بحث حول تعیین محل نزاع مرّه و تکرار در صیغه «افعل» است. صاحب فصول بر پایه اجماع منقول سکاکی، که ماده مصدر را فاقد هرگونه خصوصیت و صرفاً دالّ بر ماهیت مهمله می‌داند، نزاع را منحصر در هیئت دانسته است. محقق خراسانی بر این استدلال اشکال کرد که این ادعا تنها با فرض اصل‌بودن مصدر برای مشتقات تمام است، حال آنکه چنین اصلی خود محل اختلاف است. امام خمینی مستقل از این مبنا، از صاحب فصول دفاع کردند، به این بیان که ماده مصدر، من حیث المعنی، عین ماده سایر مشتقات (ماضی، مضارع، امر) است، و همین اتحاد، ولو بدون اثبات اصل‌بودن مصدر، برای اثبات مدعای صاحب فصول کافی است؛ امری که به نظر، وجدانی و مستغنی از برهان است. آیت‌الله تبریزی در دفاع از محقق خراسانی، تلازم میان این دو علم را منکر شد و احتمال داد ماده تمام مشتقات برای طبیعی مقید به مرّه وضع شده، لکن هیئت مصدر (با وضعی شخصی و سماعی) این خصوصیت را الغا کرده است. این احتمال به لحاظ ادبی و اعتبار لغوی مردود است؛ زیرا هیئت نمی‌تواند مدلول ماده را تغییر دهد، و نیز هیئت‌های افعال از هیئت مصدر قوی‌ترند و چنین الغایی نباید تنها مختص مصدر باشد. در ادامه، نظریه ابتکاری امام خمینی مطرح شد مبنی بر عدم معقولیت اصل نزاع مرّه و تکرار در هیئت: بنا بر احتمال وضع هیئت برای «بعث»، تکرار مستلزم تعدد اراده تأسیسی نسبت به فعل واحد است که عقلاً محال است. و بنا بر احتمال وضع هیئت برای «طلب الایجاد»، چون مدلول هیئت معنای حرفی است، قابلیت تقیید به مرّه یا تکرار را ندارد. تنها استثنای محتمل بر این برهان، مبنای محقق حائری—العلل التشریعیة کالعلل التکوینیة—است که امام آن را نیز قیاسی مع الفارق دانسته و نمی‌پذیرد.

این دو بحث، هرچند در بادی نظر مشابه می‌نمایند، اما کاملاً مستقل از یکدیگرند و باید به‌روشنی از هم تفکیک شوند.

بر پایه‌ی این سه وجه، امام نتیجه می‌گیرند که مبنای محقق حائری، مبتنی بر یکسان‌انگاری علل تشریعی و تکوینی، باطل است. محقق حائری علل تشریعی را مانند علل تکوینی می‌داند، اما امام این تشبیه را نمی‌پذیرند.

اما تعبیر «مکرراً» به‌عنوان قرینه‌ای صریح، از محل نزاع خارج است؛ زیرا در آن‌جا مراد به‌روشنی متعدد است و شارع صراحتاً چند نماز را خواسته است. محل بحث ما جایی است که این قرینه در کلام نیامده باشد. و پرسش این است که آیا خودِ صیغه، فارغ از چنین قرینه‌ای، قابلیتِ افاده‌ی تکرار را داراست یا نه. پاسخ مثبت است. بر این اساس، نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که هیئت، همانند خودِ ماده، «لا تدلّ لا علی المرّة و لا علی التکرار»، اما این عدم‌دلالت، برخلاف آنچه امام فرموده‌اند، ناشی از استحاله‌ی عقلیِ دلالت هیئت بر تکرار نیست، بلکه صرفاً از آن‌روست که وضعی برای افاده‌ی متعین یکی از این دو معنا در کار نبوده است. نقطه‌ی افتراق ما با امام در همین‌جاست: ایشان با فرض استحاله‌ی دلالت هیئت بر تکرار، اساساً نزاع در هیئت را بی‌معنا شمرده‌اند، در حالی‌که آنچه گذشت نشان می‌دهد چنین دلالتی نه‌تنها محال نیست، بلکه بدون هیچ لغویت یا استحاله‌ای قابل تصویر است.

منابع
- خمینی، روح الله، کتاب البیع، ۵ م، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1379.
- ———، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1381.
- ———، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی، ۳ م، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ———، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ م، طباعة ۱، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.