بحث جلسه گذشته به مسئله «امتثال بعد الامتثال» اختصاص داشت: آیا پس از تحقق امتثال یک امر، اتیان فرد دیگری از مأمورٌبه به قصد امتثال مجدد مشروعیت دارد؟ مرحوم آخوند میان دو فرض تفصیل داد: اگر امتثال، علت تامه حصول غرض اقصی باشد، امتثال دوم معقول نیست. اما اگر چنین نباشد (مانند آوردن آب برای نوشیدن)، تبدیل یا تکرار امتثال بعید نیست. محقق اصفهانی و به تبع او آقای خویی بر این تفصیل مناقشه کردند و مدعی شدند آخوند میان غرض ادنی (باعث بر امر، مانند تمکن مولا از رفع عطش) و غرض اقصی (رفع عطش) خلط کرده است. مکلف تنها مکلف به غرض ادنی است که با امتثال نخست حاصل می‌شود. در ادامه، مبنای مختار بر دو رکن استوار شد: نخست آنکه کاشف از غرض و ملاک، منحصراً امر شارع است، نه ادراک عقل. دوم آنکه حاکم در باب امتثال عقل است و عقل تنها تحصیل مسقط امر (انطباق مأتی‌به با مأمورٌبه) را لازم می‌داند، نه تحصیل غرض مولا، چه ادنی و چه اقصی. بر این اساس، امتثال بعد الامتثال مطلقاً معنا ندارد. از این مبنا، تفکیک میان «غرض» و «قید متعلق امر» نتیجه گرفته شد: تصریح مولا به غرض، موجب وجوب تحصیل آن نیست مگر آنکه در قالب قید متعلق اخذ شود. سپس کلام شهید صدر بررسی شد که کلام هر دو طرف نزاع (آخوند و مستشکلین) را ناتمام دانست و دو تعلیقه ارائه کرد. در تعلیقه نخست، ضمن تأیید انقطاع سقوط امر از غرض مولا، استحاله پیوند این دو را برهانی کرد: تعلق امر به جامع میان فرد واقع و سایر افراد، طلب حاصل و قبیح است؛ و تعلق آن به غیر فرد واقع، مستلزم خروج آن فرد از مصداقیت طبیعت است. در تعلیقه دوم، بر محقق اصفهانی و آقای خویی خرده گرفت که حتی تفکیک غرض ادنی از اقصی نیز ناتمام است، زیرا غرض ادنی (مقدمی یا ضمنی) خود متوقف بر حصول غرض اقصی است. پس اساساً نباید نامی از غرض - حتی ادنی - برده شود. نتیجه نهایی آنکه تعلیقه نخست شهید صدر، مؤید مبنای مختار است: ملاک سقوط امر، صرفاً انطباق عمل با مأمورٌبه است، نه حصول غرض مولا.

به بیان دیگر، وقتی به عقل، که حاکم در باب امتثال است، مراجعه می‌کنیم، عقل نمی‌گوید باید کاری کنی که غرض نهایی مولا محقق شود. همچنین نمی‌گوید باید کاری کنی که هم امر ساقط شود و هم غرض ساقط شود، یعنی دو چیز را با هم لازم نمی‌داند. معیار در امتثال از نظر عقل فقط «سقوط امر» است.

بنابراین نقض به مثال نمی‌تواند این مبنا را سست کند. مبنای مزبور محکم است و از آغاز تا پایان فقه و اصول جریان دارد. به نظر ما، اصولیان نیز در مواردی که مسئله غرض را مطرح می‌کنند، در حقیقت، روحِ سخنشان به همین مبنا بازمی‌گردد. و اگر بازنگردد، حق از نظر ما همین است.

با جمع‌بندی دقیق این دو بحث روشن می‌شود که هیچ‌کس در عقلی بودن حکم به وجوب امتثال تردید ندارد. این سخن بر همه مبانی در منشأ ظهور صیغه امر صادق است: چه کسی که دلالت صیغه بر وجوب را وضعی بداند، چه اطلاقی، چه مستند به بنای عقلا و چه مستند به حکم عقل. اختلاف آنان فقط در صغری است. کبری، یعنی حکم عقل به لزوم امتثال، مورد اتفاق است.

تبدیل امتثال: مکلف یقین دارد که عمل اول مسقط امر است و تکلیفش ساقط شده است، و با این حال می‌خواهد بار دوم عمل را بیاورد، آن هم به همان نیت امتثال همان امر. فقط این صورت «تبدیل امتثال به امتثال» است.

به نظر ما در حال اختیار اصلاً مانعی ندارد. کسی که چهار دور طواف کرده می‌تواند آن را کالعدم قرار دهد و از ابتدا شروع کند.[4]

بررسی تفصیلی «صلاة معاده» به بحث مستقل واگذار می‌شود.

افزون بر این، بر پایه مبنایی که پیش‌تر بیان شد، اساساً مکلف به امتثال و تحصیل غرض مولا نیست و این قاعده‌ای کلی است. بنابراین مبنای محقق نائینی، یعنی احراز بقاء غرض به‌عنوان شرط جواز تبدیل، از اساس پذیرفتنی نیست. از این رو همان اشکالی که بر آخوند وارد بود، بر ایشان نیز وارد است.

منابع
- الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب (مؤلف)، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1363.
- تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، حرّ عاملی، محمد بن حسن (مؤلف)، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- فوائد الاُصول‏، نائینی، محمدحسین (مؤلف)، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
- کفایة الأصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم (مؤلف)، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- نهایة الأصول، بروجردی، حسین (مؤلف)، قم: تفکر، 1415.