عرض کرديم که امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه‌) که به قلم شريف خودشان است آنجا در رابطه با آن‌که موضوع‌له امر آيا مشترک لفظي است يا مشترک معنوي، هردو نظريه را ابطال کردند، و فرموده‌اند که نه عنوان مشترک لفظي را دارد و نه عنوان مشترک معنوي را. بياني که دارند فرموده‌اند که آن لفظي که دلالت بر معناي حدثي و معناي اشتقاقي دارد، غير از آن لفظي است که دلالت بر معناي غير حدثي دارد در باب مشترک لفظي، بايد لفظ مشترک باشد بين دو معنا، يا بيش‌تر از دو معنا، به‌طوري که اين لفظ، مادتاً و هيئتاً در هر دو معنا مشترک باشد کلمه‌ي عين که ما مي‌گوييم مشترک لفظي است اين کلمه عين در هفتاد معنا هم که استعمال بشود از نظر لفظ مادتاً و هيئتاً  فرقي نمي‌کند اما اگر بيائيم بگوئيم عين به کسر العين يعني به کسر الاول، مثلاً دلالت بر عين جاريه دارد اما به فتح الاول، دلالت بر عين واکيه دارد اين ديگر از مشترک لفظي بودن خارج مي‌شود مشترک لفظي بودن شرطش اين است که لفظ مادتاً و هيئتاً در جميع معاني يکسان باشد در مشترک معنوي هم باز بايد لفظ يکي باشد و قدر جامعي بين معاني متعدده موجود باشد.

فرموده‌اند که به‌نظر ما در مانحن فيه لفظ امر، مشترک معنوي نيست براي اينکه بين معناي طلب و  غير طلب ما نمي‌توانيم قدر جامعي را تصوير بکنيم معناي طلب يک معناي حدثي است معناي قابل اشتقاق است اما معناي غير طلب حالا بگوييم شيء يا فعل يا شأن يک معناي غير حدثي است غير قابل اشتقاق است جامد است و بين حدثي و غير حدثي ما نمي‌‌توانيم قدر جامعي را تصوير بکنيم. اين دليل ايشان به اين‌که ما نحن فيه مشترک معنوي نيست اما دليل بر اينکه مانحن فيه مشترک لفظي هم نيست فرموده‌اند که آن لفظي که دلالت بر معناي حدثي دارد غير از آن معناي است که دلالت بر معناي غير حدثي دارد.

مرحوم آخوند و ديگران گفتند امر معناي اولش، طلب که طلب يک معناي حدثي است اشتقاقي است قابل اشتقاق است امر يأمر بر طبق اين معنا قابل اشتقاق است اما امر به معناي فعل قابل اشتقاق نيست امام مي‌فرمايد که آن‌چه که دلالت بر طلب دارد الف و ميم و راء است آن‌چه که دلالت بر طلب دارد ماده است با قطع نظر از هيأت. براي توضيح مطلب ايشان بايد اشاره بکنيم به يک بحثي که در سال گذشته مطرح شد و آن بحثي است که يک اختلافي بين اصوليين وجود دارد آن این است که آيا مصدر اصل در مشتقات  است يا اينکه نه!

 اصل در مشتقات مصدر هم نيست مشهور مي‌گويند آن‌چه که مبدأ در مشتقات است و اصل و ريشه در مشتقات است مصدر است. مثلا کلمه ضرب که مصدر است ريشه است براي ضرب، يضرب، ضارب، الي آخر... اما در مقابل مشهور بعضي‌ها گفتند نه. ما بايد مبدأ را يک چيزي قرار دهيم که در آن يک هيأت معين، لحاظ نشده باشد بدون يک هيأت معين باشد و چون مصدر بر وزن فَعْلْ است و فعل داراي هيأت معين است پس ما نمي‌‌توانيم مصدر را اصل قرار بدهيم آن‌وقت از آن سؤال مي‌کنيم پس در مسأله ضرب، يضرب اين مشتقات و ماده اولي‌شان و مصدر اولي‌شان چيست؟

مشهور مي‌گفتند ضرب اما امام و يک عده‌اي مي‌گويند نه! بايد بگوئيم ماده همان خود ضاء و راء و باء. آن‌که ريشه است و اصل است اين سه‌تا حرف است بدون اين‌که يک هيأتي عارض اين ماده باشد بدون اين‌که ما يک هيأتي به‌نام فعل را، براي اين ماده در نظر گرفته باشيم مي‌گوييم اصل در ضرب و يضرب ضاء‌ و راء و باء است. و بنابراين حتي خود مصدر هم مشتق از اين مصدر است مشتق از ضاء‌ و راء‌ و باء است.

امام مي‌فرمايد برطبق اين نظريه که ما داريم در اين‌جا مي‌گوئيم آن‌چه که دلالت بر طلب دارد امر بر وزن فعل نيست آن‌چه که دلالت بر طلب دارد همزه‌ و ميم و راء است که متلبس به يک هيأتي نيست. همزه‌ و ميم و راء که در قالب يک هيأتي وجود ندارد بدون هيأتي اگر در نظر گرفته بشود دلالت بر طلب معناي طلبي دارد دلالت بر معناي حدثي دارد قابل اشتقاق است اما آن‌چه که دلالت بر شيء‌ يا فعل يا شأن مثلاً دارد، امر با قيد هيأت است يعني اين سه‌تا حرف اگر جداي از هم باشد، همزه و ميم و راء، اين هيچ‌وقت دلالت بر معناي فعل يا شأن يا حادثه، اين‌ها ندارد.

پس خلاصه فرمايش امام اين شد آن‌چه که دلالت بر طلب دارد بدون هيأت است ماده همزه و ميم و راء بدون هيأت، يعني هيأت در آن دخالت ندارد والاّ خود امام هم در آن بحث، ديگران هم فرموده‌اند براي اين‌که متکلم بتواند نطق بکند، بالاخره در قالب يک هيأتي در مي‌آورد والاّ امکان تنقطق وجود ندارد، اما اين هيأت دخالتي در اين معنا ندارد به خلاف امر در معناي طلب و به معناي شيء. امر به‌معناي شيء اين هيأت در آن دخالت دارد هيأت فعلٌ در آن دخالت دارد مي‌گوييم هذا امرٌ، اين امر به‌‌معناي شيء اين هيأت در آن ملحوظ است و ديگر قابل اشتقاق و اين‌ها هم نيست.

اين خلاصه فرمايش امام است. آن‌وقت چي نتيجه گرفتند؟ فرمودند پس ما نمي‌‌توانيم بگوئيم امر مشترک لفظي است مشترک لفظي شرطش اين است که در هر دو معنا لفظ از همه خصوصيات تغيير نکند مثال زدم در کلمه عين اگر کسي بگويد عين به کسر الاول عين جاريه است به فتح الاول عين باکيه است ديگر کسي نمي‌گويد که عين مشترک لفظي است دوتا لفظ هر کدام يک معناي جدا دارد. مشترک لفظي بايد لفظ، شکلش، هيأتش در جميع معاني يکسان باشد تا بگوئيم که اين لفظ مشترک لفظي است پس در ما نحن فيه ما وقتي مي‌گوييم امر به معناي طلب ماده با قطع نظر از هيأت است امر به معناي شيء ماده مع الهيأت است پس لفظ فرق مي‌کند حالا که لفظ فرق کرد مي‌شود در حکم دوتا لفظ، دوتا لفظ، هرکدام يک معنا دارند لذا عنوان مشترک لفظي را ندارد. اين خلاصه فرمايش امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در کتاب مناهج است اين نظريه خب، مورد قبول بعضي از بزرگان هم در مباحث خارج قرار گرفته مثل والد بزرگوار ما در بحث اصولشان.  ولکن وقتي که دقت بکنيم مي‌شود يک اشکالي به ذهن برسد که من حالا اين اشکال را عرض مي‌کنم حالا شما دقت بکنيد اين اشکال وارد است يا نه.

آن‌چه که مانع از مشترک لفظي بودن است وجود دو هيأت مختلف است يعني مثل همان مثال اگر گفتيم عِيْن بر وزن فِعْل و عَيْن بر وزن فَعْل، اگر هر کدام آمد يک معنايي داشت مي‌گوييم اينجا از مشترک لفظي بودن خارج است آن‌چه که مانع از مشترک لفظي بودن است وجود دو هيأت مختلفه است در حالي که ما در مانحن فيه نداريم در مانحن فيه هيچ لغوي نيامده بگويد امر به‌معناي طلب، يک هيأتي مغاير با هيأت امر به‌معناي شيء دارد به‌عبارت اخري، فوقش اين است که امام مي‌فرمايد او هيأت ندارد خب، هيأت نداشتن مانع از مشترک لفظي بودن نيست اگر امر به معناي طلب با امر به معناي شيء دو هيأت مختلف داشت اين راه مشترک لفظي را مسدود مي‌کرد درحالي که خود شما مي‌فرماييد امر به‌معناي طلب، يک هيأت معيني ندارد هيأت نداشتن مانعيت از مشترک لفظي نمي‌شود بنابر اين گرچه فرمايش امام در آن قسمتي که مشترک معنوي را رد کردند يک فرمايش متين و محکمي است اما اين‌که آمدند مشترک لفظي را هم رد فرموده‌اند اين به‌نظر مي‌رسد که همان نظريه اي که اکثر لغويين دارند که مي‌گويند امر مشترک لفظي است حالا بين لااقل دو معنا. اين نظريه تثبيت مي‌شود و همان نتيجه‌اي که ديروز عرض کرديم که امر از نظر لغت و از نظر عرف مشترک لفظي بين دو معناست يکي طلب و يکي شيء منتهي عرض کرديم اين شيء را بايد يک قيدي به‌آن بزنيم. هر شيئي را امر نمي‌گوئيم شيئي که از اعيان و عين خارجي نباشد زيد شيءٌ، اما نمي‌گويند زيد امرٌ. شيئي که عمدتاً عنوان فعلي و عنوان عملي را داشته باشد اين را به آن اطلاق امر مي‌کنيم. سؤال شاگرد.

جواب: درست است اين اسمش تغيير نيست آن‌که هست اين است که آن امر بدون الهيأت به‌معناي طلب است امر بدون الهيأت، توضيح دادند نه آن‌که هيأت اگر بر او بيايد اشکال داشته باشد هيأت شرط به او نيست دخالتي در او ندارد. يک وقتي هست که مي‌گوئيم نبود هيأت موضوعيت دارد خب، اگر اين باشد باز آن فرمايش درست است ما مي‌گوئيم الف و ميم‌ و راء، لحاظ شده من دون هيأتٍ. من دون هيأتٍ يعني بعنوان لابشرط، يعني اين ماده، حالا هر هيأتي هم مي‌خواهد عارضش بشود.

 اگر مي‌گفتيم بشرط العدم الهيأت، آن‌وقت همين اشکال شما وارد مي‌شد بر همين حرف ما. ما نمي‌گوئيم به‌شرط عدم الهيأت. کما اين‌که خود ايشان هم اين را نفرموده. مي‌گوئيم در آن‌جايي که الف و ميم و راء معناي طلبي دارد لحاظ يک هيأت معين نشده خب، آيا اين قابل جمع با آن‌جايي که يک هيأت معيني هست قابليت جمع را ندارد؟ قابليت جمع دارد. بنابراين شما خوب دقت کنيد در بحث مشترک لفظي. در مشترک لفظي آن‌که به‌عنوان شرط مشترک لفظي است اين است که هيأتاً و مادتاً محفوظ بماند. و آن‌که مانعيت دارد اين است که هيأتاً يا مادتاً چه کند؟ تغيير بکند اما اينجا اين‌طور نيست که ما يک هيأتي، مضاد با اين هيأت به‌معناي شيء داشته باشيم. حالا روي اين اشکال بيشتر تأمّل بفرماييد به‌نظر مي‌رسد که اين اشکال بر ايشان وارد باشد تا اينجا معناي لغوي و عرفي امر را مورد بحث قرار داديم.

مرحوم آخوند در کفايه بعد از اين شروع فرمودند به معناي اصطلاحي امر که معناي اصطلاحي امر چيست؟ ايشان مي‌فرمايند که ادعاي اجماع شده اجماع قائم شده است بر اين که امر در اصطلاح علم اصول يا در اصطلاح فقهاء، چون وقتي مي‌خواهيم معناي اصطلاحي را بگوييم مي‌گوييم اصطلاح کي؟ اصطلاح ادبا مراد نيست اصطلاح اصوليين يا فقهاء. امر وضع شده براي قول مخصوص. قول مخصوص عبارت از صيغه افعل است يعني در اصطلاح يک فقيه مي‌گويد اين حکم امر دارد يعني يک صيغه افعلي وارد شده، صيغه افعل يا مشابهات افعل. افعلا و افعلو و هکذا...

مرحوم آخوند اين را ابتدا بيان مي‌کنند بعد يک اشکالي ذکر مي کنند و سپس در مقام جواب و توجيه آن اشکال بر مي‌آيند. اشکالي که ذکر کردند که ما اگر بگوئيم امر در اصطلاح به معناي اين قول مخصوص است قول مخصوص هم همين صيغه افعل است ديگر اين امر قابليت اشتقاق ندارد. قول مخصوص يا صيغه افعل، يک مفهوم کلي است شامل مصاديقش هم مي‌شود مثل اقيم الصلوة، اضرب، اين‌ها مصاديق صيغه افعل است آن‌چه که اشتقاق در آن راه دارد مصاديقش است اضرب، اضربا، اضربوا، اين‌‌‌ها قابليت اشتقاق دارد اما خود صيغة افعل، اين قابليت اشتقاق را ندارد.

بعبارة أخري؛ اشتقاق آن‌جايي است که ما معنا را هم مورد نظر قرار بدهيم شما وقتي مي‌خواهيد بگوئيد ضَرْب مي‌شود ضَرَبَ، يضربُ، ضاربٌ، اضرب، اين‌ها با لحاظ کردن معناست. شما اگر بگوييد در گذشته است مي‌گوئيم ضرب بياورد حال يا آينده است يضربُ بياوريد اما آن‌جايي که فقط لفظ «من حيثهُ و هو» را در نظر بگيريد. لفظ «من حيثهُ و هو» قابليت اشتقاق ندارد آن‌وقت مرحوم آخوند اين‌طور اشکال کردند که اگر بگوئيم امر در اصطلاح، دلالت بر قول مخصوص دارد که قول مخصوص همين صيغه افعل است که اين صيغه افعل قابليت اشتقاق ندارد، خود اين لفظ صيغه افعل قابليت اشتقاق ندارد.

خب،‌ بگوييم آقا قابليت اشتقاق نداشته باشد چه اشکالي دارد ما مي‌خواهيم بگوييم در اصطلاح، فقها و اصوليين امر را به صيغه افعل دارند هرجا فقيه گفت اين‌جا امر دارد اين‌جا امر ندارد يعني اين‌جا صيغه افعل است و آن‌جا صيغه افعل نيست حالا قابليت اشتقاق هم نداشته باشد اين چه ضربه‌اي مي‌زند؟ آخوند فرموده است که امر در اصطلاح، با توجه به‌معناي اشتقاقي است يعني فقيه يا اصولي، امر را با توجه به حالت اشتقاقي آمده معنا کرده، اگر با توجه به حالت اشتقاقي آمده معنا کرده، پس بايد يک فکري براي حل اين مشکل بکنيم.