- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته ابتدا تأیید مناقشات پیشین بر کلام شهید صدر در آثار دو اصولی معاصر پی‌گرفته شد: مناقشه سوم (خروج از محل نزاع با تفکیک مدلول تصوری و تصدیقی) عیناً در کلام آقای فیاض در «المباحث الاصولیة» یافت شد، و مناقشه دوم (لزوم انسداد باب اصالة الظهور) در «بحوث فی علم الاصول» به تقریر آیت‌الله شاهرودی تحت عنوان «وقد یقال ینسدّ باب العمل بالظهورات» آمده است. در تکمیل پاسخ این اشکال، میان قرائن متصله لفظیه و لبیه تفصیل داده شد: در قرائن لفظیه سکوت راوی شاهد بر عدم قرینه است، اما در قرائن لبیه ارتکازی، سکوت راوی چنین دلالتی ندارد. با این حال صرف احتمال وجود ارتکاز مانع از انعقاد ظهور نیست و ظهور با وجود این احتمال منعقد و حجت است؛ زیرا کار اصالة الظهور رفع اعتنا به احتمال قرینه مخالف است، نه ایجاد ظهور.

سپس جمع‌بندی نهایی بحث «امر عقیب الحظر» ارائه شد: برخلاف نظر آخوند و آقای خویی مبنی بر اجمال این ترکیب، رأی مختار آن است که عقیب الحظر واقع‌شدن امر، خود قرینه بر عدم اراده وجوب است و از این‌رو ظهور در وجوب منتفی و احتمال آن کالعدم می‌شود. در نتیجه اباحه مطلقه مورد نظر قدما به معنای «رافعیت از تحریم» (شامل استحباب، اباحه یا کراهت) تفسیر می‌شود، نه اباحه‌ای که وجوب را نیز دربرگیرد. افزون بر این، بر پایه قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» و با تتبع در موارد استعمال، امکان حمل بر خصوص استحباب نیز مطرح است. بعد از این، وارد مسئله «مرّه و تکرار» شدیم: صیغه امر نه به حسب ماده و نه به حسب هیئت دلالتی بر مره یا تکرار ندارد، و این نزاع تنها به سبب اشتغال ذمه، ویژه صیغه امر است. با نقل کلام صاحب فصول درباره اختصاص نزاع به هیئت، دو روش برای تحریر محل نزاع مطرح شد: نخست تعیین محل نزاع در ماده، هیئت یا مجموع آن دو، و دوم رویکرد محقق نائینی که بحث را بی‌ثمر دانسته و آن را به مسئله «انحلال حکم نسبت به موضوع واحد» بازمی‌گرداند، رویکردی که آقای خویی و شهید صدر آن را بسط داده‌اند.

ادعای صاحب فصول در اختصاص نزاع به هیئت، و نقد محقق خراسانی بر آن
آخوند خراسانی در ادامه‌ی بحث، به کلام صاحب فصول (رحمه الله) نیز اشاره می‌کند. صاحب فصول ـ در امتداد همان شیوه‌ی رایج میان قدما که محل نزاع را در خود لفظ صیغه، اعم از ماده یا هیئت، جست‌وجو می‌کردند ـ ادعا می‌کند: نزاع مرّه و تکرار باید منحصراً در هیئتِ صیغه‌ی امر تحریر شود، نه در ماده‌ی آن. عین عبارت ایشان چنین است:

و إنّما حرّرنا النزاع فی الهیئة لنصّ جماعة علیه و لأنّ الأکثر حرّروا النزاع فی الصیغة و هی ظاهرة بل صریحة فیها و لأنّه لا کلام فی أنّ المادّة و هی المصدر المجرّد عن اللام و التنوین لا تدلّ إلّا علی الماهیّة من حیث هی علی ما حکی السکاکی وفاقهم علیه ... و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه عدم احتجاج القائل بالمرّة هنا بدلالة المادّة علیها مع أنّ من الموادّ ما لا نزاع فی دلالته علی الدوام و استمرّ.[1]

بر پایه‌ی این عبارت، صاحب فصول به دو محور اصلی استناد می‌کند: نخست، تصریح جماعتی از اصولیین بر اینکه نزاع مرّه و تکرار متمرکز بر هیئت است، که خود ایشان مؤیّد آن را در غلبه‌ی تحریر نزاع در «صیغه» نزد اکثر اصولیین نیز می‌داند. و دوم، اجماعی که سکاکی از اصولیین نقل کرده، مبنی بر اینکه مصدرِ مجرد از الف و لام و تنوین، تنها بر ماهیت من حیث هی هی دلالت دارد و بس. صاحب فصول بر این باور است که این اجماع دوم به‌روشنی اقتضا می‌کند که نزاع مرّه و تکرار نمی‌تواند در ماده جریان یابد و ناگزیر باید در هیئت جای گیرد.

آخوند بر این ادعا اشکال وارد می‌کند، هرچند تمرکز اصلی اشکال ایشان بر محور دوم، یعنی اجماع منقول از سکاکی، است. پاسخ محور نخست روشن است؛ زیرا در باب اصول، برخلاف باب فقه، اجماع منقول به‌تنهایی حجیت ندارد، تا چه رسد به صرف تصریح جماعتی از علما که حتی به مرتبه‌ی اجماع هم نرسیده باشد. از این‌رو، تمرکز اصلیِ نقد بر محور دوم است.

ایشان می‌فرماید سخن صاحب فصول، که مصدرِ مجرد از الف و لام و تنوین را صرفاً دالّ بر ماهیت می‌داند و از این طریق نزاع را به هیئت منحصر می‌سازد، تنها در صورتی وجاهت دارد که مصدر را «ماده‌ی همه‌ی مشتقات» بدانیم؛ در حالی که خودِ مصدر یکی از مشتقات است، نه ماده‌ی آن‌ها. چه، در باب مبحث مشتق نیز روشن شد که مصدر و سایر مشتقات، به‌لحاظ معنا، از یکدیگر متباین‌اند، و طبعاً معنایی که با سایر معانی مشتقات مباین است، نمی‌تواند ماده‌ی آن‌ها به‌شمار آید. عین عبارت مرحوم آخوند چنین است:

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة - على ما حكاه السكّاكيّ - لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة - كما في الفصول -، فإنّه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلاّ على الماهيّة، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات، بل هو صيغة مثلها. كيف! و قد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها، كما لا يخفى.[2]

لازمه‌ی این اشکال آن است که دلیل دوم صاحب فصول از اساس منهدم می‌شود؛ زیرا این دلیل تنها زمانی معتبر است که نخست ثابت شود مصدر، ماده‌ی همه‌ی مشتقات است، و سپس گفته شود در مشتقی به نام صیغه‌ی امر، خودِ ماده که همان مصدر باشد، دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد، و از این‌رو نزاع باید به هیئت منتقل شود. با فروریختن مقدمه‌ی نخست، این استدلال به‌کلی از اعتبار ساقط می‌گردد.

اشکال امام خمینی بر آخوند در دفاع از صاحب فصول
امام خمینی (رضوان الله علیه) در مناهج الوصول،[3] بر همین اشکال محقق خراسانی، ایرادی وارد می‌سازند. ایشان می‌فرماید حتی اگر تسلیم شویم که مصدر، ماده‌ی سایر مشتقات نیست، آیا میان «ماده‌ی موجود در مصدر» و «ماده‌ی موجود در سایر مشتقات» عینیت و اتحاد وجود ندارد؟ به‌عبارت دیگر، هرچند بپذیریم که خودِ مصدر (به‌عنوان یک صیغه‌ی مستقل) ماده‌ی مشتقات نیست، اما وقتی صیغه‌هایی چون فَعَل، يَفْعَل، و اِفْعَل را در نظر بگیریم، ماده‌ی نهفته در دل هر یک از این صیغه‌ها، از جمله ماده‌ی مصدر، با یکدیگر متحد است؛ و همین مقدار اتحاد، برای اثبات مدعای صاحب فصول کافی است. امام در این‌باره تصریح می‌کنند:

و هذا الإشكال غير وارد عليه لأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات، و لو لم يكن المصدر مادّة لها.

بدین‌سان، امام با این بیان، اشکال آخوند را مردود شمرده و از صاحب فصول دفاع می‌کنند.

اشکال امام خمینی بر صاحب فصول
با این حال، امام خود اشکالی مستقل بر صاحب فصول وارد می‌سازند. توضیح آنکه ادعای صاحب فصول ـ که نزاع مرّه و تکرار منحصراً در هیئت جریان دارد و ماده را در بر نمی‌گیرد ـ تنها در صورتی تمام است که یکی از دو اجماع زیر اثبات شود: نخست، اجماع بر اینکه مصدر، اصلِ همه‌ی مشتقات است؛ دوم، اجماع بر اینکه ماده‌ی مصدر، عین ماده‌ی مشتقات است. اما به تصریح امام، هیچ‌یک از این دو اجماع محقق نیست؛ زیرا در باب ماده‌ی مشتقات، و نیز در کیفیت وضع آن ـ خواه نوعی و خواه شخصی ـ اختلاف وجود دارد. به‌بیان دیگر، ممکن است وقتی ماده‌ای در دل صیغه‌ای مانند اِفْعَل قرار می‌گیرد، مجموع ماده و هیئت (یا حتی خودِ ماده به‌تنهایی) وضعی نوعی یا شخصی متفاوت از وضع همان ماده در مصدر پیدا کرده باشد. عبارت امام چنین است:

لكن يرد على الفصول: بأنّ ذلك لا يتمّ إلاّ إذا انضمّ إليه الإجماع على كون المصدر أصل المشتقّات، أو الإجماع على أن مادّة مادّتها، و هو ممنوع، لوقوع الخلاف في مادّة المشتقّات، و في وضعها نوعا و شخصا.

بر این اساس، از نگاه امام، ادعای صاحب فصول در انحصار نزاع به هیئت، فاقد مستند کافی است، چه از طریق اثبات مصدریت مطلق، و چه از طریق اثبات اتحاد ماده‌ی مصدر با ماده‌ی مشتقات.
مدعای بدیع امام خمینی: عدم معقولیت نزاع در هیئت، و طرح دو احتمال درباره‌ی مدلول هیئت امر

آنچه گذشت، مجموعه‌ی مناقشاتی بود که میان محقق خراسانی، صاحب فصول، و امام خمینی در تحریر محل نزاع رد و بدل شده است. اما نکته‌ی درخور توجهی که در کلام امام (رضوان الله علیه) وجود دارد، مدعایی است که دقیقاً در نقطه‌ی مقابل ادعای صاحب فصول قرار می‌گیرد. صاحب فصول بر آن است که نزاع مرّه و تکرار، منحصراً در هیئت جریان دارد. اما امام معتقدند که اساساً جریان چنین نزاعی در هیئت، غیرمعقول است. فاصله‌ی میان این دو دیدگاه بسیار گسترده است: صاحب فصول در پی آن است که ببیند آیا از هیئت امر، مرّه استفاده می‌شود یا تکرار یا هیچ‌کدام، در حالی که امام از اساس منکر معقولیت طرح چنین نزاعی در هیئت است. این مدعا، از ابتکارات خودِ امام است، و در کلمات پیشینیان، سابقه‌ای برای آن یافت نمی‌شود.

برای تبیین این مدعا، امام می‌فرمایند در تحلیل مدلول هیئت امر، دو احتمال متصور است.

احتمال نخست آن است که هیئت امر، وضع شده باشد برای «بعث»، یعنی تحریک مخاطب به سوی انجام فعل. بنا بر این احتمال، ایجادِ فعل در خارج، مدلول لفظی هیئت نیست، بلکه لازمه‌ی عقلی بعث است؛ زیرا هرگاه مولا مخاطب را به سوی انجام فعلی برانگیزد، لازمه‌ی طبیعی این برانگیختن، آن است که مخاطب همان فعل را در خارج ایجاد کند. امام در تقریر این احتمال می‌فرمایند:

فإمّا أن يقال: إنّ الهيئة وضعت للبعث و الإغراء، و لازم الإغراء إلى الماهيّة هو إيجادها، لا أنّه مدلولها اللفظيّ.

احتمال دوم آن است که از همان ابتدا گفته شود هیئت امر برای «طلب الایجاد» وضع شده است، به این معنا که خودِ ایجاد، جزء مدلول لفظی هیئت باشد، نه صرفاً لازمه‌ی آن. امام این احتمال را چنین تقریر می‌کنند:

و إمّا أن يقال: إنّها وضعت لطلب الإيجاد، بحيث يكون الإيجاد بالمعنى الحرفيّ مفادها اللغويّ.

بنابراین، تفاوت اصلی میان این دو احتمال در این است که بنا بر احتمال نخست، ایجادِ فعل، لازمه‌ی عقلیِ بعث است، حال آنکه بنا بر احتمال دوم، ایجاد، خود جزئی از مدلول لفظی هیئت امر به‌شمار می‌رود. امام در ادامه، هر یک از این دو احتمال را جداگانه بررسی می‌کنند تا نشان دهند بنا بر هیچ‌یک از این دو مبنا، نزاع مرّه و تکرار در هیئت، معقول نخواهد بود.

بررسی احتمال نخست: برهان استحاله‌ی تعدد اراده‌ی تأسیسی نسبت به مراد واحد
اکنون باید هر یک از دو احتمال یادشده را جداگانه بررسی کرد تا روشن شود که بنا بر هیچ‌یک از آن‌ها، نزاع مرّه و تکرار در هیئت، معقول نخواهد بود. در این بخش، احتمال نخست، یعنی وضع هیئت برای «بعث»، مورد کاوش قرار می‌گیرد.

بنا بر این احتمال، هیئت امر برای بعث و تحریک وضع شده، و ایجاد ماهیت در خارج، لازمه‌ی عقلیِ همین بعث است. حال باید دید معنای «تکرار» در این چارچوب چیست. تکرار، به معنای ایجادهای متعدد به‌نحو «تأسیسی» است، نه صرفاً تأکیدی؛ زیرا، اگر مولا برای بار دوم و سوم، همان طلب نخست را تنها به‌قصد تأکید تکرار کند، این امر از محل نزاع خارج است و هیچ بحثی در آن نیست. آنچه محل نزاع است، این است که آیا مولا می‌تواند اراده‌ای مستقل و تأسیسی، غیر از اراده‌ی نخست، نسبت به همان فعل داشته باشد، به‌گونه‌ای که امتثال دوم، خود امتثالی مستقل باشد، نه صرفاً تأکیدی بر امتثال نخست.

امام (رضوان الله علیه) در پاسخ به این پرسش، به قاعده‌ای متقن در باب رابطه‌ی میان اراده و متعلَّق آن استناد می‌کنند: هرگاه متعلَّق اراده متعدد نباشد، اراده نیز نمی‌تواند متعدد باشد؛ زیرا تعدد اراده، ناگزیر تعدد مراد را اقتضا می‌کند. به‌بیان دیگر، در آنِ واحد، نسبت به فعل واحد، تعلق اراده‌های متعدد به‌نحو تأسیسی، عقلاً محال است؛ چون، وقتی ماهیتی لابشرط، متعلَّق اراده قرار می‌گیرد، تنها یک اراده به آن تعلق می‌پذیرد، نه اراده‌های متعدد. امام این قاعده را با عبارتی صریح چنین بیان می‌کنند:

لأنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مرادا و مشتاقا إليه مرّتين.

برای تقریب این معنا به ذهن، می‌توان به فعلی چون آب‌خوردن مثال زد. کسی که آب می‌خواهد، تنها یک بار، به‌نحو تأسیسی، نسبت به آن اراده و شوق پیدا می‌کند. چنانچه بگوید «اسقني ماءً»، و سپس برای بار دوم و سوم همین جمله را برای تأکید تکرار کند، این تکرار در لفظ، هیچ تعدد تأسیسی در اراده پدید نمی‌آورد. اراده‌های پسین، جملگی تأکیدی‌اند، نه تأسیسی؛ زیرا تا زمانی که متعلَّق واحد است، اراده نیز واحد خواهد بود. امام همین ضابطه را در قالب یک قاعده‌ی کلی صورت‌بندی می‌کنند:

فكثرة الإرادة و الحبّ و الاشتياق تابعة لكثرة المتعلّق.
بر همین اساس، در مسئله‌ی محل بحث نیز، آنجا که مولا می‌گوید «أکرم عالماً»، متعلَّق، به‌حسب ظاهر، واحد است، و پرسش این است که آیا اکرام باید به‌کرّات انجام گیرد یا یک‌بار اکرام برای امتثال کافی است. امام با تکیه بر همان قاعده، نتیجه می‌گیرند که تعدد بعثِ تأسیسی نسبت به شیء واحد، ممکن نیست:

و كذا لا يمكن تعدّد البعث التأسيسيّ إلى شيء واحد.

نتیجه آنکه، اگر مدلول هیئت امر را «بعث» بدانیم، و ایجاد را لازمه‌ی همین بعث بشماریم، در جایی که متعلَّق امر شیئی واحد باشد، ایجادهای متعدد به‌نحو تأسیسی، عقلاً محال خواهد بود. و از این‌رو، جریان نزاع مرّه و تکرار، بنا بر این احتمال، در هیئت معقول نیست.

بررسی احتمال دوم: برهان امتناع تقیید معنای حرفی
اینک نوبت به بررسی احتمال دوم می‌رسد، یعنی این احتمال که هیئت امر، از همان ابتدا برای «طلب الایجاد» وضع شده باشد، به‌گونه‌ای که خودِ ایجاد ـ به معنای حرفی، نه به معنای اسمی ـ جزء مدلول لفظی هیئت به‌شمار آید. مقصود از «معنای حرفی» در اینجا آن است که هیئت، بر نسبتی میان مخاطب و فعل او در عالم خارج دلالت کند که از آن به «ایجاد» تعبیر می‌شود، بی‌آنکه این ایجاد، به‌مثابه یک معنای اسمی و مستقل، لحاظ شده باشد.

بر پایه‌ی این احتمال، برخلاف احتمال نخست، در بادی امر به نظر می‌رسد که جریان نزاع مرّه و تکرار ممکن باشد؛ زیرا اکنون می‌توان پرسید که آیا مولا طلبِ یک ایجاد را کرده یا طلبِ ایجادهای متعدد را. اما امام بلافاصله این امکان را نیز مخدوش می‌سازند. ایشان بیان می‌کنند که تقیید هیئت به «ایجادِ واحد» یا «ایجادهای متعدد»، مستلزم آن است که هیئت، از معنای حرفی خود خارج شده و به معنای اسمی متبدل گردد، و حال آنکه تقیید یک معنای حرفی در یک استعمال واحد، امری ممتنع است. امام این نکته را چنین بیان می‌کنند:

فحينئذ و إن جاز النزاع في أنّها وضعت لطلب إيجاد أو إيجادات، لكن الوضع للعنوان المقيد موجب لإسميّة معنى الهيئة، و تقييد المعنى الحرفيّ في استعمال واحد ممّا لا يمكن، فإنّ نفس الإيجاد معنى حرفيّ، و تقييده لا يمكن إلاّ بلحاظ آخر، و الجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.

برای روشن‌ شدن این نکته باید توجه داشت که تفاوت میان معنای اسمی و معنای حرفی، دقیقاً در همین قابلیت یا عدم قابلیت تقیید نمایان می‌شود. ماده‌ی فعل، از آن‌رو که معنایی اسمی دارد ـ مانند «زدن» ـ می‌تواند به «یک‌بار» یا «چندبار» مقید شود، زیرا این ماده، فی‌نفسه، هیچ لحاظ آلی‌ای ندارد. اما هیئت، از آن‌جهت که معنایی حرفی است، چنین قابلیتی ندارد؛ زیرا معنای حرفی، به اقتضای وضع خود، همواره با «لحاظ آلی» تصور می‌شود، و لحاظ آلی، برخلاف لحاظ استقلالی، قابل تقیید نیست. تقیید یک معنای حرفی، تنها در صورتی میسر است که در کنار لحاظ آلی آن، یک لحاظ استقلالی دیگر نیز وجود داشته باشد، و روشن است که جمع میان این دو لحاظ در یک استعمال واحد، ممکن نیست. امام در تعلیل این مطلب می‌فرمایند:

فإنّ نفس الإيجاد معنى حرفيّ، و تقييده لا يمكن إلاّ بلحاظ آخر.

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این مبنا با آنچه پیش‌تر در بحث معانی حروف بیان شد ـ مبنی بر جواز تقیید معانی حرفی در برخی موارد ـ منافات ندارد؟ امام به این پرسش نیز پاسخ می‌دهند که مقصود از جواز تقیید در آن بحث، امکانِ تقیید معنای حرفی در ضمن یک لحاظ استقلالی دیگر، در طول کلام بوده است، نه در همان لحاظ آلی واحد، و این دو مقام، کاملاً از یکدیگر متمایزند:

و ما ذكرنا في باب معاني الحروف - من أنّ نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف، و جوّزنا تقييدها - لا ينافي ما ذكرنا هاهنا، لأنّ المقصود هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فلا تغفل. فالنزاع في الهيئة ممّا لا مجال له.

بدین‌ترتیب، بنا بر احتمال دوم نیز، جریان نزاع مرّه و تکرار در هیئت، به‌دلیل امتناع تقیید معنای حرفی در یک استعمال واحد، منتفی خواهد بود.

جمع‌بندی: عدم معقولیت نزاع در هیئت بر هر دو مبنا
حاصل آنچه گذشت، مدعای مستقل امام خمینی (رضوان الله علیه) است که درست در نقطه‌ی مقابل ادعای صاحب فصول قرار می‌گیرد: صاحب فصول بر آن بود که نزاع مرّه و تکرار منحصراً در هیئت جریان دارد، اما امام معتقدند که اساساً جریان چنین نزاعی در هیئت، غیرمعقول است. توضیح این مدعا بر پایه‌ی دو احتمالی است که در باب مدلول هیئت امر مطرح شد: اگر هیئت را وضع‌شده برای «بعث» بدانیم، لازمه‌ی آن، تعلق اراده‌های متعدد به مراد واحد است که عقلاً محال است، و اگر هیئت را وضع‌شده برای «طلب الایجاد» بدانیم، هرچند در بادی امر امکان طرح نزاع میان «طلب ایجاد واحد» و «طلب ایجادهای متعدد» به نظر می‌رسد، اما از آنجا که هیئت معنایی حرفی دارد و معنای حرفی، به‌سبب لحاظ آلی‌اش، قابل تقیید در یک استعمال واحد نیست، این نزاع نیز از اساس منتفی می‌شود. بر پایه‌ی این دو برهان، امام نتیجه می‌گیرند که جریان نزاع مرّه و تکرار در هیئت، بر هیچ‌یک از دو مبنای یادشده، معقول نخواهد بود.

لازم به ذکر است که امام همین اشکال را متوجه مرحوم آخوند نیز می‌دانند، به این معنا که هیچ توجیهی نمی‌تواند آخوند را از این اشکال برهاند. امام در ادامه‌ی کلام خویش، عبارتی با صدر «إلاّ أن یقال» دارند که در آن، احتمال دیگری را مطرح و سپس نقد می‌کنند؛ بررسی تفصیلی این فراز، در آینده مطرح خواهد شد.

افزون بر این، امام در ذیل بررسی احتمال نخست (وضع هیئت برای بعث)، استدراکی نیز دارند مبنی بر اینکه بنا بر مبنای شیخنا الاستاذ، مرحوم آقای حائری (قدس سره) ـ که علت تشریع را نظیر علت تکوین می‌داند، به این معنا که معلول در وحدت و کثرت خود، تابع علت است ـ ممکن است برای جریان نزاع، مجالی باقی بماند. تفصیل این نکته‌ی دقیق نیز به آینده واگذار می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏‏حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، مؤلف، «الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة»، ص 71.‏
[2]. ‏‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، «کفایة الأصول»، م ١، ص 150-151.‏

[3]. ‏‏خمینی، روح الله، مؤلف، «مناهج الوصول إلى علم الأصول‏»، م ١، ص 284-287.‏

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم، دار احياء العلوم الاسلامية، 1404.
- خمینی، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ م، طباعة ۱، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

برچسب ها :

ماده امر لحاظ آلی معنای حرفی بعث مرّه و تکرار هیئت امر ماهیت من حیث هی طلب الایجاد تقیید معنای حرفی تعدد اراده تأسیسی

مرة و تکرار

مرة و تکرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .