آخوند خراسانی در ادامه‌ی بحث مرّه و تکرار، به ادعای صاحب فصول می‌پردازد که نزاع را منحصراً در هیئت صیغه‌ی امر تحریر کرده بود، به استناد دو محور: نصّ جماعتی از اصولیین، و اجماع منقول از سکاکی مبنی بر اینکه مصدر مجرد از الف و لام و تنوین تنها بر ماهیت من حیث هی دلالت دارد. محور نخست به‌سبب عدم حجیت اجماع منقول در اصول مردود است، و آخوند، محور دوم را نیز مخدوش می‌شمارد؛ زیرا مصدر خود یکی از مشتقات است، نه ماده‌ی همه‌ی آن‌ها، و از این‌رو نمی‌توان صرف دلالت مصدر بر ماهیت را به کل ماده‌ی صیغه تعمیم داد. امام خمینی، ضمن دفاع از صاحب فصول، اشکال آخوند را ناتمام می‌داند، زیرا ماده‌ی مصدر با ماده‌ی سایر مشتقات متحد است، هرچند خودِ مصدر ماده‌ی آن‌ها نباشد. با این حال، امام اشکالی مستقل بر صاحب فصول وارد می‌سازد: ادعای انحصار نزاع در هیئت تنها با اثبات یکی از دو اجماع (مصدریت مطلق مصدر، یا اتحاد ماده‌ی مصدر با ماده‌ی مشتقات) تمام می‌شود که هیچ‌یک محقق نیست. سپس امام مدعایی بدیع و متفاوت از صاحب فصول مطرح می‌کند: نزاع مرّه و تکرار در هیئت اساساً غیرمعقول است. برای اثبات این مدعا، دو احتمال درباره‌ی مدلول هیئت امر بررسی می‌شود: وضع برای «بعث» یا وضع برای «طلب الایجاد». بنا بر احتمال نخست، چون تعدد اراده‌ی تأسیسی نسبت به مراد واحد محال است، تعدد ایجاد تأسیسی نیز ممتنع خواهد بود. بنا بر احتمال دوم نیز، هرچند در بادی امر امکان نزاع میان طلب ایجاد واحد یا متعدد به نظر می‌رسد، اما چون هیئت معنایی حرفی دارد و معنای حرفی به‌سبب لحاظ آلی‌اش قابل تقیید در استعمال واحد نیست، این نزاع نیز منتفی می‌گردد. حاصل آنکه بر پایه‌ی هر دو احتمال، جریان نزاع مرّه و تکرار در هیئت معقول نیست، و این اشکال متوجه آخوند نیز هست.

صاحب فصول بر آن است که اساساً جریان این نزاع در ماده، بی‌معناست، و آنچه اصولیین بر سر آن اختلاف دارند، منحصراً به هیئت صیغه بازمی‌گردد. مستند ایشان اجماعی است که سکاکی نقل کرده، مبنی بر اینکه ماده، اذا کانت مصدراً مجرداً عن اللام والتنوین، لا تدلّ إلَّا علی الماهيَّة؛ یعنی هیچ خصوصیتی از خصوصیات در ماده وجود ندارد و ماده تنها بر ماهیت مهمله دلالت می‌کند. آنچه در کلام، خصوصیتی را افاده می‌کند، هیئت است. پس باید نزاع مرّه و تکرار را در هیئت جست‌وجو کرد.

به حسب ظاهر، این اشکال وارد است؛ زیرا اگر مصدر اصل مشتقات باشد و ماده آن نیز فاقد هرگونه خصوصیتی همچون مرّه یا تکرار باشد، آنگاه در صیغه «افعل» نیز که یکی از مشتقات مصدر است، ماده آن دلالتی بر مرّه و تکرار نخواهد داشت، و ناگزیر باید نزاع را به هیئت برد. اما اگر مصدر اصل مشتقات نباشد، ممکن است در ماده صیغه «افعل» خصوصیتی مستقل از مصدر، دالّ بر مرّه یا تکرار، وجود داشته باشد.

بر پایه آنچه گذشت، دعوای صاحب فصول در انحصار نزاع مرّه و تکرار به هیئت صیغه امر، تنها در یک صورت رد می‌شود: آنکه کسی مدعی شود ماده مصدر با ماده سایر مشتقات یکی نیست. اما اگر ماده مصدر عین ماده سایر مشتقات دانسته شود، خواه مصدر را اصل مشتقات بدانیم یا ندانیم، کلام صاحب فصول تثبیت می‌گردد؛ زیرا در این صورت، نزاع مرّه و تکرار در هیچ‌یک از مشتقات دیگر (ماضی، مضارع) قابل طرح نیست، و تنها هنگامی که هیئت امر بر این ماده مشترک وارد می‌شود، این پرسش رخ می‌نماید که آیا مفاد صیغه «افعل»، مرّةً واحدةً است یا مِراراً.

بر پایه این عبارت، احتمال مطرح‌شده از سوی ایشان آن است که ماده تمامی مشتقات، حتی مصدر، از ابتدا برای «طبیعی مقید به احد الامرین» (یعنی طبیعت مقید به مرّه) وضع شده باشد، لکن هیئت مصدر، که وضعی شخصی دارد (و از همین‌روست که سماعی است)، بر روی این ماده وارد شده و کارکردش الغای همین خصوصیت از ماده و اشراب معنای حدثی صرف به آن است. اما این کارکرد الغایی، به هیئت سایر مشتقات، از جمله هیئت امر، اختصاص ندارد. و از همین رو، ماده در دل هیئت امر همچنان بر خصوصیت مقیدبودن به مرّه باقی می‌ماند. نتیجه آنکه اختصاص‌دادن نزاع مرّه و تکرار در صیغه امر، به مدلول هیئت و کنارگذاشتن ماده از این نزاع، وجهی نخواهد داشت.

افزون بر این، بر فرض پذیرش امکان چنین الغایی، این پرسش پیش می‌آید که کدام هیئت از قوّت بیشتری برای چنین الغایی برخوردار است؛ هیئت مصدر یا هیئت افعال؟ هرچند مرحوم تبریزی هیئت مصدر را سماعی می‌دانند، اما قوّت و رسوخ هیئات در افعال به مراتب بیش از هیئت مصدر است. بنابراین، فرض اینکه هیئت مصدر، با وجود ضعف و سماعی‌بودنش، بتواند خصوصیت مندرج در ماده را الغا کند، اما هیئت‌های قوی‌تر افعال از چنین کاری ناتوان باشند، فرضی است که هیچ توجیه علمی برای آن یافت نمی‌شود.

در این‌جا تذکر این نکته لازم است که در باب معنای حرفی، خلطی میان «واقعِ معنای حرفی» و «مفهومِ آن» رخ داده است. حرفی مانند «مِن»، نسبتی را افاده می‌کند که حقیقتاً به دو طرف خود (مبدأ و منتهی) مقوَّم است. یعنی واقع خارجی این نسبت، ذاتاً مقید به طرفین خویش است و از همین رو، دیگر قابلیت تقیید مجدد را ندارد. آنچه قابل تقیید است، مفهوم معنای حرفی است، نه واقع و مصداق خارجی آن، و خلط میان این دو موجب چنین توهمی شده است.