موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱
شماره جلسه : ۳۹
-
نظر مرحوم آخوند در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
-
نظر مرحوم صاحب معالم در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
-
نظر مرحوم شیخ در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
-
نظر صاحب فصول در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
-
نقد و بررسی نظریه صاحب معالم
-
مناقشه والد معظم استاد بر کلام مرحوم شیخ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظر مرحوم آخوند در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
مرحوم آخوند(قده) قبل از اینکه وارد امر چهارم شوند مطلبی را عنوان کردهاند در ذیل تذنیب دوّم اما این مطلب در واقع ارتباط دارد با مطلب چهارمی که بعنوان امر رابع شروع میکنند. مطلبی است که مربوط به نظریه مرحوم شیخ انصاری است و هرچه دقت کردیم ببینیم در آنجا مطلبی غیر از آن مطلب است فرق مهمی را پیدا نکردیم. لذا امر چهارم را شروع میکنیم و در ضمن امر چهارم این مطلبی که در ذیل تذنیب دوّم مرحوم آخوند عنوان کردهاند را بیان میکنیم.در امر چهارم از مقدمات بحث مقدمه واجب، مرحوم آخوند میفرمایند وجوب مقدمه -بنا بر اینکه ملازمه باشد و ثابت شود-، تابع وجوب ذی المقدمه است، اطلاقا و اشتراطا.
به این معنا که اگر ذی المقدمه نسبت به شرطی دارای وجوب مطلق بود، وجوب مقدمه نسبت به آن شرط وجوب مطلق خواهد بود. اگر ذی المقدمه نسبت به شرطی دارای وجوب مشروط بود، وجوب مقدمه هم نسبت به آن شرط، مشروط خواهد بود.
وجوب مقدمه هم از حیث اطلاق و هم از حیث اشتراط، تابع وجوب ذی المقدمه است.
قبلا این نکته به عرض رسید که ممکن است وجوبی نسبت به شرطی مطلق باشد و نسبت به شرط دیگر مشروط و مقید باشد. مثلاً در باب نماز، وجوب نماز نسبت به زوال و دخول وقت، طبق نظریه مشهور، وجوبی مشروط است. اگر این نماز مقدمهای بنام وضو داشته باشد و ما هم ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را بپذیریم، وجوب وضو نسبت به زوال، مشروط و واجب مشروط میشود.
خود نماز ممکن است نسبت به شرط دیگری عنوان واجب مطلق پیدا کند، نسبت به اینکه در چه مکانی نماز واقع شود، مثلاً در امکنه مباحه، در کدامیک از این مکانها واقع شود، نماز نسبت به آنها عنوان واجب مطلق دارد، این وجوب مقدمه هم نسبت به آنها عنوان واجب مطلق دارد.
لذا مرحوم آخوند میفرمایند وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است و میفرمایند تبعیت، چنین اقتضایی دارد.
وقتی گفتیم وجوب مقدمه، ناشی از وجوب ذی المقدمه است، حالا یا ترشح از آن میکند یا تعبیر کنیم معلول برای آن است، یا طبق بیانی که قبلا داشتیم و گفتیم عنوان علیت و عنوان تشریح عنوان درستی نیست، وجوب مقدمه از این نظر ارادهی مستقلی لازم دارد، اما حبّ و شوق به مقدمه، قطعا معلول شوق به ذی المقدمه است، در این تردیدی نیست.
این تبعیت در شوق یا تبعیت در اراده یا تبعیت در وجوب، همه اینها چنین اقتضایی دارد که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا، تابع وجوب ذی المقدمه باشد.
این نظر را مرحوم آخوند دارند و مشهور از اصولیین هم همین نظریه را دارند.
نظر مرحوم صاحب معالم در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
در مقابل این نظر، سه نظریه وجود دارد. یکی نظریه صاحب معالم است که بر حسب اینکه برخی از عبارت ایشان استفاده کردهاند فرمودهاند وجوب مقدمه مشروط به شرطی است که وجوب ذی المقدمه به آن شرط مشروط نیست. وجوب مقدمه مشروط به آن است که مکلف، اراده و عزم بر انجام ذی المقدمه را داشته باشد، وقتی ذی المقدمه را اراده میکند، آنگاه مقدمه واجب است. در نتیجه طبق فرمایش صاحب معالم، وجوب مقدمه مشروط به یک شرط میشود، که وجوب ذی المقدمه مشروط به آن شرط نیست.پس این تبعیت و نظریه مشهور کنار میرود. این یک نظر.
نظر مرحوم شیخ در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
نظریه دوّم، نظریه مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری(قده) است. ایشان فرموده است وجوب مقدمه، مشروط به این است که مقدمه را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام دهید.بعبارة أخری در این واجب غیری مثل وضو، مرحوم شیخ میفرمایند وضو خودش به تنهایی متعلق برای وجوب نیست، ذات وضو متعلق برای وجوب نیست، بلکه وضو اگر همراه با قصد وصول به ذی المقدمه باشد، متعلق برای وجوب است.
در حقیقت مرحوم شیخ، قیدی را در متعلق این وجوب غیری ذکر کردهاند. این هم نظریه دوّم است.
نظر صاحب فصول در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا
نظریه سوّم: نظریه صاحب فصول است که از نظریه ایشان تعبیر به «مقدمه موصله» میشود.ایشان قائل به مقدمه موصله است. صاحب فصول میگوید وجوب مقدمه، در صورتی است که این مقدمه موصل به ذی المقدمه باشد، بعد از مقدمه، ذی المقدمه انجام شود. حالا ایشان میگویند شما میخواهید قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشید یا نداشته باشید. مقدمهای عنوان وجوب دارد که بعد از آن مقدمه، ذی المقدمه حتما تحقق پیدا کند، أعم از اینکه قصد وصول به آن را داشته باشید یا قصد وصول به آن را نداشته باشید.
نتیجه این است که ما باید در اینجا این سه نظریه را بحث کنیم. مخصوصا بین نظریه مرحوم شیخ و نظریه مشهور یک ثمرات فقهی در آن ذکر شده که إن شاء الله در جای خودش عرض میکنیم. این سه بحث که تمام شود تقریبا عمده بحث مقدمه واجب تمام میشود، و دو سه بحث مختصر میماند.
نقد و بررسی نظریه صاحب معالم
اما نظریه صاحب معالم؛ ایشان در بحث ضد در جایی که میخواهند بفرمایند ترک احد الضدین، مقدمه برای انجام ضد دیگر است، فرموده آن دلیلی که دلالت بر وجوب مقدمه دارد، وجوب مقدمه را مشروط به شرطی میکند و میگوید به این مقدمه، وجوب تعلق دارد اگر شما انجام ذی المقدمه را اراده کنید. این بیان صاحب معالم است.حالا آیا این فرمایش صاحب معالم درست است یا نه، چند مطلب را باید مطرح کرد.
یک مطلب اینکه وقتی به عبارت صاحب معالم مراجعه میکنیم ایشان کلمه اشتراط و کلمه تعلیق را در عبارت خود نیاورده است.
عبارت صاحب معالم را مرحوم آخوند در کفایه بیان کردهاند.
در معالم، ص71 میفرمایند «أیضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدیر تسلیمها»؛ دلیلی که مقدمه را واجب میکند بر فرض اینکه این دلیل را بپذیریم، «إنما ینهض دلیلا على الوجوب»؛ این دلیل بر وجوب میشود، «فی حال كون المكلف مریدا للفعل المتوقف علیها»؛ در حالی که مکلف ذی المقدمه را اراده میکند.
بنابراین صاحب معالم کلمهای که آورده و لفظی که بکار برده «فی حال کون المکلف مریدا» است، نگفته «متعلقا علی کون المکلف مریدا»، بین قضیه تعلیقیه و قضیه حینیه فرق وجود دارد.
آن قولی که به معالم نسبت داده شده به نحو قضیه تعلیقیه است. یعنی صاحب معالم میخواهد بگوید اگر ارادهی ذی المقدمه را دارید مقدمه، وجوب دارد. وجوب مقدمه، متعلق بر ارادهی ذی المقدمه است.
در حالی که عبارت صاحب معالم، قضیه تعلیقیه نیست، بنحو قضیه حینیه است. دایره قضیه حینیه از قضیه تعلیقیه توسعه دارد.
اشکال اول: در قضیه تعلیقیه اگر شرط منتفی شود، مشروط هم منتفی میشود، اما در قضیه حینیه اینگونه نیست که انتفاء قید، حینیت آن مطلب دیگری که در این حین و این زمان است منتفی شود. وقتی میگوید «فی حال کون المکلف مریدا»، به این معنا نیست که «فی حال عدم الکون المکلف مریدا»، پس مقدمه وجوب ندارد. در قضیه تعلیقیه انتفاء عند الانتفاء داریم، وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی است، اما در قضیه حینیه اینچنین نیست. این اولا.
اشکال دوم: بر فرض اینکه صاحب معالم اراده تعلیق کرده باشد، اشکال دوّم بر ایشان این است که این مستلزم خلف است. برای اینکه میگوییم وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی المقدمه است. اگر در اینجا گفتیم وجوب مقدمه، مشروط به این است که مقدمه را اراده کند، خلف لازم میآید و تبعیت از بین میرود. معنای تبعیت وجوب مقدمه این است که اگر ذی المقدمه وجوب پیدا کرد، وجوب مقدمه هم میآید و شرط دیگری در کار نیست. اگر اراده ذی المقدمه را شرط برای وجوب مقدمه قرار دادید، خلف لازم میآید.
مرحوم آخوند در کفایه تعبیر دیگری را عنوان کردهاند. تعبیر ایشان این است که ما یک اصل ملازمه داریم، یعنی ملازمهی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، دلیلی که دلالت بر ملازمه دارد، دلیل عقل است. یک تبعیت داریم که این وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است.
آخوند میفرمایند ادعای ما این است که دلالت دلیل دال بر وجوب مقدمه بر تبعیت، اوضح از دلالتاش بر اصل ملازمه است.
یعنی آن دلیلی که میگوید وجوب مقدمه ثابت است و دلیلی که وجوب مقدمه را اثبات میکند، اگر دلالتش بر اصل ملازمه خیلی هم روشن و واضح نباشد، اما دلالت آن بر تبعیت خیلی واضح است و کاملا دلالت دارد که وجوب مقدمه، شعاعی از وجوب ذی المقدمه است، تابع محض آن است اطلاقا و اشتراطا.
لذا اگر بگوییم وجوب مقدمه، یک شرط علیحده دارد، این تبعیت کنار میرود و این تعبیر را در کلام مرحوم آقای خویی دیدهام در عبارت دیگران ندیدهام که خلف لازم میآید و خلف آن هم همین بیانی است که عرض شد.
اشکال سوّم که این اشکال را مرحوم آخوند در کفایه بیان نکردهاند بلکه اشکال مرحوم شیخ انصاری(قده) بر صاحب معالم است(مطارح الانظار: 72).
مرحوم شیخ ابتداءً مقدمهای را بیان میکنند و آن مقدمه این است که میفرمایند در هیچ واجبی نمیشود وجوب آن واجب، مشروط به ارادهی خود آن واجب باشد.
اوّل این را بیان میکنند میفرمایند مولا نمیتواند و محال است که بگوید «اذا أردت الصلاة یجب علیک الصلاة»؛ اگر ارادهی صلاة کردی صلاة بر تو واجب است. در هیچ واجبی مولا نمیتواند وجوب را معلق بر ارادهی آن عمل کند. برای اینکه وقتی مولا میگوید اگر اراده کردی، از نظر خارج، مکلف در مقام عمل یا اراده میکند یا نمیکند. اگر اراده نکند که به مقتضای این شما میخواهید بگویید اصلا وجوبی در کار نیست، یعنی کسی که ارادهی نماز یا روزه نکرده، نماز و روزه بر او واجب نیست. اگر کسی خواندن نماز را اراده کرد، بعد از اراده نماز محقق میشود. دیگر برای بعث مولا و تحریک مولا اثری باقی نمیماند.
بعبارة أخری؛ کسی که اراده میکند، چون اراده از مراد منفک نیست، بعد از اراده، مراد محقق میشود، بعد از اینکه اراده شده و مراد هم محقق شد، برای بعث مولا هیچ اثری وجود ندارد. بگویید ممکن است این دو در عرض یکدیگر باشد. یعنی این شخص وقتی میخواهد نماز بخواند، هم اراده کرده و هم بعث مولا در او مؤثر است.
مرحوم شیخ میگوید نمیشود، برای اینکه اراده، عنوان شرط دارد و بعث، عنوان مشروط دارد و شرط مقدم بر مشروط است. وقتی اراده کرد، با اراده، نماز واقع میشود و دیگر بعث مولا که عنوان مشروط دارد در اینجا اثری ندارد.
این را بعنوان یک مقدمه ذکر میکنند و میگویند هیچ واجبی را مولا و آمر نمیتواند مشروط به ارادهی متعلق به آن واجب کند. محال است که مولا بتواند بگوید «اذا اردت الصلاة یجب علیک الصلاة».
بعد میفرمایند در ما نحن فیه درست است وقتی میگویید مقدمه، واجب است و وجوب آن مشروط به ارادهی ذی المقدمه است، یعنی تا اینجا مقدمه ما ارتباطی به کلام صاحب معالم ندارد. صاحب معالم میگوید وجوب مقدمه، مشروط به اراده ذی المقدمه است، و کلام شیخ تا اینجا اثبات کرد که وجوب یک شیء، معلق بر ارادهی متعلق به آن شیء نمیتواند باشد.
مرحوم شیخ میفرماید ما میگوییم بین ارادهی متعلق به ذی المقدمه و ارادهی مقدمه ملازمه وجود دارد. اگر گفتیم وجوب مقدمه، مشروط به ارادهی ذی المقدمه است، چون بین ارادهی ذی المقدمه و ارادهی مقدمه، انفکاکی حاصل نمیشود، یعنی کسی که ذی المقدمه را اراده میکند، مقدمه را هم اراده میکند، ملازمه بین اینها بر قرار است. در حقیقت بین وجوب مقدمه و ارادهای که تعلق به خود مقدمه پیدا میکند، این تعلیق در کار است.
بعبارة أخری؛ شیخ میفرمایند چون بین ارادهی ذی المقدمه و ارادهی مقدمه تلازم است، و شما صاحب معالم میگویید وجوب مقدمه مشروط به ارادهی ذی المقدمه است، این دو را کنار هم بگذاریم نتیجه این میشود که وجوب مقدمه، مشروط بر ارادهی خود مقدمه است.
این بیانی است که مرحوم شیخ دارند و ایشان با این بیان میخواهند با صاحب معالم بگویند که کلام شما که میگویید وجوب مقدمه، مشروط به ارادهی ذی المقدمه است، در حقیقت به این مطلب برمیگردد که وجوب مقدمه، مشروط به ارادهی خودش است و ما برای شما قانون کلی ذکر کردیم که محال است وجوب یک شیء، مشروط به ارادهی همان شیء شود و دلیل استحاله این بود که اگر اراده آمد، دیگر جایی برای بعث و تحریک مولا وجود ندارد.
این را اثبات کردیم که این عنوان استحاله دارد.
این خلاصه بیان مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار بود که عرض کردیم.
مناقشه والد معظم استاد بر کلام مرحوم شیخ
والد بزرگوار ما بر حسب آنچه در بحث اصولشان ذکر شده، مناقشهای بر مرحوم شیخ دارند.حالا وقت شاید اجازه ندهد بیان کنیم، برای مطالعه به اصول فقه شیعه ایشان که یک دوره اصول بصورت پیاده شده از نوار وجود دارد که عین تعبیرات ایشان است، بنام «سیری کامل در اصول فقه» در 16 جلد و یک دوره دیگری که مقداری منظمتر و خلاصهتر است بنام «اصول فقه شیعه» جلد4، صفحه 518، ایشان مناقشهای بر مرحوم شیخ در اشکال بر معالم دارند ملاحظه کنید.
نظری ثبت نشده است .