- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهانی(نهایة‌ الدرایه2: 150) ثمره‌ای را که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند نپذیرفته‌اند و گفته‌اند همانطور که طبق قول مشهور در جایی که ترک، مقدمه برای انقاذ غریق است، طبق قول مشهور، فعل نماز باطل است ـ البته طبق همان سه مقدمه‌ای که عرض کردیم- می‌فرمایند طبق قول صاحب فصول هم فعل نماز باید حرام باشد و نماز باطل باشد. لذا ایشان ثمره‌ را منکر شده‌اند.

آنگاه در تبیین نظرشان می‌فرمایند: در مقدمه موصله دو تفسیر وجود دارد.

تفسیر اول؛ به مقدمه‌ای می‌گوییم مقدمه موصله، که علت تامه برای تحقق ذی المقدمه باشد.

تفسیر دوّم، مراد از مقدمه موصله، علت تامه نیست، بلکه مراد همان ذات مقدمه است، لکن به قید اینکه مؤثر در ذی المقدمه باشد. که ایشان از این تفسیر دوّم، تعبیر به ترک مقید و ترک خاص می‌کنند، ترک نمازی که مقید باشد به اینکه مؤثر بر انجام ذی المقدمه است.

می‌فرمایند طبق هر دو تفسیر بررسی می‌کنیم و روی هر دو تفسیر اثبات می‌کنیم که انجام نماز باطل و حرام است.

بررسی مقدمه موصله طبق تفسیر اول

اما روی تفسیر اوّل مراد از علت تامه در اینجا این است که بگوییم مقدمه موصله دارای دو جزء است، یک جزء آن ترک صلاة است و جزء دوّم آن اراده انقاذ غریق است.

چه زمانی انقاذ غریق واقع می‌شود؟ زمانی که صلاة را ترک کنید. این جزء‌ اوّل و جزء دوّم اراده کنید انقاذ غریق را. پس علت تامه دارای دو جزء‌است و مجموع این دو جزء است.

بعد می‌فرمایند باید ببینید نقیض این دو جزء چیست؟ می‌گویید نقیض این دو جزء علت تامه است. آیا نقیض این مجموع یک مجموعی در مقابل این است؟

بعبارة أخری؛ نقیض مجموع این دو جزء یک مجموع دیگری است یا نه نقیض هر یک از این دو جزء، مقابل همان جزء است؟

ایشان می فرمایند مجموع که خودش وجود خارجی ندارد، الان افرادی که اینجا نشسته‌اند هر کدام جزء‌ این کلاس هستند، اما مجموع، وجود مستقل خارجی که ندارد. مجموع، امری اعتباری است، موطنی غیر از اعتبار ندارد.

لذا اینجا که می‌گوییم علت تامه دو جزء است، نقیض مجموع این دو جزء، عبارت است از مجموع دو نقیض، نه یک مجموع که عنوان نقیض را داشته باشد. باید نقیض هر جزء را جدا کنیم و بگوییم این دو نقیض، مجموع‌اش عبارت است از مقابل آن دو جزئی که علت تامه را دارد.

نتیجه این می‌شود علت تامه این است که ترک نماز بعلاوه اراده.

می‌فرمایند از باب «نقیض کل شیء رفعه»، نقیض ترک نماز می‌شود فعل نماز، نقیض اراده می‌شود عدم الاراده، می‌فرمایند این دو عنوان نقیض دارند.

ترک نماز و اراده انقاذ عنوان علت تامه دارد، متعلق برای یک وجوب واحد است. در ناحیه علت تامه دو وجود نداریم که بگوییم یک وجوب مربوط به ترک نماز است و یک وجوب هم مربوط به اراده است. مقدمه من حیث المجموع، علت تامه من حیث المجموع متعلق برای وجوب واحد است.

حال که یک وجوب واحد داریم، این دو نقیض یعنی نقیض ترک صلاة که عبارت از فعل صلاة است و نقیض اراده که عبارت از عدم الاراده است،‌ متعلق برای یک حکم هستند، یعنی حرمت روی این دو می‌آید. یعنی وقتی می‌گوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، شیء ما در اینجا «ترک نماز بعلاوه اراده انقاذ» است. این مصداق برای «شیءٌ» در این امر به شیء است. می‌گوییم این متعلق وجوب است. ترک نماز و اراده انقاذ با هم متعلق‌اند برای یک حکم واجب به نام وجوب.

اگر این دو با هم متعلق برای حکم واحد باشند، نقیض این دو هم با هم متعلق برای حرمت واقع می‌شود. یعنی نمی‌توانیم بگوییم فقط نقیض ترک صلاة، حرام است، نمی‌توانیم بگوییم فقط نقیض اراده که عدم الاراده است حرام است، بلکه باید این دو را در نظر بگیریم، بعد بگوییم حرمت یک حکم واحد، متعلق به این دو است.

پس طبق بیان مرحوم اصفهانی در این فرض اوّل که مقدمه موصله را عبارت از علت تامه قرار دادیم، ایشان می‌فرمایند اگر از ما سؤال کنند که متعلق برای حرمت چیست؟ ما حرف دیگران را نمی‌زنیم که بگوییم متعلق برای حرمت، عبارت از فعل صلاة است، می‌گوییم متعلق برای حرمت؛ فعل صلاة بعلاوه عدم اراده است. یعنی کسی که نماز بخواند و اراده انقاذ نداشته باشد، این دو با هم متعلق برای حرمت هستند.

بعد می‌فرمایند درست است که این دو با هم متعلق برای حرمت است، -بزنگاه مطلب مرحوم اصفهانی در اینجا است- اما می‌فرمایند این دو اگر بخواهد در عالم خارج محقق شوند، آیا دو عمل لازم دارد یا به یک عمل واحد واقع می‌شود؟ اگر کسی بخواهد در خارج هم نماز بخواند و هم اراده انقاذ غریق نکند، باید بگویید من الان نماز می‌خوانم، و یک فعل نفسانی که بگوید اراده انقاذ غریق هم ندارم، یا اینکه کسی که در عالم خارج نماز را می‌خواند دیگر امکان اراده انقاذ غریق برایش وجود ندارد؟ الان وقتی می‌بیند کسی در حال غرق شدن است اگر شروع به نماز خواندن کرد، این مساوی با عدم اراده انقاذ غریق است.

پس این دو یعنی فعل صلاة و عدم الارادة در عالم خارج با یک عمل محقق می‌شود و این عبارت از خود ایجاد صلاة است.

اینجا است که می‌گوییم این ایجاد الصلاة که محقِّق این دو عنوان است، حرام است. این متعلق برای نهی است و عنوان فساد بر این عمل بخوبی مترتب می‌شود.

دقت کنید چون اینجا بیان مرحوم اصفهانی بیان مشکل و دقیقی است، بسیاری در بحث خارج متعرض نمی‌شوند، آنها هم که متعرض می‌شوند مختلف بیان می‌کنند و هر کسی به آن نحوه‌ای که بیان می‌کند شروع به اشکال بر مرحوم اصفهانی می‌کند و از جاهایی است که فهم کلام ایشان بسیار مشکل است.

مرحوم اصفهانی از یک طرف می‌فرماید اگر از جهت نقیض از ما سؤال کنید، می‌‌گوییم اینجایی که مقدمه موصله مجموع این دو جزء است، علت تامه وقتی شد یک جزء، آن می‌شود ترک نماز و جزء دیگر آن می‌شود اراده، یعنی اوّل، نماز را ترک می‌کنم، این کافی نیست، باید اراده انقاذ غریق کنم، تا انقاذ محقق شود.

می‌فرماید اگر کسی از ما سؤال کند آیا نقیض این مجموع، یک عنوان واجبی است که نقیض مجموع باشد؟ می‌‌گوییم این طرف که مجموع است نقیض آن هم باید مجموع من حیث المجموع باشد. می‌گویند نه. از نظر تناقض و معاندت، مجموع وجود واقعی و خارجی ندارد و یک امر اعتباری و به دست معتبر است.

نقیض مربوط به عالم واقع و خارج است، پس نمی‌توانیم بگوییم از حیث نقیض، نقیض این مجموع می‌شود مجموع. پس نقیض آن، عبارت از همان دو جزئی است، هر کدام مقابل آن. مقابل ترک صلاة، فعل صلاة است و مقابل اراده، عدم الاراده. اما در باب حکم می‌توانیم بگوییم این دو یعنی صلاة و عدم الارادة مجموعا متعلق برای حرمت واقع شده است.

مجموع من حیث المجموع نقیض نیست، اما مجموع من حیث المجموع متعلق حرمت واقع شده است. لذا می‌فرمایند دو حرمت نداریم که بگوییم یک حرمت مربوط به فعل صلاة است و یک حرمت هم متعلق به عدم الارادة. یک حرمت داریم که به این مجموع تعلق پیدا کرده، آنگاه این مجموع در عالم خارج اینطور نیست که نیاز به دو عمل داشته باشد. در عالم خارج این مجموع عند ایجاد الصلاة محقق می‌شود.

پس وقتی مجموع محقق شد، فعل حرام هم محقق شده است. چون گفتیم مجموع متعلق برای حرمت است. وقتی مجموع متعلق برای حرمت واقع شد، این فعل صلاة که محقق این مجموع است، می‌شود حرام و فاسد.

بررسی مقدمه موصله طبق تفسیر دوم

تفسیر دوّم برای مقدمه موصله این است که بگوییم مقدمه موصله یک جزء بیشتر ندارد و آن ترک نماز است، لکن ترک نماز مطلق نیست، بلکه مقید است و یا به تعبیر دیگر ترک خاص است. ترک خاص یعنی ترکی که شما را به ذی المقدمة برساند.

اینجا فرقش با علت تامه این است که دو جزء نداریم، مقدمه یک جزء است، آن هم عبارت از ترک نماز است.

دقتی که مرحوم اصفهانی بخرج داده‌اند این است که می‌گویند این ترک خاص، یعنی خصوصیت. چه خصوصیتی است؟ خصوصیت ایصال به ذی المقدمه. این خصوصیت امری ثبوتی است و چون ثبوتی است، نمی‌توانیم بگوییم ترک خاص خودش بما هو هو دارای نقیض است.

وقتی می‌گوییم این خصوصیت، یک امر وجودی است،‌ ترک خاص، لا یکون رفعا لشیء، عنوان رفع برای چیزی را ندارد، چون مقید به این خصوصیت است و خصوصیت امر وجودی است. پس ترک خاص، عنوان وجودی دارد، نمی‌توانیم بگوییم عنوان رفع دارد. خودش «و لا مرفوعٌ بشیء»؛ ترک خاص به سبب چیزی مرفوع هم واقع نشده است، چون یک امر وجودی است.

لذا تعبیر ایشان این است که ترک خاص بما هو هو نقیض ندارد. اگر مقدمه موصله را به ترک خاص تفسیر کردیم، دارای نقیض نیست. چون ترک خاص نه عنوان رفع دارد، «لا یکون رفعا بشیء و لا یکون مرفوعا بشیء»، و نه عنوان نقیض دارد. پس باید چکار کنیم؟

می‌فرمایند اینها را هم باید تفکیک کنیم. بگوییم نقیض خود ترک، فعل است. نقیض خصوصیت هم، عدم الخصوصیة است. آنگاه شبیه علت تامه می‌شود. بگوییم این دو، یعنی فعل و عدم الخصوصیة که نقیض ترک و خصوصیت است، وقتی می‌خواهد در عالم خارج محقق شود، به نفس فعل محقق می‌شود. یعنی اگر کسی نماز را خواند، عدم الخصوصیة هم آمده، خصوصیت عبارت از ایصال به ذی المقدمه بود، می‌گوییم کسی که نماز را در عالم خارج خواند، عدم الخصوصیة در اینجا محقق می‌شود.

لذا نقیض دوّم را از همین راه در اینجا درست می‌کنیم و این فعل صلاة، عنوان منهی و حرام را پیدا می‌کند و فاسد است.

پس مرحوم اصفهانی چه مقدمه موصله را به «علت تامه» و چه به «ترک خاص» معنا کنیم، به این نقطه می‌رسیم که فعل صلاة، متعلق برای حرمت است.

تفاوت دیدگاه محقق اصفهانی با سایرین

فرق بین نظریه مرحوم اصفهانی با دیگران چیست؟ مرحوم آخوند خراسانی وقتی ثمره را بیان کردند، فعل صلاة را نقیض و معاند قرار داد. مرحوم شیخ فعل صلاة را مصداق نقیض قرار داد. مرحوم اصفهانی فرموده فعل صلاة، متعلق برای حرمت است.

آنچه به دنبال آن هستیم این است که اثبات کنیم فعل صلاة، متعلق برای حرمت است ولو اینکه خودش نقیض یا مصداق برای نقیض نباشد، این متعلق برای حرمت است. یعنی راهی را طی کردیم طبق قول به مقدمه موصله که فعل صلاة، متعلق برای نهی و حرام شد، و نهی در عبادات موجب برای فساد است.

ایشان می‌گویند اگر بپرسید نقیض این دو جزء چیست؟ نمی‌گوییم عنوان مجموعی‌، می‌گوییم نقیض ترک غیر صلاة، اما این یک جزء است. نقیض اراده، عدم الارادة است.

بعد گفتند در عالم خارج چون یک وجوب واحد داریم، یک حرمت واحد داریم، حرمت می‌تواند به یک مجموع تعلق پیدا کند. می‌فرمایند فعل صلاة می‌تواند محقق این عنوان مجموع باشد، اما نقیض نیست. چون گفتیم مجموع من حیث المجموع، نمی‌تواند نقیض واقع شود. مجموع، امری اعتباری است. اینجا دو نقیض داریم، این دو نقیض در عالم خارج و عمل، با فعل صلاة محقق می‌شود. لذا فعل صلاة متعلق برای حرمت واقع می‌شود، اما عنوان نقیض ندارد.

عبارت ایشان این است: «و من الواجب تحقق المجموع الفعل وعدم الارادة عند ایجاد الصلاة»؛ این برداشتی است که ما از کلام مرحوم اصفهانی داریم.

عرض کردم دیگران مسأله را مطرح نکرده‌اند و آنهایی هم که نادر‌ا مطرح کرده‌اند، بعضی اصلا با عبارات مرحوم اصفهانی سازگاری ندارد.
قبلا عرض کردم اینطور نیست که مرحوم اصفهانی این مطالب را همین‌طور چیزی به ذهن‌اش رسیده و نوشته باشد، شاید بعضی از این نظریات محصول سالها فکر باشد که ایشان در چند سطر بیان کرده است، لذا بسیار عمیق و دقیق است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله

مقدمه واجب/مقدمه موصله

نظر محقق اصفهانی پیرامون ثمره اول مقدمه موصله

بررسی مقدمه موصله طبق تفسیر اول

بررسی مقدمه موصله طبق تفسیر دوم

تفاوت دیدگاه محقق اصفهانی با سایرین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .