در تتمه مناقشه امام خمینی با مبنای محقق نائینی مبنی بر رجوع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه، نخست تفکیک میان قطع (در مقابل شرط) و شرط تبیین شد: قضیه حقیقیه قضیه‌ای بَتّی و جزمی است و عرف و منطقیین اشتراطی در آن نمی‌یابند، و اگر شرطیه بود می‌بایست از سنخ شرطیات باشد نه حملیات، در حالی که تسالم منطقیین بر حملیه بودن این قضایا است. امام سپس دو شاهد بر بطلان ارجاع به شرطیه اقامه فرمودند: نخست لوازم ماهیت (مانند «الأربعة زوج» که زوجیت لازم ماهیت «من حیث هی هی» است)، و دوم حمل ذاتیات بر ذات (مانند «الإنسان حیوانٌ» که حتی بر انسان معدوم نیز صادق است). بر این پایه، تفکیک قضیه حینیه از قضیه شرطیه مطرح شد: در شرطیه، شرط در ثبوت محمول دخالت دارد، اما در حینیه صرفاً ظرف تحقق حمل بیان می‌شود، نظیر تفکیک شیخ انصاری میان قید و ظرف. در ادامه، با تحلیل فعلیت و انشائیت حکم، امام احکام شرعی را از سنخ «خطابات قانونیه» دانستند که بیان حدودشان به خطاب‌های دیگر موکول است، و بر همین مبنا آیه استطاعت را حکمی قانونی دانستند نه شرطی، و بر استناد محقق نائینی به این آیه خرده گرفتند. نتیجه آنکه مبنای رجوع قضیه حقیقیه به شرطیه - که محقق خویی نیز عمدتاً پذیرفته بود - مردود است. در ادامه، نظریه شهید صدر درباره عدم تقارن انحلال در موضوع و متعلق («أکرم العالم») مطرح شد. ایشان توجیه عموم بدلی/شمولی را رد کرده و با استفاده از مبنای میرزای نائینی (رجوع موضوع به شرطیه، نه متعلق) این تفاوت را توجیه کردند، هرچند این توجیه نیز بر مبنای مورد مناقشه امام مبتنی است. سپس از پنج امر مترتب بر این بیان، امر اول (اطلاق متعلق در جمله انشائیه و محمول در خبریه همواره از سنخ صرف‌الوجود است نه شمولی) و امر دوم (تساوی اوامر و نواهی در قاعده انحلال موضوع و عدم انحلال متعلق، با وحدت حکم در متعلق و تفاوت صرفاً در امتثال: ایجاد طبیعت با یک فرد، انعدام آن با انعدام همه افراد) تبیین شد، با تطبیق بر جمله خبریه موجبه و سالبه و مثال دشوار «الجاهل لیس بنافع» که در آن موضوع به ملاک انحلال و محمول به ملاک نفی طبیعت استغراق می‌یابد.

پس از تبیین قاعده عامه انحلال در موضوع و عدم انحلال در متعلق، و تثبیت اینکه اطلاق متعلق - خواه در جمله انشائیه و خواه در محمول جمله خبریه - به نحو صرف‌الوجود است نه شمولی، شهید صدر (قدّس سرّه) به بیان ثمرات و نتایج مترتب بر این قاعده می‌پردازند که در ضمن چند نکته قابل بررسی است.

ان هذه النكتة لا فرق فيها بين الأوامر و النواهي، فمقتضى الطبع الأولي في النهي أيضا هو الانحلال في الموضوع و عدم الانحلال في المتعلق. و هذا يعني: انه لا يكون في النهي بلحاظ المتعلق أيضا الا حكم واحد كالأمر متعلق بالطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود غاية الأمر الفرق بينهما في مرحلة الامتثال، لأن المطلوب في الأمر إيجاد تلك الطبيعة و في النهي إعدامها، و كما قال صاحب الكفاية (قده) إيجاد الطبيعة يتحقق بفرد و لكن لا تنعدم الطبيعة إلاّ بانعدام تمام افرادها فلا يتحقق امتثال النهي إلاّ باجتناب تمام الافراد، فالفرق بين الأمر و النهي ليس راجعا إلى كون الحكم واحدا في الأمر و متعددا في النهي بل فيهما معا يكون واحدا و متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود، و انما الفرق في مقام الامتثال و إيجاد الطبيعة أو إعدامها. فلو قال (أكرم العالم) كان كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد غير منحل إلى وجوبات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة له و إذا قال (لا تكرم فاسقا) كان مقتضى الطبع الأولي ان يحرم إكرام كل فاسق حرمة واحدة غير منحلة بحيث لو أكرم فاسقا مرة سقط الحكم بالنسبة إلى ذلك الفاسق بالعصيان و جاز إكرامه مرة أخرى إلاّ ان هذا الوجوب الواحد يتحقق امتثاله بإكرام واحد و تلك الحرمة الواحدة لا يتحقق امتثالها إلاّ بترك كل إكرام.

و قولك (الجاهل ليس بنافع) يستغرق النفي كل افراد الجاهل بنكتة الانحلال لأنه موضوع مقدر الوجود و يستغرق كل افراد النّفع لا بنكتة الانحلال بل بنكتة ان النّفع لا ينتفي إلاّ بانتفاء كل افراده و لهذا لو فرض وجود نفع واحد للجاهل تبين كذب هذا النفي نهائيا بينما لو وجد جاهل واحد نافع لم يتبين كذب هذا الخبر نهائيا بحيث يكون فرض وجود جاهل آخر نافع و عدمه نسبة إلى هذا الاخبار على حد سواء، بل يكون مزيدا من كذب هذا الاخبار.

اکنون باید دید مبنای دقیق این تفاوت چیست، یعنی چرا موضوع در جمله «أکرم العالم» منحل می‌شود، اما متعلق (اکرام) منحل نمی‌گردد؟ در این خصوص دو تقریر قابل طرح است.

بر پایه این تقریر، انحلالِ موضوع از آن روست که جمله «أکرم العالم» نسبت به موضوع، در حکم قضیه شرطیه‌ای است، به این بیان که: «إن کان العالم موجوداً یجب إکرامه». بر مبنای قاعده «کلّما تعدّد الشرط تعدّد الجزاء» - که فعلیتِ جزا منوط به فعلیتِ شرط، و تعدد جزا تابع تعدد شرط است - موضوع منحل می‌گردد. اما متعلق، چون در قوّه شرطیه نیست، چنین انحلالی را برنمی‌تابد. با این حال، این تقریر، گرفتار همان اشکال وارد و معروفی می‌شود که بر اصل مبنای بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه - که مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) آن را انکار کرده‌اند - مترتب است.

به نظر می‌رسد این تقریر دوم، از تقریر نخست (بازگشت به شرطیه) استوارتر است؛ چه، حتی کسی مانند مرحوم امام که اساساً بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه را منکر است، نمی‌تواند این بیان را انکار کند، زیرا مدعای این تقریر، صرفاً تقدم رتبی موضوع بر حکم و تأخر رتبی متعلق از آن است، نه ارجاع موضوع به قضیه‌ای شرطی.

ممکن است کسی در مقام تطبیق تقریر نخست بر اخباریات بگوید: قضیه‌ی «النار حارة» در حقیقت به معنای «إن کانت النار موجودة فهی حارة» است و از این رو، همان‌گونه که در شرطیه هر‌قدر شرط متعدد شود جزا نیز متعدد می‌گردد، موضوع (نار) در اینجا نیز منحل می‌شود. لیکن این تقریر - صرف‌نظر از اشکال کلی‌ای که بر اصل مبنای بازگشتِ قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه وارد است - در ناحیه محمول نیز راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا اگر بخواهیم به همان قیاس، محمول را نیز به شرطیه برگردانیم، باید بگوییم «إن کانت الحرارة موجودة فالحرارة موجودة»، و این چیزی جز قضیه‌ای به‌شرط‌المحمول و عاری از هرگونه افاده علمی نیست.

منابع
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ———، بحوث في علم الأصول‏ (عبدالساتر)، حسن عبدالساتر، طباعة ۱، بیروت، الدار الاسلاميه‏، 1417.