موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۸/۲۰
شماره جلسه : ۲۵
-
طلیعه بحث جدید
-
نظر حضرت استاد در مورد سیر بحث
-
کلام مرحوم شیخ در شمول اخبار نسبت به متعارضین
-
جواب مرحوم شیخ به مرحوم نراقی و سید مجاهد
-
کلام مرحوم تنکابنی
-
بررسی کلام مرحوم تنکابنی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
طلیعه بحث جدید
بعد از تعریف تعارض و تزاحم و مرجحات باب تزاحم، نوبت به بررسی احکام تعارض میرسد. در این بحث مرحوم شیخ (قدس سره) در رسائل ابتدا بحث قاعده «الجمع ما امكن الاولی من الطرح» را بیان كردند و بعد وارد این مسئله شدند كه آیا متعارضین نفی ثالث میكنند یا خیر و بعد اصل اولی در باب تعارض را مطرح كردند.اما مرحوم آخوند در كفایه بعد از اینكه تعریف تعارض و فرق بین تعارض و مسئله ورود و حكومت و تخصیص و... را مطرح میكنند؛ ابتدا اصل اولی در باب تعارض، سپس مسئلهی نفی ثالث و در ادامه مسئلهی «قاعده الجمع ما امكن أولی من الطرح» را مورد بررسی قرار میدهند.
نظر حضرت استاد در مورد سیر بحث
به نظر ما ترتیب بحث باید اینطور باشد که ابتدا ببینیم آیا ادلهی حجیت اخبار یا امارات شامل فرض تعارض میشود یا خیر؟ این بحث را مرحوم شیخ به عنوان یک قول قیل نقل میکنند و نسبت به آن اشکال میکنند. ظاهراً مرحوم آخوند این بحث را متعرض نشدند و یا اگر شدند با اشاره رد شدند.در ادامه اگر گفتیم ادلهی حجیت، شامل اخبار یا امارات متعارض نمیشود روشن است كه در این صورت دو خبر یا اماره در صورت تعارض تساقط میکنند یعنی به قول مرحوم شیخ وجود این دو كأن لم یكن است و بحث نفی ثالث پیش نمیآید. اما اگر گفتیم ادلهی حجیت اخبار و امارات شامل فرض تعارض هم میشود آن وقت باید ببینیم اصل اولی و محتملات چیست؟
بعد از اینكه اصل اولی را مطرح كردیم؛ اگر گفتیم هر دو از دلالت مطابقی ساقط میشوند، نوبت به بحث از دلالت التزامی و نفی ثالث میشود و باید این قاعده را مطرح كنیم كه آیا قاعدهی «الجمع بین الدلیلین أولی من الطرح» اساسی دارد یا همانطور كه نائینی فرموده حرفی بدون دلیل است.
کلام مرحوم شیخ در شمول اخبار نسبت به متعارضین
بحث اول این است که آیا ادلهی حجیت در باب اخبار شامل خبرین متعارضین میشود یا خیر؟ گفتیم مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) این بحث را تحت عنوان «قد یقال بل قیل» مطرح میکنند. ولو اصل این قول مربوط به مرحوم نراقی و سید مجاهد صاحب مفاتیح الاصول است ولی عمدتاً به سید مجاهد نسبت داده میشود.مرحوم نراقی و سید مجاهد میگویند اصل در متعارضین عدم حجیت است چون دلیل حجیت، مختص بغیر صورة تعارض است. در توضیح میگویند ادلهی حجیت اخبار و غیر اخبار یا لبّیه و یا لفظیه است. اگر ادلهی لبّی مثل اجماع باشد باید از آن قدر متیقن گرفته شود. قدر متیقن از اجماع بر حجیتِ یك اماره این است كه این اماره در فرضی كه معارض ندارد حجّیت دارد. اگر ادلهی حجیت ادلهی لفظی مانند عموم آیات، روایات، اطلاق ادله یا عموم ادله باشد، مبتلا به مانع است.
به بیان دیگر مستدل میگوید اگر ادلهی حجیت لبّیه و غیر لفظیه باشد مشكل در مقتضی است یعنی مقتضی برای حجیت در فرض تعارض وجود ندارد و اگر ادلهی حجّیت لفظیه باشد هر چند مقتضی یعنی عموم اطلاق وجود دارد اما مبتلا به مانع است چون در متعارضین سه احتمال وجود دارد که هر سه ممتنع هستند:
الف- بكل من المتعارضین بعینه عمل شود: مثلا دو خبر وارد شده که یكی میگوید این عمل واجب و خبر دیگر میگوید همین عمل حرام است. واضح است که عمل به هر دو خبر بعینه ممتنع است.
ب- بكل منهما تخییرا عمل شود: این هم ممتنع است و این ادله دلالت بر وجوب تخییری ندارد چون اولاً استعمال لفظ در اكثر از معنا پیش میآید مثلاً در «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبینوا» باید بگوئیم نسبت به خبری كه معارض ندارد یجب العمل علی طبقه تعییناً و نسبت به خبری كه معارض دارد یجب العمل علی طبقه تخییراً یعنی لازم است یك لفظ هم در وجوب تعیینی و هم در وجوب تخییری استعمال شود. ثانیاً اگر استعمال لفظ در اكثر از معنا هم جایز باشد باید قرینهی روشنی بر اراده متکلم بر وجوب تعیینی در عدم وجود معارض و وجوب تخییری در فرض وجود معارض داشته باشیم در حالی که چنین قرینهای وجود ندارد.
ج- بأحدهما الكلی عیناً عمل شود: یعنی عنوانی انتزاعی از احدهما بیرون میآوریم و میگوئیم باید به این عنوان انتزاعی تعییناً عمل شود. در این صورت ظاهر ادله كه میگویند یجب العمل تعییناً هم حفظ میشود و تنها قید باحدهما اضافه میشود. این فرض هم ممتنع است چون ادلهی لفظیه مربوط به افراد با مشخصات خارجیه است مثلا می گویند علم طبق این خبر خارجی واجب است اما مفهوم انتزاعی احدهما اصلاً فرد نیست و وجود خارجی ندارد تا متعلق واقع شود.
در نتیجه این بزرگان میگویند ادلهی حجّیت خبر واحد یا امارات از ابتدا شامل فرض تعارض نمیشود و در صورت تعارض هر دو تساقط میكنند[1].
جواب مرحوم شیخ به مرحوم نراقی و سید مجاهد
مرحوم شیخ در مقام جواب میفرمایند هر چند فرقی كه شما بین دلیل لفظی و لبّی بیان کردید صحیح است اما در ما نحن فیه ثمره ندارد. به بیان دیگر درست است که در دلیل لبی باید قدر متیقنگیری كرد و در دلیل لفظی هم به عموم یا اطلاقش تمسك کرد ولی در ما نحن فیه این فرق اثر و محصلی ندارد چون در ما نحن فیه اجماع داریم كه اگر مانع شرعی نباشد عمل به هر یك از متعارضین واجب است و فرقی ندارد دلیل لفظی و یا لبی باشد. گویا میخواهند بگویند با وجود چنین اجماعی نمیتوانیم بگوئیم ادلهی حجیت شامل متعارضین نیست.مرحوم شیخ در ادامه میفرماید «أما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض» اگر در جایی وجود یك دلیل، مانع از وجوب عمل به دیگری باشد از موضوع تعارض خارج است در حالی که فرض شما جایی است که وجود احدهما مانع از وجوب العمل بالآخر است. تعارض در جایی است كه وجوب العمل بأحدهما مانع عن وجوب العمل بالآخر باشد.
به بیان دیگر مرحوم شیخ میگویند اگر نفسِ وجودِ خارجیِ یک دلیل -با قطع نظر از یجب العمل علی طبقه-، مانع از وجوب عمل به دلیل دیگر شد تعارض وجود ندارد چون یك دلیل از قبیل دلیل مانع و یا حاکم و یك دلیل از قبیل دلیل ممنوع و یا محکوم میشود. طبق این فرض دلیل ممنوع وجوب العمل ندارد در حالیکه دلیل مانع وجوب العمل دارد. تعارض در جایی است كه هر دو دلیل بگویند من وجوب العمل دارم و باید به من عمل كنی. تعارض –فرقی نمیکند معنای تعارض عَرضه و یا در عرض بودن دو دلیل باشد- وقتی پیش میآید که یكی وجوب العمل دارد و دیگری ندارد.
در ادامه مرحوم شیخ فافهم دارد كه اشاره به دقت است[2].
کلام مرحوم تنکابنی
مرحوم تنكابنی نسبت به کلام مرحوم شیخ که فرمودند «لأن المفروض قیام الاجماع» اشكال میكنند و میگویند «لو حصل الإجماع على التساقط الرّأسى عند التعارض لصح ما ذكره من اختصاصه بغیر المتعارضین» اگر اجماع بر تساقط دو دلیل من رأسه داشتیم حرف سید مجاهد و نراقی درست است اما این حرف قول امامیه نیست «و انما نسب الى بعض فقهاء العامة على ما اشرنا الیه بل الإجماع قائم على العمل بالمتعارضین فى الجملة» قول امامیه اجماع بر عمل به متعارضین ولو فی نفی الثالث است یعنی ولو دلالتهای مطابقی متعارضین به درد نخورد اما در نفی ثالث حجّیت دارند. در ادامه هم میگوید پس تساقط كنار میرود «فیحصل الدّوران بین التوقف و الاحتیاط و التخییر»[3].بررسی کلام مرحوم تنکابنی
به نظر میرسد این حرف درست نیست و شیخ اینجا چیز دیگری میگوید. شیخ نه اجماع بر تساقط من رأسه و نه اجماع بر عمل به متعارضین فی الجمله را میگوید. خلاصه کلام مرحوم شیخ دو نکته است:[1] ـ فرائد الاصول، ج2، ص: 760: قد یقال بل قیل إن الأصل فی المتعارضین عدم حجیة أحدهما لأن دلیل الحجیة مختص بغیر صورة التعارض أما إذا كان إجماعا فلاختصاصه بغیر المتعارضین و لیس فیه عموم أو إطلاق لفظی یفید العموم لیكون مدعی الاختصاص محتاجا إلى المخصص و المقید و أما إذا كان لفظا فلعدم إمكان إرادة المتعارضین من عموم ذلك اللفظ لأنه یدل على وجوب العمل عینا بكل خبر مثلا و لا ریب أن وجوب العمل عینا بكل من المتعارضین ممتنع. و العمل بكل منهما تخییرا لا دلیل علیه إذ لا یجوز إرادة الوجوب العینی بالنسبة إلى غیر المتعارضین و التخییری بالنسبة إلى المتعارضین من لفظ واحد. و أما العمل بأحدهما الكلی عینا فلیس من أفراد العام لأن أفراده هی المشخصات الخارجیة و لیس الواحد على البدل فردا آخر بل هو عنوان منتزع منها غیر محكوم علیه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عینا هذا.
[2] ـ فرائد الاصول، ج2، ص: 760 و 761: لكن ما ذكره من الفرق بین الإجماع و الدلیل اللفظی لا محصل و لا ثمرة له فیما نحن فیه لأن المفروض قیام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعی و هو وجوب العمل بالآخر إذ لا نعنی بالمتعارضین إلا ما كان كذلك. و أما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها و الأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعین العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرى فهی بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك و تلك لا تمنع وجوب العمل بهذه لا بوجودها و لا بوجوبها فافهم.
[3] ـ إیضاح الفرائد، ج2، ص: 951: ...لو حصل الإجماع على التساقط الرّأسى عند التعارض لصح ما ذكره من اختصاصه بغیر المتعارضین لكنه لیس قولا لأحد من اصحابنا و انما نسب الى بعض فقهاء العامة على ما اشرنا الیه بل الإجماع قائم على العمل بالمتعارضین فى الجملة و لو فى نفى الثالث فیحصل الدّوران بین التوقف و الاحتیاط و التخییر...
نظری ثبت نشده است .