موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱
شماره جلسه : ۳۳
-
چهارمین راه حل برای حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث
-
نقد و بررسی راه حل سوم
-
نقد اول مرحوم آخوند بر این راه حل
-
نقد دوم مرحوم آخوند بر این راه حل
-
نقد استاد محترم بر راه حل سوم
-
نظر محقق اصفهانی پیرامون راه حل چهارم و بازگشت آن به راه حل سوم
-
پنجمین راه حل برای حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث
-
نقد و بررسی راه حل محقق نائینی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
چهارمین راه حل برای حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث
راهی که مرحوم آخوند در کفایه برای حل مشکل طهارات ثلاث بیان میکنند این است که برای حل مشکل عبادیت در موارد دیگر، از راه تعدد امر وارد میشدیم، در اینجا هم از راه تعدد امر وارد شویم.به این بیان که در باب صلاة برای اینکه مسأله عبادیت حل شود، میگویند مولا نمیتواند و محال است که قصد عبادیت و قصد امتثال امر را در متعلق اخذ کند. که این نظریه از زمان شیخ انصاری مطرح شد و مرحوم شیخ قائل بود و بعد هم مرحوم آخوند خراسانی تبعیت کرد که محال است قصد امتثال امر، در متعلق امر اخذ شود. یعنی مولا نمیتواند بگوید «صلّ» به قصد امری که به صلاة صلّ و صلاة تعلق پیدا کرده است. این محال است.
کسانی که قائلند اخذ قصد امر، در متعلق محال است، میگویند مولا برای اینکه به مکلف تفهیم کند که این عمل، عبادی است و باید آن را به قصد امر انجام دهی، راهش این است که ابتدا یک امری را به ذات عمل متعلق کند، امر را به خود صلاة متعلق کند، بعد در یک امر دومی مولا بفرماید آن صلاتی که متعلق امر اوّل است لازم است که به قصد همان امر اوّل انجام دهید.
مولا در امر دوم امر میکند که بر تو واجب است اتیان آن متعلق امر اوّل، به قصد امر اوّل. از این راه مسأله عبادیت حل میشود.
مرحوم آخوند میفرمایند در ما نحن فیه در طهارات ثلاث از همین راه مسأله عبادیت حل شود، یعنی یک امر غیری به ذات وضو، غسل یا تیمم با قطع نظر از قصد قربت تعلق پیدا کند. امر غیری به ذات این اعمال تعلق پیدا میکند، مولا در امر دوم امر میکند که این وضو، غسل و تیمم را بنحو عبادی انجام بده. یعنی به قصد همان امری که متعلق به آنها شده است.
بنابراین راهی که برای حل مسأله عبادیت در طهارات ثلاث است، از راه تعدد امر است. آیا این راه صحیح است یا نه؟
نقد و بررسی راه حل سوم
مرحوم آخوند در کفایه دو اشکال بر این راه ذکر کردهاند.نقد اول مرحوم آخوند بر این راه حل
اشکال اوّل: بین این راه و بین خود صلاة فرقی وجود دارد، در اینجا میخواهیم بگوییم امر غیری یعنی امر اوّل، به مقدمه تعلق پیدا کرده است، نمیتوانیم بگوییم امر غیری به ذات وضو تعلق پیدا کرده، چون ذات وضو مقدمه نیست. نمیتوانیم بگوییم امر غیری به ذات غسل تعلق پیدا کرده، چون ذات غسل مقدمه نیست. امر غیری زمانی به چیزی تعلق پیدا میکند که مقدمیت آن ثابت و مسلم باشد. اگر گفتیم ذات وضو است منهای عبادیت، ذات غسل است منهای عبادیت، دیگر عنوان مقدمه ندارند.نقد دوم مرحوم آخوند بر این راه حل
اشکال دوّم: مرحوم آخوند میفرمایند قبلا گفتیم برای اعتبار قصد قربت، همانطور که در امر اوّل محال است که در متعلق، قصد قربت اخذ شود، ما اثبات کردیم با امر دوّم هم محال است.مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هر دو معقدند اخذ قصد امر که همان قصد عبادیت است، در متعلق واجبات تعبدیه محال است. اما مرحوم شیخ میفرمایند ما میتوانیم از راه تعدد امر، مسأله را حل کنیم. آخوند در مباحث گذشته با این معنا مخالفت کردهاند و گفتهاند نمیتوانیم قصد امر را بوسیله امر دوّم تثبیت کنید.
در اشکال دوّم که بعنوان یک اشکال مبنایی مطرح است میفرمایند ما قبلا گفتیم اخذ قصد امر در متعلق محال است، ولی بوسیله امر دوّم و قصد عبادیت، قصد امر را از راه حکم عقل استفاده میکنیم.
این دو اشکالی است که مرحوم آخوند به راه چهارم وارد میکنند.
نقد استاد محترم بر راه حل سوم
منتها اشکال سومی به ذهن میرسد که مهمتر از دو اشکال گذشته است.در باب صلاة، امری که به صلاة تعلق پیدا کرده امر نفسی است، در آنجا مولا فرموده «صلّ» و امری که به صلاة تعلق پیدا کرده یک امر نفسی است. مولا میتواند در امر دوّم بفرماید آن متعلق امر اوّل را به قصد امر اوّل انجام بده.
اما در اینجا فرق این است که امری که به این متعلق بنام وضو و غسل تعلق پیدا کرده، این امر غیری است. اشکال این است که اصلا امر غیری قابلیت تعبدیت ندارد، و لو به ده امر دیگر. مولا نمیتواند در امر بگوید آن متعلق امر اوّل را به قصد امر اوّل انجام بده، برای اینکه باز اشکال برمیگردد.
ما میگوییم در اوامر غیریه، فرق امر غیری با امر نفسی این است که متعلق امر غیری را هیچگاه لازم نیست به قصد امر غیری انجام دهیم، یعنی قصد عبادیت در آن معتبر نیست، ولو ده امر دیگر را هم مطرح کند مشکل حل نمیشود.
به نظر میرسد این اشکال مهمتر از آن دو اشکالی باشد که مرحوم آخوند گفتهاند.
در باب صلاة آن امر اولی که متعلق به صلاة است، امر نفسی است. امر نفسی قابلیت اینکه انسان عمل را به قصد آن انجام دهد در آن وجود دارد. اما در ما نحن فیه امری که به وضو تعلق پیدا میکند غیری است. امر غیری که شد، باید مشکل عبادیت را از غیر امر غیری در اینجا درست کند.
حال شما میگویید در امر دوّم مولا بگوید آن وضو، متعلق امر غیری در امر اوّل را به قصد امر غیری انجام بده. این مشکل حل نمیشود و مشکل به قوت خود باقی میماند.
نظر محقق اصفهانی پیرامون راه حل چهارم و بازگشت آن به راه حل سوم
نکته: مرحوم محقق اصفهانی میخواهد بگوید آن وجه سومی که از کلام شیخ انصاری از کتاب مطارح الانظار بیان کردیم، حقیقتش به وجه چهارم برمیگردد.قبلا بحث کردیم که عبارت مرحوم آخوند با عبارت مرحوم شیخ با هم ارتباطی دارد یا ندارد، مرحوم اصفهانی میفرمایند وجه سوّم برمیگردد به این وجهی که امروز خواندیم. یعنی آنجا هم مرحوم شیخ در وجه سوّم میخواهد مسأله را از باب تعدد امر حل کند، و البته عباراتی مخصوصا در ذیل کلام شیخ وجود دارد که قرینهی بر فرمایش مرحوم اصفهانی است.
پنجمین راه حل برای حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث
راه پنجم راهی است که مرحوم محقق نائینی در کتاب أجود التقریرات(1: 255) ارائه کردهاند.ایشان فرمودهاند ما شرایط را در حکم أجزاء میدانیم، اگر یک مأموربه دارای اجزاء و شرایط باشد، همانطور که خود أجزاء مشمول امر نفسی هستند، شرایط هم دارای همین امر نفسی هستند. لکن اجزاء امر نفسی ضمنی دارند، شرایط هم امر نفسی ضمنی دارند.
در توضیح کلام ایشان عرض میکنیم؛ وقتی میگوییم امر، به صلاة تعلق پیدا کرده، این امر متعلق به صلاة، نسبت به اجزاء توزیع میشود. مثلا «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» به تعداد اجزاء نماز توزیع میشود و انحلال پیدا میکند. تکبیرة الاحرام، قیام، قرائت، رکوع و سجده واجب میشود. تمام آنها متعلق برای امر واقع میشوند، لکن به امر ضمنی.
یعنی همان امر نفسی که به صلاة تعلق پیدا کرده، تمام این اجزاء، امر نفسی ضمنی پیدا میکنند. فرمودهاند شرایط هم اینطور است. بگوییم وضو که یکی از شرایط نماز است، امر نفسی ضمنی پیدا میکند. همانطور که در اجزاء عبادیت اجزاء، از راه امر نفسی ضمنی درست میشود، باید وضو را به قصد قربت انجام دهید، سجده و بقیه اجزاء را هم همینطور.
همانطور که در باب اجزاء، عبادیت اجزاء را از راه امر نفسی ضمنی حل میکنیم، در شرایط هم اینگونه است. اگر گفتیم وضو دارای امر نفسی ضمنی است، غیر از این امر غیری است که به آن تعلق پیدا میکند.
مرحوم نائینی فرمودند امری که به صلاة تعلق پیدا میکند، این امر توزیع پیدا میکند نسبت به اجزاء و شرایط، یعنی شرایط هم مانند اجزاء است و همانطور که عبادیت اجزاء، به برکت این امر نفسی ضمنی آمد، عبادیت شرایط هم از همین امر نفسی ضمنی پیدا میشود.
مرحوم نائینی بعد از اینکه این مطلب را گفتند یک إن قلت و قلتی دارند.
در إن قلت مستشکل میگوید اگر امر نفسی به شرایط انحلال پیدا میکند، باید همه شرایط را بگیرد نه فقط وضو و غسل و تیمم را، باید همه شرایط از جمله ستر عورت و تطهیر بدن و... عبادی شود. در حالی که خارجا میدانیم در میان شرایط، تنها آنچه عنوان عبادی دارد، وضو، غسل و تیمم است.
در جواب ایشان می فرمایند فارق بین اینها و بقیه شرایط در این است که ما میدانیم غرض از آنها حاصل نمیشود مگر اینکه به قصد عبادت آورده شوند.
شما که دنبال فارق بین این سه تا و بقیه مقدمات هستید، فارق این است که غرض از وضو، غسل و تیمم این غرض تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه به قصد عبادت انجام دهیم، ولی میدانیم در بقیه مقدمات بدون قصد عبادیت غرض تحقق پیدا میکند.
آنگاه در آخر فرمودهاند در اجزاءآن هم میتوانیم این حرف را بزنیم. منتها میگویند در اجزاء، ثبوتا چنین چیزی امکان دارد که بگوییم اگر نماز دارای ده جزء است، ممکن است ثبوتا در بعضی از اجزاء غرض تعلق پیدا کند که به قصد عبادیت باشد و در بعضی از اجزاء عبادیت معتبر نیست، اما میفرمایند «و ان لم یتخذ ذلک فی مرحلة الاثبات»، در مرحله اثبات آن دلیل که میگوید صلاة واجب است همه اجزاء نماز از نظر عبادیت یکسان میشود.
پس از نظر مرحوم نائینی در مرحله ثبوت، فرقی میان شرایط و اجزاء وجود ندارد. در مرحله ثبوت همانطور که بین شرایط ممکن است فرق باشد، از نظر لزوم عبادیت و عدم لزوم عبادیت بین اجزاء هم میتواند فرق باشد. اما بین شرایط و اجزاء از نظر مقام اثبات فرق وجود دارد. در اجزاء باید تمام آنها به قصد عبادیت انجام شود.
نقد و بررسی راه حل محقق نائینی
این بیان چند اشکال دارد:اشکال اوّل: اولا در خود اجزاء، توزیع قابل قبول نیست. وقتی بحث مقدمات داخلیه را در اوّل بحث مقدمه واجب مطرح کردیم، آنجا در اینکه آیا اجزاء، وجوب مقدمی دارند یا ندارند، این نظریه مرحوم نائینی هم مطرح شد و گفتیم این مسأله محلّ اختلاف است و اینجا هم در جواب اوّل میگوییم اولا این مسلم در خود اجزاء نیست که بگوییم اجزاء یک امر نفسی ضمنی دارند.
اشکال دوّم: بر فرض اینکه این توزیع در باب اجزیع و این انحلال شامل شرایط هم میشود وزا مورد قبول باشد، اجزاء عنوان جزء ماهیت مأموربه را دارند، این قابل تصویر است. اما بگوییم این تو شرط هم امر ضمنی نفسی پیدا میکند، وجهی ندارد. شرط، خارج از ماهیت مأموربه است، چیزی که خارج از ماهیت مأموربه است به چه ملاکی بگوییم امری که متعلق به مأموربه است، به آن چیزی که خارج از مأمور به است تعلق پیدا کرده است.
لذا اشکال دوّم این است که بین شرایط و اجزاء فرق وجود دارد، شرایط خارج از ماهیت مأموربه است، اجزاء داخل در ماهیت مأمور به است.
اشکال سوم: شما که میگویید این انحلال نسبت به شرایط است، همه شرایط باید عبادی شود، و این فارقی را که ذکر کردهاید خود آن محلّ دعوا است. محلّ دعوا این است که چرا غرض از این سه، بدون قصد عبادیت تحقق پیدا نمیکند؟ شما در جواب میگویید غرض بدون عبادیت در این سه تحقق پیدا نمیکند. این اوّل دعوا است.
بنابراین این اشکال سوّم که اگر انحلال را نسبت به شرایط پذیرفتیم، باید در تمام شرایط بگوییم عنوان عبادیت دارد.
یک اشکال چهارمی هم در کلمات امام(رضوان الله علیه) نسبت به فرمایش نائینی است که عرض میکنیم.
نظری ثبت نشده است .