موضوع: مرة و تکرار
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۷
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
خلاصه‌ی بحث گذشته
-
جمع‌بندی نقد کلام امام و اشکال تکمیلی بر استدراک
-
مبنای مختار: بطلان قیاس تشریع به تکوین، اعتباری بودن تشریع و امکان تعلق اراده واحد به مرادات متعدد
-
نظریه آیت‌الله خویی: انحلال در احکام تحریمیه و وجوبیه
-
نظر آیت‌الله خویی در دلالت ماده و هیئت بر مرّه و تکرار و حکم فقد قرینه
-
اصل لفظی (اصالة الاطلاق) و اصل عملی (برائت) در کلام آیت‌الله خویی
-
تعلیقه بر کلام آیت‌الله خویی: منشأ انحلال، و نقد اصل لفظی
-
منشأ انحلال و عدم انحلال
-
نقد اصل لفظی (اصالة الاطلاق)
-
پذیرش اصل عملی و بیان وجه آن
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
امام خمینی استحاله‌ی تعلق اراده‌های متعدد به فعل واحد را مبنای امتناع دلالت هیئت «افعل» بر تکرار قرار داده بودند، اما تذکر دادند این استحاله تنها بنابر مبنای استادشان آیت‌الله حائری، یعنی «العلل التشریعیة کالعلل التکوینیة»، قابل دفع است. در ادامه، دو بحث مستقل تفکیک شد: یکی آنکه آیا اسباب تشریعی همچون اسباب تکوینی‌اند (محل نزاع اصلی)، و دیگری آنکه آیا تشریع باید متناسب با تکوین باشد. امام سپس با سه وجه، بطلان قیاس تشریع به تکوین را اثبات کردند: نخست، تقدم رتبی مراد بر اراده در تشریع در برابر تقدم علت بر معلول در تکوین که «متعاکسان»اند؛ دوم، امکان تداخل اسباب در تشریع در برابر استحاله‌ی آن در تکوین، زیرا تکثر اراده تابع تکثر مراد است نه بالعکس؛ سوم، امکان انفکاک اراده از مراد در تشریع (مانند شرط متأخر) در برابر استحاله‌ی انفکاک معلول از علت در تکوین. بر این اساس، مبنای محقق حائری باطل دانسته شد. در ادامه، همین مبنای امام را علیه خود ایشان به کار بردیم: چون تشریع با تکوین متفاوت است، تعلق اراده‌های متعدد به مراد واحد در تشریع، لغو است نه محال. و مهم‌تر، می‌توان عکسِ فرض امام را تصویر کرد، یعنی تعلق یک اراده به مرادهای متعدد—أرید الصلاة مکرّراً—که نه لغو است و نه محال، زیرا هیچ دلیلی بر لزوم تطابق یک‌به‌یک وحدت و کثرت اراده با وحدت و کثرت مراد در تشریع نیست. بنابراین هیئت، همانند ماده، دلالت متعینی بر مرّه یا تکرار ندارد، اما این عدم‌دلالت ناشی از فقدان وضع است، نه استحاله‌ی عقلی، برخلاف مدعای امام. در پایان، دو راه برای ادامه‌ی بحث مطرح شد: انتقال نزاع به ماده، یا بررسی آن در مجموع ماده و هیئت.
بعد از بررسی کلام امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) چنین نتیجه‌گیری شد که نزاع مرّه و تکرار، همان‌گونه که در ماده معقول است، در هیئت نیز معقول است. تلاش ایشان برای اثبات نامعقول بودن این نزاع در هیئت، با توضیحاتی که گذشت، تمام نیست. مسئله قیاس تشریع به تکوین در مواضع متعددی از مباحث اصولی امام مطرح شده است و گردآوری این مواضع، هم در مباحث اصولی و هم در مباحث فقهی، نتایج بسیار سودمندی در پی دارد.
افزون بر آنچه گذشت، اشکال دیگری نیز بر امام وارد است که به استدراک ایشان برمی‌گردد. توضیح آن این است که امام از محقق حائری نقل می‌کنند که ایشان علل تشریعی و اراده تشریعی را به علل تکوینی قیاس کرده است. در تکوین، هر معلول یک علت دارد و تعدد معلول مستلزم تعدد علت است. بنا بر این مبنا نیز تعلق یک اراده به مرادات متعدد محال است. در ما نحن فیه تنها یک اراده وجود دارد و در نتیجه باید یک مراد بیشتر نباشد.
البته خود امام این مبنا را نمی‌پذیرند. ایشان فرق تکوین و تشریع را در این می‌دانند که در تکوین، معلول از ناحیه علت پدید می‌آید، ولی در تشریع، اراده از ناحیه مراد پدید می‌آید، یعنی درست برعکس تکوین. با این حال، اشکال ما به اصل این استدراک وارد است. امام فرموده‌اند «بنا بر مسلک استاد ما للنزاع مجالٌ». ما می‌گوییم بنا بر آن مسلک نیز مجالی برای نزاع نیست، و این نتیجه طبق همان توضیحی است که خود ایشان از آن مسلک ارائه کرده‌اند.
چون قیاس تشریع به تکوین باطل شد، و ما نیز چنان‌که گذشت این مبنای بسیار استوار امام را می‌پذیریم، روشن می‌شود که فقه از علوم اعتباری است و برهان و قواعد فلسفی در آن جاری نمی‌شود. بر این اساس، تعلق یک اراده تشریعی به چند مراد هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا اراده تشریعی به امر اعتباری تعلق می‌گیرد و اعتبار چنین است که شارع می‌گوید این فعل را در عالم خارج اعتبار می‌کنم و شما آن را صد بار بیاورید.
اراده فی‌نفسه «أمر تكوينیِ محض» است و دو نوع حقیقت ندارد. اگر به تکوین تعلق گیرد، اراده تکوینی نامیده می‌شود و اگر به تشریع و اعتبار تعلق گیرد، اراده تشریعی. پس تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی به اعتبار متعلق آن است: «إذا تعلقت بالتكوين» و «إذا تعلقت بالتشريع». بنابراین شارع هنگام جعل احکام نیز در عالم تکوین اراده‌ای دارد، اما متعلق آن اراده تشریع است. وجوب «أمرٌ اعتباريٌّ تشريعيٌّ» است و حرمت نیز «أمرٌ اعتباريٌّ تشريعيٌّ».
بر این اساس، همان‌گونه که شارع می‌تواند با یک اعتبار و یک اراده، وجوب را بر یک میلیون نفر اراده کند، چنان‌که در «أقم الصلاة» یا «الصلاة واجبة» وجوب را به عدد مکلفین اراده می‌کند، می‌تواند اراده کند که همین نماز از یک نفر مکرراً صادر شود. او می‌تواند مرّه را اراده کند و می‌تواند تکرار را اراده کند، و هیچ‌یک استحاله ندارد. تعیین هریک از این دو نیازمند یافتن قرینه است.
متعلق اراده تشریعی اعتبار وجوب است. مولا اراده می‌کند «أن يعتبر الوجوب على ذمة المكلف» و اعتبار را انجام می‌دهد، ولی مکلف ممکن است آن را انجام دهد یا انجام ندهد. پس تخلف مراد از اراده تشریعی ممکن است. این همان نکته مهمی است که امام خمینی بیان کردند. آنچه آخوند در کفایه در مواضع متعدد آورده است، که تخلف مراد از اراده درست نیست و از آن به «انخرام» تعبیر می‌کند،[1] مربوط به اراده تکوینی است؛ زیرا در اراده تکوینی میان اراده و مراد ملازمه است، ولی در اراده تشریعی چنین ملازمه‌ای نیست.[2]
مراد از ارادة التشریعیه همان ارادة التشریع است، یعنی اراده جعل وجوب بر ذمه زید. این معنا دو تعبیر دیگر هم دارد: یکی اینکه شارع اراده کرده است دیگری فعلی را انجام دهد، که عبارت دیگر همین معناست؛ و دیگری اینکه علم دارد این فعل برای دیگری مصلحت دارد. این‌ها همه از لوازم اراده تشریع یا تعابیر دیگر آن‌اند.[3]
آیت‌الله خویی (رحمه‌الله) پیش از ورود به اصل نزاع، مقدمه‌ای را ذکر کرده‌اند که ریشه آن در تعبیری از محقق نائینی (قدس سره)[4] است. مفاد مقدمه این است که احکام، چه تحریمیه و چه وجوبیه، بی‌تردید نسبت به مکلفین منحل می‌شوند. وقتی شارع می‌فرماید «الخمر حرام»، این حرمت به عدد مکلفین انحلال می‌یابد، یعنی شرب خمر بر زید حرام است و بر عمرو نیز حرام است. در احکام وجوبیه نیز همین‌گونه است و وقتی شارع می‌فرماید «الصلاة واجبة»، وجوب به عدد مکلفین منحل می‌شود. منشأ این انحلال در کلام ایشان بیان نشده است که توضیح آن در ادامه می‌آید. سخن ایشان در این مقدمه چنین است:[5]
و أما التكاليف الوجوبية فائضاً لا إشكال في انحلالها بانحلال المكلفين و تعددها بتعددهم، بداهة ان المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى: (لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أو ما شاكله هو تعدد وجوب الحج بتعدد أفراد المستطيع خارجاً.
سپس بحث به انحلال در نسبت با متعلق و موضوع می‌رسد. در احکام تحریمیه، حرمت خمر نسبت به مکلف واحد نیز منحل می‌شود. شرب خمر امروز بر او حرام است و دفعه بعد هم حرام است، و هر فردی از افراد شرب خمر بر او حرام است. پرسش این است که آیا شرب خمر مراراً و مکرراً همه‌اش حرام است، یا اگر یک بار آن را ترک کرد، امتثال کرده و کار تمام است؟ فقها در تحریمیات این انحلال را مسلّم می‌دانند. برخی بزرگان، مانند شهید صدر (رضوان‌الله‌علیه)، میان متعلق و موضوع تفکیک کرده‌اند که بعدا از آن سخن خواهیم گفت. عبارت آیت‌الله خویی در این باره چنین است:
لا إشكال في انحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال المكلفين خارجاً، ضرورة ان المستفاد عرفاً من مثل قضية لا تشرب الخمر أو ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخمر في الخارج و انه متى ما وجد فيه خمر كان محكوماً بالحرمة، كما هو الحال في كافة القضايا الحقيقة.
اما در واجبات وضع مختلف است. فقها نسبت به متعلق، در برخی موارد انحلال را پذیرفته‌اند و در برخی موارد نپذیرفته‌اند. از مثال‌های انحلال، آیه «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[6] است. اگر کسی یک بار از دلوک شمس تا غسق لیل نماز بخواند، کار تمام نمی‌شود و همین شخص هر روز باید نماز را اقامه کند. مثال دیگر «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[7] است. مکلف واحد به تعداد ماه‌های رمضانی که درک می‌کند و در آن حضور دارد، باید روزه بگیرد. اما در برخی موارد انحلال نیست، و مثال آن آیه حج «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[8] است. عرف از این آیه می‌فهمد که اگر کسی مستطیع شد و حج را به‌جا آورد، کافی است. یعنی عرف از آن «مرّه واحده» را استظهار می‌کند. پس اگر امسال مستطیع شد و حج کرد، تکلیف ساقط می‌شود. این سقوط را به «سقوط الغرض» تعبیر می‌کنند، و چون غرض ساقط شد، اگر سال آینده نیز مستطیع شود، عرف می‌گوید لازم نیست دوباره حج کند.[9] عبارت ایشان در این باره چنین است:
و اما انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف ذلك باختلاف الموارد فتنحل في بعض الموارد دون بعضها الاخر و من الأول قوله تعالى: (أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ) و قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) و ما شاكلهما حيث ان المتفاهم العرفي منهما هو الانحلال و تعدد وجوب الصلاة و وجوب الصوم عند تعدد الدلوك و الرؤية. و من الثاني قوله تعالى (لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ) إلخ حيث ان المستفاد منه عرفاً عدم انحلال، وجوب الحج بتعدد الاستطاعة خارجاً في كل سنة، بل المستفاد منه ان تحقق الاستطاعة لدى المكلف يقتضى وجوب الحج عليه فلو امتثل مرة واحدة كفى و لا يلزمه التكرار بعد ذلك و ان تجددت استطاعته مرة ثانية.
حاصل آنکه میان احکام تحریمیه و وجوبیه فرقی مسلّم هست. در تحریمیات، مانند حرمت خمر و دروغ و غیبت، حرمت در همه دفعات ثابت است. اما در وجوبیات وضع مختلف است و در برخی موارد انحلال هست و در برخی نیست.[10] آیت‌الله خویی تا اینجا گزارشی از آنچه در فقه وجود دارد ارائه می‌کنند و سپس به نزاع در ما نحن فیه می‌پردازند.
آیت‌الله خویی (رحمه‌الله) پس از مقدمه انحلال، به اصل نزاع می‌پردازند. به نظر ایشان صیغه امر نه به ماده و نه به هیئت، بر مرّه یا تکرار دلالت ندارد. ماده امر فقط بر ماهیت لابشرط دلالت می‌کند. وقتی گفته می‌شود «اضرب»، مراد ماهیت ضرب است و هیچ خصوصیت دیگری، نه مرّه، نه تکرار، نه شدت و نه ضعف، در آن لحاظ نشده است. اما در دلالت هیئت، بر مبنای خود ایشان، هیئت صیغه امر برای ابراز اعتبار نفسانی وضع شده است. مولا با «افعل» می‌خواهد وجوبی را بر ذمه مکلف اعتبار کند و با «لا تفعل» حرمتی را. هیئت امر فقط اصل اعتبار را ابراز می‌کند و بر اینکه مولا این اعتبار را یک بار یا چند بار انجام داده، دلالتی ندارد. عبارت ایشان در بیان دلالت ماده و هیئت چنین است:
اما من ناحية المادة فلفرض انها موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة المعراة عنها كافة الخصوصيات منها المرة و التكرار و الوحدة و التعدد فلا تدل على شيء منها. و أما من ناحية الهيئة فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة انها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج فلا تدل على خصوصية زائدة على ذلك. كالانحلال و عدمه أصلا.
ازاین‌رو از نظر لفظی دست ما کوتاه است. صیغه امر نه مادةً و نه هیئةً بر مرّه یا تکرار دلالت ندارد. در این زمینه ایشان می‌فرماید:
و بعد ذلك نقول: ان صيغة الأمر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار و لا على المرة في كلا الموردين، و استفادة الانحلال و عدمه انما هي بسبب قرائن خارجية و خصوصيات المورد لا من جهة دلالة الصيغة عليه وضعاً.
اما در موارد وجود قرینه، در هر موردی که قرینه بر مرّه یا تکرار باشد، به قرینه عمل می‌شود. چه‌بسا گفته شود «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» نیز مانند «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» است و میان آن دو فرقی نیست. پاسخ این است که در «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» و «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» قرینه بر تکرار وجود دارد.
بحث ایشان در جایی است که صیغه امری در شریعت وارد شده و قرینه‌ای بر مرّه یا تکرار نیست. در این فرض، در درجه اول اگر اصل لفظی وجود داشته باشد به آن مراجعه می‌شود و اگر نباشد، به اصل عملی:
فالنتيجة ان هذا النزاع لا يقوم على أساس صحيح و واقع موضوعي فعندئذ ان قام دليل من الخارج على تقييد الطلب بإحدى الخصوصيات المذكورة فهو و الا فالمرجع ما هو مقتضى الأصل اللفظي أو العملي.
آیت‌الله خویی (رحمه‌الله) می‌فرمایند در فرض فقد قرینه ابتدا باید به اصل لفظی رجوع کرد و اگر اصل لفظی نبود، به اصل عملی.
اصل لفظی در اینجا اصالة الاطلاق است و مقتضای آن این است که فعل مأموربه یک بار برای مولا مطلوب است. تقریر ایشان چنین است: متعلق امر در «افعل» صرف الطبیعة است. طبیعت با یک بار انجام دادن تحقق می‌یابد و با تحقق آن، غرض مولا ساقط می‌شود. با سقوط غرض نیز دیگر زمینه‌ای برای تکرار نمی‌ماند. بنابراین اصالة الاطلاق اقتضا می‌کند که مرّه واحده کافی باشد، و مرّه به این وسیله اثبات می‌شود. به عبارت دیگر، اگر غرض مولا با یک بار محقق نمی‌شد، باید آن را بیان می‌کرد. با سقوط غرض، موضوعی برای تکرار نمی‌ماند و تکلیف زائدی باقی نخواهد بود:
اما الأصل اللفظي كأصالة الإطلاق أو العموم إذا كان فلا مانع من التمسك به لإثبات الاكتفاء بالمرة الواحدة في الافراد الطولية، و هذا لا من ناحية أخذها في معنى هيئة الأمر أو مادته، لما عرفت من عدم دلالة الصيغة عليه بوجه، بل ناحية ان متعلق الأمر هو صرف الطبيعة و هو و ان كان كما يصدق بالمرة الواحدة يصدق بالتكرار إلا ان الاكتفاء به في ضمن المرة الواحدة من جهة صدق الطبيعة عليها خارجاً الموجب لحصول الغرض و سقوط الأمر، و عندئذ فلا يبقى مقتض للتكرار أصلا.
اما نسبت به اصل عملی، اگر کسی اصل لفظی را نپذیرد و بگوید اطلاق هم با مرّه سازگار است و هم با تکرار، و هم مرّه و هم تکرار به بیان نیاز دارد، آیا در اینجا اصل عملی وجود دارد؟ ایشان پاسخ مثبت می‌دهند. اگر مکلف یک بار فعل را انجام داد و در وجوب مرّه ثانیه شک کرد، اصالة البرائة جاری می‌شود. همین‌طور نسبت به مرّه سوم و بعد از آن. عبارت ایشان چنین است:
و أما الأصل العملي في المقام فهو أصالة البراءة عن اعتبار الأمر الزائد.
پس ایشان هم به اصل لفظی و هم به اصل عملی تمسک می‌کنند و بر این اساس، تکرار را نفی می‌کنند.
منشأ انحلال و عدم انحلال
آیت‌الله خویی منشأ انحلال و عدم انحلال را بیان نکرده‌اند. یعنی نگفته‌اند چرا انحلال نسبت به مکلفین بی‌اشکال است، در حالی که نسبت به موضوع و متعلق اختلاف هست. این مسئله نکته‌ای علمی در بردارد که شهید صدر (رحمه‌الله) بدان پرداخته‌اند که بعداً بیان می‌شود.
نقد اصل لفظی (اصالة الاطلاق)
لازمه کلام ایشان این است که فقط تکرار به قرینه نیاز دارد و اگر قرینه‌ای بر تکرار نباشد، مرّه واحده مقتضای اطلاق است. اما به نظر ما هم مرّه و هم تکرار به قرینه نیاز دارند.
ایشان می‌فرمایند وقتی مرّه واحده واقع شد، طبیعت واقع می‌شود. ما این را می‌پذیریم و می‌گوییم طبیعت محقق شد. اما از کجا می‌گویید با تحقق طبیعت، غرض ساقط می‌شود؟ به عبارت دقت شود:
الاكتفاء به في ضمن المرة الواحدة من جهة صدق الطبيعة عليها خارجاً الموجب لحصول الغرض و سقوط الأمر.
تمام دعوا همین است. اگر «افعل» آمد و مکلف یک بار آن را انجام داد، ما نمی‌دانیم مولا چه خواسته است. از کجا معلوم می‌شود که با یک بار غرض حاصل شده است؟
در تبیین این اشکال باید گفت شک در اینجا به این برنمی‌گردد که مولا یک بار اراده کرده یا مکرراً، و ربطی به حکم عقل نیز ندارد. شک به این برمی‌گردد که با یک بار غرض محقق می‌شود، یا غرض مولا به وجودات متعدد تعلق گرفته است. صدق طبیعت بر مرّه واحده را کسی تردید ندارد. آنچه نمی‌دانیم این است که مولا از این طبیعت یک بار را خواسته و غرضش با یک بار محقق می‌شود، یا غرض او ممکن است مکرراً باشد.
عقل در صدق طبیعت حکم می‌کند که با این فعل طبیعت موجود شد. اصل نزاع در این است که آیا یک وجود از طبیعت مسقط غرض مولاست، یا غرض مولا به وجودات متعدد تعلق گرفته است. بنابراین اصالة الاطلاق لفظی ایشان را نمی‌توان پذیرفت.
اما اصل عملی ایشان، یعنی برائت از وجوب مرّه ثانیه، مورد پذیرش است. وجه آن این است که پس از انجام فعل برای یک بار، شک می‌کنیم آیا غرض مولا محقق شده است یا نه. این شک به تکلیف زائد برمی‌گردد. فرمایش ایشان در اینجا سودمند است، زیرا فعل نخست به اندازه خود انجام شده است و شک ما در این است که آیا مولا زائد بر آن وجوبی قرار داده و غرضی افزون بر آن دارد یا نه. اصل برائت است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. مراجعه کنید به بحث شرط متأخر در: (آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، «کفایة الأصول»، م ١، ص 179.)[2]. البته همان‌طور که گفته شد، متعلق اراده، «اعتبار الوجوب» دانسته شده که فعل خود مولاست و با انجامش محقق می‌شود. تخلفی که ممکن است رخ دهد، تخلف مکلف از انجام فعل است، نه تخلف مراد (اعتبار) از اراده.
[3]. به نظر می‌رسد صحیح‌تر آن است که علم به مصلحت از مبادی اراده شمرده می‌شود.
[4]. نائینی، محمدحسین، مؤلف، «فوائد الاُصول»، مع محمد علی کاظمی خراسانی، م ١، ص 241.
[5]. خویی، ابوالقاسم، مؤلف، «محاضرات فی أصول الفقه»، مع محمد اسحاق فیاض، م ١، ص 206-208.
[6]. إسراء: 87.
[7]. بقره: 185.
[8]. آل عمران: 97.
[9]. «سقوط الغرض» در عبارت همین موضع از کتاب محاضرات نیامده است. ایشان در تبیین حج فقط می‌گویند «تحقق الاستطاعة... يقتضى وجوب الحج... فلو امتثل مرة واحدة كفى». تعبیر «حصول الغرض و سقوط الأمر» در ادامه، در بحث اصل لفظی، آمده است.
[10]. استاد (دام ظلّه)، «انحلال نسبت به متعلق» را با مثال شرب خمر در دفعات و افراد توضیح داده‌اند و در وجوبیات هم مثال‌های صلاة و صوم و حج را برای همین «متعلق» آورده‌اند. اما در عبارت عربی آیت‌الله خویی، تعبیر در همه‌جا «انحلال بانحلال موضوعاتها» است. ایشان انحلال حرمت را با «انحلال وجود الخمر في الخارج» و انحلال وجوب را با «تعدد الدلوك و الرؤية» و «تعدد الاستطاعة» توضیح می‌دهد. این‌ها نسبت به حکم موضوع‌اند، نه متعلق. تعبیر «بالنسبة الی المتعلَّق» در کلام استاد با عبارت محاضرات هماهنگ نیست.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
نظری ثبت نشده است .