جواني 22 ساله هستم و چند سالي است كه به بيماري وسواس دچار شده‌‌ام. وسواس من موروثي است وپدرم هم قبلا وسواسي بوده و در اعضاي خانواديمان نيز گهگاهي حالتهاي وسواسي ديده مي شود. وسواس من طوري است که سوال هاي زيادي در مورد طهارت و نجاست برايم ايجاد مي شود و اين خيلي اذيتم مي کند. زندگي من مختل شده و حتي کارهاي عادي روزمره را هم نمي توانم انجام دهم. چندين جلسه پيش روانشناس رفته‌‌ام اما نتيجه نگرفته‌‌ام. کلي قرص و دارو زير نظر روانپزشک مصرف کرده ام اما باز هم نتيجه‌‌اي نداده است. کتاب‌‌هاي زيادي در مورد وسواس مطالعه کرده ام، از جمله كتاب «راهكار هاي عملي درمان وسواس»(آية الله مظاهري)، واقعا سر در گم هستم، نمي دانم بايد چكار كنم. همه مي گويند كه بايد بي اعتنايي كني ولي نمي توانم. خيلي مي ترسم که اگر بي اعتنايي كنم گناهي مرتكب شده باشم و بايد در آن دنيا جواب پس دهم . لطفا مرا راهنمايي كنيد.

لطفا در اثبات این مطلب به بنده کمک کنید. پيامبر اکرم(ص) فرمود: «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» (وسائل الشيعة15: 141)، همچنين به نقل از كافي(ج2،ص163) و وسائل(ج11،ص559) مرحوم كليني از هاشمي از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:«... من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم»، باز از آن حضرت منقول است كه فرمود «من أصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجل ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، همچنين كليني از ابوبصير از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود «أيّما رجل من شيعتنا أتي رجل من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه و هو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة». به راستي اين که گفته‌‌اند «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» و... يعني چه؟ يعني اگر حکمي صادر کرديم که صد درصد مغاير با عقل و منطق بود مشکلي ندارد! گويند شخصي مسكر خورده بود، او را پيش قاضي آوردند. قاضي دستور داد تا 1000 ضربه بزنندش. شخص گفت آقاي قاضي شما يا تا بحال شلاق نخورده‌ايد يا اينكه شمارش بلد نيستيد. اخيراً رأي وحدت رويه‌اي كه به منزله قانون است و جز با قانون باطل نمي‌شود تحت عنوان «تقسيط مهريه، نافي حق حبس زوجه نيست» از سوي ديوانعالي كشور صادر شده است. حال سؤال بنده اين است كه گيريم آن جوان نادان در حالي كه مست شهوت بوده، چنان مهريه‌اي را قبول كرده كه توان پرداختش را نداشته است، آيا مجازات او 41 سال تجرّد و بدون همسر ماندن است؟ ثانيا شما کدام يک از عناصر سه گانه جرم(عنصر مادي و معنوي و رواني) را در عمل زوج مي‌‌بينيد که اين مجازات را براي او روا مي‌‌داريد و تجويز مي‌‌نماييد؟! مگر مي‌شود به مرد گفت شما نفقه و مهريه اين زن اسمي را بدهيد و نيازهاي روحي و جنسي خود را با ديگران و از طريق روابط آزاد برطرف نماييد؟! براستي اين رأي چه مناسبتي با شعار تحکيم مباني خانواده و تشييد مباني خانواده و تعميق روابط محبت آميز زن و مرد و حفظ کيان خانواده و پرهيز از طلاق و ايجاد آرامش و مودت و رحمتي که در قرآن کريم هدف از ازدوج بيان شده دارد؟ آيا کسي مي‌داند؟! با اين اوصاف بايد استفاده از حق حبس را هم به يکي از طرق انحلال نکاح افزود! طرق انحلال نکاح عبارتند از: 1. طلاق 2. فوت يکي از زوجين 3. استفاده از حق حبس. اين رأي يعني رأي به انحلال خانواده. به راستي کدام مرد عاقلي حاضر خواهد شد که 41 سال فقط مهريه و نفقه بدهد و 41 سال صبر کند تا بعد از آن زن به خانه او تشريف فرما شود، تازه آن هم اگر بيايد، چون قانونگذار در اين خصوص هيچ حمايتي از مرد نمي‌‌کند، به اين دلیل که حکم الزام به تمکين، قابل اجرا نيست و به زور پاسبان و ژاندارم هم نمي‌‌توان زن را وادار به تمکين نمود! حالا بعضي يا شمارش بلد نيستند و نمي‌‌دانند که 41 سال يعني يک عمر، يا اين که مفهوم ازدواج و فلسفه آن را نمي‌‌دانند. شما كه حتماً تا بحال گرفتار چنين همسري نشده‌ايد، ولي قطعاً شمردن كه بلد هستيد! آنچه مسلم است اين است که حق حبس براي متعاقدين وجود دارد و الزام يک نفر از متعاقدين به تسلیم عوض(که در اينجا زوج ملزم به پرداخت مهريه است) بدون اينکه طرف ديگر ملزم به تسليم معوض شود(زوجه ملزم به تمکين شود)، أبعد الاشياء از عدالت و قوانين و شرع است، پس حق حبس يا بايد براي زوجين باشد يا هيچکدام(منبع: جواهر الکلام- مسالک الافهام- سرائر ابن ادريس و ...). شما که ادعا مي‌‌کنيد مهر، وثيقه نکاح است، بقول شهيد مطهري اگر چنين بود خداوند در قرآن بجاي «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة» مي‌‌فرمود «و آتوا النساء صدقاتهن وثيقة»! و باز بقول آن بزرگوار شما مي‌‌خواهيد بگوييد که پيامبر از حضرت امير(ع) در قبال حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) قصد دريافت وثيقه را داشت؟ ثالثاً مهريه‌‌اي که اصولاً به صورت نقدي بلافاصله پس از عقد دريافت مي‌‌شد چگونه مي‌‌توانست وثيقه باشد! البته شما خود مي‌‌دانيد که ايرادات فراواني به مهريه‌‌هاي کنوني از نظر شرعي و عقلي وارد است که فقط به بيان چند نمونه اکتفا مي‌‌کنم: الف: در بحث مهريه در جامعه ما تنها کساني که حق اظهار نظر ندارند فرزندان هستند و بنابراين اين قرارداد فضولي و غير نافذ است. ب: مهريه‌‌هاي کنوني بر اساس حديث رفع تکليف ما لايطاق بوده که چنين تکاليفي ساقط است. ج: در بسياري موارد مهريه‌‌هاي کنوني به لحاظ صوري بودن و فقدان قصد، باطل است و عبارت «کي داده کي گرفته» کاملاً مؤيّد همين امر است و نمي‌توانيد انكار كنيد كه از مرتكزات عرفيه ما ايرانيان است. د: با توجه به آمار قوه قضاييه فقط سه الی چهار درصد کساني که مهريه خود را به اجرا مي‌‌گذارند موفق به اخذ آن مي‌‌شوند و اين چه وثیقه يا پشتوانه مالي است که غير قابل وصول است!! ه: وقتي شما فرض را بر اين مي‌‌گذاريد که زوج بلافاصله پس از ملائت(یسار)، زوجه را طلاق خواهد داد، اين امر مستلزم اين است که زنان همواره در حيف و ميل کردن مردان کوشا باشند تا مرد به لحاظ عدم تمکن مالي هيچ وقت قادر به طلاق زوجه نباشد. و. بر اساس احاديث فراواني که از نبي مکرم اسلام و ائمه اطهار(عليهم السلام) وارد شده، مهر سنگين؛ نشانه شوم بودن و نحس بودن زن و مهر سبک؛ نشانه برکت زن است، علاوه اینکه مهر سنگين موجب ايجاد کينه و عداوت مي‌‌شود و و و.... پس چرا عليرغم اين همه احاديث و روایات، از مهريه‌‌هاي نامعقول و نجومي حمايت مي‌‌کنيد! البته دهها دليل ديگر که خود بهتر مي‌‌دانيد و بدليل جلوگيري از اطناب کلام در اين جا از ذکر همه آنها خودداري مي‌‌کنم. تمامي قوانين خانواده مخالف ضروريات فقه است؛ مرد براي ازدواج مجدد احتياج به اذن هيچ کس ندارد نه حاکم نه زن(رجوع شود به مکاسب شيخ‌انصاري، مبحث شروط، شرايط ضمن عقد)؛ روايت اول: «محمدبن قيس عن ابي جعفر(ع) في رجل تزوّج امرأة و شرط لها ان هو تزوّج عليها امرأة... فهي طالق فقضي في ذلک انّ شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفي لها بما اشترط و إن شاء أمسکها و اتّخذ عليها و نکح عليها»؛ محمدبن قيس از امام باقر(ع) سئوال مي‌‌کند راجع به مردي که در ضمن عقد با همسرش شرط مي‌‌کند که اگر هَوو(زن ديگري) به سر او آورد، او خود مختار طلاق باشد، امام جواب داد: شرط خدا قبل از شرط شما است«يعني خلاف شرط الهي است»، او اگر خواست به شرط خود وفا کند و اگر خواست هم او را نگه دارد و زن ديگري نيز بگيرد.(وسائل الشيعه،ج15، ص46) و نيز روايت ديگر: «عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله في رجل قال لأمرئة إن نکحت عليک فهي طالق قال ليس ذلک بشئ انّ رسول الله قال من اشترط شرطاً سوي کتاب الله فلا يجوز ذلک له و لا عليه»؛ ابن سنان از امام صادق(ع) راجع به مردي که به زنش مي‌‌گويد اگر سر تو زن گرفتم، اختيار طلاق دست تو باشد، امام فرمود اين شرط درست نيست زيرا پيامبر(ص) فرمود: کسي که شرطي خلاف کتاب خدا نمايد به نفع و يا ضرر او جايز نيست.(همان/ج47) من با آنها موافقم كه مي‌فرمايند شخصي که در شرف ازدواج هست بايد عقلايي فکر نمايد و بعد مهريه را معين نمايد و لازم به ذکر است زوجي که با علم بر اين موضوع مهريه‌‌اي معين مي‌نمايد که در توانش نيست و موجب اعمال حق حبس زوجه مي‌گردد بنا بر قاعده اقدام بايد حرج را هم تحمل نمايد چون از إقدام خودش نشأت گرفته است. متاسفانه بزرگترين مشکل ما عدم علم و آگاهي مردان است. شما فکر مي‌‌کنيد چند درصد از مردان از «حق حبس» اطلاع دارند؟ به نظر حقير بايد در موقع ثبت، سر دفتران ازدواج و طلاق، زوج را از وجود چنين حقي براي زوجه مطلع نمايند. باور بفرماييد با جواناني مواجه شدم که فکر مي‌‌کردند که مهريه را فقط موقع طلاق بايد تأديه نمود! آيا سران دفاتر ازدواج در اين خصوص هيچ مسئوليتي نبايد داشته باشند؟ بله فرمايش آنها متين، وقتي کسي با اطلاع و علم، تن به تعهدي مي‌دهد، به ضرر خود اقدام نموده و خود کرده را تدبير نيست و قاعده اقدام هم از مسقطات ضمان است، ولي وقتي که نمي‌‌داند، چطور؟ بر اساس حديث رفع(رفع عن أمتي تسعة أشياء) که يکي از موارد نه گانه آن «مالا يعلمون» مي‌‌باشد، تکليفي بر او بار نيست و تکليف ساقط است، چون از وجود چنين حقي براي زوجه هيچ اطلاعي نداشته است. مضافاً بر اينکه متأسفانه فريب زوج نيز در چنين مواردي مزيد بر علت مي‌‌شود، چرا که سر سفره عقد، داماد را از عدم وصول مهريه مطمئن مي‌‌سازند، با عباراتي چون «مهريه را کي داده و کي گرفته» و يا «اين پول ها خوردن ندارد» و «خدا قسمت هيچ کس نکند»، زوج را فريب داده و بلافاصله اقدام به صدور اجراييه و استفاده از حق حبس مي‌‌نمايند، که اين امر به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. وقتي كه زوجه در هنگام عقد از وضعيت دارايي بنده مطلع بوده و من حاضرم زوجه را سوگند دهم كه صريحاً به زوجه گفته‌ام كه هيچ دارايي ندارم و ايشان با علم به اين موضوع، همسري مرا انتخاب كرده است، باز هم آيا قاعده اقدام بر عمل ايشان مترتب نمي‌باشد؟ چون امروزه دفاع از حقوق زن و مرد ستيزي و مظلوم نمايي زنان، تبديل به يک پرستيژ اجتماعي شده و نشانه روشنفکري است، خوب است من هم عليرغم ميل باطني و براي همرنگ شدن با جماعت، شروطي را به عنوان شرايط ضمن عقد نکاح به زنان پيشنهاد كنم! هيچ کس منکر ظلمي که در حق زنان جامعه ما رفته و مي‌‌رود نيست، يکي از مصاديق اين اجحاف، پيش بيني ضمانتهاي اجرايي بسيار ضعيف براي تخلف مردان از تکاليف آنها مي‌‌باشد. به عنوان مثال براي جرم ترک انفاق به موجب ماده ... قانون مجازات اسلامي، فقط مجازات حبس، آن هم از سه ماه و يک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده است و براي وصول مهريه نيز فقط با اعمال ماده دو قانون نحوه اجراي محکوميت‌‌هاي مالي مي‌‌توان مرد را فقط تا وصول مهر حبس نمود. به اميد روزي که مجازات ترک انفاق، به حبس ابد با اعمال شاقه تغيير يابد و هم چنين زنان بتوانند بخاطر مهر، زوج را إلي الابد در حبس نگه دارند. خوشبختانه براي تخلف زنان از تکاليفي چون حسن معاشرت و تشييد و معاضدت در تربيت اولاد، قانون هيچ ضمانت اجرايي پيش بيني نکرده است، فقط براي عدم تمکين، عدم استحقاق نفقه را پيش بيني کرده است که اميدواريم از قانون مدني حذف شده تا زنان حتي با وجود عدم تمکين بتوانند نفقه خود را بطور کامل دريافت نمايند. حقوقي که براي زن، خاصه بعد از طلاق در نظر گرفته شده، فقط شامل نصف دارايي مرد و اجرت المثل و نحله هست. البته مهريه ارتباطي به طلاق نداشته، بلکه زن هر وقت اراده نمود مي‌تواند از طريق اجراي ثبت يا دادگاه آن را وصول نمايد و قبل از مطالبه نيز مي‌‌تواند کليه اموال مرد و شماره حسابهاي او را نيز توقيف و او را ممنوع الخروج نمايد و اينگونه است كه ماده 1133 ق م در حقيقت بيان مي‌كند مرد فكر مي‌كند مي‌‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. خوشبختانه راهي وجود دارد که زنان مي‌‌توانند ضمن حفظ بکارت، مهريه و در عين حال نفقه خود را نيز دريافت نموده و با بلا تکليف گذاشتن مرد او را مجبور به ازدواج مجدد نموده و با اختيار حاصله از بند 12 شروط ضمن عقد وکالتاً از طرف زوج خود را مطلقه نموده و به ثروت کلاني دست يابند و البته اين چرخه مي‌‌تواند با ازدواج‌‌هاي مجدد زن ضمن حفظ بکارت ادامه پيدا کند که اين امر موجب ارتقا و بهبود وضع مالي زنان جامعه و توانمندي اقتصادي آنها خواهد شد. به هر حال تا زماني كه قانونگذار كاملاً همه حقوق را از مرد سلب نمايد، اگر زني بخواهد به لحاظ مالي ازدواج موفقي داشته و به تمامي خواسته‌‌هاي مادي خود برسد، بايد علاوه بر تعيين مهريه‌‌هاي سنگين(حداقل تعدادي سکه به تاريخ تولد خويش البته به تاريخ ميلادي و صد البته سکه طرح قديم) شروط زير را نيز حتماْ به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج قيد نمايد تا بتواند علاوه بر رسيدن به وضعيت آرماني به لحاظ مالي، مرد را از هر لحاظ بطور کامل تحت سيطره خود قرار داده و او را حتي از طبيعي‌‌ترين حقوق خود محروم سازد: 1- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير داد تا زوجه در هر زماني که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجيت رها سازد، به هر طريق اعم از بذل يا اخذ مهريه. 2- زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهريه را به هر ميزان که خواست افزايش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نيازي به اجازه مجدد زوج نباشد، چه براي اخذ يا تمديد يا تجديد گذرنامه و اين اجازه دائمي است. 4- زوجه حق ادامه تحصيل را تا هر مرحله‌اي که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلي که ايجاب کند. 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلي که مايل باشد و در هر محلي که صلاح بداند مخير مي‌‌نمايد. 6- زوج مکلف است هنگام جدايي اعم از اينکه متارکه به درخواست زوج باشد يا به درخواست زوجه، کليه دارايي خود را اعم از منقول و غير منقول و وجوه نقدي بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. 7- حق انتخاب مسکن و تعيين کشور و شهر يا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نيز نيازي به اذن پدر نخواهد بود. 9- اختيار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختيار زوجه خواهد بود. 10-نزديکي و تمکين در اختيار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستري با زوجه خواهد بود. 11- اگر احياناً تقاضاي همبستري از سوي زوج باشد، زوج بايد قبلاً مبلغي(که از سوي زوجه تعيين مي‌‌شود) به شماره حساب زوجه واريز نمايد با اين حال زوجه در نزديکي مخير بوده و اين امر موجد هيچ حقي هم براي زوج نخواهد بود. 12- زوج به هيچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13- زوج پس از متارکه به هيچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت، اعم از نکاح دائم يا نکاح منقطع. 14- زوجه هر وقت مصلحت بداند مي‌‌تواند زوج را تنبيه بدني نمايد و زوج حق هر گونه اعتراض بعدي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي‌نمايد. 15- زوج مکلف به انجام کليه کارهاي منزل بوده و در موقع جدايي نيز حق درخواست اجرت المثل را از اين حيث نخواهد داشت. 16- زوجه هرگونه که مقتضي و صلاح بداند در برقراري ارتباط با ديگران مخير بوده و زوج حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد. 17- درخصوص تربيت اولاد، زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در اين خصوص را نخواهد داشت. 18- رياست خانواده با زوجه خواهد بود. 19- زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدين ايشان نيز تبعيت کامل داشته باشد. 20- زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدين ايشان نيز با زوج باشد. 21- حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22- نفقه زوجه علاوه بر مصاديق قانوني که عبارت از تهيه مسکن و البسه و خوراک و هزينه‌‌هاي بهداشتي و دارويي مي‌‌باشد شامل کليه تفريحات زوجه نيز از قبيل مسافرت خارج از کشور و غيره خواهد بود و ميزان نفقه نيز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعيت مالي زوج تعيين خواهد شد.

پدر من در وصيت نامه اش، وصيت کرده که 3 سال نماز برايش خوانده شود، برادر بزرگم که موظف به انجام اين تکليف است 3 سال نماز را براي پدر جبران کرده، ولي من هميشه فکر ميکنم که پدرم بيش از اين نماز قضا دارد. آيا ما موظف هستيم که مطابق با وصيت پدر تنها 3 سال نماز قضا کنيم يا اين که اگر فکر مي‌‌کنيم نماز قضاهاي پدرم بيشتر است بايد بيشتر نماز قضا کنيم؟

به استحضار مي رساند پيوند دست از شيوه هاي نوين درماني است که در 10 سال اخير مطرح شده و به سرعت رو به پيشرفت است. تا کنون 70 مورد پيوند دست يک طرفه و دوطرفه در 13 کشور دنيا صورت گرفته است. بررسي ها نشان مي دهند که نتايج پيوندها بسيار رضايت بخش بوده اند و تنها دليل براي موارد پس زدن پيوندهاي مذکور عدم همکاري بيماران ذکر شده است. بقاء پيوند دست با ميزان بيش از 90% گزارش گرديده است. در كشور ما پيوند دست غالبا در موارد قطع دست افراد در اثر سوانح انجام ميشود و در واقع دست قطع شده فرد براي خودش پيوند زده مي شود كه نتايج بسيار خوب و پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است. به نظر مي رسد که با توجه به موفقيت ها و پيشرفت هاي حاصل شده در سال هاي اخير در پيوند دست در دنيا و ايران و همچنين تعدد جانبازان و معلولان دچار قطع اندام فوقاني خصوصاً افراد دچار قطع دوطرفه، انجام پيوند دست در ايران مي تواند کمک بزرگي به اين گروه از بيماران بنمايد. شايان ذكر است تعداد زيادي بيمار در اثر تروما يا برق گرفتگي در هر سال دچار قطع اندام فوقاني مي شوند. اين بيماران در حال حاضر دچار معلوليت مادام العمر شده و پروتزهاي موجود هم کارايي لازم را ندارند. در اين خصوص موارد ذيل نيز قابل توجه است: امكان فعال سازي تيم پيوند دست شامل گروههاي جراحان ترميمي دست، ارتوپدي ، طب توانبخشي، فيزيوتراپي، درماتولوژي، فارماکولوژي، ايمونولوژي، پاتولوژي، روانپزشکي، کاردرماني، ارتز و پروتزدر كشور وجود دارد. با توجه به اينکه پيوند دست اگر چه براي فرد جنبه حياتي ندارد، اما مي تواند تاثير به سزايي در بهبود کيفيت زندگي او بگذارد. به نظر ميرسد تنها منبع تأمين دست براي پيوند، افراد دچار مرگ مغزي مي باشند. قطع عضو دست همزمان با جدا كردن ساير اعضاي حياتي صورت خواهد پذيرفت. به عبارت ديگر هيچگاه حيات فرد دچار مرگ مغزي صرفا براي جدا كردن دست خاتمه نخواهد يافت. امکان الحاق پروتزي به صورت دست به جسد دهنده دست به صورتي که ظاهر جسد و حرمت آن تا حدودي حفظ شود وجود دارد. خواهشمند است در خصوص جواز شرعي بهره برداري از عضو دست افراد دچار مرگ مغزي پس از برداشتن اعضاي حياتي چون قلب و ريه نظر مبارک خويش را اعلام بفرماييد.

سؤال اول: بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم. سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل). در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نمي‌باشد. حضرتعالي بهتر از بنده مي‌‌دانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر مي‌‌شود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال مي‌‌شود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست. با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است. با اين مقدمه سؤال اصلي‌‌ام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح مي‌‌کنم: اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خوانده‌‌اند چه مي‌‌کنيد؟ آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مي‌‌نماييد؟ آيا معاونت در قتل را مي‌‌پذيريد؟ سؤال دوم: بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي مي‌‌کنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند مي‌‌دارد و شما بهتر از بنده مي‌‌دانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است. حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟ در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟ [اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع مي‌‌داند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحث‌‌هاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل مي‌‌کنند، که نتيجه همان قبلي است.] سؤال سوم: آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟ آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نمي‌‌دانيد؟ آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟

حقیقت این است که ديگر از شدت گرفتاریها خسته شده‌‌ام و در حد كافر شدن نيز رفته‌‌ام. نمي‌‌دانم چكار كنم. هر كاري مي‌‌كنم كه مقداری از بدبختيهايمان كمتر شود، بدتر مي‌‌شود. چندبار نيز مزاحم شما شده‌‌ام و راههايی نيز برایم گفته‌‌ايد، ولي هيچ تأثيري نداشت. ديگر هيچ فكري به ذهنم نرسيد تا اينكه دوباره مزاحم شما شدم و آخرين راه باقي مانده براي من، شما بوديد. من آدم بي ظرفيتي نيستم كه زود از كوره در بروم، ولي ديگر به آخر خط رسيده‌‌ام. حالا اگه شما راهي به نظرتان مي‌‌رسد به من بگویيد.