موضوع: مرة و تکرار
تاریخ جلسه : ۱۴۰۵/۷/۲۸
شماره جلسه : ۲۲
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
تحریر محل نزاع در «امتثال بعد الامتثال»
-
مبنای مختار: استقلال باب امتثال از غرض مولا
-
رکن نخست: کاشف از غرض و ملاک
-
رکن دوم: حاکم در باب امتثال
-
تفریعات مبنای مختار: تفکیک غرض از قید متعلق امر
-
تعلیقه نخست شهید صدر: استحاله ارتباط سقوط امر با غرض
-
ترقی استدلال: استحاله پیوند سقوط امر با غرض
-
تعلیقه دوم شهید صدر: نقد بر تفکیک غرض ادنی از غرض اقصی
-
نتیجهگیری: ضرورت قطع نظر از تعبیر «غرض»
-
جمعبندی نهایی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بنابر مبنای مرحوم آخوند در دلالت صیغه امر بر صرف طبیعت -بدون دلالت بر مرّه یا تکرار- بحث امتثال بعد از امتثال در جایی مطرح است که مکلّف فعل دوم را، با قطعنظر از فعل اول، بهعنوان امتثال مستقل بیاورد. ایشان نخست میان مقام اهمال/اجمال و مقام بیان تفکیک میکند و در فرض اخیر، کفایت اکتفا به یکبار اتیان را مسلّم میداند. اشکال اصلی در جواز عدم اقتصار بر همان یکبار است، زیرا از یک سو اتیان نخست موجب سقوط امر و امتثال است و اتیان دوم بدون امر به تشریع میانجامد، و از سوی دیگر اطلاق طبیعت مأموربه اقتضای هیچکدام از مرّه و تکرار را ندارد. آخوند در «والتحقیق» با تفصیل میان افراد عرضی و افراد طولی این اشکال را پاسخ میدهد: در افراد عرضی، اطلاق تنها اقتضای جواز ایجاد طبیعت در ضمن فرد یا افراد متعدد بهنحو دفعی را دارد که امتثالی واحد بهشمار میرود. اما در افراد طولی چنین اطلاقی وجود ندارد. در همین افراد طولی، تفصیل دیگری میان علّیت تامّه اتیان نخست برای غرض اقصی -که امتثال دوم را ممتنع میسازد- و عدم چنین علّیتی -که تبدیل امتثال به امتثال را ممکن میکند، مانند مثال آبآوردن برای رفع عطش- ارائه میدهد. محقق اصفهانی بر تفصیل دوم مناقشه کرده و با تمایز میان غرض باعث بر بعث (تمکّن مولا) و غرض اصیل آمر (رفع عطش)، نشان میدهد که اتیان نخست همواره علّت تامّه غرض باعث بر بعث است و خلط آخوند میان این دو غرض موجب تفصیل نادرست او شده است. لزوم اتیان مجدد آب در فرض ریختن آن نیز نه از باب بقای غرض اصیل، بلکه بازگشت به همان ملاک نخستین است. آیتالله خویی در «المحاضرات» و «مصباح الاصول» با همین استدلال موافقت کرده و تصریح میکند که یک امر جز یک امتثال نمیطلبد و جواز امتثال بعد از امتثال معنای معقولی ندارد. در پایان، تنظیر آیتالله بروجردی در «نهایة الاصول» میان این مسئله و واجب کفایی -که در آن انجام فعل توسط یکی موجب سقوط تکلیف از باقی است، در حالیکه انجام همزمان توسط همه موجب امتثال جمعی است- مطرح شد.
مرحوم آخوند خراسانی ذیل بحث مرّه و تکرار، تنبیهی را به مسئله «امتثال بعد الامتثال» اختصاص داده است، یعنی این پرسش که آیا پس از تحقق امتثال امر بهوسیله اتیان یک فرد از مأمورٌبه، مجال و مشروعیتی برای اتیان فرد دیگر، به قصد امتثال مجدد یا تکمیل امتثال نخست، باقی میماند یا خیر؟
مرحوم آخوند در مقام تحقیق، میان دو فرض تفکیک کرده است:
فرض نخست: امتثال امر، علت تامه برای حصول غرض اقصای مولا باشد، بهگونهای که غرض به مجرد تحقق مأمورٌبه حاصل گردد. در این فرض، امتثال دوم معقول نیست؛ زیرا غرض با همان امتثال نخست محقق و امر ساقط شده و دیگر مجالی برای امتثال مجدد نمیماند:
فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال، و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا.[1]
فرض دوم: امتثال امر، علت تامه برای حصول غرض نباشد؛ مانند آنجا که مولا دستور به آوردن آب برای نوشیدن یا وضو داده و عبد آب را آورده، اما هنوز ننوشیده یا وضو نگرفته است. در این فرض، آخوند تبدیل امتثال به فرد بهتر، بلکه مطلق تکرار آن را بعید نمیشمارد:
و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ، فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا.[2]
محقق اصفهانی بر این تفصیل مناقشه کرده است، هرچند خود تعبیر «خلط» را به کار نبرده، این تعبیر در کلام آقای خویی، به تبع همین اشکال، صراحتاً آمده است. محور مناقشه این است که آنچه حقیقتاً باعث و محرک بر امر است، تمکین مولا از نیل به غایت مطلوبش میباشد، نه خودِ آن غایت. در مثال آب، غرضی که موجب صدور امر شده، تمکن مولا از رفع عطش است، نه خودِ رفع عطش:
إتيان المأمور به - بحدوده و قيوده - علّة تامّة للغرض الباعث على البعث إليه، و الغرض القائم بإحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به مثلا لا نفس رفع العطش كما هو واضح.[3]
بر این اساس، محقق اصفهانی تصریح میکند که مدار امتثال هر امر، بر سقوط همان غرض باعث بر امر است، نه چیز دیگر:
مدار امتثال كلّ أمر على إسقاط نفس الغرض الباعث عليه لا شيء آخر.[4]
ایشان آنچه را آخوند بهعنوان شاهد بر جواز تبدیل امتثال آورده (لزوم آوردن آب دوباره در صورت ریختن آن) اینگونه توجیه میکند که این لزوم، نه از باب عدم حصول غرض اقصی، بلکه از آن روست که همان غرض باعث (تمکن مولا) با ریختن آب زائل شده و باید دوباره محقق گردد:
و ما يرى من وجوب إتيان الماء ثانيا - لو اريق الماء - لا دلالة له على شيء؛ لأن الغرض تمكّن المولى من شربه، و قد انقلب إلى نقيضه، فيجب عليه إحضاره ثانيا لعين ما أوجبه أوّلا؛ لا لأن ملاك الامتثال استيفاء المولى غرضه منه.[5]
آقای خویی همین مناقشه را با تعبیری روشنتر بیان میکند: آخوند میان غرضی که صرفاً بر وجود مأمورٌبه در خارج مترتب است، و غرض آمر (مانند رفع عطش) که حصولش متوقف بر فعل زائدی از خودِ آمر است، خلط کرده است:
نقطة الخطأ في كلام صاحب الكفاية... هي الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في الخارج من دون دخل شيء آخر فيه و بين غرض الآمر كرفع العطش مثلا حيث ان حصوله يتوقف على فعل نفسه و هو الشرب زائداً على الإتيان بالمأمور به.[6]
نتیجه آنکه مکلف هرگز مأمور به ایجاد غرض آمر نیست، چون از قدرت و اختیار او خارج است. آنچه بر او واجب است، تنها تمکین مولا از شرب و فراهمآوردن مقدمات آن است، که با همان امتثال نخست حاصل میشود:
المكلف لا يكون مأموراً بإيجاده و امتثاله، لخروجه عن قدرته و اختياره، فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب و تهية المقدمات له، فإنه تحت اختياره و قدرته و هو يحصل بصرف الامتثال الأول.[7]
پیش از دنبالکردن این بحث در کلمات سایر بزرگان، تذکر نکتهای ضروری است که ریشه در مبنایی عمومی در علم اصول دارد و ثمرات آن در مسائل متعددی، از جمله باب ترتب، ظاهر میشود. این مبنا بر دو رکن استوار است:
رکن نخست: کاشف از غرض و ملاک
برای احراز وجود غرض (که در کلمات برخی بزرگان، نظیر مرحوم نائینی و آقای خویی، از آن به «ملاک» تعبیر میشود)، هیچ راهی جز امر و خطاب شارع وجود ندارد. مادامی که شارع در موردی امر نکرده باشد، نمیتوان به وجود ملاک در آن پی برد. تنها با صدور امر است که کشف میشود در متعلق آن، ملاکی نهفته است.
در اینجا باید میان دو مسئله تفکیک کرد: نخست آنکه کاشف از غرض چیست؟ و دوم آنکه در جایی که غرض محرز شد، آیا تحصیل آن بر مکلف لازم است؟ پاسخ مسئله نخست همان است که گذشت: کاشف منحصر در امر شارع است. از اینرو، اگرچه عقل به زعم خود، قطع به وجود ملاکی در فعلی پیدا کند، این قطع برای کشف حکم شرعی کافی نیست؛ زیرا از کجا معلوم که آنچه عقل بدان رسیده، تمامالملاک نزد شارع باشد؟ تنها قائلان به قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، که معتقدند «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»، ادراک عقل را برای این کشف کافی میدانند، اما مبنای مختار، موافق با بزرگانی چون آقای خویی، انکار این ملازمه و در نتیجه، عدم کفایت ادراک عقلی برای کشف حکم شرعی است.[8]
رکن دوم: حاکم در باب امتثال
مسئله دوم، که محل ابتلای بحث حاضر است، این است: در جایی که غرض مولا محرز گردید، آیا بر عبد لازم است کاری کند که تمام آن غرض محقق شود؟ یا باید به حاکم این باب، یعنی عقل، مراجعه کرد؟
مشهور قریب به اتفاق بر آناند که حاکم در باب امتثال، عقل است. و چون به عقل مراجعه شود، پاسخ روشن است: وظیفه مکلف، تحصیل مسقطِ امر است، نه تحصیل غرض مولا. امر نیز با انطباق فعل مکلف (مأتیبه) بر مأمورٌبه ساقط میشود، خواه غرض مولا باقی بماند یا نماند. پس از این انطباق، دیگر امری باقی نیست تا موضوعی برای امتثال مجدد تصور شود.
بر این اساس، در همان مثال آوردن آب، چون عبد آب را آورد و نزد مولا نهاد، امتثال محقق شده است. عبد هیچ وظیفهای ندارد که غرض اقصای مولا (نوشیدن یا وضو) را نیز تحصیل کند. این مطلب، ولو مولا حاصلنشدن غرضش را نیز اعلام کند، باز بر عبد تکلیفی بار نمیکند؛ چراکه عقل، تحصیل غرض را - نه غرض ادنی و نه غرض اقصی - لازم نمیشمارد، و تنها معیار را مطابقت عمل با مأمورٌبه میداند.
بر پایه این مبنا، باید گفت امتثال بعد الامتثال مطلقاً معنا ندارد، برخلاف تفصیل مرحوم آخوند که آن را منوط به علیت تامه امتثال برای غرض اقصی میدانست.
بر پایه مبنای گذشته، این پرسش مطرح میشود که اگر مولا غرض خویش را نیز صراحتاً بیان کند - چنانکه بگوید «آب بیاور تا بنوشم» - آیا باز هم تحصیل آن غرض بر مکلف لازم نمیشود؟ پاسخ این است که تصریح مولا به غرضش، بهتنهایی موجب وجوب تحصیل آن نیست. آنچه حکم را تغییر میدهد، اخذ غرض در قالب قید متعلق امر است، نه صرف تصریح به آن.
در اینجا باید میان دو فرض تفکیک کرد: گاهی غرض، خود بهعنوان قید متعلق امر اخذ میشود، مانند آنکه مولا بگوید «آب را بهگونهای بیاور که من بنوشم». در این فرض، نوشیدن جزء مأمورٌبه قرار گرفته و تحقق آن لازم است. اما در فرضی که در کلام آخوند مطرح است، متعلق امر صرفاً «إتیان الماء» است، و نوشیدن، ولو مولا آن را بهعنوان غایت امر نیز ذکر کند (آب بیاور تا بنوشم)، همچنان در حد غرض باقی میماند، نه قید متعلق. از اینرو، با آوردن آب، عبد وظیفه خود را به انجام رسانده است.
مصداق روشن این تفکیک را میتوان در باب نماز یافت. متعلق امر در نماز، همان نماز خارجی با اجزا و شرایط آن است، اما غرض از تشریع آن، به تصریح قرآن کریم، نهی از فحشا و منکر و معراجیت مؤمن است: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ».[9] حال اگر مکلفی یقین کند که این غرض - یعنی معراجیت - با نمازش حاصل نشده، آیا باید حکم به عدم امتثال و لزوم اعاده کرد؟ لازمه چنین حکمی آن است که عموم مردم ملزم به اعاده روزانه نمازهایشان باشند، در حالیکه خود مولا تصریح فرموده: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».[10] بنابراین اگر مکلفی نمازش را با رعایت کامل شرایط ظاهری - نظیر وضو و طهارت - اما بدون هیچ حضور قلبی و با توجه تام به امور دنیوی بهجا آورد، هیچ فقیهی فتوا به لزوم اعاده نمیدهد. هرچند از منظر معنوی گفته میشود چنین نمازی بالا نمیرود، از منظر فقهی تکلیف ساقط شده و اعاده لازم نیست.
این نکته، ضرورت تفکیک میان قلمرو فقه و قلمرو سایر علوم، نظیر عرفان و اخلاق را آشکار میسازد. اگر همین نماز به علمای اخلاق عرضه شود، خواهند گفت چنین نمازی اصلاً نماز نیست؛ چراکه معراجیت نیاورده و موجب تقرب نشده، پس در حکم عدم است. اما همین نماز نزد فقیه، نمازی تمام و مسقط تکلیف است. وجه این تفاوت همان است که گذشت: در باب امتثال، تحصیل غرض - هرچه باشد - لازم نیست. وظیفه مکلف صرفاً مطابقت ظاهری عمل با مأمورٌبه است.
از این مبنا، نتیجه دیگری نیز به دست میآید: محور احکام فقهی تنها «تکلیف» و «امتثال» است، و نباید تعابیر و اصطلاحاتی را که در حقیقت به قلمرو علوم دیگر تعلق دارند - مانند دعوی «مولاشناسی» و امثال آن - در مسائل فقهی دخالت داد، چراکه حقیقت مولاشناسی، جز برای انبیا و ائمه (علیهمالسلام)، برای کسی میسور نیست. آنچه در فقه معتبر است، علم به رضایت باطنی مولاست، آن هم تنها در جاییکه این علم به منزله تصریح مولا باشد، یعنی در مواردیکه اگر مولا حاضر بود، خود به صراحت امر میکرد. اما اگر مولا نسبت به فرزندش محبتی نداشته باشد، بلکه حتی دشمن او باشد، و آن فرزند در حال غرقشدن باشد، نجاتدادن او را نمیتوان امتثال امر آن مولا به شمار آورد؛ زیرا در اینجا علم به رضایت باطنی - به معنای یادشده - موضوعیت ندارد.
شهید صدر، پس از نقل کلام آخوند و مناقشه محقق اصفهانی و آقای خویی، کلام هر دو طرف را ناتمام میداند؛ هم ارتباطدادن مسئله امتثال بعد الامتثال به غرض آمر (در کلام آخوند) را، و هم پاسخ مستشکلین را. ایشان تصریح میکند:
و الصحيح أن كلاً من كلام صاحب الكفاية (قده) [في] ربط المقام بمسألة الغرض من الأمر و كلام المناقشين غير تام. فلنا في المقام تعليقان.[11]
بر این اساس، ایشان دو تعلیقه مستقل ارائه میکند: یکی بر کلام آخوند، و دیگری بر مستشکلین (محقق اصفهانی و محقق خویی). شهید صدر در تعلیقه نخست، همان مبنایی را بیان میکند که پیشتر بهعنوان مبنای مختار گذشت: سقوط امر، هیچ ارتباطی با حصول غرض مولا ندارد، بلکه صرفاً به امکان یا عدم امکان تحریک عبد از طریق امتثال بستگی دارد:
حيث ربط مسألة إمكان تبديل الامتثال بغرض الآمر، مع أنك عرفت فيما سبق أن سقوط الأمر غير مرتبط بحصول غرض المولى، بل يرتبط بإمكانية التحريك و عدمه و هو يكون بالامتثال و عدمه، و ليس تابعاً لبقاء الغرض و عدمه أصلاً.[12]
به بیان دیگر، سقوط امر آنجاست که امکان تحریک عبد از طریق امتثال محقق شده باشد، و این امر، تابعی از بقا یا زوال غرض مولا نیست. این مبنا، ثمره مهمی در تمایز میان فقه و اخلاق دارد: در اخلاق، سقوط تکلیف منوط به حصول غرض است، اما در فقه، سقوط تکلیف تابع انطباق عمل خارجی با مأمورٌبه است، نه حصول غرض. برای نمونه، اگر مکلفی مناسک حج را - از احرام و لبیک گرفته تا طواف - مو به مو و مطابق با موازین شرعی انجام دهد، بیآنکه از اسرار و حقیقت معنوی آن آگاه باشد، حج او از منظر فقهی تمام و صحیح است، هرچند از منظر اخلاقی و معنوی گفته شود این حج نیست.
ترقی استدلال: استحاله پیوند سقوط امر با غرض
شهید صدر در ادامه، فراتر از نفی صِرف ارتباط، به اثبات استحاله این ارتباط میپردازد. ایشان میفرماید نمیتوان گفت: تا غرض باقی است تکلیف باقی است و با زوال غرض، تکلیف نیز زائل میشود؛ زیرا چنین فرضی مستلزم محال است:
بل يستحيل ذلك، لأن الأمر لو بقي بشخصه و متعلقاً بالجامع بين الفرد الواقع و بين سائر الأفراد كان طلباً للحاصل، و لو بقي متعلقاً بغير الفرد الواقع استحال أن يكون شخص ذلك الأمر الأول.[13]
تقریب این برهان چنین است: فرض کنید مکلف، فردی از مأمورٌبه را آورده، اما غرض مولا هنوز باقی است، در این صورت، اگر بخواهیم بگوییم تکلیف همچنان باقی است تا فرد دیگری نیز آورده شود، ثبوتاً از دو حال خارج نیست:
نخست آنکه همان امر واحد (به شخصه)، متعلق به جامع میان فرد تحققیافته و سایر افراد باشد، در این صورت، باقیماندن این امر پس از تحقق یک فرد از آن جامع، طلب حاصل است، که عقلاً قبیح است.
دوم آنکه بگوییم این امر اکنون صرفاً متعلق به بقیه افراد است (غیر از فردی که محقق شده)، اما این فرض مستلزم است که فردِ تحققیافته از مصداقیت طبیعتِ مأمورٌبه خارج شود، در حالیکه به فرض مسئله، همان فرد قطعاً مصداق تام برای طبیعت مأمورٌبه بوده است.
از اینرو، هر دو شقّ محال است و نتیجه آنکه اساساً نباید مسئله امتثال بعد الامتثال را به بقا یا زوال غرض گره زد. این استدلال، بهخوبی تمام است و مؤید همان مبنایی است که پیشتر بیان شد: ملاک سقوط امر، صرفاً تحقق امتثال است، نه حصول غرض مولا.
شهید صدر در تعلیقه دوم، به نقد مبنای محقق اصفهانی و آقای خویی میپردازد، کسانی که اصل روش آخوند در گرهزدن مسئله به غرض آمر را پذیرفته، اما مدعی شدهاند آنچه باعث بر امر است، غرض ادنی است، نه غرض اقصی، و غرض ادنی همواره با صرف امتثال حاصل میشود:
التعليق الثاني - على كلام المستشكل الذي قبل أصل منهجة بحث صاحب الكفاية من ربط المسألة بالغرض من الأمر، و لكنه ادعى أن الغرض الأدنى هو الباعث على الأمر و هو حاصل دائماً بالامتثال.[14]
شهید صدر این مدعا را ناتمام میداند؛ زیرا غرض ادنی، به هر صورتی که فرض شود - چه غرض مقدمی غیری، چه غرض نفسیِ ضمنی - خود متوقف بر تحقق غرض اقصی است:
فإن هذا غير تام، لأن الغرض الأدنى قد يكون غرضاً مقدمياً غيرياً أو غرضاً نفسياً ضمنياً، و من الواضح أن الأغراض المقدمية أو الضمنية لا تتحقق إلا بعد الوصول إلى تمام النتيجة و تحقق تمام الأجزاء و الشرائط.[15]
ایشان علت این توقف را چنین تبیین میکند:
لأن الغرض و الحب الغيري لا يكون إلا في المقدمة الموصلة، كما أن الغرض الضمني لا يحصل إلا ضمن حصول تمام الغرض.[16]
توضیح این دو شقّ چنین است: غرض مقدمی، تنها در جایی محقق است که مقدمه، واقعاً به ذیالمقدمه برسد (یعنی در «مقدمه موصله»). اگر ذیالمقدمه تحقق نیابد، آن غرض مقدمی نیز در حکم معدوم خواهد بود. غرض ضمنی نیز - که در اجزای واجبات مرکب مطرح است - تنها زمانی محقق میشود که غرضِ کلیِ آن واجب، بهتمامه حاصل گردد.
شهید صدر در ادامه، به نکتهای اشاره میکند که ممکن است جزء دیگر آن غرض، از اختیار مکلف خارج باشد (مانند غرض اقصای رفع عطش که منوط به فعل اختیاری خودِ مولاست). با اینحال، آنچه بر مکلف واجب است، تحقق همان جزئی است که در اختیار اوست، به امید تحقق جزء دیگر:
و الذي قد يكون الجزء الآخر منه خارجاً عن اختيار المكلف و قدرته، و إنما كُلِّف العبد بتحقيق ما هو تحت قدرته و من قِبَله، برجاء تحقق الجزء الآخر.[17]
بر این اساس، اگر محقق اصفهانی و آقای خویی بخواهند مسئله را به غرض - ولو غرض ادنی - گره بزنند، گرفتار همان اشکالی میشوند که بر آخوند وارد کرده بودند؛ زیرا غرض مقدمی، بدون تحقق ذیالمقدمه، و غرض ضمنی، بدون تحقق تمام غرض، حاصل نمیشود. به بیان سادهتر: آقای خویی مدعی بود آخوند میان غرض الامر و غرض الآمر خلط کرده و مکلف تنها مکلف به غرض الامر است، نه غرض الآمر. اما شهید صدر پاسخ میدهد که همین که نام غرض برده شود، میان غرض الامر و غرض الآمر ملازمه برقرار است. هرجا غرض الآمر محقق نباشد، غرض الامر (بهعنوان غرض مقدمی یا ضمنی آن) نیز محقق نیست. از اینرو، صحیح آن است که اساساً نامی از غرض - حتی غرض ادنی - برده نشود، و از ابتدا گفته شود مکلف هیچ وظیفهای نسبت به غرض ندارد؛ آنچه بر او واجب است، صرفاً امتثال است، و امتثال نیز چیزی جز مطابقت فعل با مأمورٌبه نیست.
البته باید توجه داشت که محقق اصفهانی و آقای خویی، در حقیقتِ مقصود خویش، تقریباً به همین نتیجه قائل بودهاند، اما اشکال شهید صدر بر ظاهر تعبیر ایشان - که از «غرض» سخن گفتهاند - وارد است، نه بر اصل مدعایشان.
جمعبندی نهایی
بر پایه آنچه گذشت، تعلیقه نخست شهید صدر - که سقوط امر را بهکلی از غرض مولا منقطع میداند و استحاله پیوند این دو را برهانی میکند - تعلیقهای اساسی و تمام است. این تعلیقه، همان مبنایی را که پیشتر بهعنوان مبنای مختار معرفی شد، تأیید و تحکیم میکند: ملاک سقوط امر و تحقق امتثال، صرفاً انطباق مأتیبه با مأمورٌبه است، و تحصیل غرض مولا - چه اقصی و چه ادنی - هیچگاه بر عهده مکلف نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. کفایة الأصول، ج۱، ص۱۵۳.[2]. همان، ج۱، ص۱۵۳.
[3]. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۳۶۱.
[4]. همان.
[5]. همان.
[6]. محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۲۱۰.
[7]. همان.
[8]. این اشکال در صورتی صحیح است که مراد مرحوم آخوند از غرض، همان مصلحة ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک باشد، و حال آنکه این احتمال وجود دارد که مقصود ایشان از غرض همان غرض از امر یعنی بعث و تحریک و غرض از نهی یعنی مبغوضیت و زجر باشد. دراینصورت به نظر میرسد اشکالات بر مرحوم آخوند وارد نباشد.
[9]. العنکبوت: ۴۵.
[10]. طه: ۱۴.
[11]. بحوث في علم الأصول، ج۲، ص۱۲۸.
[12]. همان.
[13]. همان.
[14]. بحوث في علم الأصول، ج۲، ص۱۲۸.
[15]. همان.
[16]. بحوث في علم الأصول، ج۲، ص۱۲۸-۱۲۹.
[17]. همان، ج۲، ص۱۲۹.
منابع
- بحوث في علم الأصول، الصدر، محمد باقر (مؤلف)، قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1417.
- کفایة الأصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم (مؤلف)، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- محاضرات فی أصول الفقه، خویی، ابوالقاسم (مؤلف)، قم: دارالهادی، 1417.
- نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، اصفهانی، محمد حسین (مؤلف)، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- بحوث في علم الأصول، الصدر، محمد باقر (مؤلف)، قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1417.
- کفایة الأصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم (مؤلف)، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- محاضرات فی أصول الفقه، خویی، ابوالقاسم (مؤلف)، قم: دارالهادی، 1417.
- نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، اصفهانی، محمد حسین (مؤلف)، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
نظری ثبت نشده است .