pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 34
  • در تاریخ ۰۶ آذر ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه دیدگاه مرحوم صاحب منتقی
دیدگاه مرحوم امام خمینی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته[1]
بحث ما در تتمه فرمایش صاحب منتقی بود. این تتمه اساس این بحث است چون اگر بخواهیم تخییر اصولی را در باب دلیلین متعارضین مطرح كنیم چهار احتمال مطرح می‌شود كه احتمال اول و دوم را خواندیم. احتمال اول اینكه بگوئیم حجیت هر كدام مقید باشد به اینكه دیگری حجت نباشد. احتمال دوم اینکه هر كدام مقید به عدم عمل بر طبق دیگری حجت باشد.

ادامه دیدگاه مرحوم صاحب منتقی
فرض سوم: هر كدام حجّت است مقید به عدم استناد به دیگری یعنی شارع می‌گوید این حجت است اگر استناد به دیگری نكنیم.

ایشان می‌گویند این هم باطل است «لاستلزامه شمول الحجیة لكل منهما، مع عدم الاستناد إلى كل منهما». اگر شخص به هیچ كدام استناد نكرد، شرط حجیة موجود است پس نتیجه‌اش این است كه هر دو حجت باشد در نتیجه این فرض به تنافی بین دو حجت بازگشت می‌کند. در این فرض باید بگوئیم این دلیل حجت است مشروط به اینکه به آن دلیل استناد نكنیم و آن دلیل حجت است مشروط به اینکه به این دلیل استناد نكنیم. در نتیجه اگر کسی بگوئید به هیچ كدام استناد نمی‌كنم چون عدم الاستناد إلی الآخر شرط حجیة هر كدام است؛ هر دو باید حجّت باشد و لازم است شارع از مکلف تکلیف به متنافیین را طلب كند.

فرض چهارم: این فرض در كلام مرحوم خوئی (قدس سره) هم آمده بود که بگوئیم هر كدام حجت است مع الالتزام به همان یعنی اگر به این دلیل و یا آن دلیل التزام پیدا كردیم همان حجیت دارد.

اشکال واضح مرحوم خوئی این بود كه بگوئیم اگر التزام به هیچ كدام پیدا نكنیم باید هیچ كدام حجّت نباشد. اما عجیب است که ایشان این اشكال را مطرح نكرده‌اند بلکه می‌فرمایند هر چند این معنا ثبوتاً معقول است و روایات تخییری كه در قاعده ثانویه وارد شده را می‌توان بر چنین تخییر اصولی حمل كرد اما این فرض اثباتاً مواجه با مشكل است.

اشکال اثباتی، عدم رفع تنافی عرفی بین الدلیلین طبق این فرض است چون در تنافی بین دو دلیل، هر دو به حسب ظاهر شامل ادله هستند و تخییر برای این مطرح می‌شود که این تنافی را از بین ببرد؛ کما اینکه در مسئله فرعیه وقتی می‌گوئیم شارع می‌گوید مخیری، تنافی از بین می‌رود. اما در مانحن فیه صرف التزام، سبب حجیت هر کدام از طرفین می‌شود و با این معنا تنافی از بین نمی‌رود. می‌گویند «إذ لا یستلزم التصرف بمؤدا كلٍ منهما» لولا التعارض شما در مؤدای هیچ كدام را تصرفی نكردید.

در توضیح کلام ایشان می‌گوئیم طبق مبنای کسی که موافقت التزامیه در ظهور اولیه هر دلیل در احكام وضعیه یا ظاهریه را لازم می‌داند، وضعیت چنین می‌شود که وقتی دلیلی حجت شد، مؤدایش هم لازم می‌شود یعنی ظاهر هر دلیل لزوم التزام به مؤدای آن دلیل است؛ مثلا اگر دلیلی می‌گوید نماز جمعه واجب تعیینی و دلیل دیگر می‌گوید نماز ظهر واجب تعینی است یعنی مکلف با انجام هر کدام ولو ظاهراً التزام به مؤدای همان دلیل پیدا می‌كند. با مطرح کردن تخییر، هر چند تعیین به تخییر تبدیل شد اما تقییدی در این دلیل به وجود نمی‌آید چون باز هم می‌گوئیم هر كدام مع الالتزام به مؤدی حجّت است.

در مقام اشکال به ایشان می گوئیم کلام شما در جایی صحیح است که مکلف چنانچه قبل از تخییر از سوی شارع ملتزم به هر دو بود بعد از تخییر هم باید التزام به هر دو داشته باشد در حالیکه با مطرح شدن تخییر التزام به دو طرف از بین می‌رود و مکلف عملاً التزام به یکی پیدا می‌کند. مثلا در نماز جمعه و ظهر ابتدا می گوئیم مکلف باید ملتزم به هر دو شود ولی چون اینها با هم تنافی دارند می‌گوئیم فرد مخیر است و می‌تواند یکی از اینها را انجام دهد در نتیجه تنافی از بین می‌رود و دلیلی که اخذ شده به دلیل دیگر تقریبا شبه ورود پیدا می‌کند.

به بیان دیگر می‌گوئیم رفع تنافی به صورت حاصل می شود: الف ـ یا به تصرف در دلیل و در مقام اثبات است که با این بیان تصرف در دلیل نمی‌شود چون ظهور اولیه هر دو دلیل التزام به مؤدایشان است و با تخییر می‌گوئید ملتزم به مؤدای هر کدام خواستید بشوید. ب ـ یا رفع تنافی اینگونه حاصل می‌شود که با وجود شبیه تخییری در مقام عمل و با عمل به یکی موضوع دیگری از بین برود. مثل اینكه در دوران بین محذورین (واجب و حرام) وقتی قائل به تخییر می‌شوید به این معناست که یا واجب و یا محرم را اخذ و امتثال می‌كنیم. در اینجا هم ولو در دلیل لفظی تصرفی ایجاد نمی‌شود ولی نوعی رفع تنافی است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی
مرحوم امام (رضوان الله علیه) در مورد اصل و قاعده اولی در تعارض می‌فرمایند طبق مسلک قوم باید در دو مبنا بحث کنیم:

الف ـ دلیل حجیت ادله بنای عقلا باشد: در این فرض مسلماً مسئله تساقط به دو بیان مطرح است:

الف ـ 1 ـ حجّیت در نزد عقلا از باب طریقیت إلی الواقع است و وقتی دو دلیل با هم تعارض می‌كنند عقلاء هیچ كدام را طریق إلی الواقع نمی‌دانند.

الف ـ 2 ـ حجیّت، از باب احتجاج مولا بر عبد و مسئله مأمّن از عقاب و مذمت مولاست. در این صورت هم عقلا می‌گویند مولا با خبر معارض علیه عبد نمی‌تواند احتجاج كند کما اینکه اگر اماره‌ای در واقع وجود داشته باشد ولی مکلف به آن دست پیدا نکند هم مولا نمی تواند علیه او نسبت به آن خبر احتجاج کند.

تفاوت کلام ایشان با مرحوم نراقی، سید مجاهد و خوئی در این است که مرحوم خوئی در بنای عقلا همان مطالبی كه در رسائل از قول مرحوم نراقی و سید مجاهد نقل شد را ذکر کردند. ایشان گفتند بنای عقلا دلیل لبی است و در دلیل لبی باید بر قدر متیقنِ حجّیت که در فرض عدم تعارض است اکتفا کرد. اما مرحوم امام به نظرم بیان محكم‌تری دارند چون دلیل لبّی و اكتفای به قدر متیق در فرض شك است در حالیکه الآن شك نداریم.[2]
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ از اینكه روز دوشنبه موفق نشدیم خدمت آقایان برسیم عذرخواهی می‌كنم و علت‌های متعددی داشت. یك علت كه به بعضی از آقایان و فضلا عرض كردم این بود كه مطالعه‌ای در حدّ اینكه خودم قانع به بحث بشوم نداشتم و واقعاً برای آمدنِ بحث به شبهه كردم لذا گفتم پیغام بدهند به آقایان كه درس روز سه‌شنبه باشد. من برای بحث مقیدم واقعاً وقت بگذارم كه وقتی شما تشریف می‌آورید و وقت می‌گذارید مخصوصاً بعضی از آقایان از راه دور می‌آیند درست استفاده شود. اینكه بیائیم یك بحثی را مطرح كنیم ولو كِش بدهیم جزء روش بحثی ما نیست. یكی از شاگردانِ یكی از بزرگان كه اسم نمی‌برنم می‌گفتند یك روز ایشان به درس آمدند و بعد از اینكه درس را گفتند به ایشان گفتم نصف درس تكرار دیروز بود. ایشان گفت نفهمیدید همه‌اش تكرار دیروز بود. حالا نمی‌خواهم این مسائل در بحث واقع شود علت اصلی‌اش این بود، البته كثرت كار هم در كنارش قرار داشت.
[2] ـ «أمّا البحث فی بیان مقتضى القواعد العقلیة فیهما بناءً على الطریقیة، فعلى القول بأنّ مستند حجّیة الأمارات هو بناء العقلاء و إمضاء الشارع لها، لا تأسیساً من الشارع، فلا بدّ فی صورة تكافئهما من الرجوع إلى ملاحظة بنائهم فی تلك الحال، فقد یقال: إنّ بناءهم على التساقط و التوقّف لوجهین: الأوّل: أنّه لا ریب فی أنّ حجّیة خبر الواحد عندهم، إنّما هی من باب الطریقیة لا السببیة، و فی صورة تعارض الخبرین و العلم بمخالفة أحدهما للواقع، لیس واحد منهما كاشفاً عن الواقع، و لیس بناؤهم على العمل بواحد منهما لتكاذبهما؛ لأنّ كلّ‏ واحد منهما مستلزم لعدم كاشفیة الآخر عن الواقع، فلا أماریة عندهم لواحد منهما، و هو معنى التساقط و التوقّف. الثانی: أنّه لیس احتجاج العقلاء بخبر الواحد لأجل حصول العلم بالواقع، بل لأجل عدم المُؤمِّن من العقاب على الواقع، و عدم معذوریة العبد فی مخالفة الواقع لو خالف الأمارة؛ أی المؤدّیة إلى الواقع، و الأمارة منجّزة للواقع عندهم إذا كانت واصلة إلیهم، فمع عدم الظفر بأمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلًا ـ بعد الفحص عنها، فإنّه لا یصحّ للمولى الاحتجاج على العبد فی ترك صلاة الجمعة، و لو فرض وجود الامارة علیه واقعاً و لكن لم تصل إلیه؛ لعدم وجود ما یصلح للاحتجاج به علیه، و وجودها فی الواقع غیر صالح لذلك.» تنقیح الأصول، ج‏4، ص: 517 و 518.

۶۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه دیدگاه مرحوم صاحب منتقی
دیدگاه مرحوم امام خمینی