جلسه گذشته به تکمیل مناقشه بر استدلال محقق خویی و سپس طرح نظریه شهید صدر درباره دلالت امر بر مرّه و تکرار اختصاص داشت. بر کلام آقای خویی -که دلالت وضعی هیئت و مادّه را منتفی می‌داند، ولی اصالة الاطلاق را مقتضی اکتفا به مرّه می‌شمارد- این اشکال وارد شد که تحقق طبیعت با یک فرد، حکم عقل است نه لفظ، و اصالة الاطلاق هیچ دلالتی بر کفایت آن نسبت به غرض مولا ندارد. از این رو اخذ هر یک از قید «مرّه» و «تکرار» نیازمند بیان جداگانه است. سپس با تفکیک اقلّ و اکثر ارتباطی از استقلالی، این توهّم که مسئله از باب شکّ در محصَّل و مجرای احتیاط است دفع گردید: چون مرّه به‌طور مستقل در تحقق غرض مؤثر است، شک تنها در تکلیف زائد است و اصالة البراءة جاری می‌شود. در ادامه، عبارت «محاضرات» توضیح داده شد که تعبیر «ثبت الإطلاقُ» از باب اصل مثبت نیست. با این حال طرح مجدد اطلاق پس از جریان برائت، زائد و بی‌حاصل دانسته شد. آنگاه نظریه شهید صدر طرح شد: ایشان نیز دلالت وضعی هیئت و مادّه بر مرّه و تکرار را نفی کرده و با دو مؤیّد -عدم احساس مجاز در تقیید به مرّه یا تکرار، و غرابت اخذ حدث به‌نحو مکرّر در مدلول هیئت- این نتیجه را تقویت کردند. سپس بحث به سطح مدلول اطلاقی منتقل شد. نظر مشهور مبنی بر نبود ضابطه نوعی برای انحلال از منظر شهید صدر نقد شد و ایشان ضابطه‌ای نوعی ارائه کردند: اطلاق نسبت به متعلَّق مقتضی عدم انحلال، و نسبت به متعلَّقِ المتعلَّق (موضوع) مقتضی انحلال و تکثّر است، امری که با مثال «أکرم العالم» روشن شد. نکته فنی این تفکیک به مفروض‌الوجود بودن موضوع در رتبه سابق بر حکم بازگردانده شد، در حالی که متعلَّق چنین وضعیتی ندارد و فرض وجود آن به تحصیل حاصل می‌انجامد.

به خلاف موضوع، متعلق مفروض‌الوجود نیست و ایجادش بر مکلف لازم است.

بنابراین، نسبت به متعلق در قضایای انشائیه و نسبت به محمول در قضایای خبریه، نمی‌توان قضیه را در قوه قضیه شرطیه دانست. اما نسبت به موضوع، چه در قضایای انشائیه و چه در قضایای خبریه، مآل قضیه به قضیه شرطیه است.

این است دلیل اصلی و استدلال محوری شهید صدر (رضوان الله علیه) بر ضابطه‌مندی انحلال نسبت به موضوع و عدم انحلال نسبت به متعلق.

اکنون، پیش از ورود به تفصیل آن پنج امر، نخست باید فرمایش شهید صدر را مورد بررسی قرار داد تا روشن شود آیا این تحقیق، تمام و پذیرفتنی است یا خیر.

بر پایه این نقد، شارع در آیه حج می‌فرماید: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، و یک مصداق «مَنِ اسْتَطَاعَ»، مکلف مستطیعی است که هم‌اکنون موجود است، و مکلفان مستطیعی که در آینده موجود می‌شوند را شارع حین جعل مفروض گرفته است. امام، مفروضیت وجود موضوع را می‌پذیرند، اما رجوع این مفروضیت به قضیه شرطیه را برنمی‌تابند؛ زیرا پذیرش این رجوع، به‌ناچار مسئله تعدد حکم به تعدد موضوعات را به میان می‌کشد.[5]

در اینجا تکلیف به سبب امتثال ساقط شده است. استطاعت در سال بعد هرچند موجود است، اما دیگر وجوب جدیدی را اقتضا نمی‌کند. همین قاعده در مثال نماز نیز جاری است: مولا به عبد می‌گوید «أَقِمِ الصَّلَاةَ»، و عبد با خواندن یک نماز، تکلیف را امتثال و ساقط می‌کند. در مثال حج نیز، مکلف با انجام حج، وجوب آن را امتثال کرده و تکلیف ساقط شده است، هرچند در سال‌های بعد همچنان مستطیع باشد، تکلیف دیگری متوجه او نیست.

منابع
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی، ۳ م، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، چاپ ۱، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.