- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث مقدمه موصله بعد از اینکه اقوال و انظار را بیان کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ادله صاحب فصول برای اثبات مقدمه موصله کافی است. و لو اینکه در بعضی از ادله ایشان یک نِقاشی وجود دارد، اما مجموعا به این نتیجه رسیدیم باید قائل شد به اینکه در باب مقدمه اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، طبق این قول باید بگوییم آن مقدمه‌ای عنوان وجوب دارد که عنوان مقدمه موصله دارد.

عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم محقق خویی و مثل مرحوم نائینی در بعضی از تعبیراتی که کرده‌اند، چون بعدا مطلبی از ایشان بیان می‌کنیم که مرحوم نائینی در آخر بحث‌شان مطلبی دیگری را فرموده‌اند. اما در بعضی از تعبیرات ایشان هم مقدمه موصله را پذیرفته‌اند.

بررسی ثمره مقدمه موصله

حال بحثی که داریم این است که آیا بین نظریه مشهور و نظریه صاحب فصول ثمره‌ای هم در کار است یا نه؟ اگر قائل شویم که مقدمه واجب مطلقاً وجوب دارد، أعم از اینکه موصل باشد یا نباشد، یا قائل شویم به اینکه خصوص مقدمه موصله واجب است، آیا ثمره‌ای بر این نزاع مترتب است یا نه؟

مرحوم آخوند(کفایه: 121) در آخر بحث مقدمه موصله تحت عنوان «بقی شیءٌ» یک ثمره مهم برای این نزاع بیان کرده‌اند. بعد از مرحوم آخوند دیگران ثمراتی را ذکر کرده‌اند تا رسیده به کلمات مرحوم محقق خویی که در کتاب محاضرات(2: 425) ایشان هفت ثمره را عنوان کرده‌اند که همه را باید ذکر کنیم و بررسی کنیم.

آن ثمره‌ای که مرحوم آخوند ذکر کرده و در محاضرات هم بعنوان ثمره‌ی اولی آمده این است؛ در موردی که ترک یک واجبی مقدمه برای انجام یک واحد أهم قرار گیرد، مثلاً اگر ترک نماز، مقدمه برای انقاذ غریق واقع شود، موقعی که شخصی در حال غرق شدن است و وقت هم وسعت ندارد، اینجا اگر بخواهیم نماز بخوانیم، نماز باعث می‌شود آن واجب أعم انجام نشود. ترک این نماز، مقدمه برای انجام واجب اهم می‌شود.

اینجا گفته‌اند حالا که ترک نماز، مقدمه برای انجام یک واجب اهم واقع می‌شود، اگر کسی نماز را ترک نکرد و نماز را خواند، اینجا طبق قول مشهور این نماز فاسد است. طبق قول و مبنای صاحب فصول این نماز صحیح است. چرا؟

طبق نظریه مشهور، ترک نماز مقدمه برای انقاذ غریق است. اگر ترک فعلی مقدمه شد، آن ترک، واجب می‌شود، طبق این قول که مقدمه واجب، واجب است. حالا که ترک واجب شد، طبق این نظر که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است، امر به ترک نماز، مقتضی نهی از خود نماز است. یعنی فعل صلاة می‌شود منهی. خود نماز می‌شود متعلق نهی. چون ترک آن متعلق امر است و اگر ترک متعلق امر شد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، پس خود نماز می‌شود منهی. نهی در عبادات هم موجب فساد است.

پس طبق نظریه مشهور، اگر کسی نماز خواند، این فعل صلاة می‌شود حرام و فاسد و نماز او باطل است.

صاحب فصول قائل به این است که مقدمه مطلقاً واجب نیست. اگر ترک نماز موصل باشد و به دنبال آن، واجب أهم انجام شود، می‌شود واجب. حالا که واجب اهم انجام نشد، ترک نماز واجب نیست. حالا که ترک آن واجب نشد، خود فعل نماز نهی ندارد و انجام نماز می‌شود صحیح.

پس روی قول مشهور که می‌گویند در وجوب مقدمه فرقی بین موصل و غیر موصل نیست، ترک نماز مطلقاً واجب است، چه به دنبال ترک نماز، انقاذ غریق بیاید و چه به دنبال آن انقاذ غریق نیاید. حالا که ترک نماز مطلقاً واجب شد، مطلقاً متعلق امر واقع شد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، ضدش فعل نماز است، فعل نماز می‌شود منهی، انجام آن حرام و فاسد است.

اما روی نظریه صاحب فصول اینچنین نیست. بلکه ترک نماز مطلقاً متعلق وجوب نیست، لذا خود نماز نهی ندارد و اینجا نمازش صحیح است. این ثمره‌ای است که ذکر شده است.

بررسی ثمره اول مقدمه موصله

این ثمره بر چند مقدمه اصولی مترتب است، یعنی باید چند مقدمه اصولی را در اینجا مفروض قرار دهیم تا به این ثمره برسیم.

اولین مقدمه که بعدا در بحث ضد مطرح خواهد شد این است که بگوییم ترک أحد الضدین، مقدمه برای ضد دیگر است. ‌چون بعضی این را قبول ندارند.

ما اگر می‌گوییم «ضدان شیئان وجودیان لایجتمعان»، این دو شیء وجودی برخی قائل‌اند به اینکه ترک أحد الضدین عنوان مقدمیت دارد بر ضد دیگر و این ثمره‌ای که در اینجا بیان کردیم، یک پایه‌اش همین است که بگوییم نماز، ضد إزاله نجاست یا ضد انقاذ غریق است. نماز می‌شود مهم، إنقاذ غریق می‌شود أهم، این دو ضد یکدیگر هستند.

آنگاه طبق این قانون بگوییم ترک أحد الضدین عنوان مقدمیت برای ضد دیگر دارد. بگوییم ترک نماز مقدمه برای انقاذ غریق است. این یک مبنا که بگوییم ترک أحد الضدین، مقدمه برای ضد دیگر است.

مبنای دوّم؛ اینکه بگوییم امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است. یعنی حالا که ترک نماز، شد مقدمه و واجب شد، این امر به ترک نماز، اقتضاء دارد نهی از خود نماز را. این را هم باید قائل شویم.

مبنای سوّم باید بگوییم همانطور که نهی نفسی در عبادات، اقتضای فساد دارد، نهی غیری هم اقتضای فساد دارد.

در باب عبادات می‌گویند اگر یک نهی مستقیما متعلقش یک عباداتی بود، شارع به زن فرمود «لا تصل أیام قرئک»؛ این «لا تصل»، نهی از صلاة، اقتضای فساد دارد. این نهی، ‌نهی نفسی است.

ما در اینجا که می‌خواهیم این ثمره را مترتب کنیم باید این را هم بگوییم که در اقتضاء فساد، فرقی بین نهی نفسی و نهی غیری نیست. اگر نهی نفسی اقتضای فساد دارد، نهی غیری هم دارد. چون در اینجا این نهیی که به صلاة تعلق پیدا می‌کند نهی نفسی نیست، بلکه‌ نهی غیری است.

ملاحظه کردید این ثمره مبتنی بر سه مبنای اصولی دیگر است، غیر از آن مبانی اصلی که می‌گوییم مقدمه واجب، واجب است، باید این سه مبنا محرز باشد. با حفظ این سه مبنا این ثمره بین قول مشهور و قول صاحب فصول مطرح می شود.

نقد مرحوم شیخ بر ثمره اول

مرحوم شیخ انصاری(مطارح الانظار: 78) به این ثمره ایراد کرده‌اند. منتها ایراد ایشان را با بیان‌هایی مختلفی می‌شود بیان کرد. در اینجا دو تقریر و دو بیان برای اشکال مرحوم شیخ بر این ثمره ذکر می‌کنیم.

بیان اوّل: مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا اگر دقت کنیم این نماز روی هر دو قول صحیح است، هم قول مشهور و هم قول صاحب فصول. اگر دقت نکنیم، این نماز روی هر دو قول فاسد است، هم قول مشهور و هم قول صاحب فصول.

به این بیان که می‌فرمایند ما این قاعده را داریم که «نقیض کل شیء رفعه»؛ نقیض هر شی‌ای رفع آن است. اینجا اگر بگوییم ترک صلاة، متعلق امر است، نقیض ترک صلاة اگر دقت نکنیم، همینطور با نظر مسامحه عبور کنیم، بگوییم نقیض آن، خود صلاة است. وقتی نقیض آن خود صلاة شد، صلاة می‌شود منهی و می‌شود حرام و فاسد.

اما اگر جمود بر عبارت کردیم و گفتیم قانون می‌گوید «نقیض کل شیء رفعه»، نتیجه جمود بر ظاهر این قانون این است که ترک صلاة، نقیض‌اش فعل صلاة نیست، ترک صلاة نقیضش می‌شود ترک ترک صلاة. می‌شود رفع ترک صلاة. شما وقتی می‌گویید «نقیض کل شیء رفعه»، این می‌شود رفع ترک صلاة.

بله مصداق خارجی این رفع ترک صلاة، عبارت از خود صلاة است. اما نمی‌توانیم بگوییم صلاة، نقیض ترک صلاة است.

شیخ می‌فرماید صلاة عنوان نقیض ترک صلاة را ندارد تا بگوییم حالا که ترک صلاة واجب شد، نقیضش که عبارت از خود صلاة است، می‌شود حرام.

وقتی خیلی دقت می‌کنیم صلاة، نقیض ترک صلاة نیست، وقتی که نقیض آن نشد، انجام نماز، صحیح است، هم روی قول مشهور صحیح است و هم روی قول صاحب فصول صحیح است. این یک بیان برای اشکال مرحوم شیخ.

بیان و تقریر دوّم: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما روی این قانونی که داریم «نقیض کل شیء رفعه»، شیء‌نمی‌تواند نقیض واقع شود، چون قانون می‌گوید «نقیض کل شیء رفعه»، آنچه عنوان نقیض دارد رفع این شیء‌است.

نتیجه این می‌شود که فعل، یعنی امر و فعل وجودی، نمی‌تواند عین و خود نقیض باشد.

ما در اینجا ترک نماز داریم. نقیض آن چیست؟‌ رفع ترک نماز.

طبق این بیان شیخ می‌گویند طبق نظریه مشهور، رفع ترک نماز، یک مصداق بیشتر ندارد، یک فرد دارد و آن صلاة است.

روی نظریه مشهور می‌گوییم امر به ترک نماز تعلق پیدا کرده، وقتی امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، و نقیض هم رفع ترک شیء است، نقیض ترک نماز می‌شود رفع ترک نماز.

اینجا رفع ترک نماز یک فرد بیشتر ندارد. از شما بپرسند رفع ترک نماز به چیست؟ می‌گویید به خود نماز است. این طبق نظریه مشهور.

طبق نظریه صاحب فصول؛ رفع ترک نماز دو مصداق و دو فرد دارد. چرا؟

‌ برای اینکه صاحب فصول بر خلاف مشهور؛ ترک نماز به صورت مطلق را که مقدمه قرار نمی‌دهد؛ بلکه ترک نمازی که موصل باشد را مقدمه قرار می‌دهد. پس باید بگوییم نقیض می‌شود رفع ترک نماز موصل.

رفع ترک موصل دو ترک دارد. شما اگر نماز را ترک کردید، این ترک شما را می‌رساند به واجب أهم. رفع این ترک موصل، یک فرضش این است که نماز بخوانیم و یک فرضش این است که نه نماز بخوانیم و نه آن واجب أهم را انجام دهیم، هر دو را ترک کنیم.

وقتی که هم نماز را ترک کنید،‌ هم آن واجب اهم را ترک کنید، این هم می‌شود رفع ترک موصل.

پس روی نظریه مشهور، رفع ترک نماز یک مصداق دارد که خود نماز است، روی نظریه صاحب فصول رفع ترک نماز، دو فرض دارد، یک فرض آن؛ خود فعل نماز است، یک فرض دیگر آن؛ ترک نماز است و هم ترک واجب أهم.

شیخ می‌فرماید مجرد اینکه روی نظریه مشهور نقیض، یک فرض دارد و طبق نظریه صاحب فصول نقیض دو فرض دارد، این فارغ نمی‌شود.

اگر دقت کردیم و گفتیم اینها واقعا نقیض‌اند، این هر دو قول باید فاسد باشد. این نماز هم طبق مشهور باید فاسد باشد و هم طبق قول صاحب فصول. اگر گفتیم واقعا اینها نقیض نیستند اینجا هر دو صحیح است.

بعبارة‌ أخری؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند حالا که می‌گوییم «نقیض کل شیء رفعه» و فعل نمی‌تواند نقیض باشد، نقیض، یک امر عدمی است. نقیض ترک نماز چیست؟ ترک ترک نماز. رفع ترک نماز. رفع ترک نماز می‌شود نقیض.

حالا که این عنوان نقیض را پیدا کرد، طبق قول مشهور یک مصداق و فرد بیشتر ندارد و بگوییم حرمت از این عنوان، به همین فرد سرایت می‌کند. طبق قول صاحب فصول بگوییم رفع ترک نماز دو مصداق دارد، حرمت از این عنوان به آن دو مصداق سرایت می‌کند. اگر اینچنین گفتیم، روی هر دو قول کسی که این نماز را می‌خواند نمازش فاسد است.

اینجا فرق بیان اوّل و بیان دوّم معلوم می‌‌شود.‌ ما در بیان دوّم، مسأله سرایت را باید مطرح کنیم و بگوییم خود نماز، نقیض نیست و نقیض یک عنوان عدمی است. رفع ترک نماز، بگوییم حرمت از این عنوان به این فرد سرایت می‌کند. رفع ترک نماز موصل دو مصداق دارد، حرمت از آن عنوان، به این افراد سرایت می‌کند.

در بیان اوّل می‌گوییم یا دقت می‌کنیم یا دقت نمی‌کنیم. اگر به این نماز گفتیم نقیض، حرام و فاسد است روی هر دو قول. اگر به این نماز نگفتیم نقیض، این نماز صحیح است و حرام نیست و اشکال هم ندارد و دیگر نیازی به اینکه این را اضافه کنیم و بگوییم حرمت از آن عنوان به این افراد سرایت کند نداریم. این خلاصه ایراد مرحوم شیخ به صاحب فصول.

پاسخ مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ

مرحوم آخوند در کفایه تقریبا مقداری از ایراد را پذیرفته است. اما این مطلب که می‌فرمایند شما می‌گوید این مقدار فارغ نیست، این را باید پاسخ دهند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شما قبول دارید روی قول مشهور، نقیض یک مصداق و یک فرد دارد، روی قول صاحب فصول، نقیض دو مصداق و دو فرد دارد. شمای مرحوم شیخ می‌فرمایید این اختلاف نمی‌تواند فارغ در مقام باشد. چرا؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که یک مصداق منحصر دارد، مسلما حرمت به همان مصداق سرایت می‌کند، آن مصداق می‌شود حرام و فاسد می‌شود، ولی جایی که نقیض دو مصداق دارد، آنجا نمی‌توانیم بگوییم فعل صلاة، متعلق برای حرمت و نهی است، چون خود شما می‌گویید دو فرض دارد، شما طبق قول صاحب فصول می‌گویید رفع ترک نماز، ترکی که موصل است، این دو فرض دارد. اگر دو فرض دارد و منحصر به یک فرض نیست، چرا شما می‌گویید اینجا نماز، عنوان حرام و فاسد دارد.

لذا مرحوم آخوند در جواب از شیخ می‌گویند بین آنجا که یک فرض و دو فرض است فرق وجود دارد.

البته یک مطلبی که هم در کلام شیخ است و هم در کلام آخوند، آخوند می‌فرمایند ما این را قبول داریم در جایی که یک فعل، مقارن فعل دیگر است، آنجا مسأله سرایت نیست. اگر أحد المتقارنین واجب شد، به این معنا نیست که مقارن دیگر هم واجب شود. بالاتر؛ آنجایی که دو فعل ملازم با یکدیگر است، اینطور نیست حکم أحد الملازمین، سرایت به دیگری هم داشته باشد.

اگر فعل صلاة، ملازم بود با بودن در این مکان، اینطور نیست اگر خود صلاة واجب شد، بودن در این مکان هم واجب شود. ولو می‌فرمایند آن ملازم دیگر، نباید حکمی مخالف داشته باشد، یعنی اگر خود صلاة واجب شد، نمی‌توانیم بگوییم بودن در این مکان حرام است. دو ملازم، نمی‌‌تواند حکم مخالف داشته باشد، ولی اینطور نیست که همان حکم اولی را داشته باشد. می‌فرمایند در متلازمین و مقارنین ما چنین نظری داریم. هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند این نظر را دارند.

اما در ما نحن فیه طبق نظر مشهور که مصداق نقیض، منحصر به یک فرد است، اینجا دیگر بحث مقارن و ملازم مطرح نمی‌شود و باید عنوان حرمت داشته باشد.

به همین مقدار که ما توضیح دادیم در کلام بعضی بزرگان مانند مرحوم آقای خویی و دیگران وجود دارد و همین مقدار استفاده می‌شود.

منتها بعضی از بزرگان خواسته‌اند از عبارت مرحوم آخوند استفاده دیگری کنند. می‌گویند آخوند می‌خواهد در مقابل شیخ بگویند که اصلا ما این قانون را قبول نداریم که «نقیض کل شیء رفعه»؛ مرحوم آخوند می‌خواهند برای نقیض، یک معنای دیگری کنند.
شما ملاحظه کنید ببینید از مطلب مرحوم آخوند چنین چیزی استفاده می‌شود که آخوند بطور کلی می‌خواهد این قانون «نقیض کل شیء رفعه» را تغییر دهد و برای نقیض و تناقض، معنای دیگری را اثبات کند؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله

مقدمه واجب/مقدمه موصله

چکیده بحث گذشته

بررسی ثمره مقدمه موصله

بررسی ثمره اول مقدمه موصله

نقد مرحوم شیخ بر ثمره اول

پاسخ مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .