- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم آخرین ثمره‌ای که مرحوم آخوند برای بحث مقدمه واجب عنوان کرده‌اند این است که در جایی که مقدمه‌ای عنوان مقدمه محرمه دارد، مثل عبور از یک زمین غصبی برای انقاذ غریق، اگر در چنین موردی قائل شدیم که مقدمه واجب، واجب است، گفته‌اند این مقدمه یعنی عبور از زمین غصبی، محلّ اجتماع امر و نهی می‌شود. از جهتی امر به آن تعلق پیدا می‌کند؛ چرا که مقدمه واجب است و از طرفی نهی دارد، چرا که عنوان غصب دارد. اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست، اینجا دیگر محلّ اجتماع امر و نهی‌ نمی‌شود.

مرحوم آخوند بر این ثمره سه اشکال وارد کرده‌اند و در نهایت این ثمره را هم منکر شده‌اند.

اشکال اول مرحوم آخوند بر ثمره ششم

اشکال اوّل: نزاع در اجتماع امر و نهی در جایی است که ما دارای دو عنوان و دو متعلق باشیم که حیثیت این عنوان و متعلق، تقیدیه باشد نه تعلیلیه، مانند مثال معروف در باب غصب و نماز.

نهی به عنوان غصب تعلق پیدا کرده، یعنی غصب موضوع و متعلق برای حرمت واقع شده است. امر به یک عنوان مستقل دیگری بنام صلاة تعلق پیدا کرده، صلاة موضوع و متعلق برای وجوب قرار گرفته است.

اما در اینجا ایشان می‌فرمایند ما یک عنوان داریم و آن هم عنوان غصب است. نهی به عنوان غصب تعلق پیدا کرده، اما اینکه می‌گوییم عنوان وجوب است، وجوب و امر به عنوان مقدمه تعلق پیدا کرده و مقدمیت، عنوانش عنوان تقییدی نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم المقدمة واجبٌ، بلکه می‌گوییم عبور واجبٌ لأنّه مقدمةٌ، خود مقدمه موضوع برای وجوب و حیثیت تقییدیه ندارد عنوان حیثیت تعلیلیه دارد. این اشکال مرحوم آخوند.

پاسخ محقق خوئی از اشکال اول مرحوم آخوند

مرحوم محقق خویی در محاضرات می‌فرمایند این اشکال وارد نیست و اینجا را می‌توانیم محلّ برای اجتماع امر و نهی قرار دهیم. بیانی که دارند این است که چون متعلق، آن فرد خارجی نیست بلکه عنوان طبیعی دارد، وقتی عنوان طبیعی و طبیعت پیدا کرد، الان این فرد محرّم(عبور از این زمین حرام)، نه خودش متعلق امر و نه خودش متعلق نهی است، بلکه عنوان کلی غصب حرام است، کلی غصب متعلق نهی است.

یک عنوان کلی داریم و آن عنوان کلی طبیعی که بعنوان مقدمه برای این ذی المقدمه باشد، بعنوان طبیعی متعلق برای وجوب و امر قرار می‌گیرد. بعنوان طبیعی یعنی چه؟ یعنی آنچه متعلق وجوب است یک طبیعی است که یک فرد آن فرد محرّم است. برای انقاذ غریق باید انسان از محلّی عبور کند، این فرد محرَّم، یک فردی برای این عنوان طبیعت است.

بنابراین می‌‌فرمایند ما قبول داریم عنوان مقدمیت، حیثیت تعلیلیه دارد، چون نه خودش موضوع حکم است و نه عنوان جزئیت موضوع را دارد. و قبول داریم خود عنوان مقدمیت، خارج از متعلق امر است. اما اگر زمانی بگوییم به خود این فرد، امر تعلق پیدا کرده، آنگاه اشکال شما وارد می‌شود، بگویید عنوان مقدمیت، حیث تعلیقی برای این فرد است، اما ما می‌گوییم متعلق امر غیری، یک طبیعی جامع بین این فرد محرم و غیر این فرد محرم است، این متعلق امر قرار گرفته است. یک طبیعی قدر مشترک بین این فرد محرم و غیر این فرد محرم است، اما نهی به عنوان غصب تعلق پیدا کرده است.

این دو عنوان الان در خارج در یک فرد محقق شده‌اند. لذا ایشان می‌فرمایند به نظر ما اینجا از باب اجتماع امر و نهی می‌شود. یک مقدمه‌ای که حرام است، این مقدمه محرمه مثل صلاة‌ در دار غصبی، محلّ اجتماع وجوب و حرمت می‌شود.

اشکال استاد محترم بر پاسخ محقق خوئی

آیا این ایراد مرحوم خویی بر مرحوم محقق خراسانی وارد است یا نه؟

تحقیق این مطلب را باید در بحث اجتماع امر و نهی بیان کنیم که اولا در اجتماع امر و نهی این حیثیت‌ها باید تقییدیه باشد و تعلیلیه نباشد. آیا این بیان و مبنا صحیح است یا نه؟ لکن آنچه اینجا می‌توانیم بیان کنیم این است که این مطلبی که مرحوم خویی می‌فرمایند متعلق امر، یک طبیعی جامع بین این مقدمه محرمه و غیر محرمه است، از کجا آورده‌اند؟

فرض ما در جایی است که فقط یک مقدمه محرمه داریم برای رسیدن به ذی المقدمة، یعنی آن کسی که این ثمره را بیان می‌کند می‌گوید من ثمره مقدمه واجب را در جایی پیاده می‌کنم که ذی المقدمه دارای یک مقدمه محرمه است. اینجا از کجا می‌فرمایید متعلق امر عبارت از طبیعی است؟

متعلق امر و طلب، خود همین مقدمه محرمه است، نه آن فردی که در خارج موجود است. یعنی عنوان «المقدمة المحرمة» که عنوان حاکی از این فرد خارجی است، این خودش متعلق برای امر قرار می‌گیرد.

در نتیجه حق با مرحوم خراسانی است و در اینجا دو عنوان اصیل نداریم.

در اوایل بحث مقدمه واجب مرحوم آخوند می‌گفتند بحث اجتماع امر و نهی در جایی است دو عنوان اصیل داشته باشیم. «الغصب حرام»، «الصلاة واجبةٌ». اما در ما نحن فیه دو عنوان اصیل نداریم، یک عنوان داریم؛ «عبور از این زمین غصبٌ و حرامٌ». باز می‌خواهیم عبور از این زمین غصبی را مقدمه قرار دهیم. دو عنوان مستقل اصیل که متعلق برای حکم واقع شده باشند نداریم، یک عنوان داریم. «العبور من الأرض الغصبی»، این عبور از زمین غصبی تحت عنوان غصب و حرام است.

اما بگوییم همین عبور از زمین غصبی عنوان دیگری برای مقدمه می‌شود، خیر. شما مرحوم خویی قبول دارید مقدمیت، خودش عنوان اصیل نیست، یعنی در هیچ جایی نداریم که بگوییم عنوان مقدمیت من حیث هی مقدمة، خودش متعلق برای حکم واقع می‌شود. این اصالت ندارد. پس این عنوان کنار می‌رود. ما هستیم و این عبور از محلّ غصبی و اینجا حق با مرحوم آخوند است و اینجا محلّ اجتماع امر و نهی نیست.

بعبارة أخری؛ مرحوم آخوند تشبیه کرده و فرموده‌اند در باب عبارات چطور اگر یک نهی به نماز تعلق پیدا کند، مثلا «لا تصلّ فی الحمام»، اینجا کسی نمی‌گوید از باب اجتماع امر و نهی است، نهی در باب عبادات دو متعلق ندارد، یعنی نهی به همان متعلقی تعلق پیدا کرده که امر هم به همان تعلق پیدا کرده، دو متعلق جدا از هم ندارد که دو عنوان اصیل باشد، اینجا هم همینطور است.

اشکال دوم مرحوم آخوند بر ثمره ششم

اشکال دوّم مرحوم آخوند بر این ثمره این است که ما یک مقدمه محرمه منحصره داریم و یک مقدمه محرمه غیر منحصره.

یعنی زمانی مقدمه نسبت به ذی المقدمه منحصره است که فقط یک مقدمه حرام برای رسیدن به ذی المقدمه داریم. فرموده‌اند اگر منحصر باشد، باید مسأله ملاک را بررسی کنیم و ببینیم اقوی الملاکین چیست؟ اگر ملاک حرمت أقوی است آن را ترجیح دهیم، اگر ملاک وجوب أقوی است آن را ترجیح دهیم. پس اگر منحصره باشد، در باب تزاحم قرار می‌گیرد.

اما اگر مقدمه منحصره نباشد، نظر مرحوم آخوند این است که آن مقدمه‌ای می‌تواند مقدمه واجب قرار گیرد که مباح باشد. در جایی که یک ذی المقدمه دارای مقدمات متعددی است و یکی از آنها حرام است و بقیه مباح است، امر غیری به آن مقدمه محرمه تعلق پیدا نمی‌کند.

پاسخ محقق خوئی از اشکال دوم

مرحوم آقای خویی(محاضرات2: 432) باز بر این اشکال دوّم ایشان اشکال کرده‌اند.

فرموده‌اند در مقدمه منحصره حرف شما را می‌پذیریم، یعنی ایشان هم در مقدمه منحصره مسأله تزاحم را پذیرفته‌اند، اما فرموده‌اند اینکه در مقدمه غیر منحصره گفته‌اید وجوب مقدمه در جایی که مقدمات متعدده باشد، فقط شامل مقدمات مباح می‌شود، حرف درستی نیست.

برای اینکه ملاک، مقدمیت است. ملاک؛ توقف ذی المقدمه بر این مقدمه است و این ملاک در همه اینها وجود دارد. هم در مقدمه محرمه وجود دارد و هم در مقدمات مباحه وجود دارد.

قبلا هم این بحث مطرح شد، وقتی نظریه‌ی مرحوم شیخ را بیان می‌کردیم ‌گفتیم مرحوم شیخ قائل به این است که مقدمه اگر به قصد توصل به ذی المقدمه باشد واجب است، اما اگر به قصد توصل نباشد واجب نیست.

مشهور به شیخ اشکال می‌کردند که ملاک؛ مقدمیت و توقف است. چه قصد توصل باشد چه نباشد. اینجا هم این پاسخ را به اشکال مرحوم آخوند داده‌‌اند.

اشکال استاد محترم به پاسخ محقق خوئی

لکن در اینجا باز می‌توانیم از مرحوم آخوند دفاع کنیم. صرف اینکه ملاک در باب مقدمیت توقف ذی المقدمه بر مقدمه است، این فقط مرحله اقتضاء را درست می‌کند، یعنی اگر بگوییم مقدمه‌ای واجب است، باید دید مقتضی آن موجود است یا نه؟ مقتضی این است که ذی المقدمه بر این مقدمه توقف دارد.

اما ممکن است مرحوم آخوند در اینجا مقتضی را قبول دارند، اما می‌فرمایند در مقدمه محرمه غیر منحصره، مانع وجود دارد. در جایی که یک ذی المقدمه داریم و مقدماتی هم در کار است، حاکم عقل است. عقل می‌گوید اینجا که یک مقدمه محرمه است و ده مقدمه مباحه است، بین این ذی المقدمه و این مقدمه محرمه ملازمه‌ای نمی‌بینم، بخاطر وجود مانع، نه از باب وجود مقتضی.

آنچه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بعنوان مقتضی درست است، در مقدمه محرمه هم مقتضی برای وجوب در کار است، اما چون مانع در کار است، این مانع سبب می‌شود عنوان وجوب را بالفعل پیدا نکند.

اشکال سوم مرحوم آخوند بر ثمره ششم

سومین اشکال مرحوم آخوند این است که غرض از وجوب در مقدمه، توصل به ذی المقدمه است. اینجا ذی المقدمه یا واجب توصلی است یا تعبدی. اگر ذی المقدمه واجب توصلی باشد که در واجب توصلی غرض این است که ذی المقدمه در عالم خارج تحقق پیدا کند.

اگر ذی المقدمه عنوان واجب توصلی داشته باشد، فرموده‌اند فرقی نمی‌کند بگوییم مقدمه وجوب دارد یا ندارد. ما می‌خواهیم ذی المقدمه‌ای که عنوان توصلی دارد انجام دهیم ولو مقدمه آن محرم باشد. چرا؟ می‌خواهند بفرمایند اگر ذی المقدمه واجب توصلی باشد، این وجوبی که به این مقدمه سرایت می‌کند، یک واجب توصلی است.

لذا مقدمه‌اش ولو اینکه عنوان حرام داشته باشد، مانعی ندارد و ضرری نمی‌رساند، چون ذی المقدمه عنوان توصلی دارد و فرقی نمی‌کند که این مقدمه محرمه باشد یا نباشد. این در صورتی است که توصلی باشد.

اما اگر ذی المقدمه واجب تعبدی باشد، اینجا فرموده‌اند: آنگاه مقدمه ما هم یک واجب عبادی باشد مثل طهارات ثلاث، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، مقدمه صحیح است. اگر کسی گفت در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز می‌شویم، اگر ذی المقدمه تعبدی باشد، در این مقدمه محرمه که مقدمه برای ذی المقدمه است، امر و نهی اجتماع پیدا می‌کند و مقدمه و ذی المقدمه‌ی ما صحیح است، و اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، امتناعی‌های یا جانب امر را ترجیح می‌دهند یا جانب نهی را، اگر جانب امر را ترجیح دادند عمل صحیح است و اگر جانب نهی را ترجیح دادند عمل باطل است.

غرض از این اشکال این است که چه آنجا که ذی المقدمه‌، عنوان توصلی دارد و چه عنوان تعبدی دارد، این مقدمه یا می‌رود در باب اجتماع امر و نهی یا نمی‌رود. اگر به باب اجتماع رفت؛ یا جوازی هستیم یا امتناعی. در هر دو صورت و تمام این صور، آنچه مرحوم آخوند می‌خواهد در اشکال سوم بگوید این است که بین اینکه ما قائل به وجوب شویم یا قائل به عدم وجوب فرقی نمی‌کند.

شما که دنبال ثمره‌ برای مقدمه واجب هستید، می‌خواهید بگویید این مقدمه اگر واجب باشد این ثمره را دارد و اگر نباشد ندارد، ما در این اشکال سوّم گفتیم یا به جواز اجتماع امر و نهی منتهی می‌شویم یا منتهی به امتناع می‌شویم در تعبدیات.

در توصلیات هم که اصلا مسأله عبادیت و قصد قربت مطرح نیست. آنجا غرض، مجرد تحقق این ذی المقدمه در عالم خارج است، چه مقدمه آن عنوان وجوب داشته باشد چه نداشته باشد.

این خلاصه اشکال سوّم است که این اشکال سوّم را مرحوم خویی و دیگران پذیرفته‌اند که مقدمه یا توصلی است یا تعبدی، و در هر دو صورت فرقی بین وجوب و عدم وجوب مقدمه نیست.

نتیجه بررسی شش ثمره مقدمه واجب در کلام مرحوم آخوند

ملاحظه فرمودید بر این ثمره ششم این اشکالات وارد بود و انصاف هم همین است که این ثمره ششم ولو اینکه مرحوم وحید بهبهانی خیلی روی این ثمره اصرار دارند و می‌فرمایند ثمره مقدمه واجب این است، اما ملاحظه فرمودید این ثمره باطل است.

ثمره مقدمه واجب در بیان محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی(بدایع الافکار1: 397)، هم از کسانی است که مثل مرحوم نائینی و مرحوم امام قائل به انکار ثمره برای بحث مقدمه واجب هستند، اما چند ثمره جزئی را ذکر کرده که یکی را اشاره کنیم و این بحث را تمام کنیم.

ایشان فرموده است اگر شخصی به کسی امر کند که عملی را انجام دهد و این عمل دارای مقدماتی است، باید مسافتی را طی کند یا مخارجی را بدهد، اگر این مأمور، مقدمات را انجام داد، اما ذی المقدمه را ترک کرد، مرحوم عراقی فرموده اگر بگوییم مقدمه واجب، واجب است، این مقدمات به امر وجوبی آمر بوده، در نتیجه آمر نسبت به این مقدماتی که مأمور انجام داده ضامن است.

اما اگر گفتیم مقدمه واجب، عنوان وجوبی ندارد، آمر نسبت به مقدمات ضامن نیست، بحث ضمان و عدم ضمان را مطرح کرده‌اند.

مرحوم امام(رضوان الله علیه)[مناهج الوصول 1: 408] این بیان مرحوم عراقی را رد کرده است. چون کلام ایشان نیاز به توضیح و دقت دارد، خودتان ملاحظه کنید، تا إن شاء‌الله آن را بیان کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/ثمرات مقدمه واجب