درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۸/۲۸


شماره جلسه : ۳۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • فرق بحث علم اجمالی و باب تعارض

  • اشکالات فضلای درس

  • بازگشت به خلاصه مطالب گذشته

  • ادامه کلام مرحوم اصفهانی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در کلام مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان فرمودند در تعارضِ دو اماره ابتدا باید محتملات را بررسی كنیم. ایشان ابتدا چهار احتمال و در آخر احتمال پنجمی را ذكر می‌كنند.

احتمالات و اشکالات را مفصل بیان کردیم اما به طور خلاصه احتمال اول این بود كه یكی غیر معین حجت باشد. فرمودند این احتمال باطل است چون غیر معین نمی‌تواند متعلق برای حجیت قرار بگیرد و بر غیر متعین آثار حجیت را بار نمی‌شود.

احتمال دوم این بود یكی معین كه مطابق با واقع است حجت باشد. فرمودند این احتمال درست نیست چون مسئله به باب علم اجمالی می‌رود در حالی كه بین بحث تعارض و مسئله علم اجمالی كاملاً فرق وجود دارد.

فرق بحث علم اجمالی و باب تعارض
با اینكه هم مرحوم نائینی و هم مرحوم اصفهانی (قدس سرهما) دو استادِ بزرگِ مرحوم خوئی (قدس سره) تأكید دارند كه بین بحث تعارض و علم اجمالی فرق وجود دارد ولی ایشان بعد از مطرح کردن همین محتملات می‌فرمایند باید بحث را روی ضوابط علم اجمالی پیش ببریم. ایشان ابتدا می‌گویند اصل در متعارضین تساقط است و بعد از بیان فرق بین اینكه دلیل، بناء عقلا یا ادله‌ی لفظیه باشد می‌گویند «فالوجه فی التساقط هو ما ذكرناه فی بحث العلم الاجمالی‏ من أنّ الاحتمالات المتصورة بالتصور الأوّلی ثلاثة». در ادامه هم بعضی محتملاتی كه مرحوم اصفهانی در این بحث ذكر كردند را بیان می‌کنند.[1]

یكی از اهداف ما از ذكر كلام اصفهانی این است كه كسی نگوید اینجا مثل موارد علم اجمالی است. در بحث علم اجمالی می‌گوئیم علم اجمالی داریم یكی حجّت و مطابق با واقع است و دیگری حجت نیست و مطابق با واقع نیست پس قواعد علم اجمالی را پیاده می‌كنیم مثلا وقتی علم اجمالی دارید یا نماز ظهر و یا نماز جمعه واجب است، می‌گوئیم اگر احتیاط امكان دارد باید احتیاط كرد و اگر امكان ندارد مکلف مخیر است.

جوهر و حقیقت بحث تعارض با بحث علم اجمالی تفاوت دارد کما اینکه مرحوم اصفهانی نیز این نکته‌ی مهم را تذکر دادند. در تعارض احتمال کذب هر دو وجود دارد پس هم امکان دارد علم اجمالی حاصل بشود و هم امکان دارد حاصل نشود. در نتیجه صرف نظر از علم اجمالی باید دید ادله شامل دو خبر متعارض می‌شود یا خیر و اگر شامل شد قواعد باب تعارض –تساقط من رأسه، تساقط فی الجمله، تخییر، احتیاط- را اجرا کنیم پس باید تعارض من حیث هو تعارض محور بحث قرار گیرد و چون در باب تنجز وصول لازم است نمی‌توان گفت از بین این دو هر کدام مطابق با واقع بود حجیت دارد.

اشکالات فضلای درس
اشکال: شما تعارض دو خبر متواتر را پذیرفتید در حالیکه این مبنا با کلام مرحوم اصفهانی سازگاری ندارد چون در دو خبر متواتر احتمال کذب وجود ندارد پس باید به باب اشتباه حجت بلاحجت برود.

جواب حضرت استاد: هر چند هر کدام از دو خبر متواتر با قطع نظر از دیگری ایجاد یقین می کند ولی احتمال دارد برای افرادِ ناقلِ خبرِ متواتر، امر مشتبه شده و در نتیجه هر دو خبر اشتباه باشد. قطعی الصدور بودن خبر متواتر نسبت به شنونده است یعنی او ظاهراً قطع به صدور پیدا می‌کند و این مسئله منافاتی با اشتباه بودن خبر در واقع ندارد. در تعریف خبر متواتر نیز گفته شد هر چند کذب آن ممتنع است اما احتمال خطا در آن وجود دارد.

اشکال: در صورتی که دو خبر، متناقضین یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشند احتمال کذب معنا ندارد.

جواب حضرت استاد: تعارض منحصر به مواردی که بیان کردید نیست. مثلاً در بحث استطاعت حج چند روایت می‌گوید در استطاعت راحله معتبر است و در مقابل چند روایت هم می‌گوید كسی كه می‌تواند راه برود مستطیع است. اینکه در فلسفه آقایان اصرار دارند كه هر برهان و استدلالی را به متناقضین برگردانند و بگویند او ام القضایا است در فقه قابل اجرا نیست. در همین مثال نمی‌توانیم بگوئیم روایتی که می‌گوید راحله، مقصودش عدم مشی و روایتی که می‌گوید مشی مقصودش عدم راحله است در نتیجه بگوئیم مقصود روایت هم مشی و هم عدم المشی، هم راحله و هم عدم الراحله است. این روایات هر چند متناقض نیستند ولی با هم تعارض دارند.

بله اگر روایتی بگوید فیه بأس و روایت دیگر بگوید لا بأس؛ به حسب واقع می‌دانیم فقط یکی از اینها درست است ولی باز هم در این مورد منشأ تعارض دو خبر و تعارض وصف برای دو خبر است و وجود یا عدم وجود علم اجمالی در قاعده اولیه در تعارض تاثیری ندارد.

اشکال: در بحث اشتباه حجت بلاحجت هم منشأ وجود دو خبر است.

جواب حضرت استاد: هر چند در بحث اشتباه حجت بلاحجت دو خبر آمده ولی ورای این می‌دانیم راوی یكی عادل و راوی دیگری فاسق است که باز منجر به علم اجمالی می‌شود لذا در اشتباه حجّت بلاحجت قواعد علم اجمالی پیاده می‌شود. مثال دیگر برای بحث اشتباه حجت بلاحجت مسئله‌ی تعدد نُسَخ است.[2]

بازگشت به خلاصه مطالب گذشته
مرحوم اصفهانی در ادامه نظریه‌ای که مرحوم آخوند در مجلس درس احتمالش را ذکر کردند بیان کردند که بگوئیم چون هر دو مقتضی برای حجیت دارد لذا هر دو حجت است. ایشان این احتمال را هم رد كردند و گفتند چون یك واقع بیشتر نداریم پس در میان این دو نیز یكی مقتضی برای طریقیت الی الواقع دارد.

مرحوم آخوند در این احتمال فرمودند احتمال اصابه در هر كدام داده می‌شود در حالیکه باید گفت احتمال اصابه در هر كدام با قطع نظر از دیگری داده می‌شود نه معاً. هر كسی که بخواهد این قول را بپذیرد اگر بگوید احتمال اصابه این دو معاً وجود دارد که معقول نیست مثلا اگر یكی واجب و دیگری حرام باشد چطور احتمال اصابه‌ی هر دو وجود دارد؟ لذا مرحوم اصفهانی هم در لا به لای كلام‌شان خواستند این را بفرمایند كه مقتضی در یكی است.

نکته‌ی دیگر این است که شاید کسی بگوید چطور در احتمال قبل علم اجمالی مانع از حجیت شد ولی در این احتمال هر چند علم اجمالی وجود ولی مانع نمی‌شود. در جواب می گوئیم علم اجمالی در واقع مانع است ولی مرحوم آخوند در این احتمال از آن غفلت کرده لذا مرحوم اصفهانی نیز این جواب را به ایشان می‌دهند.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می‌فرماید تنها احتمال تخییر باقی می‌ماند و به نظر ایشان این احتمال هم از نظر مقام اثبات و هم از نظر ثبوت مشكل دارد یعنی نه اثباتاً و نه ثبوتاً بر آن دلیل نداریم.

از لحاظ اثبات می‌فرماید ادله‌ی حجیت خبر واحد هر خبری را تعییناً حجّت می‌كند پس اگر بگوئید یكی از این دو تخییراً حجیت دارد با ادله سازگاری ندارد.

از نظر ثبوتی می‌فرماید تخییرِ در ثبوت یعنی مکلف مخیر بین الواقع و غیر الواقع باشد در حالیکه این مطلب قابل التزام نیست. در توضیح می‌فرماید مصلحت طریقیه یا مصلحت جعل -چون روی قول به طریقیت بحث می‌کنیم- با مصلحت واقع و همچنین مصلحت در مؤدا مغایر است یعنی باید بگوئیم هر چند مصلحت واقع لازمة الاستیفا است اما مصلحت طریقیت لازمة الاستیفا نیست و یا هر چند مصلحت در مؤدّا لازمة الرعایة است ولی مصلحت در جعل و طریقیه لازمة الرعایه نیست.

می‌فرمایند «لما عرفت من أن المقتضی الحقیقی رعایة المصلحة الواقعیة» مصلحت طریقیه خودش چیزی نیست و هر چه هست مربوط به مصلحت واقعیه است «لیست المصلحة الطریقیة موجبة للحكم بالتخییر من الجاعل‏» مصلحت طریقیه منشأ برای تخییر واقع نمی‌شود مثلا جاعل نمی‌تواند بگوید دو طریق داریم و من به خاطر مصلحت طریقیه می‌گویم تو مخیری بین این طریق و آن طریق بلکه مصلحت طریقیه تنها راهی برای رسیدن به مصلحت واقعیه است «و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخییر المولى بین إیجاب ما یحصّلها، و لا ما یحصّلها» در مصلحت طریقیه امکان ندارد مولا مکلف را بین راهی كه محصِّل مصلحت واقعیه و راهی که محصل مصلحت واقعیه نیست مخیر کند. مثلاً اگر دو راه برای رسیدن به حرم باشد که یکی به حرم می‌رسد ولی دیگری نمی‌رسد آیا به کسی که قصد زیارت دارد می‌توان گفت شما بین این راه و آن راه مخیرید؟ پس استدلال مرحوم اصفهانی این است كه در تعارض لا مجال للتخییر لا اثباتاً و لا ثبوتاً.

ایشان در ادامه می‌گویند وقتی همه احتمالات منتفی شد یك احتمال باقی می‌ماند و آن اینكه هر دو تساقط كنند.[3]
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 440: الأصل فی المتعارضین التساقط و عدم الحجیة. أمّا إذا كان التعارض بین دلیلین ثبتت حجیتهما ببناء العقلاء، كما فی تعارض ظاهر الآیتین أو ظاهر الخبرین المتواترین فواضح، إذ لم یتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام یعارضه ظاهر كلام آخر، فتكون الآیة التی یعارض ظاهرها بظاهر آیة اخرى من المجمل بالعرض، و إن كان مبیناً بالذات. و كذا الخبران المتواتران. و أمّا إن كان دلیل حجیة المتعارضین دلیلًا لفظیاً كما فی البینة، فالوجه فی التساقط هو ما ذكرناه فی بحث العلم الاجمالی: من أنّ الاحتمالات المتصورة بالتصور الأوّلی ثلاثة:...
[2] ـ اشکال: شما با اینکه با فلسفه مخالف هستید چرا عبارات مرحوم اصفهانی را نقل و اینقدر در آن تامل می کنید؟

جواب حضرت استاد: به نظر ما کسی که از عبارات مرحوم اصفهانی غافل باشد چه استاد و چه شاگرد واقع ضرر کرده‌است. من بارها گفته‌ام مرحوم اصفهانی مطالب را خیلی مبرهن می‌كند و واضح است که مبرهن كردن غیر از فلسفی شدن است. در بحث اصل اولی در تعارض که ما عبارات ایشان را نقل کردیم شما ببینید ایشان در كجا یك قاعده از قواعد فلسفی آورده؟ بله یک طریقه‌ی بحث این است که مانند مرحوم اصفهانی تمام محتملات را در نظر بگیریم اشکالات را بیان کرده و در نهایت یک احتمال را بپذیریم که به نظر ما این مشی، مشی اصولی و برهانی است. یک طریقه‌ی بحث هم اینگونه است که یک اصولی بزرگ مانند امام (رضوان الله تعالی علیه) بگوید چون دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است لذا باید ببینیم بنای عقلا در تعارض چیست. با رجوع به عقلاء می‌بینیم عقلا نسبت به متعارض حکم به تساقط می‌کنند.

بله ایشان در مواردی از قواعد فلسفی در مباحث استفاده کرده‌اند ولی اینکه بخواهیم مطالب مرحوم اصفهانی را صرف این اتهام که در آن فلسفه داخل شده کنار بگذاریم جفای در حق ایشان است.
[3] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 333: و حیث عرفت عدم صحة حجیة أحدهما بلا عنوان، و عدم صحة حجیة أحدهما المعین، و عدم صحة حجیة كلیهما، تعرف أنّ سقوط كلیهما عن الحجیة الفعلیة هو المتعین من بین سائر المحتملات. و مما ذكرنا تعرف- أیضا- أنه لا مجال لاحتمال التخییر، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأن مفاد الدلیل حجیة أفراد العام تعیینا، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأن التخییر- بین الواقع و غیره- لا معنى له. و المصلحة الطریقیة مصلحة الجعل، لا كمصلحة الواقع واجب التحصیل، و لا كمصلحة المؤدى- على الموضوعیة- لازمة المراعاة. و لیست المصلحة الطریقیة موجبة للحكم بالتخییر من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضی الحقیقی رعایة المصلحة الواقعیة، و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخییر المولى بین إیجاب ما یحصّلها، و لا ما یحصّلها.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .