غیری
صورت سومی که در کتاب محاضرات(ج2، ص392) آمده (در کلام مرحوم نائینی صورت اول است)؛ علم تفصیلی به دو واجب داریم، هم تفصیلا میدانیم وضو واجب است و هم میدانیم صلاة واجب است. فرض این است که این دو واجب متماثلین از حیث اطلاق و اشتراط هستند. یعنی اگر صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط است، وضو هم نسبت به همان وقت، واجب مشروط است. اگر صلاة نسبت به تحققش فی أی مکان، اطلاق دارد، وضو هم نسبت به تحققش فی أی مکان اطلاق دارد.پس در صورت سوم، علم تفصیلی به دو واجب داریم و این دو واجب، متماثلین هستند، یعنی از حیث اطلاق و اشتراط مثل یکدیگر هستند.
این متماثلین در مقابل فرض چهارم است که تماثل در آنها نیست. آنگاه شک ما در این است که آیا صلاة، تقید به وضو دارد یا ندارد؟ اگر تقید به وضو داشته باشد، وضو واجب غیری میشود و وضو را باید قبل از صلاة انجام داد، اگر تقید به وضو نداشته باشد، وضو، واجب نفسی میشود و دیگر فرقی نمیکند که وضو را قبل یا بعد از نماز انجام دهیم.
کلام محقق نائینی در صورت سوم
حال میخواهیم حکم صورت سوم را بررسی کنیم.در صورت اول و دوم میگفتیم علم اجمالی داریم یا وضو واجب است یا صلاة. اما در اینجا میگوییم علم داریم که هم صلاة واجب است و هم وضو. لذا شک ما در این است که آیا صلاة، تقید به وضو دارد یا خیر؟
مرحوم نائینی(اجود التقریرات، ج1، ص248) باز در اینجا مسأله انحلال را مطرح کردهاند و گفتهاند شک ما نسبت به تقید، شک بدوی میشود و نسبت به تقید، اصالة البرائة را جاری کردهاند. یعنی شک میکنیم نماز در اینجا مقید به وضو است یا مقید به وضو نیست، اصل، برائت از تقیید است.
آنگاه اگر أصالة البرائة از تقیید را جاری کردیم، نتیجه اطلاق میشود که در این صورت میتوانیم وضو را قبل یا بعد از صلاة بیاوریم.
نقد محقق خوئی بر محقق نائینی
مرحوم آقای خویی در این فرض با استادشان مخالفت کردهاند، و لو اینکه در صورت قبلی موافق استادشان بودند و هر دو برائتی شدند، اما در اینجا با مرحوم نائینی مخالفت کردهاند. مرحوم نائینی برائتی و ایشان احتیاطی شدهاند و میگویند باید اصالة الاحتیاط را جاری کنیم.ایشان هم در حاشیهی اجود التقریرات و هم در محاضرات بیانی دارند که این بیان مانند هم است و تعجب این است که بعضی فکر کردهاند بین این دو بیان فرق وجود دارد درحالی که هیچ فرقی بین این دو بیان وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند این أصالة البرائة که شما در اینجا جاری میکنید، أصالة البرائة عن التقیید در اینجا معارض دارد. معارض این است که شک میکنیم آیا وضو، وجوب نفسی دارد یا ندارد؟ اصل برائت از وجوب نفسی است. چرا؟
میفرمایند برای اینکه در اینجا آن مقداری که برای ما ثابت است، وجوب وضو است. اما این وضو، قیدی به نام نفسی یا قیدی بنام غیری داشته باشد، شما میخواهید با أصالة البرائة عن التقیید، اثبات کنید که وضو، واجب غیری نیست، و واجب نفسی است، اما ما شک میکنیم که آیا وضو وجوب نفسی دارد یا نه، چون آن مقدار از آن که معلوم است، اصل وجوب وضو است و نفسی بودن آن برای ما مشکوک است و اصل برائت از نفسی بودن است.
این دو اصل با هم تعارض میکنند؛ «أصالة البرائة عن التقیید» با «اصالة البرائة عن النفسیة»، إذا تعارضا تساقطا، و بعد از تساقط، نوبت به أصالة الاشتغال میشود.
لذا مرحوم آقای خویی فرمودهاند باید اشتغالی شویم و اصالة الاحتیاط را جاری کنیم. مقتضای اجرای اصالة الاشتغال این است که اول این شخص وضو را انجام دهد و بعد صلاة را انجام دهد.
بررسی اختلاف میان محقق نائینی با محقق خوئی
حال میخواهیم بررسی کنیم که آیا حق با مرحوم نائینی است یا با مرحوم محقق خویی؟چند مطلب باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
مطلب اول: مرحوم نائینی که میگویند ما نسبت به تقیید، اصالة البرائة را جاری میکنیم، این برائتی که مراد ایشان است، چه برائتی است؟ آیا ایشان میخواهند برائت شرعی جاری کنند یا برائت عقلی؟ و آیا مرحوم آقای خویی میخواهند بگویند نسبت به تقیید، نه برائت شرعی و نه برائت عقلی جریان دارد؟ این باید بررسی شود.
برائت شرعیه در موردی است که دلیل برائت را حدیث رفع قرار دهیم و برائت منتسب به شرع و شارع شود، که این در موارد خاص است. لکن موضوع برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است. یعنی اگر این تقیید، واجب باشد، باید بیان میشد و چون بیانی وجود ندارد، عقاب بر ترک تقیید، عقاب بلابیان میشود، که این موضوع باید بررسی شود.
تقیید به این معناست که صلاة را مقید به وضو کنیم و وضو واجب غیری شود، آنگاه أصالة البرائة عن التقیید برمیگردد به اینکه وضو، وجوب غیری ندارد. آیا أصالة البرائة میتواند چنین کاری انجام دهد و بگوید این نماز، تقید به وضو ندارد و وضو بعنوان واجب غیری، واجب نیست.
برخی گفتهاند برائت شرعیه در وجوب غیری جریان ندارد، چون برائت شرعیه مستند به شارع است و شارع مقدس در مواردی میتواند برائت را جاری و اعمال کند، که وضع و رفع به ید شارع باشد. در اموری که رفع و وضع آن در اختیار شارع است، شارع میتواند تصرف کند. شبیه حرفی که در باب استصحاب میگویند که استصحاب، دلیل شرعی است، لذا نمیتواند لازم عقلی را اثبات کند، چون رفع و وضع، لازم عقلی به ید شارع است.
اینجا هم اینچنین است که اصالة البرائة از تقیید، نمیتواند برائت شرعیه باشد، چون برائت شرعیه میخواهد بگوید نماز، تقید به وضو ندارد و وضو وجوب غیری ندارد، و حال آنکه وجوب غیری قابل برائت شرعیه نیست. چون واجب غیری، لازمهی عقلی واجب نفسی است. عقل میگوید اگر وجوبی نفسی شد، این واجب نفسی اگر مقدماتی داشت، باید مقدمات آن را انجام دهید.
فرق نمیکند بگوییم وجوب غیری یا بگوییم تقیید، چون با أصالة البرائة عن التقیید میخواهیم وجوب غیری را برداریم، با أصالة البرائة نمیتوان وجوب غیری را برداشت، اگر مراد از برائت، برائت شرعی باشد.
یک بحث کلی هم وجود دارد که آیا این مطلب مطلقا صحیح است؟ یعنی آیا اصالة البرائة در هیچ موردی نمیتواند وجوب غیری را بردارد یا اینکه در واجبات غیریه دو نوع تصویر وجود دارد؛ بعضی از واجبات غیری، إنشاء مستقل ندارد و بعضی از واجبات غیری در عین اینکه لازم عقلی واجب نفسی است، اما إنشاء مستقل دارد، که این یک بحث کلی است و خارج از مجالی است که ما بحث میکنیم. آیا در واجبات غیری به نحو مطلق برائت شرعی جریان ندارد؟
نتیجه این بیان این است که به ما آموختهاند اصالة البرائة در شبهات وجوبیه جریان پیدا میکند، باید یک قیدی به آن بزنیم که بگوییم در واجباتی که بنحو واجب نفسی برای ما مشکوک است اصالة البرائة جاری است. اما در واجب غیری اصلا جریان برائت شرعیه ممکن نیست.
بعضی گفتهاند دو نوع واجب غیری داریم؛ واجب غیری که إنشاء مستقل میخواهد و واجب غیری که إنشاء مستقل نمیخواهد. آنکه نیاز به انشاء مستقل دارد، قابلیت جریان برائت شرعیه را دارد و آنکه إنشاء مستقل ندارد، جریان شرعی در آن جریان ندارد. حال کاری به این بحث نداریم.
اکنون در فرض ما که مرحوم نائینی میگویند اصل، برائت از تقیید است و با آن میخواهند وجوب غیری وضو را بردارند، تا اینجا به این نتیجه رسیدهایم که این برائت، برائت شرعیه نمیتواند باشد.
حال ببینیم آیا مراد ایشان برائت عقلیه است؟ أصالة البرائه عقلی جریان پیدا میکند یا نه؟ اگر اثبات کردیم نه برائت شرعیه و نه برائت عقلیه در اینجا جریان پیدا نمیکند، باید اشتغالی شویم و بگوییم اینجا هم أصالة الاحتیاط جاری است.
نظری ثبت نشده است .