موضوع: واجب نفسی و غیری تا وجوب شرعی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۷/۱۴
شماره جلسه : ۱۳
-
صورت دوم مقتضای اصول عملیه در شک در نفسی یا غیری بودن
-
تفاوت ما نحن فیه با بحث اقل و اکثر
-
تفاوت سوم از محقق خوئی
-
نقد بیان محقق خوئی(قده)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
صورت دوم مقتضای اصول عملیه در شک در نفسی یا غیری بودن
بحث در این بود در صورتی که شک داریم واجبی نفسی است یا غیری، بعد از اینکه مقتضای اصول لفظیه را بررسی کردیم، بنا شد ببینیم مقتضای اصول عملیه چیست؟محقق نائینی در این قسمت از بحث یک تقسیم ثلاثی را ارائه دادهاند و در کلمات بعضی از تلامذه ایشان، تبدیل به چهار قسم شده است. بنا شد بر طبق همان چهار قسمی که در کتاب محاضرات آمده مطلب را دنبال کنیم.
رسیدیم به صورت دوّم،که میدانیم وجوب یک شیء مسلم است، ولی نمیدانیم آیا این وجوب، عنوان نفسی دارد یا غیری؟ لکن میدانیم که اگر عنوان غیری دارد، ذی المقدمه فعلیت دارد. مثلاً کسی یک عملی را نذر میکند، نمیداند متعلق نذر او وضو بوده یا صلاة بوده است. اگر متعلق نذر او صلاة باشد، بعنوان واجب نفسی به این معناست که وضو را بعنوان واجب غیری باید انجام دهد و اگر متعلق نذر او وضو باشد به این معنا است که وضو بعنوان واجب نفسی بر او واجب است. لذا اکنون که نمیداند متعلق نذر، وضو است یا صلاة، وضو بین نفسی و غیری بودن مردّد میشود. لکن اگر غیری باشد، صلاة واجب نفسی است، ذی المقدمهای است که وجوب آن فعلیت دارد. این صورت مسأله.
کلام مرحوم نائینی و نظر ایشان را مفصل گفتیم و ایشان میفرمایند در اینجا انحلال بوجود میآید. علم اجمالی ما به یک علم تفصیلی و شک بدوی انحلال پیدا میکند. علم تفصیلی ما نسبت به وجوب وضو است، یعنی تفصیلا میدانیم وضو علی کل التقدیرین واجب است، اگر از اوّل، متعلق نذر خود وضو باشد، وضو وجوب نفسی دارد، اگر متعلق نذر در واقع صلاة باشد، وضو نسبت به آن وجوب غیری دارد. پس ما علم تفصیلی داریم به اینکه وضو واجب است و ترک وضو استحقاق عقاب دارد، و این عقاب إما بترک نفسه أو لترک ذی المقدمهی وضو. به مقتضای علم تفصیلی، شخص باید وضو را انجام دهد.
بعد مرحوم نائینی فرمود نسبت به صلاة، شک بدوی پیدا میکنیم و شک بدوی مجرای برائت است. شک میکنیم صلاة واجب است یا نه؟ برائت جاری میکنیم.
این نظریه مرحوم نائینی است. آنگاه بیان دقیق ایشان بنام تفکیک در تنجیز یا توسط در تنجیز(از وسط واقع شدن) را قائل شدهاند که توضیح آن را عرض کردیم.
مرحوم محقق خویی در کتاب محاضرات همین نظریه را اختیار کرده است. فرمودهاند انحلال را قبول میکنیم. علم اجمالی که اوّل داشتیم به یک علم تفصیلی و شک بدوی انحلال پیدا میکند، و ایشان هم همین نظریه را دارند که در جایی که میدانیم کسی نذر کرده و نمیداند متعلق نذر، وضو است یا صلاة، علم اجمالی انحلال پیدا میکند و نتیجه این میشود که وضو را باید انجام دهیم و نسبت به صلاة، أصالة البرائة جاری میشود.
آنگاه هم مرحوم نائینی و هم ایشان در کتاب محاضرات ما نحن فیه را تشبیه کردهاند به موارد دوران بین اقل و اکثر در باب اجزاء، اگر میدانیم نُه جزء نماز مسلّما واجب است، شک میکنیم یک جزء دهمی بنام سوره واجب است یا واجب نیست، در اینجا انحلال جاری کردهاند، میگویند نسبت به اقل، علم تفصیلی داریم، چه خودش واجب باشد و چه در ضمن اکثر واجب باشد، انجام این نُه جزء تفصیلا واجب است، نسبت به جزء دهم شک ما بدوی میشود و اصالة البرائة را در جزء دهم جاری میکنیم.
تفاوت ما نحن فیه با بحث اقل و اکثر
بحثی که امروز داریم ابتدا این است که آیا بین ما نحن فیه و بین دوران بین اقل و اکثر -در مثال نماز که عرض کردیم- فرقی وجود دارد یا خیر؟مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول، -این مطلب در اجود التقریرات نیست- میفرمایند بین ما نحن فیه یعنی وضو و صلاة، و بین مسأله اقل و اکثر دو فرق میتوان بیان کرد، لکن این دو فرق سبب نمیشود این دو مسأله از یکدیگر جدا شود.
محقق نائینی میفرمایند در هر دو مسأله، به تفکیک در تنجیز ملتزم میشویم و نتیجه تفکیک در تنجیز، انحلال است و نتیجه انحلال این است که نسبت به صلاة، أصالة البرائة را جاری کنیم، اما این دو فرق وجود دارد:
فرق اوّل: در اقل و اکثر، معلوم تفصیلی ما؛ معظم الاجزاء است. نماز نُه یا ده جزء است، این نُه جزء که به آن اقل میگوییم، تفصیلا برای ما معلوم است فقط یک جزء کوچک مثل سوره برای ما مشکوک است. لذا در اقل و اکثر، علم تفصیلی به معظم الاجزاء داریم، میدانیم نه جزء نماز همینها است و باید آورد اما نسبت به جزء دهم شک میکنیم برائت جاری میکنیم. اما در ما نحن فیه، علم تفصیلی به وضو داریم، وضو در مقابل اصل نماز، قلیل الجزء به معنای أعم یا قلیل الشیء است. درصد وضو نسبت به نماز، عنوان معظم ندارد.
ایشان میفرمایند چنین فرقی وجود دارد، اما این فرق نسبت به آنچه ما دنبال آن هستیم فارق نیست. این فرق نسبت به این مطلب که میخواهیم بگوییم در هر دو، تفکیک در تنجیز است و در هر دو جا انحلال وجود دارد و نسبت به مشکوک باید برائت جاری شود در این مطلب تأثیری نمیگذارد.
فرق دوّم: فرق دوّمی که در کلام محقق نائینی در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 224 ذکر شده این است که در اقل و اکثر آنچه برای ما معلوم تفصیلی است عنوان مقدمه داخلیه دارد.
در ابتدای بحث مقدمه واجب گفتیم اجزاء هر مرکبی عنوان مقدمه داخلیه دارد. تکبیرة الاحرام، قیام، سجده، رکوع و تمام اجزاء نماز، عنوان مقدمه داخلیه دارد. پس در اقل و اکثر آنچه تفصیلا برای ما روشن است، عنوان مقدمه داخلیه دارد. اما در ما نحن فیه گفتیم معلوم بالتفصیل ما؛ وضو است و عنوان مقدمهی خارجیه دارد. ایشان میفرمایند این فرق که در ما نحن فیه معلوم بالتفصیل ما، عنوان مقدمه خارجیه دارد و در اقل و اکثر، معلوم بالتفصیل ما عنوان مقدمه داخلیه دارد، این هم نمیتواند در مطلبی که ما میخواهیم بگوییم در هر دو مورد وجود دارد فرق بگذارد. ما میگوییم در هر دو مورد، تفکیک در تنجیز میشود، این تفکیک، سبب انحلال میشود. انحلال، سبب میشود نسبت به زائد برائت جاری کنیم.
این دو فرق را مرحوم نائینی در فوائد الاصول ذکر کردهاند اما در اجود التقریرات ذکر نشده است.
تفاوت سوم از محقق خوئی
مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات فرق سومی را ذکر کردهاند. ایشان ابتداءً میفرمایند یک انحلال حقیقی و یک انحلال حکمی داریم. در جایی که منشأ علم تفصیلی، یک امر وجدانی و حقیقی باشد، مانند مثالی که قبلا عرض کردیم؛ دو ظرف وجود دارد و علم اجمالی داریم که یکی از آنها نجس است، اگر یک قطره خون در یک ظرف معین ریختیم، علم تفصیلی پیدا میکنیم که این ظرف معین، نجس است. وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم این ظرف از اطراف علم اجمالی خارج میشود. باقی میماند یک طرف و شک ما بدوی میشود و اصالة البرائة را جاری میکنیم.اینجا انحلال حقیقی است، که در انحلال حقیقی یک طرف حقیقتا از طرف علم اجمالی خارج میشود.
اما یک انحلال داریم بنام انحلال حکمی، در انحلال حکمی میگوییم علم اجمالی در صورتی منجز است که ما در هر دو طرف بتوانیم اصل عملی را جاری کنیم و بعد از جریان، این دو اصل با هم تعارض میکنند و بعد از تعارض میگوییم علم اجمالی منجز است.
مثلاً دو ظرف است که علم اجمالی داریم یکی از آنها نجس است، اگر بخواهیم در این ظرف، أصالة الطهارة را جاری کنیم و بگوییم شک میکنیم این ظرف پاک است یا نه، اصالة الطهارة جاری میشود. ظرف دیگر هم شک میکنیم پاک است یا نه، در آن هم اصالة الطهارة جاری میشود. میگویند این دو اصل جاری میشود و با هم تعارض میکنند و هر دو کنار میروند. یعنی چیزی وجود ندارد که با آن بگوییم این ظرف پاک است و چیزی هم وجود ندارد که با آن بگوییم ظرف دیگر پاک است. چیزی بنام اصالة الطهارة بعد از تعارض باقی نمیماند، و ما علم به نجاست داریم.
یعنی علم اجمالی داریم یکی از آنها نجس است. این علم اجمالی بعد از اینکه این دو اصل جاری شد و تعارض کرد و هر دو ساقط شد، منجز میشود. منجز که شد باید از هر دو ظرف اجتناب کنیم.
انحلال حکمی یعنی اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل جاری نشود و اصل در طرف دیگر جریان پیدا کند و بدون معارض باشد، این را انحلال حکمی میگویند. یعنی انحلال حقیقی نیست اما در حکم انحلال حقیقی است. اگر در یک طرف معارض نداشت، اثر خودش را میگذارد در جایی که در هر دو طرف اصل جاری میشود، این دو اصل با هم تعارض میکنند و دیگر چیزی نداریم که برای ما برائت یا طهارت یا حلیت را اثبات کند.
اما اگر گفتیم یک علم اجمالی داریم که دو طرف دارد، اما در یک طرف آن، اصل جریان پیدا نمیکند در طرف دیگر اصل جریان پیدا میکند و آن اصل جاری در طرف دیگر معارض ندارد، اینجا هم انحلال بوجود میآید. یعنی در طرفی که اصل جاری نمیشود بر حکم علم اجمالی باقی میماند. این طرف که اصل جاری میشود بر طبق اصل باید حکم کنیم.
مرحوم نائینی در ما نحن فیه ادعای انحلال کرده است، این انحلال حکمی است. کسی نذر کرده اما هماکنون متعلق نذر خود را فراموش کرده و نمیداند متعلق نذر، وضو یا صلاة است، پس وضو و صلاة دو طرف علم اجمالی است. اما آیا میتوانیم بگوییم نسبت به وضو، أصالة البرائة عن الوجوب را جاری کنیم؟ خیر، برای اینکه عمل تفصیلی به وجوب وضو داریم، میدانیم وضو یا لترک نفسه استحقاق عقاب است یا لترک ذی المقدمة. پس نسبت به ترک وضو نمیتوانیم أصالة البرائة را جاری کنیم. چرا؟ لکونه معلوما بالتفصیل. ما میدانیم که تفصیلا واجب است. اما در طرف دیگر، صلاة است. شک میکنیم صلاة، واجب است یا نه؟ اصالة البرائة را جاری میکنیم.
یک طرف علم اجمالی، اصل جریان پیدا نمیکند و یک طرف اصل جریان پیدا میکند، در اینجا هم انحلال بوجود میآید.
تشبیه میکنیم که انحلال مانند انصراف در باب اطلاق است. چطور اگر اطلاقی داشته باشید انصراف میآید اطلاق را از بین میبرد، انحلال، علم اجمالی را از بین میبرد، منتها حکما از بین میرود. در جایی که یک طرف علم اجمالی یک قطره خون میریزید، در جایی که یک طرف علم اجمالی اینگونه از بین میروند دیگر واقعا علم اجمالی ندارید. یک طرف که قطره خون ریختید یقینا و تفصیلا نجس میشود و از طرف علم اجمالی خارج میشود. اما در انحلال حکمی، علم اجمالی باقی است. الان هم که میگویید وضو برای من علم تفصیلی دارد، اما شک دارم که صلاة واجب است یا نه، باز علم اجمالی موجود است. شما اجمالا میدانید یا متعلق نذر وضو است یا صلاة. هیچکدام از دو طرف از اطراف علم اجمالی خارج نمیشود اما حکما انحلال پیدا میکند.
نکتهای که در کتاب محاضرات(جلد2، صفحه390) وجود دارد و در فوائد نیست و آن را بعنوان فرق سوّم بین ما نحن فیه و دوران بین اقل و اکثر مطرح میکند این است که در ما نحن فیه و در اقل و اکثر انحلال حکمی وجود دارد، اما بین این دو انحلال حکمی از نظر ملاک فرق وجود دارد.
در ما نحن فیه نسبت به وضو، چون وضو برای ما معلوم بالتفصیل است، نمیتوانیم أصالة البرائة را جاری کنیم. اصل در جایی است که انسان شک داشته باشد. چون اتیان وضو و لزوم عمل به وضو تفصیلا روشن است، و بالاخره باید وضو را انجام دهیم. بنابراین اصل جاری نمیشود، چون اصل در جایی است که شک باشد. پس در ما نحن فیه عدم اجرای أصالة البرائة عن الوضوء، بخاطر این است که وجوب وضو برای ما تفصیلا روشن است، اما در اقل و اکثر اصل جریان ندارد لعدم الاثر، چون اثری بر آن مترتب نیست.
محقق خوئی(ره) میفرمایند در جایی که میدانید نه جزء نماز واجب است و شک دارید که آیا جزء دهم به نام سوره واجب است یا نه، در جزء دهم أصالة البرائة جاری میشود. شک میکنیم جزء دهم واجب است یا نه، اصل، برائت است. اما نسبت به بقیه اجزاء اگر بگوییم شک داریم آیا نه جزء واجب است یا ده جزء، تعبیر ایشان در محاضرات این است که نسبت به نه جزء، نمیتوانیم اصل را جاری کنیم، لعدم الوجود الاثر للحاظ الاصل.
پس در ما نحن فیه اصل جاری نمیشود چون علم تفصیلی به وجوب وضو داریم. در دوران اقل و اکثر ارتباطی اصل جاری نمیشود لعدم الوجود الاثر. ایشان دیگر آن را باز نمیکند و روشن نمیکند لعدم الوجود الاثر یعنی چه؟
توضیح مطلب این است که اصول عملیه شرعیه در جایی جریان پیدا میکند که اثر داشته باشد. اگر بخواهیم اصل برائت را در جایی جاری کنیم اما هیچ اثر شرعی بر این اصل مترتب نشود، این اصل جریان ندارد چون اثری ندارد. اصول عملیه در فرضی جریان دارد که نسبت به اجرای آن اصل اثر وجود داشته باشد. اما در اینجا نسبت به اجرای اصل اثری وجود ندارد. چرا اثری وجود ندارد؟ چون بالاخره یک علم اجمالی هم داریم، با این علم اجمالی میگوییم یقینا نُه جزء واجب است، حال اگر اصالة البرائة را نسبت به اکثر جاری کنیم، با آن چه چیزی را میخواهیم از بین ببریم؟ اگر میخواهیم زائد را نفی کنیم، زائد یک اصالة البرائة جدا دارد. پس بر اجرای اصل در اینجا اثری مترتب نمیشود.
در ما نحن فیه، اصلا مقتضی وجود ندارد و شک نداریم، چون میگوییم وجوب وضو برای ما تفصیلا روشن است. وقتی شک نداشتیم، اصل جریان ندارد. اما در دوران بین اقل و اکثر، چون اقل و اکثر ارتباطی هستند، ارتباطی به این معنا است که اگر جزء دهم لازم باشد و نیاوریم، آن نُه جزء هم بیفایده است، مثل دو عمل نیستند که متباینین باشند. در اینجا اقل و اکثر ارتباطی است. حالا وقتی شک میکنیم که آیا فقط نُه جزء واجب است یا ده جزء، میگوییم اصل این است که برائت جاری شود. اصالة البرائة یعنی فقط این نُه جزء واجب است. میگوییم این اصالة البرائة در زائد جاری میشود. پس دیگر بر این اصالة البرائة چه اثری مترتب است؟ این بیان ایشان در محاضرات است.
نقد بیان محقق خوئی(قده)
همانطور که در ذهن بعضی آقایان بود و در ذهن ما هم از اوّل بود این است که با یک تکلفی توانستیم بیان ایشان را ذکر کنیم. در هر دو مورد، انحلال حکمی است. انحلال حکمی یعنی آن مقدار یقینی، برای ما بالتفصیل روشن است، هم در ما نحن فیه وجوب تفصیل برای ما واجب است و هم در اقل و اکثر، اقل تفصیل برای ما واجب است. در هر دو علم تفصیلی وجود دارد. علم تفصیلی سبب میشود در هر دو بگوییم اصل جاری نمیشود. چرا؟چون اصل در فرضی است که شک داشته باشیم. اگر در ما نحن فیه گفتیم نسبت به وضو علم تفصیلی داریم، در آنجا هم میگوییم نسبت به اقل، علم تفصیلی داریم. اگر در ما نحن فیه شک از بین میرود، در آنجا هم شک از بین میرود. پس در هر دو اصل جاری نمیشود، لعدم المقتضی. مقتضی، شک است.
بنابراین ما هرچه دقت کردیم این فرقی که مرحوم آقای خویی فرمودهاند، فرق روشنی نیست و به نظر ما فرق قابل اعتنایی نیست.
تا اینجا هنوز اصل مسأله را تحقیق نکردهایم، نظر مرحوم نائینی را در این صورت ذکر کردیم، دلیل آن را هم گفتیم که انحلال است و گفتیم آقای خویی هم با ایشان موافق است، و این انحلال حکمی است و نظر مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است که بین ما نحن فیه و بین اقل و اکثر، در انحلال حکمی فرقی وجود ندارد. اما تحقیق مطلب را فردا عرض میکنیم.
نظری ثبت نشده است .