در جلسه گذشته، ابتدا مبنای مختار مبنی بر اعتباری بودن تشریع و بطلان قیاس آن به تکوین تبیین گردید. بر این اساس، تعلق اراده واحد تشریعی به مرادات متعدد محال نیست و تخلف مراد از اراده تشریعی (برخلاف اراده تکوینی) کاملاً امکان‌پذیر است. در ادامه، نظریه آیت‌الله خویی درباره نزاع مرّه و تکرار بررسی شد. ایشان پس از طرح مقدمه‌ای مبنی بر انحلال قطعی احکام نسبت به مکلفین، و تفاوت تحریمیات و وجوبیات در انحلال نسبت به موضوع و متعلق، معتقدند صیغه امر نه در ماده (که ماهیت لابشرط است) و نه در هیئت (که صرفاً ابراز اعتبار است) دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد. در فرض فقدان قرینه، ایشان نخست به اصل لفظی (اصالة الاطلاق) تمسک کرده و مرّه را به دلیل تحقق طبیعت و سقوط غرض کافی می‌دانند و در رتبه بعد، اصل عملی (برائت از تکلیف زائد) را جاری می‌کنند. ما ضمن پذیرش جریان اصل عملی نسبت به مرّه ثانیه، اصل لفظی ایشان را مخدوش می‌دانیم؛ زیرا هرچند طبیعت با یک بار فعل محقق می‌شود، اما شک در مسقطِ غرض بودنِ این وجود واحد است و نمی‌توان با تحقق طبیعت، حصول غرض مولا را قطعی دانست.

توضیح این مناقشه آن است که محطّ اصالة الاطلاق، طبیعتِ معرّاتِ از هر قیدی است و همین طبیعت، مطلوبِ مولاست. اما اینکه این طبیعت «تتحقّق بمرّة واحدة» و با یک فرد در خارج محقق می‌شود، مطلبی است که عقل بر آن دلالت دارد، نه لفظ. به تعبیر دیگر، تحققِ طبیعت با وجودِ یک مصداق، امری عقلی و روشن است، اما این نکته که آیا غرض و مطلوبِ مولی نیز با همین یک مصداق حاصل می‌شود یا غرضِ او در تکرار است، مطلبی جداگانه است که اصالة الاطلاقِ لفظی هیچ دلالتی بر آن ندارد. بنابراین، هم اخذِ قیدِ «مرّه» و هم اخذِ قیدِ «تکرار»، هر دو نیازمند مئونه زائده و بیانِ جداگانه‌اند، درست همان‌گونه که در تمایز میان وجوبِ نفسی و غیری نیز هر دو طرف، قیدی وجودی به شمار می‌روند که اثباتشان نیازمند دلیل است.

در ما نحن فیه نیز، بر فرضِ آنکه مطلوبِ نهاییِ مولی تکرار باشد، مسلّم است که «مرّةً واحدة» به‌خودی‌خود و به‌طور مستقل، بخشی از غرضِ مولی را استیفا می‌کند، حتی آنجا که مولی به صراحت بر تکرار تأکید کرده باشد ـ مانند آنکه حج را در تمام سنین از مکلف بخواهد ـ انجامِ یک بار هرگز کالعدم نیست، بلکه در تحققِ بخشی از غرض مؤثر است. بنابراین، آنچه در اینجا محل تردید است، صرفاً وجودِ غرضی زائد بر همین مقدار است، نه خودِ محصَّلِ غرض؛ پس شک در اصلِ تکلیفِ زائد است و مجرای اصالة البراءة است، نه اصالة الاحتیاط. با این تفصیل روشن می‌شود که قاعدهٔ «هر جا شک در غرض شد، شک در محصَّل است و مجرای احتیاط است»، قاعده‌ای عام و مطلق نیست.

حاصلِ آنچه گذشت این است که صیغه امر، نه از جهتِ هیئت و نه از جهتِ مادّه، دلالتی لفظی بر مرّه یا تکرار ندارد. از اصالة الاطلاقِ لفظی نیز چیزی در این باب استفاده نمی‌شود، مگر آنکه «مرّه» را قیدی عدمی بدانیم، در حالی که ظاهرِ امر آن است که مرّه و تکرار، هر دو قیدی وجودی‌اند. راه حلِ مسئله، صرفاً اصل عملیِ برائت است: با جریانِ اصالة البراءة نسبت به تکلیفِ زائد، دیگر نیازی به طرح مجددِ بحثِ اطلاق باقی نمی‌ماند.

بر این اساس، شهید صدر نتیجه می‌گیرند که از راه مدلول وضعی - نه هیئت و نه مادّه - هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار به دست نمی‌آید، و بحث باید در سطح مدلول اطلاقی صیغهٔ امر پی‌گرفته شود.

[4]. آل عمران: 97.