در بحثی که گذشت، تتمه کلام شهید صدر مورد بررسی قرار گرفت که مبتنی بر مبنایی از میرزای نائینی درباره بازگشت قضایا شرعیه به قضایای شرطیه است. این مبنا دو رکن دارد: نخست آنکه تمامی خطابات شرعی از سنخ قضیه حقیقیه‌اند نه خارجیه؛ دوم آنکه هر قضیه حقیقیه - چه حملیه و چه انشائیه - در نهایت به قضیه شرطیه بازمی‌گردد. نتیجه این دو رکن آن است که احکام شرعی ثبوتاً و اثباتاً مشروط به موضوعات خویش‌اند. امام خمینی در تعلیقه بر کفایه این انحلال حقیقی را مردود دانسته و میان «اشتراط حکم» و «عدم تحقق موضوع» تفکیک قائل شده، با استدلال به لوازم ماهیات که بدون اشتراط بر ذات مترتب‌اند. ریشه این اختلاف در نظریه «خطابات قانونیه» امام نهفته است که بر خلاف قضیه حقیقیه محقق نائینی، خطاب عمومی را واحد و غیرمنحل به تعداد مکلفین می‌داند؛ زیرا اراده تشریعی، اراده تقنین عمومی است نه انبعاث بالفعل همه افراد. این نظریه به تعبیر آقا مصطفی خمینی مسلکی پربرکت در حل غوامض فقهی است.

بر اساس این مناقشه، محقق عراقی (قدّس سرّه) اساس ارجاع قضایای شرعیهٔ طلبیه به قضایای حقیقیه را — که مبنای محقق نائینی (قدّس سرّه) بر آن استوار بود — نمی‌پذیرد، و حکم شرعی را نه قضیه‌ای از سنخ قضایای حقیقیه، بلکه اراده‌ای فعلی و مُبرَز می‌داند که از همان آغاز جعل، فعلیت دارد، هرچند فاعلیت و محرکیت آن به‌سوی امتثال، منوط به تحقق خارجیِ شرط باشد.

ثمرهٔ این تفکیک آن است که چرا در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقد مفروض‌الوجود انگاشته می‌شود، در حالی که عرف از آغاز نمی‌گوید تحصیل عقد عقلاً لازم است، بلکه این خود عرف است که می‌گوید تحصیل آن لازم نیست. نظیر این مطلب در وجوب نفقهٔ زوجه نیز صادق است: آیا انسان مکلَّف است زنی اختیار کند تا نفقه بر او واجب شود؟ خیر، بلکه اگر کسی ازدواج کرد، نفقه بر او واجب می‌شود، و این همان ظهور عرفی است. پس مفروض‌الوجود بودنِ یک قید، گاه به استناد عرف به دست می‌آید و گاه به استناد حکم عقل. و حکم عقل، مخصوصِ قیود غیراختیاری است.

نکتهٔ دقیق در این مناقشه آن است که محل نزاع محقق خویی با استادش، ناظر به خودِ موضوع «خمر» است، نه به قید «قدرت». ممکن است حکمی نسبت به یک قید مشروط باشد و نسبت به قید دیگر مشروط نباشد، و دقیقاً همین‌جاست که محقق خویی می‌فرمایند: حرمتِ شرب خمر نسبت به «وجودِ خمر» مشروط نیست - برخلاف مبنای میرزای نائینی - اما نسبت به «قدرتِ بر تحصیل» آن مشروط است، و این اشتراط اخیر، امری است که مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد همین اشکال لغویت، در کلام امام خمینی (قدّس سرّه) نیز راه یافته است؛ چرا که ایشان لازم نمی‌دانند تمامی متعلَّقات و متعلَّق‌المتعلَّقات را مفروض‌الوجود انگاریم، بی‌آنکه وجه این مطلب را بیان کرده باشند. شاید مقصود ایشان آن باشد که متعلَّق‌المتعلَّقات را تنها در جایی که مفروض‌الوجود نگرفتنش موجب لغویتِ جعل نشود، لازم نیست مفروض‌الوجود قرار دهیم، چنان‌که اگر طهارت ثوب - که متعلَّق‌المتعلَّق است - مفروض‌الوجود انگاشته نشود، هیچ لغویتی لازم نمی‌آید، و همین‌طور است در قصد امر. اما اگر مولا هنگام جعل، خودِ مکلَّف را مفروض قرار ندهد، جعل او لغو خواهد بود؛ چه، وجوب نماز در حالی‌که موضوع آن - یعنی مکلَّف - هنوز مشخص نباشد، معنا ندارد، و انشاء برای عاجز نیز از همین باب، عقلاً قبیح است، و از همین‌رو، «قدرت» باید مفروض‌الوجود انگاشته شود.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خمینی، روح الله، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة، ۲ م، طباعة ۳، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ م، طباعة ۴، قم، دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الأفکار، ۴ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۱۱ م، طباعة ۲، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
- هاشمی، سید محمدرضا، اوامر؛ درس‌های خارج اصول آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1404.