- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بعضی حواشی چنین ذکر شده که مرحوم شیخ در جواب مرحوم سید مجاهد و نراقی دو جواب دادند که به نظر ما این حرف صحیح نیست. جواب مرحوم شیخ همان است که ما بیان کردیم و ادامه‌ی عبارت، زمینه‌چینی برای این است که بگویند طبق مبنای سببیت یا طریقیت اصل اولی چیست؟

مرحوم شیخ در كتاب رسائل و در ادامه‌ی جوابی که ذکر کردیم می‌فرمایند «و الغرض من هذا التطویل حسم مادة الشبهة التی توهمها بعضهم من أن القدر المتیقن من أدلة الأمارات التی لیس لها عموم لفظی هو حجیتها مع الخلو عن المعارض» مقصود ما، جواب از اصولیینی كه می‌گویند اگر دلیل حجّیت امارات دلیل غیر لفظی باشد باید قدر متیقن گیری كنیم و قدر متیقنش اماره‌ای است كه خالی از معارض باشد، است. بعد می‌فرمایند برای شما روشن كردیم که فرقی نمی‌كند دلیل حجّیت امارات دلیل لفظی یا لبّی باشد. در ادامه بحث می‌گویند روی مبنای سببیت، اگر دو اماره با هم تعارض كنند منجر به تزاحم می‌شود و قواعد باب تزاحم باید جاری شود اما طبق مبنای طریقیت نتیجه‌ متفاوت است.

نكته‌ی اصلی در كلام مرحوم شیخ این است كه در باب تعارض روی مبنای سببیت می‌گوئیم احدهمای غیر معین حجیت است منتهی نه از ادله‌ی لفظیه‌ی داله‌ی بر حجیت امارات بلكه از راه حكم عقل این را استفاده می‌كنیم كه ان‌شاء الله بعداً توضیح خواهیم داد.

بررسی کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در جواب مرحوم نراقی و سید مجاهد که گفتند ادله‌ی حجیت شامل مورد تعارض نمی‌شود اجماعی را ذکر کردند. به نظر ما این اجماع هم از جهت صغری و هم از جهت کبری محل اشکال است.

به بیان دیگر به مرحوم شیخ عرض می‌کنیم اولاً این اجماع در مسئله اصولیه است در حالیکه شما اجماع در مسئله اصولیه را قبول ندارید پس چطور می‌خواهید با اجماع قول اینها را از بین ببرید^[1]؟

ثانیاً شما این اجماع را از كجا آوردید چون ممكن است غیر از مرحوم سید مجاهد و نراقی، جمع دیگری هم همین حرف را بزنند و بگویند ادله حجیت امارات شامل موارد اماره متعارضه نمی‌شود لذا این جواب شیخ، جواب تامی نیست.

تا اینجا به نظر ما کلام مرحوم سید و نراقی به حسب ظاهر محکم و بدون خدشه است و اگر نتوانیم به این مانع جواب بدهیم حق با اینهاست و ادله حجیت شامل تعارض نمی‌شود.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم محقق نائینی هم قائل است كه ادله‌ی حجیت شامل موارد تعارض نمی‌شود. می‌فرمایند «قد یقال، بل قیل: إنّ أدلّة التعبّد بالصدور تعمّ المتعارضین، فیكون حكم مظنونی الصدور حكم مقطوعی الصدور فی وجوب العمل بظاهرهما معا إن أمكن‏» برخی گفته‌اند مظنونی الصدور در موارد تعارض مانند مقطوعی الصدور است یعنی همانطور که اگر بین دو دلیل قطعی مانند اجماع، خبر متواتر و... تعارض به وجود آمد باید سه مرحله را طی کرد، در تعارض دو دلیل ظنی نیز همین مراحل را طی می‌کنیم. در تعارض دو دلیل قطعی یا به ظاهر هر دو می‌توان عمل کرد یا نمی‌توان کرد. اگر امکان عمل به ظاهر هر دو بود باید عمل كرد و اگر امکان عمل به هر دو نبود باید تاویل برد و اگر امكان تأویل نبود حكم به اجمال می‌كنیم^[2].

حالا اگر کسی بگوید آیا تعارض بین دو دلیل قطعی امکان دارد یا نه در جواب می‌گوئیم اولا این فرض توسط مستدل بیان شده و امکان دارد کسی این فرض را نپذیرد. اگر کسی این فرض را نپذیرفت این استدلال برایش معنا ندارد. ثانیا بحث در دو دلیل قطعی الصدور است نه دو دلیل قطعی الدلاله یعنی امکان دارد بین دو خبر متواتری که دلالت ظنی دارند تعارض واقع شود و ثالثا دلیل قطعی چند صورت دارد:

الف- اگر دو دلیل، از قبیل ادله‌ی عقلیه باشند تعارض معنا ندارد چون نمی‌توان گفت از جهت عقلی هم قطع به حسن و هم قطع به قبح داریم. ب- قطع انسان با قطع نظر از شیء خارجی به دو چیز متخالف هم امکان ندارد ج- بین دو دلیل كه هر دو متواترند امکان تعارض وجود دارد کما اینکه در فقه گاهی اوقات فقیهی اجماع بر قولی و فقیهی دیگر اجماع بر مخالف آن را ادعا می‌کند.

مرحوم نائینی از این بیان دو جواب می‌دهد:

جواب اول: ما حکم شما در مقیس علیه كه مقطوعی الصدور است را قبول نداریم یعنی دلیلی بر وجوب تأویل و حمل بر خلاف ظاهر وجود ندارد بلكه قطعِ به صدور، ملازم با قطع به عدم اراده‌ی ظاهر هر كدام از این دو دلیل توسط متكلم است. نائینی می‌گوید «القطع بالصدور ملازمٌ یا یلازم القطع بعدم ارادة المتكلم ظاهر كلٍ منهما و أما استخراج المراد منهما بالتأویل فهو ما لا یقتضیه بالقطع من صدور بل لابد من التوقف»^[3] اگر دو دلیل قطعی با هم تعارض كردند حق نداریم تأویل ببریم بلکه فقط می‌توانیم بگوئیم متكلم ظاهرش را اراده نكرده‌است.

مثلاً اگر راوی می‌گوید من خدمت امام بودم و امام در یك موضوع فرمود حلالٌ و در همان موضوع فرمود حرامٌ آن شخص قطع پیدا می‌كند چون در كنار منبع و اصل علم نشسته. اینجا نائینی می‌گوید حق نداریم تأویل ببریم باید بگوئیم ظاهر را اراده نكرده و چون نمی‌توانیم بفهمیم لابد من التوقف.

در ادامه به شیخ انصاری اشکال می‌كنند كه «فما یظهر من الشیخ- قدّس سرّه- من تسلیمه وجوب التأویل فی مقطوعی‏ الصدور لیس على ما ینبغی».

جواب دوم: عمده حرف نائینی همین جواب است که می‌گویند قیاس بین مظنونی الصدور و مقطوعی الصدور باطل است و بین اینها فرق وجود دارد. در مظنونی الصدور شارع ما را متعبد به صدور می‌كند و می‌گوید ولو این خبر ظنّی است و احتمال دارد از امام (علیه السلام) صادر نشده باشد، اما شما متعبد به صدور این خبر از امام معصوم (علیه السلام) شوید یعنی «البناء على صدور الكلام بما له من الظهور فی مؤدّاه‏».

نائینی می‌گوید «لا یمكن البناء على صدور كلّ من المتعارضین بما لهما من الظهور» اگر فرض كنیم در مقطوعی الصدور تعارض ممكن است و باید تأویل برده شود اما در مظنونی الصدور به جهت تعبدی که وجود دارد چنین امری ممکن نیست چون در باب تعبد مولا نمی‌تواند ما را متعبد به دو حکم مخالف هم کند مثلا بگوید در زمان غیبت هم متعبد به وجوب و هم متعبد به حرمت نماز جمعه باش^[4].

بررسی کلام قائلین به عدم شمول ادله نسبت به متعارضین

اشکال کلام مرحوم نائینی خیلی روشن است. کلام ایشان در جایی صحیح است که بگوئیم شارع ما را بالفعل متعبد به وجوب و حرمت کند ولی بحث ادله‌ی حجیت، شأنیه یا ذاتیه و یا لولاییه است و اینها هستند كه موضوع تعارض را درست می‌كنند. اگر شما از ابتدا بگوئید ادله‌ی حجیت شامل متعارضین نمی‌شود چطور امکان تحقق تعارض وجود دارد؟

تعارض جایی است كه بگوئیم هر دو حجیت دارند که از آن به حجیت شأنیه یا ذاتیه و یا لولالیه تعبیر می‌کنیم یعنی شرایط حجّیت در آن وجود دارد مثلا وثاقت راوی، عدم مخالفت با قران و اجماع و... تعجب این است كه مرحوم نائینی كه این حرف را می‌زنند نفی ثالث را قبول دارند در حالیکه اگر حجیت شأنیه را نپذیریم نفی ثالث معنا ندارد.

در جواب مرحوم مجاهد و نراقی می‌گوئیم احتمال دارد یك اصولی بگوید بین دو اماره‌ی متعارض چهار احتمال وجود دارد الف- تساقط فی الجمله یعنی حجیت‌شان نسبت به نفی ثالث باقی می‌ماند ب-توقف ج- احتیاط د- تخییر. به بیان دیگر در جواب مرحوم مجاهد می‌گوئیم اگر راه دو دلیل متعارض همین سه راهی باشد که شما ذکر کردید کلامتا صحیح است در حالیکه شما در دلیل لفظی، مانع را كاملاً استقراء نكردید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ما در بعضی از بحث‌ها اجماع در مسئله اصولیه را قبول كردیم و گفتیم ملاك حجیت در آن وجود دارد. ملاك در اجماع، كشف از قول معصوم (علیه السلام) است دلیلی وجود ندارد که این ملاک مختص به حكم فرعی باشد. مثلا اگر اجماع بر وجوب العمل احدی الامارتین داشتیم معنایش حجّیت یكی از اینهاست. این وجوب وجوب شرعی نیست كه بگوئیم اگر با این وجوب مخالفت كردید، با یك حكم تكلیفی مخالفت كردید. فرض كنید در تعارض هر دو بر خلاف واقع است و شما هم به هیچ كدام عمل نكردید مثلا یك اماره می‌گوید واجب و یك اماره می‌گوید مستحب و شما هم به هیچ كدام عمل نكردید و اتفاقا هر دو بر خلاف واقع در بیاید آیا به این معناست که شما با حكم تكلیفی مخالفت كردید؟!
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 753: أمّا على القول بالطریقیة: فقد یقال، بل قیل: إنّ أدلّة التعبّد بالصدور تعمّ المتعارضین، فیكون حكم مظنونی الصدور حكم مقطوعی الصدور فی وجوب العمل بظاهرهما معا إن أمكن، و إلّا فیجمع بینهما و لو بضرب من التأویل، و إن لم یمكن التأویل فیهما یحكم بإجمالهما.
[3] ـ عبارت فوق در کتاب فوائد الاصول مرحوم نائینی پیدا نشد.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 754: و ثانیا: سلّمنا وجوب التأویل فی مقطوعی الصدور، و لكن قیاس مظنونی الصدور على مقطوعی الصدور لیس فی محلّه، لأنّ أدلّة التعبّد بالسند لا یمكن أن تعمّ المتعارضین، فانّ معنى التعبّد بالسند هو البناء على صدور الكلام بما له من الظهور فی مؤدّاه، و المفروض: أنّه لا یمكن البناء على صدور كلّ من المتعارضین بما لهما من الظهور، و أین هذا من مقطوعی الصدور اللذین لا تنالهما ید التعبّد؟...

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

عبارت مرحوم شیخ

بررسی کلام مرحوم شیخ

کلام مرحوم نائینی

بررسی کلام قائلین به عدم شمول ادله نسبت به متعارضین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .